توقع تقرير حكومي يمني انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لليمن من القروض والمساعدات الخارجية وتراجع الإيرادات العامة للدولة إلى النصف تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية وضعت بدائل وإجراءات لتخفيف أثار الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي في اليمن.بعد دراسة التحديات والأخطار المتوقعة . التقرير الذي قدمه رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الدكتور علي محمد مجور تطرق إلى انخفاض تدفق المخصصات من القروض والمساعدات من الدول المانحة إلى الدول الفقيرة، والنامية وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية وخصوصاً في قطاعي النفط والغاز وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع نسبة مبالغ التأمين. ولخص مجور الآثار المترتبة على اليمن في تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى النصف نظراً لاعتماد ميزانية الدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى (75%)، مشيراً إلى احتمال حدوث انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لليمن من القروض والمساعدات الخارجية التي ستنعكس تأثيراتها على تنفيذ مشروعات التنمية والموازنة العامة وموازنات مؤسسات القطاع العام. وفي تقريره المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (12/نوفمبر/2008م) تحدث الدكتور علي محمد مجور، عن انخفاض كبير في الدخل القومي لليمن نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز، وزيادة أعباء وتكاليف البنوك المحلية جراء ارتفاع نسب التأمين المشروطة على الاعتمادات المستندية التي تديرها تلك البنوك لعملائها المستوردين. وعن الاستعدادات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ذكر الدكتور مجور أن حكومته اتخذت عددا من الإجراءات منها: إعادة النظر في موازنة عام 2009م، وترشيد النفقات العامة للدولة ،وتنمية الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن حكومته تسعى لاتخاذ التدابير الفورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط ونقص الإيرادات الناتجة عن ذلك من خلال رفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتفعيل القوانين الضريبية والجمركية وإجراء التعديلات على القوانين الأخرى والاهتمام بالقطاعات الواعدة والمتمثلة في الزراعة والأسماك والسياحية والصناعة وكذا متابعة الدول والمنظمات الدولية للإيفاء بتعهداتها بتقديم منح مالية لليمن ،والاستفادة القصوى من كافة الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من خلال القروض المتعاقد عليها. وكشف رئيس الوزراء عن إصدار قرار بعدم السماح للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة للاستثمار في أذون الخزانة وتوجيه مدخراتها للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتنموية وتفعيل دور البنك المركزي في ألرقابه على البنوك التجارية ومتابعة توريد كامل موارد المشاريع الممولة من الدولة ،وإقفال أية حسابات لها بالعملات الأجنبية في البنوك التجارية إضافة إلى إدارة الاحتياطات للعملات الأجنبية بما يغطي الاحتياجات ومنع المتاجرة بالعملات وتنمية الاحتياطي النقدي الأجنبي ،وإلزام البنوك والمصارف الالتزام بمعايير الائتمان. وأضاف مجور إن الحكومة ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ كافة الإجراءات لوقف تهريب المنتجات النفطية وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ،وإزالة المعوقات وكذلك الرقابة على الإنفاق في جميع سفارات الجمهورية اليمنية ، وتوريد فائض الأرباح وحصة الدولة من المؤسسات والشركات العامة إضافة إلى متابعة حقوق الدولة طرف الأفراد والشركات والجهات من النقد الأجنبي. وقال مجور إن تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية اضطر الحكومة إلى التقدم بطلب اعتماد إضافي بمبلغ (690) مليار ريال لمواجهة الزيادات في نفقات دعم المشتقات النفطية وكذا الزيادات في نفقات الأجور والمرتبات والنفقات الاجتماعية الكبيرة المرتبطة بشكل أساس بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى مواجهة نتائج وأعباء الالتزامات والنفقات المترتبة على حدوث الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن هذه الأعباء كانت ستؤدي إلى مضاعفة العجز المقدر في قانون الموازنة لهذا العام من مبلغ (305) مليارات ريال إلى ما يقارب (995) مليار ريال. وأضاف : إن الأرقام الأولية لنتائج تنفيذ الموازنة حتى نهاية أكتوبر تشير إلى أن العجز لن يتعدى العجز الأصلي المقدر في قانون الموازنة ،ولقد نتج ذلك من الزيادة في إيرادات الصادرات النفطية وكذا تنفيذ إجراءات حازمة لضبط الإنفاق.
