كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الحكومة اليمنية تعتزم رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة تصل الى 265 بالمئة ويقول مراقبون عن ذلك إنها خطوة في إطار مسلسل الجرعات التي تعاقبت على تنفيذها الحكومات المتلاحقة منذ عام 1995 في اليمن وتسميها الحكومة بالإصلاحات الضرورية لدعم الاقتصاد المحلي الهش. وألحق التدهور المستمر في أسعار النفط في السوق العالمية أضرارا كبيرة بالدول الصغيرة المنتجة ومنها اليمن التي طالبت كثيرا المنظمة العالمية للدول المصدرة للنفط(آوبك) إتخاذ قرارات جريئة لتخفيض إنتاجها من النفط وبما يعيد التوازن إلى الأسعار بما يتناسب وتراجع الطلب العالمي في ظل مؤشرات الكساد التي بدأت تظهر ملامحه في عدد من الدول وبما يحقق أسعارا واقعية عادلة ومنصفة ومعقولة ومقبولة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويحافظ على سلعة أساسية بها ينمو أو ينكمش الاقتصاد العالمي. وذكرت صحيفة(الايام) اليمنية اليومية المستقلة التي تصدر في مدينة عدن أن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل سيصبح 126 ريالا من 35 ريالا للتر أي بنسبة زيادة تزيد على 265 بالمئة. وسيرتفع سعر اسطوانات الغاز 145 بالمئة صعودا الى 1350 ريالا للاسطوانة الواحدة من 550 ريالا.. أما سعر البنزين فسيرتفع من 60 ريالا الى 64 ريالا للتر بنسبة زيادة 145 بالمئة أيضا. ونقلت الصحيفة في الخبر الذي نشرته اليوم الأحد عن مصدر اقتصادي رفيع المستوى لم تكشف هويته أن الحكومة تسعى من وراء هذه الزيادات السعرية الى "توفير نحو 152 مليار ريال سنويا بعد انخفاض أسعار النفط عالميا". وأساسا يدر اليمن أمواله من عائدات الصادرات النفطية التي تحقق نحو 75 بالمئة من موارد الموازنة العامة. وقال المصدر نفسه أن نسبة الزيادة الكبيرة في سعر اسطوانات الغاز ترجع الى عمليات تهريب الاسطوانات التي يقوم بها "بعض المتنفذين الى جيبوتي حيث تباع الاسطوانة الواحدة بسعر 3250 ريالا". وتوقع المصدر أن يعلن عن بدء العمل بالاسعار الجديدة "خلال الايام القليلة القادمة". وسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي 2008 ضربة قوية لأكبر أقتصادات العالم وأدى الهبوط الى تدني إيرادات اليمن الفقير مما جعل الحكومة تتخذ خطوة لترشيد النفقات حيث أقرت تخفيض الموازنة العامة بنسبة 50% وجاء تأثير ذلك على موازنات وأنشطة مؤسسات القطاع العام والصناديق الخاصة. ومن حين لأخر تشهد عدة مدن يمنية أزمات في تموين المشتقات النفطية خصوصا وقود الديزل ويقوم المواطنين بالإصطفاف مبكرا للحصول على حصص متفاوتة لقضاء حاجتهم لاسيما العاملين في الزراعة وبعض المصانع والأفران المحلية. وكان تقرير حكومي نشر منتصف مارس الجاري أظهر أن ايرادات صادرات اليمن من النفط الخام سجلت في يناير الماضي أكبر تراجع منذ تسع سنوات اذ انخفضت 244 مليون دولار أي نحو 77 بالمئة لتصل الى 73 مليون دولار مقارنة مع 317 مليون دولار في يناير 2008. وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الايرادات الى الهبوط الكبير في أسعار النفط العالمية التي هوت من 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي الى ما دون 40 دولارا للبرميل فضلا عن تراجع حصة الحكومة من انتاج النفط الى 1.80 مليون برميل من 55 ر3 مليون برميل. واليمن منتج صغير للنفط ويبلغ انتاجه حاليا ما بين 300 ألف و320 ألف برميل يوميا بعد أن كان قد تجاوز 400 ألف برميل يوميا في العام 2006. وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الانتاج مع شركات النفط الاجنبية بموجب اتفاقات المشاركة نحو 70 في المئة من موارد الميزانية العامة للدولة و63 في المئة من اجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
