صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادق على وثيقة تعديل بعض مواد ميثاق الجامعة العربية .. مجلس النواب يطلع على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2006م
سبأنت نشر في سبأنت يوم 28 - 11 - 2005

فيما أستمع المجلس الى البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2006م قرأه على المجلس الاخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية بحضور عدد من أعضاء الحكومة, وفيما يلي نصه :
الحمد لله القائل ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ، وان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) صدق الله العظيم ، والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه أجمعين .
الاخ رئيس مجلس النواب
الاخوة / أعضا ء هيئة رئاسة المجلس
الاخوة والاخوات / أعضاء المجلس ..
بداية اسمحوا لي بالاصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في الحكومة أن أتقدم لكم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لما نلقاه منكم من تعاون جاد ومثمر يجسد روح التكامل والتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،
ينطلق من الحرص التام والرغبة الاكيده في تحقيق أسمى الغايات وأنبل الاهداف التى يتطلع إليها شعبنا للوصول الى حياة كريمة آمنة ومستقرة ، ترتكز على التنمية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظة الله .
كما يسعدني نيابة عن الحكومة أن أقدم البيان المالي عن مشاريع الموزانات العامة للسنة المالية 2006 م تنفيذا للاستحقاق الدستوري على الحكومة المنصوص عليه في المادة (88) من دستور الجمهورية اليمنية .
الاخ / رئيس المجلس
الاخوة والاخوات الاعضاء
تحرص الحكومة وتنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح حفظة الله على تقديم كافة مشاريع الموازنات والخطط والقوانين المالية والاقتصادية الى مجلسكم بكل شفافية ووضوح.
وفي هذا الاطار يأتي تقديم الحكومة لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2006 ، حيث نضع امامكم وبكل شفافية مجمل التطورات والمتغيرات الاقتصادية التى عكست نفسها على مشاريع هذه الموازنات والتى تستهدف الحكومة من خلالها إحداث تحول كبير في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والادارية للبلاد تأسيساً على المنطلقات التالية :-
1- تحقيق التنمية المستدامة وجعلها هدفا ثابتا تنطلق منه كافة السياسيات والخطط والبرامج الحالية والمستقبلية وبما يحقق التوازن والانسجام في البناء الاقتصادي والاجتماعي .
2- العمل على حشد الامكانات والموارد العامة المتاحة وإدارتها بكفاءة عالية بهدف رفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني وجعله اقل تعرضا للانعكاسات والتقلبات الاقتصادية الدولية المفاجئة والبحث عن موارد جديدة لرفد الخزانة العامة وتقليل الاعتماد على ايرادات النفط تدريجيا.
3- تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال إحداث توسع وتنوع حقيقي في مختلف الانشطة الاقتصادية يهدف الى تحقيق تطور ملموس في الهيكل الانتاجي يسمح برفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي وخفض درجة اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي والعمل على بناء الطاقات في مجال الانتاج والاستثمار والبنى الاساسية وتحسين المناخ العام للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية .
4- استمرار جهود الحكومة في الإدارة المرنة لسعر الصرف لاحتواء أية تقلبات في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الاجنبية ، بما يضمن عدم تجاوز التغير في اسعارها الحدود التى قد توثر على الاستقرار الاقتصادي والبناء على ما تحقق من انجازات في هذا المجال والاستفادة من التجربة المكتسبة خلال الفترات التى تعرضت فيها العملة المحلية لضغوط حادة لا تبررها العوامل الاقتصادية .
5- المحافظة على معدلات تضخمية معقولة وغير مؤثرة على اداء الاقتصاد الوطني أو على ذوي الدخل المحدود وخلق حالة من الطمأنينة للعرض الكمي والنوعي للسلع والخدمات مع ما يصاحب ذلك من استقرار نسبي في سعر الصرف ويضمن وصول كافة السلع والخدمات الى المستهلكين بأسعار عادلة وذلك من خلال الادارة السليمة للعوامل الاقتصادية التى تؤثر فيها .
6 - إعادة النظر في الكثير من القوانين المتعلقة بالجوانب المالية والادارية والاستفادة من تقييم تجارب تطبيق هذه القوانين في اليمن وكذا بعض البلدان ذات الطبيعة والظروف المشابهة لطبيعة وظروف بلادنا .
7- الاصلاح الاداري الشامل : حيث تتبنى الحكومة برنامجا مستمرا لاصلاح الخدمة المدنية الذي يستهدف تحسين تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات من خلال القيام باصلاحات مؤسسية وهيكلية ووظيفية تعمل على تحسين الاداء في كافة أجهزة الدولة .. كما يتم العمل على بناء قاعدة بيانات واضحة المعالم تساعد في اتخاذ القرارات المرتبطة بالوظيفية العامة واحكام الرقابة على تطبيق القوانين المرتبطة بها والعمل على بناء جهاز حكومي كفء وفعال ( قادر على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي وبما يهيئ المناخ الملائم للاستثمار ) .
8- تعزيز علاقات اليمن مع جميع المانحين وشركاء التنمية والاستمرار في تأكيد مصداقية التعامل ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والإدارية المتسقة مع تحولات ومفاهيم المستجدات الاقتصادية المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية وبما يؤدي إلى التكامل والشراكة المتوازنة .
الاخ / رئيس المجلس
الاخو ة والاخوات الاعضاء
تأسيسا على ما سبق يسرني ان أعرض لكم بإيجاز أهم التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ومؤشرات الاقتصاد الكلي والملامح الرئيسة للسياسات المالية في مشاريع الموازنات العامة .
- الاوضاع الاقتصادية العالمية :-
تميز الاقتصاد العالمي بقوة الاداء ووصول النمو الى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي وهذا العام وانعكس هذا النمو في الزيادة الكبيرة على الطلب العالمي للنفط وبالتالي على أسعار هذه المادة الحيوية فقد سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ عام 1984م ويمثل الطلب المتزايد على النفط في كل من الاقتصاديين الصيني والهندي أحد الأسباب الرئيسة للزيادة في الطلب العالمي .
ولم يكن الاداء الجيد للاقتصاد العالمي هو وحده المؤثر في ارتفاع الطلب على النفط فهناك عوامل اخرى ساهمت في زيادة الطلب من بينها البناء المتواصل للمخزونات النفطية تحسبا لاي خلل في مستوى الامداد وكان هو العامل الاكثر حسما في ارتفاع الطلب العالمي على النفط الى جانب ما تشكله بؤر التوتر والنزاع من تخوف في مجال تأمين الامدادات النفطية الآنية والمستقبلية .
وقد تباين أداء الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية بين المجموعات والدول إذ تحسن معدل النمو في كل من اليابان والولايات المتحدة الامريكية والصين والهند والمملكة المتحدة ، بينما تراجع في منطقة اليورو وكندا واستراليا ونيوزيلندا والدول الآسيوية الصناعية الناشئة .
أما بالنسبة لمجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الاخرى ومجموعاتها الفرعية فقد أرتفع النمو ارتفاعا ملحوظا في الدول النامية الاسيوية ورابطة الدول المستقلة وكذلك دول الشرق الاوسط المنتجة للنفط والتى حققت فوائض كبيرة في موازينها التجارية أما بالنسبة لدول نصف الكرة الغربي فلا يزال معدل نموها كمجموعة يقل كثيرا عن باقي مجموعات الدول النامية والناشئة . وقد صاحب التحسن في معدل النمو ارتفاع طفيف في معدلات التضخم في تلك الاقتصاديات .
وعلى الرغم من الاداء الجيد للاقتصاديات العالمية إلا أن الاقتصاد العالمي لازال يواجه مخاطر جدية في الاجل القصير نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بمسار الاسعار العالمية للنفط الخام والمكرر الى جانب استمرار اختلال الموازين المالية وموازين المدفوعات للدول الصناعية خاصة إذا ماتم معالجة هذه الاختلالات من خلال التراكمات الكبيرة في مديونيات هذه الدول .
- الأوضاع الاقتصادية المحلية :
تتأثر اليمن بالأوضاع الاقتصادية العالمية عموما ، وبالتغيرات التي تحدث في أسواق النفط وتلك التي تحدث في دول الجوار خصوصا ، ويتضح ذلك جليا من وضع وإتجاه بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية في الفترة الماضية والتقديرات الأولية لها خلال هذا العام ، والتوقعات المرتبطة بها للعام القادم 2006م، والتي يمكن إيجازها فيما يلي :
أولا: النمو الاقتصادي :
تظهر التوقعات الأولية لمؤشرات الاقتصاد الكلي أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يحقق في عام 2006م نموا حقيقيا بمعدل 2ر4 بالمئة مقارنة بمعدل نمو6ر4 بالمئة عام 2005م ، ويرجع السبب في هذا التراجع المحدود في معدل النمو إلى الإنخفاض الواضح في معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية من 1ر6 بالمئة عام 2005م إلى 8ر4 بالمئة عام 2006م جراء التراجع المتوقع في معدل نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل قطاعات ( الزراعة والصناعة التحويلية ، والكهرباء والمياه ، وتجارة الجملة والتجزئة والتمويل والتأمين ) ، وبمقدار أكبر من التحسن المتوقع في معدل نمو بعض القطاعات الاخرى مثل (قطاعات استخراج النفط الخام والغاز، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين والاتصالات وذلك كما هو موضح بالملحق رقم (1) .
ثانيا : متوسط دخل الفرد :
في ضوء النمو الاقتصادي المقدر ، يتوقع إستمرار إرتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقارب مستواه في العام 2005م (5ر1بالمئة ) وهذا يعكس إستمرار تحسن مستوى المعيشة للسكان وإن كان بطيئا .
أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فمن المتوقع إرتفاعه بمعدل نمو 4ر9 بالمئة ، مقارنة بمعدل نمو 9ر18 بالمئة عام 2005م وتعكس تلك المؤشرات مدى التراجع المتوقع في مكمش الناتج المحلي الإجمالي من 6ر13 بالمئة عام 2005م إلى 0ر5 بالمئة عام 2006م وهذا ما يساهم في تعزيز حالة الإستقرار الاقتصادي خلال عام 2006م .
ثالثا : الطلب المحلي الكلي :
يتوقع تراجع معدل نمو الطلب المحلي الكلي عام 2006م إلى 12 بالمئة مقارنة ب 7ر18 عام 2005م جراء تراجع معدل نمو الاستهلاك النهائي الخاص واستمرار تدني معدل نمو الاستثمار الخاص ، بمقدار أكبر من الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الحكومي والناتجة أساسا عن تنفيذ الإستراتيجية العامة للأجور ورفع معدل نمو الإستثمار الحكومي .
رابعا : تمويل الإستثمار:
تظهر التوقعات تباطوء معدل نمو الادخار القومي في ظل إستمرار إرتفاع معدل نمو الإستهلاك النهائي الكلي ، وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصحوب بإستمرار إرتفاع حجم تحويلات شركات النفط العاملة لأرباحها للخارج وتدني معدل نمو التحويلات المحصلة من الخارج ، مما سيؤدي إلى إرتفاع في الفجوة التمويلية للإستثمار من 23 بالمئة إلى 25 بالمئة وهذا ما سيجعل من سياسات حفز الإستثمار من العناصر الأساسية لمعالجة هذه الفجوة ، ( بما في ذلك إستثمار شركات النفط لرفع معدلات النمو وترشيد الإستهلاك النهائي وبالأخص الحكومي، وتحفيز العمالة اليمنية على زيادة تحويلاتها إلى الداخل وكذا تهيئة مناخ الإستثمار ) .
- خامسا : الاحتياطيات الخارجية :
من المتوقع نمو الاحتياطيات الخارجية للجهاز المصرفى بمعدل ( 2ر3 بالمئة) جراء الاستمرار فى تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات و بما يمكن من المحافظة على مستوى تغطيتها للواردات عند 5ر16 شهرا تقريبا .
- سادسا : العرض النقدي :
تظهر البيانات المتاحة عن العرض النقدي ان معدل نموه للفترة يناير - اغسطس 2005م لم يتجاوز (1ر6بالمئه) مقارنة بمعدل ( 3ر7بالمئه) لنفس الفترة من عام 2004م ، وهذا يبرز التوقعات بتراجع معدل العرض النقدى من (1ر15 بالمئة)عام 2004 الى ( 0ر13بالمئة) عام 2005م ، وبالتالى عدم تجاوزه معدل نمو (12بالمئة) عام 2006م ، خاصة و ان العامل الأساسى لنمو العرض النقدى خلال الثلاث سنوات الأخيرة هو الزيادة فى صافى الاصول الخارجية الناجمة عن زيادة العائدات من النقد الأجنبى من صادرات النفط .
- سابعا : معدل التضخم :
فى ضوء توقعات تراجع معدل نمو العرض النقدي و استمرار تحقيق معدل نمو حقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى ، يتوقع انخفاض معدل التضخم لأسعار المستهلك خلال عام 2006م الى اقل من (10بالمئة ) مقارنة بمعدل (5ر12بالمئة ) عام 2004م و اكثر من (10بالمئة) عام 2005م و هو ما يؤكد سلامة و مرونة السياسات المالية والنقدية التى نفذت خلال العامين الماضيين فى احتواء التضخم وفى نفس الوقت المحافظة على استقرار مؤشرات منظومة الاقتصاد الكلى و بالتالى تهيئة مناخ الاستثمار بما يعزز من سياسات تحفيز النمو الاقتصادى .
- ثامنا : سعر الصرف :
من المتوقع استمرار الاستقرار النسبى فى سعر العملة المحلية خلال عام 2006 مقابل العملات الخارجية وأية تغيرات فى اسعار الصرف ستكون طفيفة خلال العام وانعكاسا لتطورات المؤشرات الاقتصادية بما فى ذلك استمرار بناء الاحتياطيات الخارجية ووصولها الى مستويات تمكن من استمرار سياسات سعر صرف مرنة لأحتواء أية تذبذبات لا تنتج عن عوامل اقتصادية ،اضافة الى استمرار تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تهدف الى تحقيق و تعزيز الاستقرار الاقتصادى .
- تاسعا : ميزان المدفوعات :
يتوقع ان يحقق ميزان المدفوعات فى عام 2006م فائضا بمقدار (4ر31) مليار ريال ، متراجعا بنفس القدر عن الفائض المتوقع فى عام 2005م وبما نسبته (1 بالمئة) من الناتج المحلى الاجمالى و يعود السبب فى ذلك الى تحقيق الحساب الجارى عجزا بمقدار (1ر27) مليار ريال و بما نسبته (9ر0 بالمئة) من الناتج المحلى الإجمالى و ذلك بسبب استمرار تنامى عجز الميزان التجارى الناجم عن تراجع الصادرات بمعدل سالب بنحو (11بالمئة) فى ظل نمو الواردات السلعية بمعدل (6بالمئة) و تراجع نمو عجز ميزان الخدمات و الدخل ( جراء تراجع تحويلات ارباح شركات النفط المدفوعة ) الى جانب تراجع حساب رأس المال .
- ملامح السياسات والإجراءات النقدية والائتمانية :
ستستمر جهود تحقيق الاستقرار النقدى من خلال السيطرة على معدل نمو العرض النقدى مع مرعاة الاستمرار فى انتهاج تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر حقيقية وآمنة (غير تضخمية ) وفي الحدود التي تتطلبها إحتياجات التنمية وتحقق هدف الإستقرار الاقتصادي .
وكذا العمل على تطوير نظام المدفوعات من خلال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى للوصول إلى نظام مدفوعات حديث ومتكامل وموحد ، وسيستمر العمل في تحسين إدارة الإحتياطيات الخارجية لتحقق الأهداف الأساسية المتمثلة في توفر السيولة المطلوبة والأمان اللازم وتعظيم العائد.
كما ستعمل السياسات النقدية على تهيئة البيئة المناسبة للقطاع المصرفي وتمكينه من لعب دوره المأمول في الوساطة المالية، وتوسيع الأنشطة المصرفية خاصة في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، وذلك من خلال تحسين أداء البنوك التجارية وسلامة أوضاعها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، وتطوير خدماتها المصرفية لجذب وتشجيع الإدخار والإستثمار وتوسيع شبكات فروعها وإدخال خدمات مصرفية حديثة .
والجدول التالي يوضح تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب القطاعات الاقتصادية بين عامي 2005م - 2006م :-
جدول يوضح تطور معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي حسب القطاعات الاقتصادية بين عامي (2005-2006):
القطاعات معدل النمو معدل النمو التغيير
2005م 2006م
الزراعة والغابات والصيد 3ر6 38ر3 - 92ر2
الصناعات الاستخراجية -4ر4 50ر0 +9ر4
الصناعات التحويلية 82ر8 18ر5 - 64ر3
الكهرباء والمياه 93ر9 93ر7 -0ر2
التشييد والبناء 68ر2 9ر4 +22ر2
تجارة الجملة والتجزئة 75ر6 29ر4 -46ر2
والمطاعم والفنادق والاصلاح
النقل والتخزين والاتصالات 51ر7 23ر9 +72ر1
التمويل والتأمين والعقارات 68ر6 19ر0 -49ر6
وخدمة الاعمال
الخدمات الشخصية 72ر18 57ر15 -15ر3
مجموع الصناعات 23ر5 3ر4 -93ر0
منتجو الخدمات الحكومية 26ر4 08ر4 -18ر0
خدمات المنازل 54ر1 82ر1 +28ر0
منتجو الهيئات اللاربحية 45ر3 34ر3 -11ر0
الرسوم الجمركية 04ر19 -37ر19 - 33ر0
-ناقصا- الخدمات 17ر7 - 88ر4 -05ر12
المصرفية المحتسبة
الناتج المحلي الاجمالي 6ر4 22ر4 -38ر0
بسعر السوق
الناتج المحلي الاجمالي 1ر6 8ر4 -3ر1
للقطاعات غير النفطية
- الملامح الرئيسة للسياسات المالية في مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2006م :
الأخ/ رئيس المجلس
الأخوة والأخوات/ الأعضاء
تأتي الموازنة كخطة مالية سنوية للحكومة، تترجم بموضوعية ما تم وضعه من سياسات وأهداف وبرامج، سواء تلك الواردة في برنامج الحكومة العام الذي نالت بموجبة ثقة مجلسكم الموقر أو كآليات وإجراءات تنفيذية قطاعية للاستراتيجيات والخطط الموضوعه خلال سنة الموازنة والتي تأتي تواصلاً لما تم في موازنات سابقة أو استكمالاً لها أو تنفيذاً لخطط وبرامج جديدة، وبشكل متناغم ومتناسق في الأداء يعكس نفسه على تحقيق معدلات جيدة في الإنتاج، وخدمات نوعية ملموسة ومتميزة، وفي نفس الوقت تساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادية تلبي الطموحات والتطلعات.
ومن استقراء مشاريع الموازنات العامة، وما تضمنته من مؤشرات عامة وقطاعية نلاحظ ما يلي :
أولاً : الشفافية والشمول:
بنيت الموازنات العامة على أساس مبدأ الشفافية، والشمول بحيث تعكس التطورات الاقتصادية وعلى أساس الإدراك الكامل بندرة الموارد المتاحة، مما إستلزم توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تحقيق النمو القابل للاستمرار.
ثانياً : السير على طريق تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة :
لقد أصبحت التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة هدفاً متواصلاً وبعداً استراتيجياً على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال العمل على إيجاد التنوع والتوازن المطلوب في الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي يعول عليها إحداث تغيرات ملموسة تعكس نفسها على تحسن مستوى التشغيل الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم وبالتالي تقليص حجم البطالة والتخفيف من ظاهرة الفقر.
ويأتي إعداد مشروع الموازنة لعام 2006م، ليواكب العام الأول من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006 2010م) مستوعباً لما ورد في عامها الأول من أهداف واستراتيجيات.
وتقدر مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشروع موازنة عام 2006م بمبلغ (959ر282) مليون ريال ويشمل ذلك ما ستتحمله الموازنة العامة كمشاركة في أسهم رأس مال الوحدات الاقتصادية في مجال دعم وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها هذه الوحدات.
ثالثاً : مواصلة تعزيز نظام السلطة المحلية :
يلاحظ عاماً بعد آخر مدى ما تحقق في هذا الجانب من حيث تعزيز دور السلطة المحلية في الحياة الاجتماعية للمجتمعات المحلية، الأمر الذي انعكس على دور المواطن وتفاعله في توسيع مشاركته في مجال التخطيط والتنفيذ والرقابة.
وللعام الثاني على التوالي تقوم وحدات السلطة المحلية بإعداد مشاريع موازناتها بمعرفة كوادرها دون أي مساعدة من السلطة المركزية، حيث قامت هذه الوحدات بتوزيع مخصصاتها وفقاً للأهداف والأولويات التي رأتها، سواء في مجال النشاط التشغيلي وتقديم الخدمات أو في مجال المشاريع التنموية المخصصة لأغراض التنمية المحلية.
وتبلغ تقديرات النفقات العامة للسلطة المحلية في مشروع موازنة عام 2006م (216ر171) مليون ريال مقابل مبلغ (210ر163) مليون ريال في اعتمادات موازنة عام 2005م، بزيادة قدرها (006ر8) مليون ريال وبنسبة (9ر4بالمئة)، ولا يتضمن ذلك الزيادة الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور.
وسوف تستمر الحكومة في دعم وتعزيز نظام السلطة المحلية من خلال العديد من أوجه الدعم منها :
- استمرار العمل بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية في مجال التنسيق والتعاون بين السلطتين المركزية والمحلية وبين رؤساء وأعضاء السلطة المحلية ومختلف الفعاليات في المجتمعات المحلية بما يكفل التطبيق الفاعل لنظام السلطة المحلية.
- تفعيل دور المجالس المحلية ومضاعفة جهودها في تحصيل الموارد المحلية وإنجاز المشاريع الخدمية ومشاريع التنمية المدرجة في موازنة السلطة المحلية لإيجاد فرص عمل حقيقية للحد من البطالة والتخفيف من الفقر وأثارهما الاجتماعية والاقتصادية.
- الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل وبناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين وكوادر السلطة المحلية العاملة بشكل عام وتطوير مهاراتهم للقيام بالمهام المناطة بهم في التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتقييم وبما يكفل المساهمة الفاعلة في بناء المجتمعات المحلية وتطويرها.
- العمل على إنشاء نظام معلومات للسلطة المحلية لمساعدتها في تنفيذ مهامها.
رابعاً : تحقيق التطوير النوعي للخدمات التعليمية والصحية :
التعليم :
مواصلة إحداث التطوير النوعي للخدمات التعليمية بما يضمن مواكبة التطورات والمستجدات في هذا القطاع من خلال :
تحديث المناهج الدراسية والمواد العلمية وتطوير برامج التدريب والتأهيل للمدرسين والتعامل مع التقنيات التربوية الحديثة.
التوسع في إنشاء مدارس للفتيات بما يحقق زيادة التحاق الإناث، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية عن طريق تطوير وتعزيز دور الخارطة المدرسية على أرض الواقع.
إيجاد التوازن المطلوب لاحتياجات التنمية من خلال التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل مؤسساته القائمة والتوسع في إنشاء كليات المجتمع والمعاهد عبر الخطط المرحلية الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى (15 بالمئة) من مخرجات التعليم العام خلال المرحلة القادمة.
وتقدر الاعتمادات المدرجة في مشروع موازنة عام 2006م لقطاع التعليم بمبلغ (310ر184) مليون ريال، مقابل مبلغ (125ر177) مليون ريال عام 2005م، بزيادة قدرها (185ر7) مليون ريال وبنسبة (1ر4 بالمئة).ولا يتضمن ذلك الزيادة الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور.
- الصحة :
تتضمن اعتمادات الصحة في مشروع موازنة 2006 م تحقيق العديد من الاهداف الآنية والمستقبلية في الرعاية الصحية الأولية والخدمات الوقائية وتحقيق مبدأ اللامركزية في النظام الصحي ونشر وتحسين خدمات بنوك الدم ، والتوسع في خدمات المراكز التخصصية لأمراض القلب والسرطان والكلى وخدمات الطوارىء الثابتة والمتنقلة وتعزيز السياسة الدوائية وتنمية قدرات ومهارات الكوادر الصحية والطبية والادارية وتعزيز وتشجيع البحوث والدراسات الى جانب تحسين فرص الحصول على الخدمات الطبية في المناطق النائية واعتماد اسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع في ادارة العمل الصحي .
وتقدر الاعتمادات المدرجة في مشروع موازنة 2006 م لقطاع الصحة بمبلغ ( 897 ر 46 ) مليون ريال ، مقابل مبلغ ( 524 ر 42 ) مليون ريال عام 2005 م بزيادة قدرها ( 373 ر 4 ) مليون ريال وبنسبة ( 3 ر 10 بالمئة) ، ولا يتضمن ذلك الزيادة الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور .
- خامساً : تعزيز هياكل البنى التحتية :
انطلاقاً من الايمان بأهمية تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بايلاء قطاعات البني التحتية الاساسية اهتماماً كبيراً ، لما لذلك من تأثير في مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، عملت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية والعام المالي الحالي ، على تخصيص موارد كبيرة محلية وخارجية لتمويل مشاريع البنى التحتية ، وخاصة في مجالات الطرق ، والكهرباء ، والمياه ، وتستمر هذه السياسة في موازنة العام القادم حيث تقدر الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة لعام 2006 م لقطاعات البنى التحتية على النحو التالي :
قطاع الطرق: 450 ر 50 مليون ريال
قطاع الكهرباء: 333 ر 27 مليون ريال
قطاع المياه : 270 ر 40 مليون ريال
بالإضافة الى العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يجري حالياً تنفيذها مثل مشاريع انشاء وتوسعة مصانع الاسمنت ومشاريع الاتصالات ، او تلك التي سيتم البدء فيها مع بداية العام القادم مثل مشروع مطار صنعاء الدولي.
- سادساً : تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي :
تتبنى الحكومة العديد من برامج شبكة الامان الاجتماعي التي تستهدف في مجملها تحسين مستوى معيشة محدودي الدخل ، ومكافحة الفقر ، وهذه البرامج المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ومتمثلة في برامج الأشغال العامة ، وبرامج الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تعمل بآليات تستهدف تعزيز البنى التحتية في المناطق المستهدفة ، والتي ترتكز في نفس الوقت على خلق فرص عمل كبيرة في هذه المناطق ، بالاضافة الى الدعم النقدي المباشر لشريحة الفقراء والذي ينفذ عبر صندوق الرعاية الاجتماعية, وترصد الحكومة سنوياً المخصصات اللازمة لتفعيل هذه البرامج سواء من خلال التمويل الذاتي ، او القروض والمساعدات الخارجية الموجهة لتمويلها ، وتقدر الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2006 م على النحو التالي :
صندوق الرعاية الاجتماعية : 879 ر 15 مليون ريال
الصندوق الاجتماعي للتنمية : 859 ر 13 مليون ريال
برنامج الاشغال العامة : 525 ر 5 مليون ريال
- سابعاً : تعزيز مصداقية بلادنا في الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية:
تتعزز يوماً بعد آخر مصداقية بلادنا في تعاملاتها ونهجها الاقتصادي من خلال الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية من حيث سداد التزامات القروض والفوائد الخارجية المستحقة اولاً بأول وسنوياً ، مما عزز من وضع اليمن في مجال التأهيل للاستحقاقات والجدارة الائتمانية واقتناع المزيد من الممولين وشركاء التنمية للمساهمة في تنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع التنموية الى جانب تقديم المساعدات المادية والفنية في مجال الخدمات الاجتماعية وبرامج التخفيف من الفقر .
وتضمن مشروع موازنة عام 2006 م مبلغ ( 925 ر 28 ) مليون ريال لسداد التزامات فوائد وأقساط القروض الخارجية
- ثامناً : تعزيز جهود الادارة السليمة ، ومكافحة الفساد :
يشكل موضوع الادارة السليمة ، ومكافحة الفساد من أكبر التحديات والهموم التي تواجهها الحكومة ، وهو ما اوضحته الحكومة في برنامجها العام الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب ، وبتوجيه من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، بضرورة معالجة الاسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد ، عملت الحكومة على تنفيذ العديد من السياسات والاجراءات التي تكفل مكافحة هذه الظاهرة ، وتحقيق الشفافية وتعزيز الادارة السليمة ، وتبسيط الاجراءات من خلال :-
تبني سياسات مالية ، تعمل على تعزيز الشفافية ، ومكافحة الفساد حيث تم :
- تخفيض فئات الرسوم الجمركية ، وخاصة بالنسبة للسلع القابلة للتهريب ، مما يعمل على إزالة الدوافع الكبيرة للتهريب .
المصادقة على قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبمعدل عام 5 بالمئة وفق منظور مستقبلي يستهدف تحقيق العدالة الضريبية ، وفي نفس الوقت يخفف الاعباء المالية على محدودي الدخل ، من خلال الاعفاءات الممنوحة في القانون لكافة السلع والخدمات التي تمس حياة المواطنين .
كما تضمن القانون تعديل آليات التعامل بين مكلفي الضرائب والادارة الضريبية ، ويعمل على تحقيق الشفافية في التعامل من خلال القبول بمبدأ الربط الذاتي للمكلفين ، كما يجري حاليا القيام باعداد دليل التعامل الضريبي والذي يوضح بشفافية كاملة اجراءات وخطوات ربط وسداد الضريبة دون الرجوع الى الادارة الضريبية .
اعادة النظر في منظومة القوانين المالية والاقتصادية ؛ حيث أنهت الحكومة اعداد مشاريع عدد من القوانين المرتبطة بالنشاط المالي والاقتصادي وهي الآن معروضة على مجلس النواب للنظر في اقرارها ، ومستمرة في اعداد المتبقي منها .
تحقيق خطوات متقدمة في برنامج تحديث الخدمة المدنية وخاصة فيما يتعلق بتحسين تقديم الخدمات الحكومية بما في ذلك الانتهاء من اعداد مسودة الادلة الارشادية لاجراءات الحصول على هذه الخدمات وتكلفتها ، تمهيدا لاقرارها ، اضافة الى ان الحكومة بدأت في تنفيذ الخطوات العملية لاعادة هيكلة عدد من الجهات ، والتحضير للبدء في تطبيق نظام البصمة والصورة مع نهاية العام الحالي في الجهازين المدني والعسكري، واستكمال ذلك خلال العام القادم.
- اقرار الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور والتي تهدف الى تحسين مستوى معيشة الموظفين في الجهازين المدني والعسكري خلال مراحل الاستراتيجية المختلفة وصولاً الى الوضع الذي يكفل إزالة دوافع الفساد في الوظيفة العامة.
- البدء في تنفيذ برامج شاملة لحوسبة الأنشطة الحكومية وخاصة المرتبطة بالمجال المالي والنقدي ، بما يكفل تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك بين المستفيدين ، والقائمين على تنفيذ العلميات المالية المختلفة.
- المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بعد إقرارها من مجلس النواب. والحكومة بصدد إنشاء الأجهزة التنفيذية ، والبنية المؤسسية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، وتحقيق الادارة السليمة.
- الانضمام الى المبادرة العربية للإدارة الرشيدة والمقرة في شهر فبراير 2005م، والبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.
- كما يجري الآن العمل على إعادة النظر في العديد من القوانين الأخرى التي ستعزز من الشفافية ، ومبدأ الإدارة السليمة، ومن هذه القوانين ما يلي:
- تعديل قانون السلطة المحلية ، بما يكفل تعزيز دور أجهزتها وخاصة المرتبطة منها بالدور الرقابي والتنموي.
- تعديل قانون ضرائب الدخل ، وخاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، واعادة النظر في المعدلات الضريبية لتحفيز مكلفي الضرائب بالانصياع الطوعي للقوانين الضريبية ، وفي نفس الوقت مكافحة التهرب الضريبي، وعمليات الفساد المرتبطة بذلك.
- تعديل قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ، واصدار الأدلة الواضحة والشفافة للتعاملات ، والتعاقدات الحكومية وتوسيع الصلاحيات المالية لمختلف المستويات الحكومية المركزية منها ، والمحلية.
الاخ /رئيس المجلس
الاخوة والاخوات الاعضاء
ان عملنا معا في اطار العملية الديمقراطية والشفافية التامة في مسار العملية السياسية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية والعمل المؤسسي وتحسين الاداء سيؤدي بكل تأكيد الى محاصرة الفساد واجتثاث منابته وتجفيف منابعه وحشد وتوجيه كامل امكانات الدولة وطاقاتها لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في كافة المجالات .
ويهمنا هنا ان نجدد التأكيد بان النجاح لايمكن له ان يتحقق الا بالتنسيق والتعاون التام فيما بين الحكومة ومجلسكم الموقر ونعدكم بأننا سنولي اراءكم وملاحظاتكم وتوصياتكم جل اهتمامنا.
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله .
وفي ضوء ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول ما جاء في البيان المالي ثم أقر احالته الى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية، فيما سمى الجانب الحكومي ممثليه في هذه اللجنة المشتركة وهم :
نائب رئيس الوزراء وزير المالية ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الادارة المحلية ووزير النفط والمعادن ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ومحافظ البنك المركزي اليمني ونائب وزير المالية والوكلاء والوكلاء المساعدين المختصين في كل من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والادارة المحلية ومدراء العموم ومدراء الادارات المختصين في كل من وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية والادارة المحلية، للقيام بدراسة مشروع الموازنة وتقديم تقرير حول نتائج ذلك الى المجلس.
وكان المجلس قد استعرض محضره السابق وأقره وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.