بلغت النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 836 مليار ريال بزيادة عن اعتمادات عام 2004م بحوالي 91.7 مليار ريال مقابل إيرادات بمبلغ 762مليار ريال بزيادة عن تقديرات العام الماضي بحوالي 80.6 مليار ريال.. وجاء في الموزانة التي أحالها مجلس النواب اليوم إلى لجنة موسعة تمثل أعضاء لجنتي المالية والسلطة المحلية ورؤساء الكتل البرلمانية لدراستها ارتفاع حجم النفقات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتركيز على البرامج الاستثمارية لشبكة الأمان الاجتماعي و تحسين البيئة الاستثمارية للمساهمة في تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع الإنتاجية لتوفير فرص عمل ومحاربة البطالة والفقر وأكدت الموازنة الجديدة على تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية ..حيث رصدت مخصصات قيمتها 177 مليار و 125 مليون ريال لقطاع التعليم بزيادة 8.9 في المئة عن العام الجاري ، كما رصدت 42.5 بليون ريال لقطاع الصحة بنسبة زيادة 20.1 في المئة عن العام الجاري .. كما اعتمدت مبلغ 163.2 بليون ريال لتعزيز نظام السلطة المحلية بزيادة عن العام الجاري بنسبة 18.8 في المئة " .. وأوضح البيان المالي الذي استعرضه الأخ علوي السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية في جلسة البرلمان أن الحكومة أدرجت مبلغ 196 بليون و 46 مليون ريال للنفقات الرأسمالية والاستثمارية ، بالإضافة إلى مبلغ 37.9 بليون ريال سوف تتحمله الموازنة العامة كمشاركة في أسهم رأسمال الوحدات الاقتصادية في مجال دعم تنفيذ المشاريع التي تقوم بها هذه الوحدات.. وجاء في البيان أن إيرادات مصلحة الجمارك بلغت 51 بليون ريال بزيادة نسبتها 5.4 في المئة عن عام 2004 ، فيما قدرت إيرادات مصلحة الضرائب بمبلغ 126 بليون و 763 مليون ريال بزيادة نسبتها 15.8 في المئة حيث تركزت الزيادات في إيرادات الضرائب في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والضرائب على الخدمات النوعية وضرائب استهلاك وأرباح مؤسسات وشركات القطاع العام والضرائب على أرباح الأفراد.. وأكد البيان إلى أن موازنة عام 2005 عكست مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل وتأكيد مصداقية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية ، وبما يشجع الشراكة في مجالات التنمية. وذلك بتخصيص مبلغ 29 بليون و 714 مليون ريال لأقساط القروض والفوائد المستحقة خلال العام القادم .. وتوقع مشروع الموازنة أن يتراجع معدل التضخم إلى 10 في المئة وكان في العامين الأخيرين 10.8 و 11 في المئة على التوالي ، كما أن معدل نمو العرض النقدي سوف ينخفض من 18 إلى 16 في المئة مما يساهم في تراجع معدل نمو السيولة النقدية ومعدلات نمو الطلب الكلي .. وذكر البيان المالي أن تقديرات الحكومة تشير إلى انخفاض إنتاج النفط الخام من 154.4 مليون برميل عام 2004 إلى 144.56 مليون برميل العام المقبل.. وقدرت موازنة العام 2004 إيرادات النفط والغاز بحوالي 411 بليون ريال " الدولار يعادل 184 ريالا " فيما قدرت حصة الدولة من النفط الخام بنحو 96.3 مليون برميل والكمية المنتجة من النفط الخام والمتوقع تصديرها للخارج بنحو 58 مليون برميل بقيمة بليون و 276 مليون دولار .. وكما تشير توقعات ميزان المدفوعات لعام 2005 إلى أن عائدات الصادرات السلعية سوف تنخفض من 4232 مليون دولار خلال العام الجاري إلى 3754 مليون دولار في عام 2005 بمعدل سالب 11.3 في المئة وذلك بسبب انخفاض كميات الإنتاج النفطي ، في الوقت الذي يتوقع أن تواصل الواردات السلعية ارتفاعها من 3762 مليون دولار عام 2004 إلى 4025 مليون دولار عام 2005 بمعدل نمو 7 في المئة . وأظهر البيان المالي تخصيص مبلغ 50.1 بليون ريال للدعم الحكومي بزيادة نسبتها 25 بالمائة عن عام 2004.