دعت اليمن الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى اتخاذ قرارات جريئة لتخفيض إنتاجها من النفط وبما يعيد التوازن إلى الأسعار المتدهورة حاليا للنفط في السوق العالمية مما الحق أضرارا كبيرة بالدول الصغيرة المنتجة ومنها اليمن. وقال وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس "إننا نعلق آمالا على الاجتماع القادم ل"أوبك" الذي يشمل كبار المنتجين بان يخرج بقرار تخفيض إنتاج النفط الخام الذي ينتجه كبار المصدرين بما يتناسب وتراجع الطلب العالمي في ظل مؤشرات الكساد التي بدأت تظهر ملامحه في عدد من الدول وبما يحقق أسعارا واقعية عادلة ومنصفة ومعقولة ومقبولة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويحافظ على سلعة أساسية بها ينمو أو ينكمش الاقتصاد العالمي". وارتفعت بحسب أخر تقرير مصرفي عائدات اليمن من صادرات النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ثلاثة مليار 886 مليون دولار ، مقارنة ب مليارين و88 مليون دولار للفترة نفسه من العام2007 بنسبة ارتفاع 86% . وارجع تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني هذا الارتفاع إلى زيادة الكمية المنتجة خلال هذه الفترة إلى 35 مليون برميل مقارنة ب 31 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام ، 2007، بنسبة ارتفاع تقدر 11%, بالإضافة إلى احتساب سعر البرميل ب112دولار مقارنة 66 دولار . ويتراوح أنتاج اليمن من النفط في الوقت الحاضر بين 300-350 ألف برميل يوميا، ويوجد في البلاد (87) قطاعا نفطيا ، منها (12) قطاعاً إنتاجياً وتعمل فيها (11) شركة نفطية، (26) قطاعاً استكشافياً وتعمل فيها (16) شركة نفطية، و(7) قطاعات قيد المصادقة،و (28) قطاعاً مفتوحاً، و(14) قطاعاً قيد الترويج حالياً. وكشف تقرير برلماني بشأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاد اليمن عن أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية يعد المتغير الأكثر عمقا للازمة المالية العالمية على الموارد العالمية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني لاسيما على موارد موازنة الدولة وعلى ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وأوضح التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بالبرلمان بان اسعار النقط تراجعت من أعلى مستوياتها في يوليو 2008م عند (146) دولار للبرميل إلى مادون (70) دولار للبرميل في 17 اكتوبر الفائت ، متوقعا استمرار تراجعه إلى مستويات قد تحدث أثارا سلبية على كل ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وعلى مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية والتنموية في البلاد. كما توقع التقرير ان يتجاوز تأثير الازمة المالية على الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط إلى التأثير على موازنات وأنشطة مؤسسات القطاع العام والصناديق الخاصة ، مشيرا الى أن التوقعات تذهب باتجاه انخفاض المساعدات والقروض الخارجية مستقبلا لليمن بما لذلك من تأثير على الأوضاع التنموية الناجم عن تدني مخصصات مؤسسات القطاع العام والصناديق الخاصة كالصندوق الاجتماعي للتنمية.
