في جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء لتدارس وضع الموازنة العامة للدولة والعجز المترتب عليها نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية والذي تسبب في ارتفاع كبير لفاتورة شراء المشتقات النفطية الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية. وأكد مجلس الوزراء على ضرورة معالجة هذه الإختلالات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض جزء من الدعم الذي تدفعه الموازنة العامة للدولة للمشتقات النفطية وإعادة توجيه هذا الجزء من الدعم لتمويل المتطلبات المالية اللازمة لزيادة المرتبات والأجور لجميع موظفي الدولة في الجهاز المدني والأمني والقوات المسلحة والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين والأمنيين وكذا زيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بمأتي ألف حالة جديدة علاوة على ذلك فان الجزء المتبقي الذي سيتم توفيره من الدعم سيتم توجيهه لتمويل برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة ومشاريع تنمية البنية التحتية في قطاعات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وشبكة الطرق التي أصبحت تشكل عاملا هاماً من عوامل تحقيق غايات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق معطيات وأهداف الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإستراتيجية التخفيف من الفقر . وقد وقف مجلس الوزراء ملياً في استعراضه للورقة بشأن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام 2005م عن الأشهر يناير يونيو والتي أوضحت أنه في الوقت الذي اعتمدت الموازنة العامة للدولة مبلغ 44 مليار ريال كدعم للمشتقات النفطية المتمثلة في مواد البنزين و الديزل والغاز المنزلي والكيروسين خلال عام 2005م كاملا، فان الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية قد أوجد واقع مغاير لكل التوقعات ومثال على ذلك فان مادة الديزل التي يتم بيعها للمستهلك المحلي بسعر 17 ريال للتر الواحد شامل لكل تكاليف النقل والتخزين والترحيل، .. أرتفعت كلفة استيراد اللتر لهذه المادة إلى 92 ريال للتر الواحد وفق الأسعار العالمية، في الوقت نفسه فقد أزدادت الكميات المطلوبة بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية ليصل إجمالي المطلوب توفيره خلال هذا العام وفق التنفيذ الفعلي يناير - يونيو 2902 مليون لتر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأنفاق المالي على الدعم للأشهر يناير - يونيو الماضي إلى أكثر من مائة وسبعة وثلاثين مليار ريال أي أن الإجمالي للدعم خلال العام كاملاً يمكن أن يصل إلى 275 مليار ريال متجاوزا في ذلك التقديرات التي تم اعتمادها في الموازنة بشكل كبير. وقد شملت الزيادات في الدعم كل المشتقات النفطية الأخرى البنزين والكيروسين والغاز المنزلي .. ففي الوقت الذي استمرت الأسعار المحلية لمادة البنزين ب35 ريال للتر واسطوانة الغاز المنزلي ب205 ريال ومادة الكيروسين ب16 ريال للتر وصلت الأسعار العالمية لهذه المشتقات 86 ريال لمادة البنزين و 96 ريال للتر من مادة الكيروسين و915 ريال لاسطوانة الغاز المنزلي . وخلص المجلس إلى أن استمرار دعم الموازنة العامة للدولة للمشتقات النفطية للاستهلاك المحلي والتي تنمو بشكل كبير سيؤدي في آخر المطاف إلى توسع العجز في الموازنة العامة للدولة والتأثير على كافة الموازين الاقتصادية والمالية بما فيها الضغط على أسعار الصرف وبالتالي تحميل الاقتصاد الوطني ومن ثم جميع المواطنين أعباء كبيرة تتمثل في ارتفاع الأسعار علاوة على ما يعنيه تخصيص الدولة لمواردها للإنفاق على الدعم للمشتقات النفطية وحرمان برامج ومشاريع التنمية من الموارد اللازمة لتمويلها واستحالة تحسين وإصلاح الأجور والإدارة . وبناء على ذلك فان مجلس الوزراء قد أقر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للعام الحالي منها : أولاً: تقليص حجم الدعم الموجه إلى المشتقات النفطية بتعديل أسعار هذه المواد على النحو التالي: 1- يحتسب سعر لتر الديزل المستهلك بحوالي 50 في المائة من سعره العالمي، وبما يعادل 45 ريال للتر. 2- يحتسب سعر لتر البنزين للمستهلك ب 65 ريال أي ما يعادل 75 في المائة من سعره العالمي. 3- يباع الكيروسين للمستهلك بواقع 45 ريال للتر أي 50 في المائة من سعره الدولي. - 4 يحتسب سعر اسطوانة الغاز للإستخدام المنزلي ب400 ريال للأسطوانة. وعلى ان يتم العمل بالأسعار الجديدة ابتداءً من بعد الساعة الثانية عشر من مساء يومنا هذا الثلاثاء الموافق 19/7/2005م. ثانيا: كأجراءات تعويضية عن الأثار التي قد تنتجها رفع أسعار المشتقات النفطية فان الحكومة ستنفذ ما يلي: -1- تخفيض التعرفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات وفقا للتعرفة الجديدة التي تم إقرارها من مجلس النواب وصدرت بقرار رئيس الجمهورية، وتشمل هذه التعرفة تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة بدلا من الحزم الجمركية التي تراوحت بين ( 25 و 15و 10 في المائة ) وفقا لقانون التعرفة السابق. -2-تخفيض الضريبة على المبيعات وإلغاء ضرائب الإنتاج والاستهلاك وعوضاً عن ذلك سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية في الاجتماع الموسع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية . -3- زيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بواقع 200 ألف حالة بحيث يتم توزيعها على كافة مناطق الجمهورية وفق الأسس العلمية التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخاص بالرعاية الاجتماعية. -4-البدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور وفق المتطلبات لهذا القانون بما يشمله من زيادات ملموسة لعموم موظفي الدولة في الجهاز المدني والعسكري والأمني وبحيث يتم رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 20 ألف ريال وكذلك تحسين مرتبات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والأمنيين. -5- توجيه مخصصات متجددة للإنفاق الاستثماري والتنموي لتمويل برامج وأنشطة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. -6- القيام بتنفيذ برنامج وطني لإنشاء أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق المسفلتة عبر برنامج الطرق الريفية والتركيز في هذا الجانب على الطرق القصيرة والرابطة بين مركز الإنتاج والتسويق لمساعدة المزارعين في تقليص تكاليف إنتاجهم ومستلزماتهم الإنتاجية لتخفيف العبء المتوقع عن زيادة المشتقات النفطية وكذلك تسهيل الوصول إلى مواقع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. 7- - توجيه الاستثمار في توسيع شبكة الربط الكهربائي في اكثر من 14 محافظة وفق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء. -8- ستعمل الحكومة على الاستمرار في الدعم المقدم حالياً للكهرباء ولمؤسسات المياه والصرف الصحي مما يخفف من العبء في زيادة أسعار هذه الخدمات جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. -9 البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي من (صافر) في محافظة مأرب إلى (معبر) في محافظة ذمار ومن ثم إلى محافظتي عدن والحديدة بما يكفل تنفيذ مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في هذه المراكز الحضرية والتنموية وعلى ضوء رؤية استراتيجية التنمية 2000 – 2025 م . -10 دعم شبكات الري وأسعار القطن وقوارب الصيد التقليدي والصناعات الحرفية على النحو التالي: - دعم شبكات الري للمزارعين بسعر 50 في المائة من قيمتها. - زيادة أسعار القطن بمبلغ عشرون ريالاً للكيلو. - خفض أسعار قوارب الصيد التقليدي بنسبة 50 في المائة من قيمتها. - دعم أدوات الحرف الصغيرة المنزلية والأسرية ب 50 في المائة من قيمتها. 11 - كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بوضع وتطبيق برنامج لترشيد الإنفاق العام في كافة المجالات. -12 تقليص نفقات التمثيل الدبلوماسي وذلك بإعادة النظر في عدد من السفارات والقنصليات في الخارج. -13 تخفيض الإنفاق على المؤتمرات والمشاركات والمنتديات والزيارات الخارجية. -14 إلغاء شراء السيارات والأثاث والتوقف عن بناء المباني الإدارية، وتحويل كل مخصصاتها للتنمية. -15 إعفاء فوائد القروض الحالية لصغار المزارعين.
