يمرس : تقرير رئيس الوزراء المقدم إلى الدورة الأربعين للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام

بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير رئيس الوزراء المقدم إلى الدورة الأربعين للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء نشر في الوطن يوم 13 - 11 - 2008

نص تقرير رئيس الوزراء المقدم إلى الدورة الأربعين للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
يسرني أن استعرض على حضوركم الكريم هذا التقرير الموجز عن أداء الحكومة منذ تشكيلها وتكليفها وذلك على هدى برنامجها العام الذي خضع منذ الوهلة الأولى لوضع برامج تنفيذية مزمنة وإجراءات وزارية مخططة وحكومية موحدة شكلت برامج تكميلية لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وهى المرحلة الموازية لفترة البرنامج العام للحكومة، والتي نعتقد بأنها كانت معياراً لنا في الحكومة لقياس مستوى كفاءة الأداء والمتابعة والتقييم الدوري لمختلف أوجه النشاط التنموي، مستشعرين ذلك للاستمرار في تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة خلال الفترة الماضية والعمل على تجاوزها.
إن ما اتخذته الحكومة من برامج وسياسات لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية للخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر2006-2010 قد استندت إلى مجموعة الأهداف الوطنية المتمثلة أهمها في استمرار وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المحققة والعمل على زيادتها وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحري بنا تقديماً القول بأن الحكومة كانت حريصة في أولويات أدائها وإجراءاتها التنفيذية المتخذة خلال الفترة الماضية على تجسيد وترجمة الأهداف المذكورة ونستعرض أهمها بإيجاز على النحو الآتي:
- في إطار سعيها لتحديث البنية التشريعية وقفت الحكومة على أكثر من 80 تشريعا، بعضها بالتعديل والبعض الآخر جديد، تتوزع على معظم المجالات وتشمل أحكامها مختلف جوانب التشريع وتحديد الأنشطة الحكومية وتنظيم تنفيذها، وإعادة هيكلة عدد من أجهزتها باتجاه تحسين الإدارة وتحديث البناء المؤسسي لتلبية احتياجات أفراد المجتمع من خدماتها حيث تم إصدار وتعديل مجموعة كبيرة من اللوائح التنظيمية للعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
- وفي مجال مكافحة الفساد والشفافية فقد تم إرساء مداميك بنيتها التشريعية وأدائها التنفيذي بإصدار قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والاستمرار في بنائها المؤسسي ومبادرة رئيس وأعضاء الحكومة مبكراً حال نفاذ القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقديم ما يقارب 7 آلاف موظف إقراراتهم إلى الهيئة حتى أكتوبر 2008، وكذا إصلاح نظام المناقصات والمزايدات العامة بإصدار قانون المناقضات والمزايدات وتشكيل لجنة عليا للمناقصات مستقلة عن الحكومة، بالإضافة إلى الانضمام للاتفاقية الدولية للشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية وتشكيل المجلس الأعلى للشفافية.
- وفى إطار تحسين البيئة الاستثمارية وتحديث وسائل وطرق أداء بنيتها المؤسسية، وتوسيع صلاحياتها واستقلاليتها، فقد تم تفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة وإنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمار العقاري التي سيتم تسليمها كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية لتقوم بإدارتها والدخول بها كشريك مساهم في المشاريع الاستثمارية مقابل قيمة الأرض، كما تم تعديل العديد من التشريعات ذات العلاقة، بما يحقق تحسين البيئة الاستثمارية بالإضافة إلى عقد مؤتمر الفرص الاستثمارية في أبريل 2007 ومؤتمر الترويج للاستثمار السياحي والعقاري لمحافظات: "حضرموت، شبوة، المهرة"، وذلك بالتزامن مع التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاستثمارية النوعية والتجهيز والإعداد لاستكمال تحديث البنية المؤسسية للاستثمار ووضع الإستراتيجية الوطنية للترويج الاستثماري.
وتأكيداً على النمو الملموس الذي حققته الحكومة في جانب تهيئة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار فقد حصلت اليمن على شهادات من منظمات ومؤسسات دولية أبرزها تقرير بيئة الأعمال الدولي الصادر عن البنك الدولي والذي تضمن انتقال اليمن من المركز 178 إلى المركز 58.
- وحقق الأداء الحكومي تقدماً مقبولاً في الإجراءات المتخذة والسياسات الموضوعة للسيطرة على عاملي الزيادة في معدلات النمو السكاني والطلب المتزايد على فرص العمل، عززته نتائج تقرير تقييم الأداء المؤسسي والسياسات في اليمن لعام 2007 ببلوغ المعدل العام للتقييم حوالي 3.2 نقطة موازياً تقريباً للمعدل المتوسط للدول المدرجة في التقييم الذي بلغ متوسطه 3.3 نقطة لعام 2007، وأهمية ذلك تكمن في التقييم السنوي لمستوى الأداء والسياسات المتبعة في عدد من المحاور تتمثل في "إدارة الاقتصاد، السياسات الهيكلية وسياسات الإدماج الاجتماعي، وإدارة مؤسسات القطاع العام"، بالإضافة إلى أهميته النسبية في التأثير على تحديد حجم الموارد المخصصة لبلادنا من قبل هيئة التنمية الدولية.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحكومة في أدائها قد صاحبتها أولويات قصوى يأتي في مقدمتها التركيز على تنفيذ عدد من الإجراءات وخاصة في مجال معالجة الاختلالات في إدارة الموازنة العامة للدولة، مثل: مشكلة الدعم المتزايد للمشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي، وتسريع وتيرة الإصلاحات في الخدمة المدنية والأجهزة القضائية.
إن أولويات جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي خلال الفترة الماضية قد تركزت أيضا في العمل على تعزيز استقلالية القضاء ودعم الإصلاحات القضائية وتطوير نظام السلطة المحلية على طريق الانتقال إلى تطبيق الحكم المحلي الذي سيتم بعد إقرار التعديلات الدستورية، حيث أنه قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات وإقرار مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى توسيع مساحة اللامركزية، ودعم السلطة المحلية والتنمية الشاملة للمحليات بالاستفادة مما هو متاح في الدستور، ولعل أبرز وأهم ما تحقق في هذا المجال يتمثل في صدور التعديلات القانونية الذي تم بموجبها انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات لأول مرة من قبل الهيئات الناخبة المكونة من مجموع أعضاء المجالس المحلية المنتخبين في المديريات والمحافظات، كما صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2008 بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي تضمن الأهداف العامة والخطوط الرئيسية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وترسيخ اللامركزية وما يتطلبه ذلك من خطط وبرامج وسياسات وإجراءات في الجوانب التشريعية والمؤسسية والهيكلية ودعم التنمية المحلية الشاملة بمكوناتها المختلفة. كما عملت الحكومة على دعم وإسناد الجهود الوطنية المبذولة من قيادة المؤتمر الشعبي العام لتعزيز النهج الديمقراطي من خلال إصلاح النظام الانتخابي بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي قوبلت بمواقف سلبية وغير مسؤولة من قبل أحزاب اللقاء المشترك، على الرغم من إتاحة الفرصة لها من قبل مجلس النواب لمراجعة مواقفها لتسريع إقرار التعديلات القانونية التي وضعت في مجملها بالتوافق معها وتلبية لمطالبها، مما حذا بمجلس النواب اتخاذ الإجراءات الدستورية وممارسة فخامة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأعضاء السابقين، والعمل بالقانون الحالي الذي جاء بالتوافق بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في حينه.
إلى جانب ذلك فقد واصلت الحكومة اهتمامها بتفعيل ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتطوير شبكة النقل والطرق والاتصالات ومواكبة التطورات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاهتمام بقطاع التعليم وعلى الأخص دعم وتشجيع التعليم الفني والمهني وتعليم الفتاة وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع في مجال البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار وتشغيل العمالة الكثيفة وتنفيذ برامج موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، والحرص على توسيع فرص الحصول على الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والصحة الإنجابية، وتنفيذ البرامج المختلفة للتحصين من أمراض الطفولة ومكافحة الأوبئة ودعم وتبني برامج تمكين المرأة وإدماجها في الحياة العامة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية وزيادة حصتها في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة واستهداف محو أميتها، والعمل على تعزيز القدرة الدفاعية الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السيادة الوطنية وتأكيد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على حد سواء.
الأخوة والأخوات
إن تلك الإجراءات المتخذة مجتمعة قد حققت مستويات متقدمة في تنفيذ الخطط والبرامج السنوية الحكومية الموضوعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية تجاوزت نسبتها 75 بالمائة من إجمالي الإجراءات السنوية المخططة للتنفيذ خلال الفترة التي استهدفت في مجملها -كما أشرنا سلفاً- تنفيذ أولويات القضايا الراهنة الماثلة أمام الحكومة التي حددتها توجيهات فخامته لها في 21 أغسطس 2007.
وعلى هذا المستوى من التنفيذ، فإن الحكومة استمرت في بذل جهودها لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين الذي عٌقد بلندن في نوفمبر 2006 لتحقيق الاستفادة المثلى من التعهدات الممنوحة لبلادنا من قبل عدد من الدول والمنظمات المانحة والتمويلية التي بلغت حينها خمسة مليارات دولار، ثم ارتفعت لتصل إلى مبلغ خمسة مليارات و312 مليون دولار، منها ملياران و631 مليون دولار تعهدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبلغ مليار و917 مليون دولار تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية، ومبلغ 764 مليون دولار تعهدات الدول الصديقة.
وقد تم حتى الآن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات و998 مليون دولار، بنسبة 76 بالمائة مقارنة بنسبة تخصيص 59 بالمائة في عام 2007، وذلك لتمويل المشروعات التنموية في القطاعات الإنتاجية (الزراعية، السمكية) وقطاع البنية التحتية (طرق وكهرباء ونقل)، وكذا قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي، وتحديداً التعليم والصحة والتخفيف من الفقر، بالإضافة إلى التخصيص الخاص بالإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد.
في حين بلغت قدرة الحكومة على الاستفادة المثلى من التخصيصات الخارجية نسبة 41.4 بالمائة من إجمالي التعهدات، وبمبلغ مليار و665 مليون دولار، مقارنة بنسبة 16.5 بالمائة في عام 2007، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية واتفاقيات تنفيذ مشاريع تنموية محددة في عدد من المجالات المذكورة آنفاً.
وعلى هذا المستوى سعت الحكومة إلى بذل الجهود والتوجهات في تعزيز علاقات بلادنا مع المنظمات الدولية والدول المانحة من خلال مواصلة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وكذا البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وقد أثمر ذلك في قرار البنك الدولي خلال شهر يوليو 2008 بتحويل برنامج الإقراض الثلاثي السنوات لليمن إلى برنامج هبة بموجبه ستحصل اليمن على تمويل مجاني للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2008-2010 بمبلغ 335 مليون دولار أميركي. كما حققت بلادنا قفزة كبيرة في مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وذلك يعكس جدية الحكومة في الاستمرار بتنفيذ مكونات أجندة الإصلاحات الوطنية، وخاصة تلك المرتبطة ببيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار.
يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بمرحلة من الانحسار الشديد المصاحب للأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يعيشها حتى اليوم، ومن المتوقع أن يواجه العالم تباطؤاً حاداً في النمو خلال الربع الأخير من عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة مع توقع استمرار هذا التباطؤ في النمو خلال العام القادم.
ولا شك أن الآثار المباشرة لتلك الأزمة على اقتصاديات الدول الكبرى قادت وستقود إلى تباطؤ النمو العالمي بشكل عام، وهو ما أثر وسيؤثر في مستويات الطلب العالمي على النفط الخام بشكل كبير.
وقد كان لذلك آثار مباشرة ظهرت بشكل واضح في التذبذب الكبير في الأسعار النفط الخام خلال الشهرين الماضيين، وكذا أسعار المشتقات النفطية، حيث نجد أن أسعار النفط الخام في منتصف 2008، قد وصلت إلى أكثر من 146 دولارا للبرميل، ومع تفاقم الأزمة المالية العالمية تراجعت الأسعار تدريجياً، لتصل إلى أقل من 60 دولارا للبرميل خلال شهر أكتوبر الماضي.
بالإضافة إلى انخفاض تدفق المخصصات من القروض والمساعدات من الدول المانحة إلى الدول الفقيرة والنامية. وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية وخصوصاً في قطاعي النفط والغاز وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع في نسبة مبالغ التأمين.
مما يتوقع العديد من الآثار المترتبة على اقتصاد بلادنا والموازنة العامة للدولة وحركة التنمية يأتي في مقدمتها:
- تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى النصف، وذلك نظراً لاعتماد ميزانية الدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 75 بالمائة.
- احتمال حدوث انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لبلادنا من القروض والمساعدات الخارجية التي ستنعكس تأثيراتها على تنفيذ مشروعات التنمية والموازنة العامة وموازنات مؤسسات القطاع العام.
- انخفاض كبير في الدخل القومي لبلادنا نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز.
- زيادة أعباء وتكاليف البنوك المحلية جراء ارتفاع نسب التأمين المشروطة على الاعتمادات المستندية التي تديرها تلك البنوك لعملائها المستوردين.
وفي سياق الاستعداد للتعامل مع الأزمة فإن الحكومة قد قامت بدراسة التحديات والأخطار المتوقعة ووضع البدائل والإجراءات اللازمة لخفض وتخفيف آثارها على الوضع المالي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام من خلال اتخاذ وإقرار خطوات وإجراءات عملية منها:
- إعادة النظر في موازنة عام 2009.
- ترشيد النفقات العامة للدولة.
- تنمية الإيرادات غير النفطية لخطورة استمرار اعتماد الموازنة على إيرادات النفط.
وإزاء ذلك تسعى الحكومة إلى اتخاذ التدابير الفورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط ونقص الإيرادات الناتجة عن ذلك من خلال:
- رفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
- تفعيل القوانين الضريبية والجمركية وإجراء التعديلات على القوانين الأخرى.
- الاهتمام بالقطاعات الواعدة والمتمثلة في الزراعة والأسماك والسياحة والصناعة وصولاً إلى تنويع مصادر الإيرادات.
- متابعة الدول والمنظمات الدولية للإيفاء بتعهداتها بتقديم منح مالية لبلادنا والاستفادة القصوى من كافة
الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من خلال القروض المتعاقد عليها.
وللوقوف أمام تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي تسعى الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى إصدار قرار بعدم السماح للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة للاستثمار في أذون الخزانة وتوجيه مدخراتها للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتنموية وتفعيل دور البنك المركزي في رقابته على البنوك التجارية ومتابعة مؤسسات الدولة وهيئاتها لتوريد كامل موارد المشاريع الممولة من الدولة وإقفال أي حسابات لها بالعملات الأجنبية في البنوك التجارية، إضافة إلى إدارة الاحتياطات للعملات الأجنبية بما يغطي الاحتياجات ومنع المتاجرة بالعملات وتنمية الاحتياطي النقدي الأجنبي وإلزام البنوك والمصارف الالتزام بمعايير الائتمان.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمارات فستعمل الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والنقدي واتخاذ كافة الإجراءات لوقف تهريب المشتقات النفطية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة المعوقات وكذلك الرقابة على الإنفاق في جميع سفارات الجمهورية اليمنية، وتوريد فائض الأرباح وحصة الدولة من المؤسسات والشركات العامة، إضافة إلى متابعة حقوق الدولة طرف الأفراد والشركات والجهات من النقد الأجنبي.
وبالنسبة لموقف تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الحالي فإنه ونتيجة لتحمل الموازنة أعباء مالية إضافية فقد اضطرت الحكومة إلى التقدم بطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 690 مليار ريال لمواجهة الزيادات في نفقات دعم المشتقات النفطية, وكذا الزيادات في نفقات الأجور والمرتبات والنفقات الاجتماعية الكبيرة المرتبطة بشكل أساسي بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مواجهة نتائج وأعباء الالتزامات والنفقات المترتبة على حدوث الكوارث الطبيعية وكانت هذه الأعباء ستؤدي إلى مضاعفة العجز المقدر في قانون الموازنة لهذا العام من مبلغ 305 مليار ريال إلى ما يقارب 995 مليار ريال, إلا أن الأرقام الأولية لنتائج تنفيذ الموازنة حتى نهاية أكتوبر تشير إلى أن العجز لن يتعدى العجز الأصلي المقدر في قانون الموازنة، ويرجع ذلك إلى الزيادة في إيرادات الصادرات النفطية, وكذا تنفيذ إجراءات حازمة لضبط الإنفاق..
فخامة الأخ رئيس الجمهورية..
الأخوات الأخوة..
لا شك أنكم جميعاً قد لمستم الآثار الايجابية الناتجة عن مبادرة الحكومة لمنع حمل السلاح في العواصم والمدن الرئيسية وفقاً للضوابط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2007، لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى أمن واستقرار المجتمع وإعاقة عملية الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى ما تسببه من زيادة في الحوادث الأمنية.
حيث نجد أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار المذكور قد أدت إلى ضبط 81 ألفا و128 قطعة سلاح، بالإضافة إلى انخفاض نسبة جرائم القتل غير العمد إلى 22 بالمائة والقتل العمد إلى 9.8 بالمائة.
وعلى الرغم من ممارسات أصحاب المصالح الذين تضرروا من تنفيذ هذا القرار الهادفة إلى إفشاله والحيلولة دون تحقيقه لأهدافه، فإن الحكومة ستستمر في جهودها في هذا الجانب والاستمرار في تحقيق الآثار الايجابية من جراء تطبيق القرار المتمثلة في خفض معدلات الجريمة وحالات إزهاق الأرواح البريئة والإعاقة جراء الاستخدام الخاطئ للسلاح بقصد أو بدون قصد.
وبالمقابل فإن قضية الإرهاب تظل آفة خطيرة تدمر المجتمع وتستهدف أمنه واستقراره وتعمل على إعاقة الاستثمار والتنمية وتشويه صورة بلادنا أمام المجتمع الدولي. وكما تعلمون جميعا تعرضت عدد من المناطق في محافظات "مارب، حضرموت، صنعاء"، لبعض من أعمال ومظاهر الإرهاب، كلكم بدون شك تابعتموها، خلفت وراءها العديد من الخسائر البشرية وأضرارا وطنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، إلا أن الحكومة قد استطاعت -بفضل الله وحكمة فخامة الرئيس حفظه الله– على التعامل مع هذه المسألة بحزم وتمكنت من خلالها الأجهزة الأمنية وأبطال قواتنا المسلحة وتعاون المواطنين الشرفاء في كافة المناطق في تحقيق نجاحات كبيرة في القضاء على الإرهابيين وكشف مخططاتهم الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، كما قدمت الحكومة نموذجاً متميزاً في هذا الجانب بالتعامل مع العناصر المغرر بهم من خلال الحوار ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تمت تعبئتهم بها كونها أعمالا تتنافى مع قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتسيء إليه.
الأخوة والأخوات...
لقد كان لقرار فخامة رئيس الجمهورية الأخ / المشير علي عبدالله صالح إيقاف الحرب في محافظة صعدة وإعلانه ذلك في 17 يوليو الماضي أثر ايجابي بالغ في نفوس أبناء الوطن بشكل عام وأبناء صعدة بشكل خاص، حيث اتسم القرار بالحكمة والمسؤولية الوطنية وتوخي إيقاف تداعيات الفتنة- وأغلق الطريق على تجار الحروب والمستفيدين من استمرار الحرب في الداخل والخارج، وأفسح المجال لتحريك عجلة الإعمار والتنمية إلى محافظة صعدة أسوة ببقية المحافظات، وإعادتها إلى الحياة الطبيعية وإعمار ما خربته الحرب وإشاعة السلام والوئام بين أفراد المجتمع الواحد وتجاوز التعبئة الخاطئة والدعاوى المضللة.
وانسجاما واتساقا مع المبادات الرئاسية الحكيمة والكريمة قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والخطوات لمعالجة آثار الفتنة وإعادة الإعمار أهمها:
- تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لمعالجة آثار وتداعيات الفتنة في محافظة صعدة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية اللجنة الأمنية العليا والوزراء ورؤساء الأجهزة المحلية بالمحافظة المركزية المحلية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وقد عقدت اللجنة حتى الآن 6 اجتماعات، اتخذت فيها مجموعة من القرارات والإجراءات الهادفة لمعالجة آثار الفتنة وإعادة الإعمار واستئناف العمل في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
- إنشاء صندوق إعمار صعدة برئاسة رئيس الوزراء.
- صدور التوجيهات الرئاسية باعتماد 10 مليارات ريال لأعمال إعادة الإعمار و خمسة مليارات للطرق في المحافظة.
- تشكيل لجنة وزارية للنزول الميداني إلى المحافظة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة الخدمية، وقد بقيت اللجنة في المحافظة ما يقرب من شهرين تم فيها حصر الأضرار على المنشآت الخاصة والعامة، بالإضافة إلى إعداد المصفوفة التنموية الشاملة للمحافظة.
- استئناف حركة التنمية في المحافظة، حيث تم مباشرة العمل في العديد من المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة ومديرياتها، وخاصة تلك التي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار.
فخامة الأخ / رئيس الجمهورية
الأخوة والأخوات
إن آثار وتداعيات الأضرار التي خلفتها كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية، وعدد من محافظات الجمهورية قد شكلت تحدياً جديداً أمام الحكومة يتطلب منها بذل الجهود وتوجيه الإمكانيات لمعالجة آثارها، كون حجم الكارثة كان كبيراً نتج عنه آثار إنسانية وخسائر بشرية وأضراراً مادية مختلفة، ويجدر بنا التنويه هنا لموقف فخامة رئيس الجمهورية ومبادرته بالنزول الميداني الفوري إلى المناطق المتضررة للوقوف بنفسه على أضرارها وإدارة جهود الإغاثة للمواطنين المتضررين شخصيا سواء في محافظتي حضرموت والمهرة أو محافظة الحديدة الأمر الذي ساهم في تعزيز جهود الإغاثة، وترك في الوقت ذاته الأثر الإيجابي في نفوس أبناء المناطق المتضررة خاصة وأبناء اليمن عامة.
وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لكافة الجهات فقد تمثلت جهود الحكومة في متابعة ومعالجة آثار الكارثة في المحافظات المتضررة في الآتي:
- تشكيل لجنة عليا للطوارئ والإنقاذ لمتابعة عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء للمواطنين وإنشاء غرف عمليات على المستوى المركزي والمحلي.
- التركيز والاهتمام الشديد بدرجة أساسية على مسألة إنقاذ المواطنين خلال الأيام الأولى، وسرعة إيصال معونات الإغاثة بكل أنواعها للمتضررين والمنكوبين.
- توجيه جميع المحافظين بتشكيل لجانٍ ميدانية لاستقبال المعونات العينية وتوزيعها على المتضررين وفق آلية مستندية مخزنية شفافة، وتحت إشراف السلطات التنفيذية بالمحافظات والمديريات.
- إضافة 20 مليار ريال إلى الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة لعام 2008 كإسعاف أولي للبدء في عمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية في المحافظات المتضررة.
- تكليف وزارة الأشغال العامة بحشد كل إمكانياتها وطاقاتها في سبيل فتح الطرقات بأي شكل من الأشكال لتتمكن كل الجهات من مباشرة أعمالها وإيصال المعونات ومواد الإغاثة إلى المستهدفين، وقد تم ذلك بشكل ممتاز وبكفاءة عالية.
- تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة إعداد كابلات الآليات الضوئية التي تضررت في اليوم الأول بنسبة 98 بالمائة، وتعطيل نسبة كبيرة من خطوط الهاتف، وقد باشرت الوزارة المعالجات اللازمة لتأمين الاتصالات من خلال فرق الصيانة المنتشرة ميدانياً، وتم تأمين الاتصالات إلى اليوم بنسبة 88 بالمائة -حسب التقارير الأولية التي تصل إلى غرفة العمليات برئاسة الوزراء.
- وكذلك في قطاع الكهرباء الذي تضرر هو الآخر بشكل كبير، حيث جرفت السيول الأعمدة والكابلات وأدت إلى احتراق المحولات، ونؤكد بهذا الخصوص أنه قد تم إعادة التيار الكهربائي للمحافظات المتضررة بمتوسط 70 بالمائة من مناطق التضرر.
- تكليف وزارة المياه والبيئة ب"كلورة" مياه الشرب في المناطق المتضررة؛ منعاً للتلوث الذي قد يحدث للمياه.
- تكليف وزارة الدفاع بتوفير الطائرات العمودية الكافية لمتابعة تطورات الكارثة وإمداد المواطنين أولاً بأول.
- تكليف وزارة النفط والمعادن بمتابعة الشركات النفطية لتقديم طائراتها المتوفرة وتسخيرها في عمليات الإنقاذ والإغاثة كلمّا استدعت الضرورة.
- تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بنقل وتوزيع الأغذية ومواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى فتح مخازنها في المحافظات المتضررة لاستقبال مواد الإغاثة والدعم العيني المقدم من مختلف الجهات المحلية والخارجية، وقد قامت المؤسسة بدورها على أكمل وجه وبمستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية والسرعة.
- تكليف وزارة الثقافة بسرعة تشكيل فريق من المختصين للنزول الميداني إلى مديريتي شبام وتريم لمعاينة وحصر وتقييم الأضرار التي تعرضت لها المدينتان، ورفع التقارير اللازمة بالمتطلبات والتكاليف اللازمة لترميم وإصلاح ما أصاب تلك المدينتين التاريخيتين من أضرار، وذلك على المدى القريب العاجل والمتوسط.
وحرصاً من الحكومة على تقديم أرقام وبيانات وافية ودقيقة عن مجمل الخسائر البشرية والأضرار المادية الواقعة على المنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقييم تلك الأضرار وتقدير التكاليف اللازمة للتعويضات وإعادة الإعمار، فإن مجلس الوزراء قد أقر تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي تتولى إعداد تقرير شامل ومتكامل بالخسائر والأضرار وتقييمها وتقدير التكاليف المطلوبة للمعالجة وإعادة الإعمار والتنسيق مع المجالس المحلية في المناطق المتضررة، وسيقدم التقرير إلى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
تلك أبرز المؤشرات التي حاولنا من خلال هذا التقرير الموجز تسليط الضوء عليها.. مدركين أن التحديات كبيرة، وأن الإصرار والعزم على تجاوزها أكبر، بإذنه تعالى.
وفق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن والمواطن..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.