في ظل التدابير الحكومية لتقليص النفقات العامة التي بدأت الأسبوع برفع أسعار 71 سلعة بطريقة غير مباشرة وعن طريق زيادة رسوم الضرائب بنسبة 15% توقعت مصادر اقتصادية مطلعة إقدام الحكومة خلال الفترة المقبلة على رفع الدعم جزئيا عن المشتقات النفطية بنسبة 40% لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تنفق ما يزيد على مليار دولار كدعم سنوي يذهب ما يقارب ال60 إلى 70% على غير مستحقي الدعم وفق تقارير البنك الدولي، الاتجاه الحكومي الذي لا زال في صدد التوقعات والدراسة يهدف إلى تخفيض الاستهلاك المتنامي عاما بعد آخر حيث وصل العام الماضي متوسط الزيادة السنوية مليون برميل خلافا للعام 2008م كما يهدف إلى تقليص فاتورة الدعم الحكومي من العملات الصعبة، التوقعات تم بناؤها على الاختلالات المتفاقمة بين الإيرادات الحكومية والنفقات، وكانت الحكومة قد اتخذت سلسلة من التعديلات خلال العشرة أعوام الماضية وصلت إلى خمسة تعديلات سعرية كان أكبرها حجما وسخطا تعديلات 21/5/2005م التي وصفت بالجرعة القاصمة والتي شملت كافة المشتقات النفطية بنسب متفاوتة والجدير ذكره أن مقدار الدعم الحكومي يتحدد بالفارق ما بين الكلفة الفعلية لأسعار الشراء من مصفاة عدن + تكاليف التوزيع والضرائب والعوائد للتر الواحد وسعر البيع الرسمي المعلن لكل مشتق على حدة ويقدر صافي الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بالفارق بين إجمالي حجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والوفر المحقق للموازنة العامة من مبيعات التخزين في السوق المحلية، معدل نمو الاستهلاك ارتفع من 81.1 مليون برميل عام 91م إلى 23.7 مليون برميل عام 97م بنسبة زيادة قدرها 30.9% وبمتوسط سنوي 5.2% حيث ارتفع معدل الاستهلاك المحلي خلال عام 92-93م نسبة 9.4% وتراجع معدل الاستهلاك عام 94م إلى 6%. ثم عاود الارتفاع خلال 95-96-97م بنسبة 14%- 3.4% - 3.5% وفي عام 98م انخفض معدل الاستهلاك إلى 23.4 مليون برميل بنسبة 1.3% لانخفاض استهلاك البنزين الذي يحتل المرتبة الأولى في سلة الاستهلاك المحلي بنسبة 36% من إجمالي الاستهلاك خلال عقد التسعينيات الذي سجل ارتفاعا من 7.3 مليون برميل عام 91 إلى 9.2 مليون برميل عام 95م ومن ثم انخفض إلى 8.3 مليون برميل عام 98م وبنسبة زيادة وصلت إلى 14% خلال 8 سنوات وكذلك بمتوسط سنوي وصل 2% خلال الفترة الطفرة الاستهلاكية التي شهدها البنزين بدأت منذ عام 95م الذي وصلت فيه إلى 10%. ويحتل الديزل المرتبة الثانية في سلة الاستهلاك المحلي وبنسبة 23% حيث ارتفع حسب التقارير من 6.2 ملايين برميل عام 91م إلى 8.3 ملايين برميل عام 98م بنسبة زيادة قدرها 34% وبمتوسط سنوي قدره 4.9% سنويا، حيث ارتفع من 4% إلى 1% خلال 92-93م ونسبة 1.4% عام 94م، و6% و8.4% -80 و 3.7 خلال 95-96-97-98م ويمثل استهلاك الديزل والبنزين نسبة 72% من إجمالي استهلاك المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، ونظرا للاستهلاك المتنامي والتهريب المضطرد للمادتين، فإن الحكومة اليمنية اتخذت عدة تعديلات سعرية خلال ال20 عاما الماضية إلا أن فاتورة دعم الديزل لا تزال تكبد الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات سنويا ويعود مارثون التعديلات السعرية على أسعار المشتقات النفطية إلى 16/7/90م حين صدر قرار رئيس الوزراء المهندس حيدر أبو بكر العطاس رقم 25 لسنة 90م بشأن توحيد أسعار المشتقات النفطية بسعر 3 ريالات للتر الواحد من البنزين وريالين للتر الواحد من الديزل أما الغاز فقد كان سعرها 40 ريالا حسب القرار وبعد أقل من عام من تعديل 90م أجرت الحكومة تعديلا آخر حيث تم تحديد سعر اللتر من البنزين ب6 ريالات بدلا عن 3 ريالات وبنسبة زيادة 100% وسعر اللتر من الديزل من ريالين إلى ثلاثة ريالات وفي عام 92م أقرت الحكومة تعديلا ثالثا قضى برفع سعر اللتر من المازوت والكيروسين وتم تعديل نفس المازوت عام 93م وفي تعديل عام 95 تم رفع سعر اسطوانة الغاز من 40 ريالا إلى 50 ريالا أما موجة التعديلات الثانية التي اقترنت بتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية فقد بدأت في 28/3/95م حيث أقرت الحكومة أول جرعة سعرية قضت برفع أسعار البنزين من 6 ريالات للتر الواحد إلى 12 ريالاً بنسبة 100% وتعديل سعر الاسطوانة الغاز من 50 ريالاً إلى 73 ريالاً بزيادة 46% مع بقائها على أسعار الديزل في السعر القديم وفي 15/1/96م أقر مجلس الوزراء تعديلات سعرية جديدة شملت رفع اللتر من الديزل من 3 ريالات إلى 9 ريالات بنسبة 200% وتعديل سعر البنزين من 12 ريالاً إلى 19 ريالاً للتر الواحد بنسبة 58% وتعديل الاسطوانة الغاز من 85 إلى 140 ريالاً بنسبة 65% ووفق القرار الوزاري رقم 26 الصادر ب9/4/96م تمت مراجعة الأسعار وتعديلها ورفع سعر الغاز من 140 ريالاً إلى 150 ريالاً وعلى ضوء التقارير فإن الحكومة أجرت تعديلا رابعا في 1/7/97م أقرت فيها رفع سعر البنزين من 19 ريالاً إلى 25 ريالاً وأقرت السعر السابق للديزل الذي تم رفع أسعاره في أكتوبر من نفس العام من 6 ريالات للتر إلى 10 ريالات بنسبة 66.7% عام 98م شهد هو الآخر تعديلات سعريا في أسعار المشتقات النفطية وفق القرار رقم 163 الصادر عن مجلس الوزراء الذي أقر رفع أسعار البنزين من 25 إلى 35 ريالا بنسبة 40% زايدة ورفع الاسطوانة من الغاز من 150 ريالا إلى 200 ريال.