سجلت عائدات اليمن من الصادرات النفطية تحسنا طفيفا في مايو الماضي بلغت 2ر118 مليون دولار، مقابل 3ر110 مليون دولار في ابريل 2009 نظرا للتحسن النسبي في اسعار النفط عالميا، غير ان الكمية المصدرة تراجعت من 2ر2 مليون برميل الى 1ر2 مليون برميل خلال نفس الفترة. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- عن تراجع عائدات اليمن من النفط خلال يناير- مايو 2009م الى 2ر483 مليون دولار مقابل اكثر من مليارين و103 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدره مليار و620 مليون دولار وبنسبة 77 بالمائة.. وبين ان التراجع القياسي في عائدات النفط ترافق مع تراجع حصة الحكومة من اجمالي الصادرات النفطية خلال هذه الفترة من 6ر19 مليون برميل الى 2ر10 مليون برميل بكمية انخفاض بلغت 4ر9 مليون برميل وبنسبة 9ر47 بالمائة.. وأوضح التقرير ان معدل سعر برميل الخام اليمني خلال الخمسة الاشهر الماضية من العام الجاري احتسب بمعدل 6ر47 دولار للبرميل هبوطا من معدل 3ر107 دولار للبرميل في نفس الفترة من عام 2008م.. وكشف التقرير الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية عن ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي من النفط الى 1ر11 مليون برميل خلال يناير - مايو 2009م، مقارنة ب 3ر9 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 8ر1 مليون برميل وبنسبة ارتفاع وصلت الى 16 بالمائة.. وتتجه الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصادرات غير النفطية عقب تزايد المطالب القوية التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية للحكومة بضرورة تنويع صادراتها غير النفطية ،وذلك لتعويض تناقص عائدات صادرات النفط الخام المحتمل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية..ويعتبر خبراء اقتصاد تنمية الصادرات غير النفطية احد الحلول الناجعة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والآثار الجانبية للازمة المالية العالمية التي ألقت بضلالها على اليمن على ضوء التذبذب المستمر في أسعار النفط، وتراجع كميات الانتاج..مشيرين الى إن اعتماد ميزانية الدولة على مورد أساسي وهو النفط سيعرض الاقتصاد اليمني لكارثة.. وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بمقتضى اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الشركات النفطية الأجنبية نحو 70 بالمائة من موارد الميزانية العامة للدولة وأكثر من 92 بالمائة من إجمالي صادرات اليمن و30 بالمائة من الناتج المحلي.