سجلت عائدات الصادرات النفطية اليمنية انخفاضا قياسيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 5ر76 بالمائة في القيمة و 2ر47 بالمائة في حصة الحكومة من الكمية المنتجة. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت عليه وكالة الانباء اليمنية(سبأ) عن تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات النفطية خلال نفس الفترة الى 1ر140 مليون دولار مقارنة ب 1ر596 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 5ر76 بالمائة. وأرجع التقرير اسباب التراجع القياسي في عائدات النفط ،الى تراجع حصة الحكومة من اجمالي الصادرات النفطية خلال هذه الفترة من 4ر6 مليون برميل الى 4ر3 مليون برميل بانخفاض قدره 2ر47 بالمائة. وأوضح التقرير ان معدل سعر برميل الخام اليمني خلال الفترة من يناير-فبراير 2009م احتسب بمبلغ 4ر41 دولار هبوطا من معدل 93 دولار للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي 2008م. وتؤكد تلك الارقام المخاوف التي ابداها عدد من خبراء الاقتصاد تجاه تاثيرات الازمة المالية العالمية على اليمن نتيجة تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، وكذا تحذيرات البنك الدولي والهيئات التابعة له من تراجع نمو الاقتصاد اليمني نتيجة اختلال هيكل صادراته النفطية. وكان تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2008م " الصادر عن البنك الدولي توقع ان يشهد اليمن استمراراً في انخفاض إنتاجه من النفط الخام للعام الرابع على التوالي إلى 300 ألف برميل خلال العام 2008، بعد أن وصل ذروته إلى نحو 436 ألف برميل يوميا في عام 2004. وتسعى الحكومة إلى الحد من تداعيات نسب الإنتاج المتدنية والاسعار المنخفضة على الناتج القومي من خلال تنمية القطاعات غير النفطية لتسهم في رفد إيرادات خزينة الدولة إلى جانب التعويل على مشروع تصدير الغاز المسال المقرر ان يبدأ صادراته خلال الفترة القادمة. وعز التقرير ذلك إلى اختلال هيكل الصادرات اليمنية، الناتج عن تراجع إنتاج اليمن من النفط، وهبوط التدفقات الرأسمالية المتجهة إليه، وزيادة مخصصات الإنفاق الجاري بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، مقابل الزيادات الكبيرة في أسعار السلع المستوردة التي توقع التقرير أن يستمر ارتفاعها خلال العامين المقبلين. يشار الى ان اليمن يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام ،حيث تغطي نحو 70 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 بالمائة من إجمالي صادرات اليمن ،و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. .
