كشفت وزارة المالية عن أن التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للفترة يناير- يونيو 2011 أظهر عجزاً صافياً بمقدار 187.9 مليار ريال مقارنةً بعجز صافي مقدّر بحوالي 158.2 مليار ريال لنفس الفترة بزيادة قدرها 29.7 مليار ريال بما بنسبته 18.8% من إجمالي العجز المقدّر. وأكّدت نشرة إحصائية مالية الحكومة للربع الثاني من عام 2011- نشرها موقع "نيوز يمن"- أن الموقف الفعلي الأولي الكلي لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة يناير- يونيو 2011 أظهر عجزاً بمقدار 165.5 مليار ريال مقارنةً بعجز مقدّر بمبلغ 116 مليار ريال أي بزيادة قدرها 49.5 مليار ريال عن العجز المقدّر. وأظهرت النشرة أن حصيلة الإيرادات للفترة يناير- يونيو 2011 بلغت 851.6 مليار ريال مقارنةً بتقديرات الموازنة لنفس الفترة والبالغة 759.8 مليار ريال بزيادة قدرها 91.8 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي الإيرادات المقدّرة. وقالت النشرة إن الزيادة تتركّز في إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات بمبلغ 213.4 مليار ريال بسبب زيادة الموارد النفطية بمقدار 247.9 مليار ريال وبنسبة 71.3% من إجمالي التقديرات بسبب ارتفاع متوسّط أسعار النفط في السوق الدولية عن تقديرات الموازنة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية الأولية المحصّلة للفترة يناير- يونيو 2011 حوالي 595.9 مليار ريال، بينما التقديرات لنفس الفترة 348 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت الموارد في الإيرادات الضريبية بمبلغ 59.5 مليار ريال والمنح بمبلغ 42.6 مليار ريال والتصرّف في الأصول المالية وتحمّل الخصوم بمبلغ 19.4 مليار ريال. وأشارت النشرة المالية إلى أن الاستخدامات "النفقات" الفعلية الأولية بلغت تريليون و39.5 مليار ريال بينما كانت التقديرات لنفس الفترة مبلغ 918 مليار ريال محقّقة تجاوز بمقدار 121.5 مليار ريال وبنسبة 13.2% من إجمالي الاستخدامات المعتمدة في الموازنة. وأوضحت النشرة أن ذلك التجاوز تركّز في النفقات على السلع والخدمات بمقدار 36.8 مليار ريال، والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بمقدار 211.4 مليار ريال نتيجة زيادة دعم المشتقات النفطية، وكذلك تحقّق وفراً في أجور وتعويضات العاملين بمقدار 5.2 مليار ريال واكتساب الأصول غير المالية بمقدار 100.5 مليار ريال نتيجة عدم استيعاب العديد من الجهات لمخصّصاتها في الجانب الاستثماري خاصةً التمويل الخارجي، وكذا في اكتساب الأصول المالية وتحمّل الخصوم بمقدار 22.7 مليار ريال.
