عزيز محمد - كما كان متوقعا بدأت تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاديات الدول النامية أو المتطلعة للنمو ومنها اليمن تدخل منحا خطيرا مع استمرار تراجع أسعار النفط الذي يشكل 95 % من الواردات اليمنية إلى الخارج ، وعدم استجابة كبار الدول المنتجة للنفط ، مع الدعوات لتخفيض إنتاجها بما يعيد التوازن إلى الأسعار المتدهورة حاليا للنفط في السوق العالمية وهو ما الحق أضرارا كبيرة بالدول الصغيرة المنتجة ومنها اليمن. واحدث استمرار انهيار أسعار النفط خلال الشهرين الاخيرين من العام 2008 الى مستويات غير مسبوقة ، تأثيرات مباشرة على ميزان المدفوعات والموازنة العامة المقرة للعام 2009 في اليمن. وباتت مؤشرات أنعكسها السلبية على مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية والتنموية ، وقدرتها على ممارسة سياسية نقدية ضابطة تمنع تدهور العملة الوطنية ، تلوح بالافق، لاسيما مع تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها 146 دولاراً في يوليو الماضي إلى 30 دولاراً للبرميل في بداية النصف الثاني من ديسمبر الجاري . ويقدر ما تكبده اليمن من خسائر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بما يقارب 2مليار دولار نتيجة انخفاض عائداتها من صادرات النفط بمقدار أكثر من النصف ، ما يهدد وبشكل مباشرة على عائدات اليمن من النقد الأجنبي الممول الرئيسي للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة. وتأتي هذه التقديرات للخسائر استنادا لمعطيات آخر تقرير حكومي عن التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني ، حيث سجلت عائدات اليمن من صادرات النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري (الفترة من يوليو وحتى سبتمبر) ثلاثة مليار 886 مليون دولار للكمية المنتجة خلال ذات الفترة 35 مليون برميل ، باحتساب سعر البرميل ب112دولار. ويتراوح أنتاج اليمن من النفط في الوقت الحاضر بين 300-350 ألف برميل يوميا، ويوجد في البلاد (87) قطاعا نفطيا ، منها (12) قطاعاً إنتاجياً وتعمل فيها (11) شركة نفطية، (26) قطاعاً استكشافياً وتعمل فيها (16) شركة نفطية، و(7) قطاعات قيد المصادقة،و (28) قطاعاً مفتوحاً، و(14) قطاعاً قيد الترويج حالياً. وكانت اليمن دعت مؤخرا الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى اتخاذ قرارات لتخفيض إنتاجها من النفط وبما يعيد التوازن إلى الأسعار المتدهورة حاليا للنفط في السوق العالمية مما الحق أضرارا كبيرة بالدول الصغيرة المنتجة ومنها اليمن. ودفعت تلك التطورات الخطيرة بالاقتصاد اليمني جراء هذه الأزمة العاصفة ،دفعت الحكومة إلى تدخلات جراحية لمواجهة تبعاتها السلبية المتوقعة ، لاسيما وان اليمن ككثير من دول المنطقة نعتمد وبشكل أساسي على عائدات النفط بصرف النظر عن محدودية إنتاجها أو ما تصدره. وبالتزامن مع التدخلات الجراحية الحكومية تؤكد مصادر( الوطن )ان تحركا دبلوماسيا يمنيا مكثفا باتجاه عدد من دول الخليج ( كبار الدول المصدرة للنفط في العالم) املا في تبني مواقف خلال الاجتماع القادم لمجلس التعاون الخليجي للخرج بقرار شجاع بتخفيض إنتاج النفط الخام الذي ينتجه ومراجعة نهج الاندفاع السوقي بما يتناسب وتراجع الطلب العالمي في ظل مؤشرات الكساد وبما يحقق أسعارا واقعية عادلة ومنصفة ومعقولة ومقبولة تحافظ على سلعة أساسية بها ينمو أو ينكمش الاقتصاد العالمي وتجنب البلدان الصغيرة المنتجه الضربات العاصفة باقتصادياتها وأمنها الاجتماعي. ونفذت الحكومة في ديسمبر الجاري جملة من التدخلات ، بدأتها بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد، بهدف " تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع". ويصل حجم الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لمادة الديزل حوالي 56 مليار ريال شهرياً. وتبع ذلك اتخاذ جملة من القرارات ذات الصلة بترشيد الانفاق والموائمة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات, وذلك استنادا الى احكام المادة السابعة من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م. وتضمنت قرارات الحكومة تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارات اليمن في الخارج الى ادنى حد ممكن, بالإضافة إلى خفض النفقات غير الضرورية والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ اي اجراءات او قرارات من شأنها اضافة اعباء مالية. وشملت القرارات وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الاثاث والتجهيزات على المباني والمنشأت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الاجراءات الهادفة الى ترشيد الانفاق العام . ووجهت الحكومة ، وزارة المالية الابلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للالية المتبع في ضوء الاجراءات والتدابير المقرة اليوم، اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ربعيا، وعلى ان يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة اشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة . في حين طالبت الحكومة مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لاحكام القوانين النافذة اولا باول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل . وشددت على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الاجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن اي تذبذب في الموارد الاخرى . ووصلت قرارات الحكومة هذا الاسبوع بتخفيض 50 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2009م مستثنيا من ذلك الأجور والمرتبات ، وهي المرة الاولى في تاريخ الموانات في اليمن الذي يتخذ فيها مثل هذا القرار.. وعزت الحكومة هذا القرار لتراجع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة منذ حوالي 30 شهرا وما نجم عنه من تراجع في أسعاره من اعلى مستوى لها عند 146 دولارا للبرميل في شهر يوليو الفائت الى ما يقارب ال 30 دولارا للبرميل في بداية النصف الثاني من ديسمبر الجاري قد ترتب على ذلك زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 م من / 427 / مليار ريال إلى ما يزيد عن / 532 /مليار ريال عند بلوغ سعر برميل النفط 30 دولارا وبنسبة 27 بالمائة من اجمالي النفقات المقدرة بموازنة عام 2009م. وصدرت افتتاحية الثورة الرسمية يوم الأحد تأكيدا ان الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتفادي التأثيرات المتوقعة من تداعيات الأزمة العالمية ، راعت أن لا تأتي المعالجات على حساب الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة تجاه الشرائح المشمولة برعاية الضمان الاجتماعي، أو على التوجهات الخاصة بتنمية المناطق التي لم تستكمل فيها مشاريع البنية التحتية بل وإنه على العكس من ذلك. وقالت " حرصت الحكومة ومن خلال الخطوات المُقرة في هذا الجانب على أن تنصب جهود المواجهة في ترشيد النفقات في البنود التي لا تمس بشكل مباشر مسارات العملية التنموية بالتلازم مع التحرك في اتجاه تنشيط العديد من القطاعات وفي صدارتها التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات وإيلاء اهتمام أكبر للصادرات السمكية والزراعية وتهيئة المناخات الملائمة التي من شأنها إنعاش قطاع السياحة". ومن أجل تعزيز هذه التوجهات طالبت افتتاحية الثورة ، الحكومة بالعمل على إغلاق المنافذ التي يتسرب منها التهرب الضريبي والحد من أساليب التحايل التي يلجأ إليها البعض وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي تحرم خزينة الدولة الكثير من العائدات التي يمكن تسخيرها لمشاريع البناء التنموي. ومن باب تقديم المثل والقدوة ..قالت" لا بد أن يدرك الجميع أن مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتراجع المخيف لأسعار النفط هي مسئوليتنا جميعاً لارتباط ذلك باستمرار عملية التنمية بزخمها المتعاظم الذي يعود بنفعه الكبير على عموم أبناء المجتمع". داعية لوعي ناضج يكون الحاضر الأول بأفقه الوطني وبُعده الحضاري وعمقه المثالي، من أجل دعم إنجاح خطوات الحكومة الهادفة إلى تجنيب اليمن تبعات زوابع هذه العاصفة التي أصابت العالم واقتصاده بأفظع دوامات الانهيار والكساد الذي تتلاحق حلقاته يوماً بعد يوم بشكل غير مسبوق.
