يمرس : تحسين البيئة الاستثمارية وتفعيل نظام النافذة الواحدة

البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحسين البيئة الاستثمارية وتفعيل نظام النافذة الواحدة
في التقرير الاقتصادي لسياسات وبرامج الحكومة :

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 13 - 11 - 2008

قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تقريراً إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة حول الأوضاع الاقتصادية وجهود الدولة في مواجهة آثار كارثة السيول التي حدثت في محافظات: حضرموت، المهرة والحديدة، وكذا الجهود المبذولة من أجل إصلاح وإعادة إعمار ما دمرته السيول في تلك المحافظات.
الاستفادة المثلى من التعهدات الممنوحة لليمن بنسبة 41%
وأشار التقرير إلى أن السياسات والبرامج التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية للخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010م، قد استندت إلى مجموعة الأهداف الوطنية، أهمها استمرار وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المحققة، والعمل على زيادتها وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبيّن التقرير أن الحكومة وضعت في أولوياتها تحديث البنية التشريعية من خلال تعديل أو إصدار (80) تشريع تتوزع على معظم المجالات... وفي مجال مكافحة الفساد والشفافية تم تحديد بنيتها التشريعية وأدائها التنفيذي بإصدار قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والاستمرار في بنائها المؤسسي، ومبادرة رئيس وأعضاء الحكومة مبكراً حال نفاذ القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقديم ما يقارب (7) آلاف موظف إقراراتهم إلى الهيئة حتى أكتوبر 2008م.
وكذا إصلاح نظام المناقصات والمزايدات العامة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وتشكيل لجنة عليا للمناقصات مستقلة عن الحكومة، والانضمام للاتفاقية الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وتشكيل المجلس الأعلى للشفافية.
ولفت التقرير إلى جهود الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية وتحديث وسائل وطرق أداء بنيتها المؤسسية، وتوسيع صلاحياتها واستقلاليتها، وتفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة وإنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمار العقاري التي سيتم تسليمها كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية لتقوم بإدارتها والدخول بها كشريك مساهم في المشاريع الاستثمارية مقابل قيمة الأرض... بالإضافة إلى عقد مؤتمر الفرص الاستثمارية في إبريل 2007م، ومؤتمر الترويج للاستثمار السياحي والعقاري لمحافظات (حضرموت - شبوة - المهرة) بالتزامن مع التوقيع على العديد من الاتفاقات الاستثمارية النوعية والتجهيز والإعداد لاستكمال تحديث البنية المؤسسية للاستثمار ووضع الاستراتيجية الوطنية للترويج الاستثماري.
وبيّن تقرير الحكومة أن اليمن حصلت على شهادات من منظمات ومؤسسات دولية، أبرزها تقرير بيئة الأعمال الدولي الصادر عن البنك الدولي، والذي تضمن انتقال اليمن من المركز (178) إلى المركز (58).
وأكد التقرير أن الأداء الحكومي حقق تقدماً مقبولاً في الإجراءات المتخذة والسياسات الموضوعة للسيطرة على عاملَي الزيادة في معدلات النمو السكاني والطلب المتزايد على فرص العمل، عززته نتائج تقرير تقييم الأداء المؤسسي والسياسات في اليمن لعام 2007م ببلوغ المعدل العام للتقييم حوالي 2،3 نقطة، موازياً تقريباً للمعدل المتوسط للدول المدرجة في التقييم الذي بلغ متوسطه 3،3 نقطة لعام 2007م... وتركيز الحكومة على معالجة الاختلالات في إدارة الموازنة العامة للدولة مثل مشكلة الدعم المتزايد للمشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي، وتسريع وتيرة الإصلاحات في الخدمة المدنية والأجهزة القضائية.
وكذا جهود الحكومة لتطوير نظام السلطة المحلية على طريق الانتقال إلى تطبيق الحكم المحلي الذي سيتم بعد إقرار التعديلات الدستورية، ولعل أبرز وأهم ما تحقق في هذا المجال انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات لأول مرة.
وواصلت الحكومة وفقاً للتقرير اهتمامها بتفعيل ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتطوير شبكة النقل والطرق والاتصالات ومواكبة التطورات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاهتمام بقطاع التعليم وعلى الاخص دعم وتشجيع التعليم الفني والمهني وتعليم الفتاة وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع في مجال البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار وتشغيل العمالة الكثيفة وتنفيذ برامج موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وتوسيع فرص الحصول على الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والصحة الإنجابية، وتنفيذ البرامج المختلفة للتحصين من امراض الطفولة ومكافحة الأوبئة ودعم وتبني برامج تمكين المرأة وإدماجها في الحياة العامة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية، والعمل على تعزيز القدرة الدفاعية الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار.
ولفت التقرير إلى أن تلك الإجراءات المتخذة مجتمعة قد حققت مستويات متقدمة في تنفيذ الخطط والبرامج السنوية الحكومية الموضوعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، تجاوزت نسبتها 75 بالمائة من إجمالي الإجراءات السنوية المخططة للتنفيذ خلال الفترة التي استهدفت في مجملها... وواصلت الحكومة جهودها لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين المنعقد بلندن في نوفمبر 2006م لتحقيق الاستفادة المثلى من التعهدات الممنوحة لليمن من قبل عدد من الدول والمنظمات المانحة والتمويلية التي بلغت حينها (5) مليارات دولار، ثم ارتفعت لتصل إلى مبلغ خمسة مليارات و312 مليون دولار، منها ملياران و631 مليون دولار تعهدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبلغ مليار و917 مليون دولار تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية، ومبلغ 764 مليون دولار تعهدات الدول الصديقة.
وأكد التقرير أنه تم حتى الآن تخصيص مبلغ 3 مليارات و998 مليون دولار بنسبة 76 بالمائة مقارنة بتخصيص نسبة 59 بالمائة في عام 2007م لتمويل المشاريع التنموية في القطاعات الإنتاجية (الزراعية، السمكية) وقطاع البنية التحتية (طرق وكهرباء ونقل)، وكذا قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي، وتحديداً التعليم والصحة والتخفيف من الفقر، بالإضافة إلى التخصيص الخاص بالإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد.
ونوه التقرير إلى أن قدرة الحكومة على الاستفادة المثلى من التخصيصات الخارجية بلغت نسبتها 4،41 بالمائة من إجمالي التعهدات بمبلغ مليار و655 مليون دولار مقارنة بنسبة 5،16 بالمائة في عام 2007م، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقات التمويلية واتفاقات تنفيذ مشاريع تنموية محددة في عدد من المجالات.
ولفت إلى أن الحكومة سعت إلى تعزيز علاقات اليمن مع المنظمات الدولية والدول المانحة من خلال مواصلة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، وكذا البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، الذي أثمر عن قرار البنك الدولي خلال يوليو الماضي بتحويل برنامج الإقراض الثلاثي السنوات لليمن إلى برنامج هبة بموجبه ستحصل اليمن على تمويل مجاني للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2008- 2010م بمبلغ 335 مليون دولار أمريكي.
وحول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب العالمي على النفط الخام بشكل كبير، والتي أدت إلى تذبذب كبير في أسعار النفط الخام خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفضت أسعار النفط الخام من أكثر من (146) دولاراً للبرميل في منتصف العام 2008م، لتصل إلى أقل من (60) دولاراً للبرميل خلال أكتوبر الماضي... بالإضافة إلى انخفاض تدفق المخصصات من القروض والمساعدات من الدول المانحة إلى الدول الفقيرة والنامية.. وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية خصوصاً في قطاعي النفط والغاز وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع في نسبة مبالغ التأمين.
وتوقع التقرير تبعاً لتلك العوامل والمتغيرات حصول آثار على اقتصاد اليمن والموازنة العامة للدولة وحركة التنمية، يأتي في مقدمتها تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى النصف نظراً لاعتماد ميزانية الدولة بشكل أساس على الايرادات النفطية بنسبة تصل إلى 75 بالمائة، وكذا احتمال حدوث انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لليمن من القروض والمساعدات الخارجية التي ستنعكس تأثيراتها على تنفيذ مشروعات التنمية والموازنة العامة وموازنات مؤسسات القطاع العام.
إضافة إلى توقع بانخفاض كبير في الدخل القومي لليمن نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز.. وزيادة أعباء وتكاليف البنوك المحلية جراء ارتفاع نسب التأمين المشروطة على الاعتمادات المستندية التي تديرها تلك البنوك لعملائها المستوردين.
وفي سياق الاستعداد للتعامل مع الأزمة أشار التقرير إلى أن الحكومة أقرت خطوات وإجراءات عملية، منها: إعادة النظر في موازنة عام 2009م، وترشيد النفقات العامة للدولة، وتنمية الإيرادات غير النفطية لخطورة استمرار اعتماد الموازنة على إيرادات النفط.
كما تسعى الحكومة لاتخاذ التدابير الفورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط ونقص الإيرادات الناتجة عن ذلك من خلال رفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتفعيل القوانين الضريبية والجمركية وإجراء التعديلات على القوانين الأخرى، والاهتمام بالقطاعات الواعدة والمتمثلة في الزراعة والأسماك والسياحة والصناعة، وصولاً إلى تنويع مصادر الايرادات، وكذا متابعة الدول والمنظمات الدولية للإيفاء بتعهداتها بتقديم منح مالية لليمن، والاستفادة القصوى من كافة الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من خلال القروض المتعاقد عليها.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة في إطار سعيها للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي تعمل ممثلة بوزارة المالية على إصدار قرار بعدم السماح للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة للاستثمار في أذون الخزانة وتوجيه مدخراتها للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتنموية... وكذا تفعيل دور البنك المركزي في رقابته على البنوك التجارية ومتابعة مؤسسات الدولة وهيئاتها لتوريد كامل موارد المشاريع الممولة من الدولة وإقفال أية حسابات لها بالعملات الأجنبية في البنوك التجارية، إضافة إلى إدارة الاحتياطات للعملات الأجنبية بما يغطي الاحتياجات، ومنع المتاجرة بالعملات، وتنمية الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإلزام البنوك والمصارف بمعايير الإئتمان.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمارات بيّن التقرير سعي الحكومة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاداري والنقدي واتخاذ كافة الإجراءات لوقف تهريب المشتقات النفطية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة المعوقات وكذلك الرقابة على الإنفاق في جميع سفارات الجمهورية اليمنية وتوريد فائض الأرباح وحصة الدولة من المؤسسات والشركات العامة، إضافة إلى متابعة حقوق الدولة طرف الأفراد والشركات والجهات من النقد الأجنبي.
وبالنسبة لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الحالي أشار التقرير إلى أنه ونتيجة لتحمل الموازنة أعباء مالية إضافية فقد اضطرت الحكومة إلى التقدم بطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ (690) مليار ريال لمواجهة الزيادات في نفقات دعم المشتقات النفطية، وكذا الزيادات في نفقات الأجور والمرتبات والنفقات الاجتماعية الكبيرة المرتبطة بشكل أساس بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى مواجهة نتائج وأعباء الالتزامات والنفقات المترتبة على حدوث الكوارث الطبيعية وكانت هذه الأعباء ستؤدي إلى مضاعفة العجز المقدر في قانون الموازنة لهذا العام من مبلغ (305) مليارات ريال إلى ما يقارب (995) مليار ريال.
إلا أن التقرير أكد أن الأرقام الأولية لنتائج تنفيذ الموازنة حتى نهاية أكتوبر تشير إلى أن العجز لن يتعدى العجز الأصلي المقدر في قانون الموازنة، ويرجع ذالك من الزيادة في إيرادات الصادرات النفطية، وكذا تنفيذ إجراءات حازمة لضبط الإنفاق.
وأشار التقرير إلى الآثار الإيجابية الناتجة عن مبادرة الحكومة لمنع حمل السلاح في العواصم والمدن الرئيسة وفقاً للضوابط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء (138) لسنة 2007م لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى أمن واستقرار المجتمع وإعاقة عملية الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى ما تسببه من زيادة في الحوادث الأمنية.
وأشاد التقرير بقرار فخامة رئيس الجمهورية بإيقاف الحرب في محافظة صعدة في 17 يوليو الماضي الذي أثر إيجابياً، وأغلق الطريق على تجار الحروب والمستفيدين من استمرار الحرب في الداخل والخارج وأفسح المجال لتحريك عجلة الإعمار والتنمية إلى محافظة صعدة أسوة ببقية المحافظات.
وأكد التقرير أن آثار وتداعيات الأضرار التي خلفتها كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة المنطقة الشرقية وعدد من محافظات الجمهورية قد شكلت تحدياً جديداً أمام الحكومة يتطلب منها بذل الجهود وتوجيه الإمكانات لمعالجة آثارها، كون حجم الكارثة كان كبيراً نتجت عنه آثار إنسانية وخسائر بشرية وأضرار مادية مختلفة.
ولفت إلى جهود الحكومة في هذا الجانب التي تمثلت في متابعة ومعالجة آثار الكارثة في المحافظات المتضررة عبر تشكيل لجنة عليا للطوارئ والإنقاذ لمتابعة عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء للمواطنين، وإنشاء غرف عمليات على المستوى المركزي والمحلي، والتركيز والاهتمام الشديد بدرجة أساسية على مسألة إنقاذ المواطنين خلال الأيام الأولى، وسرعة إيصال معونات الإغاثة بكل أنواعها للمتضررين والمنكوبين، وتوجيه جميع المحافظين بتشكيل لجان ميدانية لاستقبال المعونات العينية وتوزيعها على المتضررين وفق آلية مستندية مخزنية شفافة وتحت إشراف السلطات التنفيذية بالمحافظات والمديريات، وإضافة (20) مليار ريال إلى الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة لعام 2008م كإسعاف أولي للبدء في عمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية في المحافظات المتضررة، وتكليف الوزارات المعنية كل في إطار تخصصه بمعالجة الأضرار التي حصلت في البنية التحتية وفتح الطرقات، وسرعة إعداد كابلات الأليات الضوئية التي تضررت، وإعادة التيار الكهربائي للمحافظات المتضررة بمتوسط (70بالمائة) من مناطق التضرر، وكلورة مياه الشرب في المناطق المتضررة منعاً للتلوث الذي قد يحدث للمياه، وتكليف وزارة الدفاع بتوفير الطائرات العمودية الكافية لمتابعة تطورات الكارثة وإمداد المواطنين أولاً بأول، ومتابعة الشركات النفطية لتقديم طائراتها المتوفرة وتسخيرها في عمليات الإنقاذ والإغاثة كلما استدعت الضرورة، ونقل وتوزيع الأغذية ومواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة، وتشكيل فريق من المختصين للنزول الميداني إلى مديريتي شبام وتريم لمعاينة وحصر وتقييم الأضرار التي تعرضت لها المدينتان، ورفع التقارير اللازمة بالمتطلبات والتكاليف اللازمة لترميم وإصلاح ما أصاب تلك المدينتين التاريخيتين من أضرار، وذالك على المدى القريب العاجل والمتوسط.
وحرصاً من الحكومة على تقديم أرقام وبيانات وافية ودقيقة عن مجمل الخسائر البشرية والأضرار المادية الواقعة على المنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقييم تلك الأضرار وتقدير التكاليف اللازمة للتعويضات وإعادة الإعمار فإن مجلس الوزراء قد أقر تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، تتولى إعداد تقرير شامل ومتكامل بالخسائر والأضرار وتقيمها وتقدير التكاليف المطلوبة للمعالجة وإعادة الإعمار، والتنسيق مع المجالس المحلية في المناطق المتضررة، وسيقدم التقرير إلى مجلس الوزراء في موعد لايتجاوز الأسبوع الأول من الشهر القادم.
هذا وقد فتح باب النقاش، حيث تم إثراء التقريرين المقدمين بالنقاش المستفيض، إلى جانب طرح العديد من الآراء والمقترحات ذات الصلة بالجوانب التنظيمية وتعزيز دور المؤتمر في ترجمة أهداف وغايات البناء الوطني... وألقى الشاعر حسن باحارثة قصيدة شعرية، نالت الاستحسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.