في ظل التناقضات التي يعشها الشارع الاقتصادي اليمني حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد اليمن حيث يطمئن البنك المركزي وكثير ممن لا يتمون إلى الواقع الاقتصادي بصلة بأن الأزمة لن تصل إلى اليمن والمناقض الآخر الذي يمثله اقتصاديون يؤكد أن الأزمة آتية لا محالة إلى اليمن أن قربت أو بعدت فترة وصولها ويذكِّر البنك المركزي بالاحتياطي الذي يستثمره خارج الوطن والذي قدر ب "7" مليارات دولار. وفي ظل هذا الفاحش الاقتصادي يطالب الاقتصاديون بمراجعة اقتصادية ومالية قاسية من أجل إيجاد نموذج مالي وانتمائي للمستقبل ومن أجل إصلاح مالي متقدم حول هذه النقطة تناول الدكتور/ عبدالعزيز الترب في ورقة عمل قدمها في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" تأثير الأزمة العالمية على اليمن، وأشار إلى الأزمات الاقتصادية المتشعبة ومنها أزمة غلاء الأسعار وأزمة مالية عالمية بالإضافة إلى تدهور أسعار النفط والعجز في المعونات والمساعدات بعد الأزمة. وقال: الواقع بحاجة إلى تقديم اسلوباً جديد للإدارة السياسية والخدماتية للمستقبل من حيث تقليص النفقات الرأسمالية وغر الضرورية في الموازنة وشدد على ضرورة تفعيل الحكم المحلي وتطويره والذي من شأنه النهوض بالاقتصاد ويساعد على مواجهة الأزمات. وفي الوقت الذي أعلن فيه البنك ضخ العملة الأجنبية في السوق بهدف دعم العملة المحلية إلا أن هذه العملة التي ذهبت إلى السوق السوداء لاقت انتقادات الاقتصاديين ومنهم الدكتور/ عبدالعزيز الترب الذي أكد أن هذا الضخ لا يخدم بشيء بل لا بد من توفير السيولة للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية وهنا بالذات لا يمكن أن تفوتنا نقطة مهمة وهي معاناة أربعة بنوك يمنية جراء مماطلة الحكومة في تسديد "5" مليارات "مديونية عليها لهذه البنوك" رغم المطالبات المتكررة والتي راحت أغلبها إلى مطالبة الحكومة بالاقتداء بالدول المجاورة التي أعلنت الوقوف إلى جانب البنوك التي يمكن أن تتضرر في بلادها ورفدتها بالأمول. إلى ذلك طالب الترب بإجراء إصلاحات جذرية وإعادة النظر في القوانين. وتطرق الترب إلى فرص الإصلاح التي يمكن إجراؤها في ظل الأزمة المالية موضحاً أن الاقتصاد اليمني لا هوية له، لذلك فلا هو اقتصاد رأسمالي ولا اقتصاد اشتراكي وهذا يتطلب منا وضع الأسس العلمية والمهنية لاقتصاد حديث يترجم دولة النظام والقانون بشرط التركيز على القطاع التعاوني والقطاع العام والقطاع الخاص. وأشار إلى أن احترام الملكية الخاصة ضرورية للنهوض، بالاقتصاد بالإضافة إلى تشجيع المساهمات وإنشاء الشركات والمؤسسات المساهمة في القطاعات لتشكِّل الأساس لسوق المال ولا بد هنا من تقييم أداء المؤسسات والهيئات في القطاع المالي والمصرفي وقطاع الائتمان والمساعدات والهبات فضلاً عن إعادة النظر في موازنة 2009م خاصة وأن اليمن يتكبد "1. 5" مليار دولار جراء الأزمة وهذه تقديرات أولية بحسب ما ذكرذكر الترب. واستعرض الترب ما يمكن أن يتأثر بالأزمة المالية العالمية داخل اقتصاد اليمن حيث أكد أنه سيحدث تدهور كبير في عوائد تصدير النفط والغاز اليمني وتدهور تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن من تحويلات المغتربين والسحب من القروض الخارجية المتاحة والمساعدات وهذا سيؤدي إلى تناقص قدرات اليمن على الاستيراد بالمستوى الحالي وتدهور كمية الواردات على نحو متزايد وخطير فضلاً عن انكماش وتدهور واسعين في الأنشطة الاقتصادية القطاعية والكلية في اليمن في الفترة القادمة. وبما أن التركيبة لقاعدة الموارد وحساسية الاقتصاد القومي اليمني هشة تجاه القطاع الخارجي فإن ذلك سيتسبب في مضاعفة تدهور مختلف الأنشطة الاقتصادية والقوى الانتاجية المولدة للقيم المضافة جراء الأزمة المالية. إضافة إلى ذلك وعلى المدى القصير والمباشر يُتَوقع انخفاض عوائد تصدير الجمهورية اليمنية للنفط من حوالي "8" مليارات دولار وهو المستوى قبل الأزمة إلى ربما أقل من "3" مليارات دولار في العام في ظل تدهور أسعار النفط العالمي والركود والكساد العالميين. كما أن التحويلات المختلفة من النقد الأجنبي لليمن من المغتربين وتدفق الاستثمارات وغيرها ستتجه أيضاً نحو الانخفاض إلى حد حرج، ومن ناحية أخرى سيترتب على ذلك انحسار الناتج المحلي الإجمالي لليمن بالأسعار الحقيقية بنسبة ربما تزيد عن "40%" على الأقل في العام 2009م، ويتوقع أن يتواصل ذلك الاتجاه الانحساري في ذلك الاتجاه. أيضاً إن الإيرادات العامة للموازنة العامة للجمهورية اليمنية ستتأثر سلباً، نوردها كما ذكرها الدكتور الترب في ورقته التي قدمها في "منارات" على النحو التالي: أ- عوائد الجمارك: يتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح بين "30-50%" تبعاً للجوء الحكومة للإبقاء على مستوى الحد المناسب من الواردات السلعية من الخارج في الاعتماد على ما يتوفر من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، ذلك أن وعاء الإيرادات الجمركية هي أساساً السلع المستوردة التي ستشهد انخفاضاً كبيراً جداً في المدى القادم. ب- كما أن مفردات إيرادات الموازنة العامة من ضرائب المبيعات ستتجه نحو الانخفاض الشديد، لا تقل عن "30%" لأن وعاءها وهو إلى حد كبير المبيعات المستوردة التي ستشهد انكماشاً كبيراً جداً كما ذكرنا آنفاً. ج- كما أن الإيرادات العامة للموازنة في اليمن من أرباح القطاع العام وأبرزها أرباح البنك المركزي الناجمة عن استثمار الاحتياطات من النقد الأجنبي ستتجه نحو الانخفاض في عام 2009م إلى حد كبير وبعد ذلك على نحو أخطر نظراً لاستخدام جزء منها لتمويل برنامج الاستيراد من ناحية وتآكل تلك الاحتياطات بفعل الانهيار والتضخم العالمي من ناحية أخرى، كما أن أرباح الوحدات الاقتصادية الأخرى ستنخفض بدرجات متفاوتة تجاوباً مع الركود والإنكماش الاقتصاديين العالميين. د- ستشهد إيرادات الموازنة العامة للنفط والغاز إنحساراً كبيراً جداً في عام 2009م وما يليه، وقد أوضحنا ذلك آنفاً. ه- ولعل إيرادات الموازنة العامة من ضرائب الدخل يٌتوَقع بأن تنخفض في عام 2009م بنسبة لا تقل عن "30%" نظراً لتدهور أوعيتها وهي المكاسب المختلفة للمكلفين من مختلف الأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة التي ستتقلص إلى حد كبير. ومن ناحية أخرى فإن نفقات الموازنة العامة ربما تتوفر في بعض بنودها مرونة محدودة للجوء إلى مسها بالخفض للتعامل مع الوضع الحرج في الإيرادات العامة، ومن أبرز تلك البنود: النفقات الاستثمارية وبعض أوجه النفقات التحويلية التي يمكن أن تعمل الحكومة على الاقتصاد بها لضمان حد من المواءمة بين إيرادات ونفقات الموازنة العامة، بيد أن بنوداً أخرى رئيسية في نفقات الموازنة العامة للجمهورية اليمنية لا تتسم بأية مرونة مثل: الأجور والمرتبات والوزن النوعي لهذه النفقات في إجمالي النفقات العامة كبير جداً وربما تطلب الحال أن تعمل الحكومة على رفع هذه النفقات في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحرجة الناجمة عن الوضع العالمي والمحلي المترتب على الأزمة، والمعروف تقليدياً في الواقع اليمني أن سياسة الإنفاق العام قلما استجابت للمحددات الاقتصادية وسلوكاتها في مسارات مختلف حلقات تجديد الإنتاج إنتاجاً وتوزيعاً وتبادلاً واستهلاكاً، وإجمالاً فإنه يتوقع بأن يكون الانخفاض في إجمالي الإيرادات العامة أوسع وأخطر بكثير من انخفاض النفقات العامة للموازنة الحكومية في العام 2009م والفترة اللاحقة، وسيترتب على ذلك وجود عجز ضخم في الموازنة العامة يتعذر تدبر تمويله ولو جزئياً من أية مصادر مأمونة نسبياً مما يجعل الخيار المرشح الوحيد لتمويل ذلك العجز هو اللجوء إلى الإصدار النقدي، ذلك أن العجز سيكون من الناحية المطلقة ضخم بكل المقاييس ومن ناحية نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون أيضاً مذهل في ظل تدهور هذا الأخير. وهنا فإن الكتلة النقدية أو الطلب الكلي المتمثل في النقد وشبه النقد ستتصاعد بشكل مخيف حيث يأتي ذلك في ظل الانخفاض الحاد في العرض الكلي ولا سيما العرض الكلي الحقيقي، وهنا فإن آليات تكوين الكٌلَف وبناء الأسعار ستشهد تشوهات كبيرة في أدائها بما يعكس الميل لدى قطاع الأعمال في جل قنواته إلى الهروب من الكارثة المهلكة، ومن جانب آخر فإنه سيترتب على ذلك تصاعد كبير في الأسعار ومستوى التضخم النقدي الركودي والإنكماشي الناجم عن الوضع الإجمالي الصعب. وفي ظل وضع كهذا فإن آليات ووسائل التعامل مع متغيرات العرض والطلب الكليين وأبرزها تلك المصرفية مثل: أسعار الفائدة وسعر الصرف، السوق المفتوحة والاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية المتخصصة لدى البنك المركزي وغيرها ستشهد تعطلاً كبيراً وتشوهاً مخلاً في أدائها نتيجة لندرة النقد الأجنبي ومؤثرات الضرر المنتقل من الركود والكساد العالميين المتزايدين، وسيتزامن انحسار عوائد الصادرات إلى حد كبير وبشكل حاد مع محدودية في مواءمة حجم قيمة الواردات ليكون هناك اختلال وانحسار حاد في التجارة العالمية لليمن. وسيتزايد عجز الميزان التجاري والميزان الجاري والميزان الكلي لميزان المدفوعات العالمي لليمن في الفترة المقبلة كما أن فجوة عجز الموارد في الاقتصاد اليمني سوف تتزايد بحجم كبير جداً فيظل الوضع الصعب. كما أنه سيكون هناك نمو حقيقي سالب وكبير ومتزايد في الناتج المحلي الإجمالي يرافقه نمو سالب في الدخل الكلي وفي الإنفاق والاستهلاك الكليين. كما أن مستوى توظيف عوامل الإنتاج المتدني أصلاً في اليمن سيشهد تناقصاً أخطر وسيتلازم ذلك مع ارتفاع كبير في معدل البطالة بكل أشكالها. وإجمالاً فإن المرء لا يتوقع خيارات أو بدائل تصور ملامح أفضل على النطاق العالمي وعلى النطاق اليمني في المدى المنظور على أقل تقدير. أولاً: تحليل وتقييم الوضع الحالي: 1- الإيرادات النفطية: لقد تراجعت أسعار النفط الخام في السوق العالمية من أعلى مستوياتها في شهر يوليو "146" دولار للبرميل إلى حوالي "75" دولار للبرميل في 11/10/2008م ويتوقع استمرار تراجعه إلى ما دون السعر الحالي إلى جانب تراجع كميات النفط الخام المنتج بنسبة "4. 5%" عام 2008م و"2. 8%" عام 2009م الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة كمية نفط الكلفة على حساب انخفاض حصة الحكومة من النفط الخام بنسبة تتراوح بين "2. 5%" إلى "3. 5%" وبالتالي انخفاض الإيرادات العامة من قطاع النفط، أما بالنسبة لعائدات الغاز الطبيعي المسال المتوقعة ابتداءً من عام 2009م وهي محدودة جداً حيث لا تتجاوز تقديراتها أكثر من مائتي مليون دولار عام 2009م وبالتالي لن يكون لها أثر كبير في تعويض الانخفاض في الإيرادات النفطية. 2- الآثار السلبية المتوقعة على عجز الموازنة العامة: في ضوء ما سبق نتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى أكثر من "35%" من إجمالي النفقات العامة وأكثر من "25%" من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م، وهذا ما سيؤثر سلباً على مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية. الرأي: لقد دق ناقوس الخطر من الاستمرار في اعتماد موازنة الدولة على الإيرادات النفطية وبالتالي لا بد من الاستفادة من هذه الأزمة الخطيرة على الوضع المالي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام والبدء الفوري باتخاذ خطوات وإجراءات فعلية سواء فيما يتعلق بإعادة النظر في تقدير موازنة 2009م أو فيما يتعلق بترشيد النفقات العامة للدولة أو فيما يتعلق بتنمية الإيرادات الغير نفطية. أهم المقترحات التدابير الفورية: 1- أن يتم إعادة النظر في تقديرات الموازنة في عام 2009م على أساس البدائل والمقترحات التالية: - "50" دولار للبرميل. - "55" دولار للبرميل. - "60" دولار للبرميل. 2- فيما ما يتعلق بنقص إيرادات النفط وكميات إنتاجة نقترح استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات والإسراع في إقرار ضريبة الدخل المعدل وتقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى أضيق الحدود. 3- إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية لاستعادة الكلفة. 4- فيما يتعلق ترشيد النفقات العامة في الدولة لا بد من اتخاذ خطوات وإجراءات جدية وفورية من قبل مختلف أجهزة ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة بتقليص الإنفاق العام ومن أهمها: - النفقات الجارية: * ترشيد نفقات المرتبات والأجور من خلال الآتي: * تنزيل الوظائف المزدوجة والوهمية. * الحد من التوظيف الجديد لعام 2009م إلا في الحالات الضرورية جداً، والاستفادة من القوة الفائضة وتنزيل الوظائف التعاقدية غير الضرورية. * إحالة جميع من تنطبق عليهم شروط قانون التقاعد إلى هيئات وصناديق التقاعد. * ترحيل الأعمال الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية. * تأجيل الاعتماد لأي مبالغ ومخصصات لتنفيذ المرحلة الثانية لاستراتيجية الأجور والمرتبات في عام 2009م. - تقليص نفقات المكافآت والأعمال الإحصائية غير الضرورية. - في جانب ترشيد النفقات الجارية الأخرى: * العمل على ترشيد الإنفاق العام وتقليص النفقات المظهرية. * تقليص نفقات الوقود والزيوت. * تقليص نفقات بدل السفر ومؤتمرات والضيافة والاحتفالات. * ترشيد استخدام المستلزمات والمياه والكهرباء في الأجهزة الحكومية. * تقليص نفقات الاتصالات والنشر والإعلان والصحف والمطبوعات. * الحد من التحويلات الحكومية للأفراد. * تقليص المنح الدراسية للخارج واقتصارها على التخصصات النادرة. * تخفيض الملحقيات وعدد الموظفين بالسفارات والملحقيات في الخارج. * تقليص الدعم الموجه للوحدات الاقتصادية. * الحد من التوسع الأفقي والرأسي للجهاز الإداري للدولة على المستوى المركزي والمحلي. ثانياً: ترشيد النفقات الاستثمارية: - وقف اعتماد مخصصات شراء جميع وسائل النقل والأثاث والمعدات والتجهيزات 2009م. - عدم إدراج مشاريع جديدة في موازنة 2009م إلا في الحالات الضرورية وذات الأولوية. - تأجيل تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ الغير ضرورية. - تنزيل اعتمادات المشاريع المتعثرة إن وجدت. - تقليص نفقات المساهمة الحكومية في مشاريع الوحدات الاقتصادية. ثالثاً: مقترحات لإجراءات على المدى المتوسط والطويل: - ضرورة سرعة استكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق إطار نفقات متوسط المدى "إيرادات ونفقات" الذي تتبناه وزارة المالية والذي من المفترض البدء في تطبيقها ولو بشكل تدريجي اعتباراً من موازنة 2009م، وذلك لما له من أهمية تتمثل في الآتي: * التخفيف الكفء والتوزيع الاستراتيجي للموارد. * توفير الأموال اللازمة لمواجهة الالتزامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. * الربط بين الخطط والبرامج التنموية والموازنة العامة للدولة. * احتواء العجز في الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية. * المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل. رابعاً: اقتراح خطوات وإجراءات لضمان تنفيذ ما تم اقتراحه سابقاً: - نقترح بأن ترفع الخطوات والإجراءات المقترحة إلى فخامة الرئيس، مجالس النواب، الشورى، الوزراء، من أجل تبني واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية على مستوى الحكومة سواء المتعلقة منها بالفورية أو تلك التي على المدى المتوسط والطويل في سبيل مواجهة التحديات المالية الحالية والمستقبلية وكذا ضمان تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل. - إنني أرى متواضعاً تقديم التصور من خلال المطالبة بمناقشة هذا المدخل مع لجنة الحكومة ولجنة من مجلسي النواب والشورى مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعة مجريات وتداعيات الأزمة مع ضرورة حث الدول على عدم إنزال النقد الأجنبي إلى السوق وتوفيره للبنوك لتغطية الالتزامات الخارجية إضافة إلى ضرورة التأكيد بأنها لن تسمح لأي بنك بمواجهة الصعوبات ودفع المديونيات لها. وحيث وأن المركز "منارات" كان المبادر الأول بعقد هذه الحلقة النقاشية لتداعيات الأزمة فعليه الحرص على في تحديد مقابلة القيادة السياسية على وجه السرعة حاملاً الرؤى والتوصيات الأولية. أدعو الخالق أن يجنب بلادنا أي نتائج صعبة يصعب عليها تحملها. . . آمين.
