أعلنت وزارة المال اليمنية أن العجز الصافي في الموازنة العامة تزايد في صورة كبيرة نهاية النصف الأول من السنة. وأوضح تقرير حكومي أن التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة أظهر عجزاً صافياً بمقدار 187.9 بليون ريال يمني (783 مليون دولار)، مقارنة بعجز صاف مقدّر عند وضع الموازنة ب 158 بليوناً. وأصاف التقرير أن حصيلة الإيرادات للفترة ذاتها بلغت 852 بليون ريال، مقارنة بتقديرات الموازنة للفترة ذاتها عند 759.8 بليون ريال، بزيادة مقدارها 12 في المئة من الإيرادات المتوقعة سابقاً. وعزا التقرير الزيادة في الإيرادات إلى تحسن دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات بمبلغ 213.4 بليون ريال، وزيادة الموارد النفطية بمقدار 247.9 بليون ريال (بنسبة 71.3 في المئة)، بسبب ارتفاع متوسّط سعر النفط العالمي في السوق الدولية. وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية الأولية المحصّلة خلال الشهور الست الأولى من السنة 596 بليون ريال، وفي المقابل انخفضت موارد الإيرادات الضريبية بمبلغ 59 بليون ريال، والمنَح بمبلغ 42.6 بليون ريال والتصرّف في الأصول المالية وتكاليف الحسوم بمبلغ 19.4 بليون ريال. ولفت التقرير إلى أن النفقات الفعلية الأولية بلغت 1.39 تريليون ريال، في مقابل تقديرات بنحو 918 بليون ريال. وتركّز تجاوز النفقات على السلع والخدمات بمقدار 36.8 بليون ريال، والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بمقدار 211.4 بليون ريال، نتيجة زيادة دعم المشتقات النفطية. وفي المقابل، تحقّق وفر في أجور وتعويضات العاملين بمقدار 5.2 بليون ريال، وجرى اكتساب أصول غير المالية بمقدار 100 بليون ريال. وكان عجز الموازنة العامة لليمن سجل تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي، بلغ 52 في المئة، فانخفض إلى 272 بليون ريال مقارنة بالعام السابق. وارتفعت نسبة العجز الكلي من 10.35 في المئة من إجمالي النفقات العامة عام 2008 إلى 30.8 في المئة عام 2009، كما ارتفعت نسبة العجز من الناتج المحلي إلى 9.3 في المئة عام 2009، مقارنة ب 3.7 في المئة عام 2008.
