أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2013 . وتضمن المرسوم توجيه الدوائر والمؤسسات والإدارات الحكومية لحكومة عجمان، بضرورة اتباع السياسات المالية الحكيمة وإجراءات النظام المالي الموحد لحكومة عجمان والالتزام بالصرف في حدود ما أدرج للدائرة أو المؤسسة أو الإدارة من اعتمادات مالية ووفقا لمقتضيات ونص المرسوم . وصرح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، بأن الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام المالي 2013 صدرت تعبيراً وتحقيقاً لتوجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المستدام في إمارة عجمان من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، وعكس خطط وتوجهات الحكومة في تنفيذ برامجها وذلك من خلال السياسات المالية الرشيدة والمتوازنة والتي بدورها توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي والسير في خط موازٍ برفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الإمارة . وقال إن الموازنة ركزت في مجملها على دعم التوطين النوعي وتنمية وتطوير الكوادر البشرية وتنمية البنى التحتية والخدمية في الإمارة ورفع مستوى الخدمات الحكومية وضبط الرسوم والغرامات الحكومية بالقدر الذي يتلاءم ويتناسب مع الخدمات المؤداة وعدم إضافة أية أعباء مالية على المواطنين والمقيمين . وأضاف الشيخ أحمد أنه تم من خلال الموازنة تنسيق نواحي النشاط الحكومي وتخطيط الإيرادات والمصروفات العامة لتحقيق الأهداف العامة للحكومة، وتم إعداد الموازنة بطريقة تتواءم مع إيجاد معايير للمقارنة وتقييم الأداء المالي للرقابة على الإيرادات والمصروفات الحكومية . وأكد أن حكومة عجمان خطت خطوات متقدمة في إعداد موازنتها، حيث تم تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء منذ أكثر من ثلاث سنوات ما أسهم في تقييم الأداء المالي الحكومي والوقوف على نقاط القوة والضعف وإيجاد الحلول المناسبة من دون تراخ أو تأخير . وأشار إلى أن الموازنة المعتمدة تعكس توجهات حكومة عجمان بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم كل القطاعات الاستراتيجية لها، وقد روعي فيها مسايرتها للتطورات الإقليمية والدولية في إعداد الموازنات، لما لها من أهمية كبرى، باعتبارها ترجمة مالية لخطط الحكومة ولدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المستدام، بما يحقق النهضة للإمارة في المجالات كافة . وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق العام للحكومة للعام المالي ،2013 عما كان مقرراً بموازنة عام 2012 . (وام)
