يمرس : مجلس النواب يستعرض السياسات والمؤشرات الرئيسية للموازنات العامة للدولة للعام 2005م

استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يستعرض السياسات والمؤشرات الرئيسية للموازنات العامة للدولة للعام 2005م

سبأنت نشر في سبأنت يوم 06 - 12 - 2004

وقال الاخ نائب رئيس الوزراء -وزير المالية : تنفيذا للاستحقاق الدستوري على الحكومة المنصوص عليه في المادة (88) من دستور الجمهورية اليمنية.
يسعدني ان أقف أمام مجلسكم الموقر نيابة عن الحكومة لتقديم البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2005م والذي حرصت الحكومة فيه ان تضعكم في الصورة من خلال عرض موجز لاهم المؤشرات والمتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية واهم انعكاساتها على الاقتصاد المحلي ، ولاشك في ان التغلب عليها ما كان له ان يكون لولا التعاون والتنسيق المستمر الذي تم ويتم بين مجلسكم الموقر والحكومة .
لقد عملت الحكومة في ضوء توجيهات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله على تحقيق جملة من الإنجازات كان من اهمها الاستقرار الاقتصادي المتجلي في : -
1- الحفاظ على التوازن والتوافق في البناء الاقتصادي والاجتماعي وجعل التنمية المستدامة هدفاً ثابتاً وعملاً متواصلاً من اجل تحقيق الشمول في الاهداف عبر ايجاد الترابط في جملة الفعاليات التنموية المنفذة في الواقع مع جملة العمليات ذات الطابع الكلي وتحقيق القدر المطلوب من التماسك والتكامل وفي حدود ما تسمح به الامكانيات المتاحة والقدرات التنظيمية والادارية على المستويين المركزي والمحلي .
2- التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية بوسائل واقعية ومؤسسية مدروسة لجعل الاقتصاد الوطني اقل تعرضاً لاي انعكاسات سالبة ، حيث اكدت الوقائع الملموسة قدرة الحكومة ومؤسساتها المعنية على تحقيق السيطرة المطلوبة للاحتفاظ بسعر صرف الريال اليمني امام العملات الاخرى ، فلا يتجاوز معدل تغيره خلال السنوات السابقة الحدود المقبولة اقتصادياً والتي تفرضها التطورات الاقتصادية والمحلية والعالمية بما ساعد على كبح جماح التضخم وبما لا يؤثر على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود .
3- دعم وتعزيز دور المشاركة الشعبية في التنمية من خلال تعزيز تجربة السلطة المحلية مؤسسياً وبنيوياً وبما يحقق العدالة في توزيع منافع التنمية بابعادها المختلفة خصوصاً منها الانسانية لتصل الى الفئات الفقيرة والمحرومة ليعم خير الثورة وعطائها مختلف شرائح المجتمع في الريف والحضر انسجاما"ً مع اهداف خطط التنمية واستراتيجية التخفيف من الفقر .
واضاف الاخ نائب رئيس الوزراء -وزير المالية .. تقدم الحكومة مشروع الموازنات العامة للعام المالي 2005م مرتكزاً على جملة من الاسس اهمها ما يلي : -
أ-الحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات في مضمار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الشامل وعلى وجه الخصوص عدم السماح بتجاوز نسب العجز في الموازنة الحدود الامنة او تموله من مصادر تضخيمه .
ب- العمل على تنفيذ البرامج التنموية المقرة وفي حدود مواءمة الطموحات مع الامكانيات واعطاء اهمية خاصة لاستكمال البرامج والمشروعات قيد التنفيذ .
ج- تعزيز دور وقدرات السلطة المحلية في اعداد خططها ومشاريع موازناتها وتنفيذها بما يكفل توسيع قاعدة التنمية المحلية في شتى المجالات .
د- بناء قاعدة بيانات واضحة المعالم فيما يتعلق بموظفي الدولة وذلك بهدف اكتشاف حالات الازدواج الوظيفي والتخلص النهائي منها واحكام الرقابة على تطبيق نظام الاحالة للتقاعد .
ه- اعطاء مجالات اوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل جميع الفرص المتاحة لذلك.
واضاف : إن الحكومة تعتقد وعن يقين ان جميع الاعضاء الكرام مدركون لجميع الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة على اوضاعنا الاقتصادية والمالية ايجاد فرصة لنا جميعاً لنطور التعاون والحوار الموضوعي المنشود بين الحكومة ومجلسكم الموقر للوصول الى رؤية وطنية مشتركة وصادقة هدفها الوقوف على مكامن الخلل لمعالجتها وتعزيز الايجابيات اينما وجدت وبما يمكن بلادنا من مواكبة التطور والتحديث الذي وصلت اليه الدول المتقدمة ، حيث لم يعد هناك اي مجال للاقتصاديات المهمشة .
وحول الاوضاع الاقتصادية العالمية ، قال الاخ نائب رئيس الوزراء - وزير المالية : لا شك في اننا ندرك جميعاً ان العالم قد اصبح قرية كونية واحدة ذابت فيها الحدود الزمانية والمكانية وبات الجميع يتأثر بما يجري فيها خاصة بالأحداث الكبيرة التي تلقي بظلالها واثارها على الدول والشعوب وبالاخص النامية منها والتي غالباً ما تكون اكثر تأثراً بالإحداث من التأثير فيها .
وكما تعلمون فقد شهدت الثلاث السنوات الاخيرة التي أعقبت احداث 11 سبتمبر 2001م وحتى عام 2003م تراجعاً واضحاً في معدلات النمو الاقتصادي في الدول المحورية (امريكا والمجموعة الأوروبية واليابان) مما عكس نفسه سلباً على مستويات النمو الاقتصادي العالمي وخاصة الدول النامية والأقل نمواً ، فضلاً عن التكلفة المستمرة في التزايد التي نتجت عن الأعمال الإرهابية في العالم ، الا ان العام 2004م شهد انتعاشاً في الاقتصاد العالمي وتحسناً ملحوظاً ومستمراً في النمو بلغ معدلات قياسية على مدى الثلاثة العقود الماضية ويعزى هذا الانتعاش الاقتصادي العالمي إلى التحسينات التي حدثت في السياسات الاقتصادية وفي بنية النظام المالي الدولي التي تغيرت بعد ازمة التسعينيات والتزايد المستمر في حجم التجارة العالمية وما يزال الاقتصاد العالمي في عامنا الحالي 2004م يتأثر بمستوى اداء اقتصاديات الدول الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وكذلك بالتطورات الاقتصادية التي حدثت في دول اسيا
وخاصة في الصين والهند .
كما ان الزيادة في اسعار النفط العالمية خلال عام 2004م كانت انعكاساً لتزايد الطلب العالمي في ظل القلق وعدم الوضوح في جانب العرض.
وبالنسبة لعام 2005م تشير التوقعات الى استمرار الانتعاش الاقتصادي في العالم وحدوث نمو اقتصادي واسع وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية واليابان والصين والهند .
وهذا ما يجعل توقعات معدلات النمو الاقتصادي في المدى القصير تتجاوز المعدل المتوقع لها وهو (4ر4) شريطة عدم حدوث اية مفاجآت او زيادة في اسعار النفط العالمية عن المستويات المتوقعة لها .
وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاقتصاد الكلي أفاد بانه تتفق الاتجاهات الاقتصادية في اليمن إلى حد كبير مع الاتجاهات التي سادت وتسود العالم وتتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية بشكل عام والتغيرات الاقتصادية التي تحدث في دول الجوار بشكل خاص ويتضع ذلك مع وضع واتجاه بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية في الفترة الماضية والتقديرات الأولية لها في العام الحالي والتوقعات لهذه المؤشرات بالنسبة لعام 2005م والتي تقف بنا على حقيقة الاوضاع الاقتصادية المحلية وذلك على النحو الاتي :
1- الناتج المحلي الإجمالي والنمو :
تشير المؤشرات الاقتصادية بحسب البيانات المتاحة عن الفترة الماضية من العام الحالي 2004م الى حدوث تحسين ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية المختلفة فيما عدى التطورات السالبة في قطاع النفط الذي يساهم بشكل كبير في قمة الناتج المحلي الاجمالي ثم في معدلات النمو .
وبالاخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت في الفترة الماضية من عام 2004م في قطاع النفط بشكل خاص وأثر ذلك على الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو فإن معدل النمو في عام 2004 سيكون أقل بكثير مما توقعه في السابق إذ يتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي لعام 2004م عند مستوى 75ر3 في المائة مقارنة ب 47ر4 في المائة عام 2003م ويعود ذلك بدرجة أساسية الى التراجع في السالب في الناتج الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 6ر8 في المائة نتيجة للإنخفاض في كميات النفط المنتجة , إلا ان الأسعار القياسية للنفط (عند متوسط 33 دولار للبرميل لفترة الثمانية الاشهر الأولى من عام 2004م قد أسهمت بشكل أساسي في تعويض الإنخفاض في الانتاج النفطي .
وبالنسبة لعام 2005م ونتيجة للإنخفاض المتوقع في إنتاج النفط الخام من 4ر154 مليون برميل في عام 2004م الى 56ر144 مليون برميل في العام القادم يتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً سالباً في حين تلعب القطاعات الإقتصادية الأخرى دوراً رئيسياً في تحقيق النمو المستهدف للعام القادم عند 1ر4 في المائة .
2- البطالة :
استمراراً لجهود الحكومة الهادفة الى الحد من تفشي ظاهرة الفقر تسعى الحكومة الى مواصلة رفع حجم النفقات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتركيز على البرامج الاستثماري لشبكة الأمان الاجتماعي والتي تعتمد بدرجة كبيرة على عنصر العمل هذا من ناحية والسعي نحو تحسين البيئة الاستثمارية بما يساهم في تحفيز ودفع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في المشاريع الإنتاجية من ناحية اخرى مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وفي ضوء ذلك يتوقع أن يتراجع حجم ونسبة البطالة عن مستوياتها الحالية .
3- التضخم :
تظهر التوقاعات الاقتصادية أن معدل التضخم للناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية سوف يتراجع في الوقت الذي يتوقع أن يحافظ سعر الصرف على مستوياته الحالية , يتوقع أن يتراجع معدل التضخم في عام 2005م الى ما دون مستواه في عامي 2003م و2004م والبالغ 8ر10 في المائة و11 في المائة على التوالي وعلى ذلك يتوقع عدم تجاوز 10 في المائة وهو معدل مقبول في ظل الاوضاع الاقتصادية المحلية والاقليمية السائدة .
4 - العرض النقدي :
تظهر البيانات النقدية المتاحة للفترة (يناير - أغسطس 2004م ) نمو النقود بمعناها الواسع ب 18 في المائة وثبات معدل الفائدة الاسمي عند 13 في المائة وكذا حدوث استقرار في اسعار صرف العملات الاجنبية كما تظهر البيانات أن الصادرات ستكون أقل مما تم توقعه خلال العام بسبب الانخفاض في الصادرات النفطية ونتيجة لذلك يتوقع إرتفاع الاحتياطيات العالمية بنسب أقل بكثير مما كانت عليه في الأعوام القليلة الماضية .
أما في عام 2005م تشير التوقعات الى أن معدل نمو العرض النقدي (بمعناه الواسع) سوف ينخفض من 18 في المائة عام 2004م الى نحو 16 في المائة عام 2005م كحد أقصى الأمر الذي سيساهم في تراجع معدل نمو السيولة النقدية ثم تراجع معدلات نمو الطلب الكلي مما يساعد في الحد من الضغوط التضخمية خلال عام 2005م مقارنة بعام 2004م .
5 - ميزان المدفوعات :
تشير توقعات ميزان المدفوعات لعام 2005م أن عائدات الصادرات السلعية سوف ينخفض من 4232 مليون دولار عام 2004م الى 3754 مليون دولار عام 2005م بمعدل سالب 3ر11 في المائة وذلك بسبب إنخفاض كميات انتاج النفط المحلي في الوقت الذي يتوقع أن تواصل الواردات السلعية إرتفاعها من 3762 مليون دولار عام 2004م الى 4025 مليون دولار عام 2005م بمعدل نمو 7 في المائة وسينتج عن ذلك عجز في الميزان التجاري ثم عجز بسيط في الحساب الجاري غير أن التحسن الممتوقع في وضع الحساب الرأسمالي والمالي سيحقق فائض محدود في ميزان المدفوعات في عام 2005م إذ يتوقع إرتفاع فائضه من 10 مليون دولار عام 2004م الى نحو 208 مليون دولار عام 2005م جراء التراجع في تحويلات شركات النفط المدفوعة للخارج بسبب تراجع عائداتها .
وفي ضوء ما سبق يتضح مدى إرتفاع درجة إعتماد اقتصاد بلادنا على قطاع النفط والموارد النفطية إذ تعد في الوقت الراهن الاساس الذي نعتمد عليه في تغطية متطلباتنا من النقد الاجنبي ومن الموارد الهامة للموازنة العامة الامر الذي يتطلب منا جميعاً التنسيق والتعاون لتصحيح هذا الوضع بما يمكنا من تنمية وتنويع الموارد الأساسية غير النفطية كموارد ثابتة ومستمرة نعتمد عليها في تغطية متطلباتها وهي لاشك متنامية ومتجددة وتشمل كافة المجالات بدلاً من الاستمرار في تأسيس إنفاق كبير ومتكرر إعتماداً على موارد ناضبة وتحكم اسعارها عوامل خارجية لايمكن التحكم بها .
وفيما يتعلق بالملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م قال :
كما تعلمون فالموازنة تعبر عن خطة عمل الدولة لسنة ما توضح فيها بالتفصيل سياستها الاقتصادية في الانتاج والتوزيع وايضا سياستها الاجتماعية عن طريق توزيع الانفاق العام .
ويتضح ذلك من استقراء المؤشرات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2005م وفقاً لما يلي :-
اولاً : مواصلة تعزيز نظام السلطة المحلية :-
في سبيل تعزيز دور وحدات السلطة المحلية في إعداد خططها ومشاريع موازناتها وتنفيذها وفي اطار بناء القدرات والمهارات الذاتية عبر برامج التدريب والتأهيل المختلفة يعكس مشروع الموازنة العامة في طياته بعدين أساسين :-
الأول : أن مشروع موازنة السلطة المحلية تم إعداده من قبل وحدات السلطة المحلية بنفسها وبمعرفة كوادرها لأول مرة دون أي تأثير او تدخل من قبل السلطة المركزية، إذ اقتصر دورها على إبلاغ المحافظات كل على حدة بحصتها من النفقات الجارية بشكل إجمالي وترك توزيع تلك المخصصات وتحديد الأولويات للسلطة المحلية لتقرير ما تراه مناسباً في ذلك .
الثاني : ان المخصصات والنفقات والتقديرات للإيرادت عكست هي الأخرى احتياجات التشغيل والبرامج والمشاريع في إطار الأولويات والاحتياجات التي رأتها السلطة المحلية .
ويتضح من المشروع المعروض اهتمام الحكومة ودعمها لنظام السلطة المحلية من خلال ماتم اعتماده، اذ تبلغ النفقات العامة للسلطة المحلية في مشروع عام 2005م / 209ر163/ مليون ريال مقابل / 340ر137/ مليون ريال في موازنة العام 2004م بزيادة قدرها / 869ر25/ مليون ريال وبنسبة / 8ر18/ بالمائة .
وستعمل الحكومة على مواصلة جهودها من اجل دعم وتطوير نظام السلطة المحلية من خلال :-
1- تعزيز التعاون بين السلطتين المركزية والمحلية وبين رؤساء وأعضاء السلطة المحلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية يحفظه الله وبما يكفل التطبيق الفعال لنظام السلطة المحلية .
2- الاهتمام بتحصيل الموارد التي حددها قانون السلطة المحلية ومضاعفة الجهود بما يساعد على انجاز المشروعات المدرجة في موازنة السلطة المحلية .
3- توسيع قاعدة التنمية المحلية في مجال الخدمات وتحسين البنية الاساسية والاستمرار في اقامة الدورات التدريبية المتعاقبة لكوادر السلطة المحلية وتطوير مهاراتها لتحقيق الفعالية المطلوبة في بناء المجتمعات المحلية .
رابعا : مواصلة العمل على تاكيد ثقة واحترام الدول والمنظمات العالمية:-
حافظت بلانا في الفترة الماضية على علاقات متميزة مع كافة الدول ومع المنظمات الاقليمية والعالمية ، وذلك من خلال النجاحات التى حققتها بلادنا في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية،وتحرص الحكومة على تعزيز ذلك من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الشامل ، وتاكيد مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الخارجية ، بما يعزز ويشجع الشراكة في مجالات التنمية، ولهذا فقد تضمن مشروع موازنة عام 2005 م مبلغ (29,714 ) مليون ريال للمواجهة الالتزامات الخارجية من اقساط القروض والفوائد المستحقة السداد في العام 2005 م .
وفي ختام استعراضه للبيان المالي قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية للمجلس خلاصة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2005 م علىا لنحو الاتي :-
تتمثل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005 م في موازنة وحدات الجهاز الاداري للدولة وموازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية(أمانة العاصمة والمحافظات)تطبيقا لكل من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 م وتعديلاته والقانون رقم (4) لسنة 2000 م بشان السلطة المحلية .وللمرة الرابعة على التوالي تعد فيها موازنات مستقلة للمحافظات في اطار الموازنة العامة للدولة فتظهر تقديرات الإيرادات والنفقات والدعم المركزي والموارد المحلية والمشاريع الاستثمارية والرأسمالية لكل محافظة وعلى مستوى المديريات، كل على حده ، ليتحقق لكل محافظة الاستقلالية المالية والادارية تنفيذ اللقوانين واللوائح والبرامج النافذة في هذا الشان .وفيما يأتي تقديرات الموازنة للدولة للعام المالي 2005 م لكل من الايرادات والنفقات والعجز .
1 - الايرادات العامة :-
-قدر ت الايرادات العامة في مشروع الموازنه العامة للدولة للعام 2005م بمبلغ( 789ر761) مليون ريال بزيادة عن تقديرات عام 2004م مبلغ (637ر80)مليون ريالوبنسبة (8ر11%).
- منها ايرادات وحدات الجهاز الاداري للدولة (السلطة المركزية ) بمبلغ (623ر736)مليون ريال .
-وايرادات الوحدات الادارية ( السلطة المحلية ) بمبلغ (166ر25) مليون ريال.
2- النفقات العامة :
-قدرات النفقات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م بمبلغ (379ر836) مليون ريال، وبزيادة عن اعتمادات عام 2004م بمبلغ (777ر91) مليون ريال ، وبنسبة (3ر12 % ) .
- منها نفقات وحدات الجهاز الاداري للدولة (السلطة المركزية ) بمبلغ (170ر673) مليون ريال .
- ونفقات الوحدات الادارية (السلطة المحلية) بمبلغ (209ر163) مليون ريال .
المخصصات الرأسمالية والاستثمارية :
-قدرات المخصصات الرأسمالية والاستثمارية والمشاركة في اسهم رأسمال الوحدات الاقتصادية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م بمبلغ (986ر233) مليون ريال .
-بزيادة عن اعتماداتها في العام المالي 2004م بمبلغ (558ر8) مليون ريال، وبنسبة (8ر3 %) .
3- العجز :
قدر العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م بمبلغ (831ر106) مليون ريال، والعجز الصافي بمبلغ (590ر74) مليون ريال ، بنسبة (29ر4%) على التوالي من ناتج محلي اجمالي مقدر بمبلغ (077ر488ر2) مليون ريال .
هذا وبعد ان استمع المجلس الى بيان الحكومة بشأن مشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2005م أقر إحالة تلك المشاريع الى لجنة مشتركة مكونة من لجنتي الشؤون المالية والسلطة ورؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية وبرئاسة الأخ الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس المجلس فيما سمى الجانب الحكومي ممثليه في هذه اللجنة المشتركة من الاخوة :
1- نائب رئيس الوزراء- وزير المالية .
2-نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي .
3-وزير الادارة المحلية .
4-وزير النفط والمعادن .
5-وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
6-وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى .
7-وزير الصناعة والتجارة .
8-محافظ البنك المركزي اليمني .
9-نائب وزير المالية .
10-الوكلاء والوكلاء المساعدين في كلاً من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والادارة المحلية .
11- مدراء العموم ومدراء الادارات المختصين في كلاً من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والادارة المحلية .
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.