دعت اليمن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) إلى اتخاذ قرارات جريئة لتخفيض إنتاجها من النفط وبما يعيد التوازن إلى أسعار النفط المتدهورة حاليا في السوق العالمية. ودعا وزير النفط والمعادن أمير العيدروس الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المقرر عقده بالقاهرة إلى اتخاذ قرارات جريئة لتخفيض إنتاجها من النفط وبما يعيد التوازن إلى أسعار النفط المتدهورة حاليا في السوق العالمية،وهو الامر الذي الحق أضرارا كبيرة بالدول الصغيرة المنتجة ومنها اليمن. وقال العيدروس:" إن تداعيات الأزمة المالية العالمية وصلت إلى مرحلة خطيرة لامست اقتصاديات الدول دون استثناء وبدرجات مختلفة ولكن أكثرها تضررا الدول النامية محدودة الدخل ذات الكثافة السكانية العالية والتي هبطت إيراداتها بشكل دراماتيكي ما انعكس سلبيا على خطط ومشاريع التنمية في دول ما تزال الحاجة فيها شديدة وماسه للتنمية الأساسية ومكافحة الفقر" . وكانت الحكومة اليمنية اضطرت لتعديل مشاريع الميزانية العامة للدولة للعام القادم خمس مرات مع اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقال نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي :إن الموازنة المنجزة قبل الأزمة في أكتوبر الماضي عدلت فيها أسعار برميل النفط من (90 دولاراً إلى 83 دولاراً) ثم إلى (70) ثم (60) دولاراً ليستقر وضعها في الأخير على أساس (55) دولاراً للبرميل. وقال وزير النفط والمعادن :"اننا نعلق آمالا على الاجتماع القادم لأوبك الذي يشمل كبار المنتجين بان يخرج بقرار تخفيض إنتاج النفط الخام الذي ينتجه كبار المصدرين بما يتناسب وتراجع الطلب العالمي في ظل مؤشرات الكساد التي بدأت تظهر ملامحه في عدد من الدول وبما يحقق أسعاراً واقعية عادلة ومنصفة ومعقولة ومقبولة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويحافظ على سلعة أساسية بها ينمو أو ينكمش الاقتصاد العالمي" . وكان تقرير حكومي توقع انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لليمن من القروض والمساعدات الخارجية وتراجع الإيرادات العامة للدولة إلى النصف تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية وضعت بدائل وإجراءات لتخفيف أثار الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي في اليمن.بعد دراسة التحديات والأخطار المتوقعة . التقرير الذي قدمه رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الدكتور علي محمد مجور إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام(12/نوفمبر/2008م) تطرق إلى انخفاض تدفق المخصصات من القروض والمساعدات من الدول المانحة إلى الدول الفقيرة، والنامية وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية وخصوصاً في قطاعي النفط والغاز وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع نسبة مبالغ التأمين. ولخص مجور الآثار المترتبة على اليمن في تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى النصف نظراً لاعتماد ميزانية الدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى (75%)، مشيراً إلى احتمال حدوث انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لليمن من القروض والمساعدات الخارجية التي ستنعكس تأثيراتها على تنفيذ مشروعات التنمية والموازنة العامة وموازنات مؤسسات القطاع العام. وفي تقريره تحدث الدكتور علي محمد مجور، عن انخفاض كبير في الدخل القومي لليمن نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز، وزيادة أعباء وتكاليف البنوك المحلية جراء ارتفاع نسب التأمين المشروطة على الاعتمادات المستندية التي تديرها تلك البنوك لعملائها المستوردين. وعن الاستعدادات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ذكر الدكتور مجور أن حكومته اتخذت عددا من الإجراءات منها: إعادة النظر في موازنة عام 2009م، وترشيد النفقات العامة للدولة ،وتنمية الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن حكومته تسعى لاتخاذ التدابير الفورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط ونقص الإيرادات الناتجة عن ذلك من خلال رفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتفعيل القوانين الضريبية والجمركية وإجراء التعديلات على القوانين الأخرى والاهتمام بالقطاعات الواعدة والمتمثلة في الزراعة والأسماك والسياحية والصناعة وكذا متابعة الدول والمنظمات الدولية للإيفاء بتعهداتها بتقديم منح مالية لليمن ،والاستفادة القصوى من كافة الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من خلال القروض المتعاقد عليها. المصدر-المؤتمرنت +سبأ
