سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على خلفية قرار الحكومة تخفيض ميزانية الدولة إلى "50%".. اقتصاديون يعتبرونه سبباً في تفاقم البطالة ويقترحون لمواجهة الأزمة بدائل لتخفيف الضغط على النفط وموارد غير ناضبة
اعتبر اقتصاديون قرار الحكومة بشأن تخفيض ميزانية الدولة إلى "50%" من إجمالي الاعتماد المرصود في موازنة العام المقبل بأنه سيلقي العديد من الآثار السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وسينعكس سلباً على المواطن اليمني من خلال تفاقم معدل البطالة والفقر والتضخم. وأوضح الدكتور/ محمد عبدالحميد فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة العلوم والتكنولوجيا أن تخفيض الموازنة سيترتب عليه تخفيض العديد من المشاريع خلال العام القادم إضافة إلى التأثير السلبي على وضع اليمن الائتماني الدولي كنتيجة لعجز اليمن على سداد التزاماتها الدولية وهو ما قد ينعكس سلباً على القطاع المصرفي بشكل عام مشيراً إلى أن انخفاض من قبل الدول المانحة بسبب أزماتها المالية إلى جانب تخفيض الموازنة سيؤثر سلباً في تفاقم الفقر والبطالة. وأضاف د/ فرحان في تصريح ل "أخبار اليوم" أن القرار سيؤثر سلباً على القطاع الخاص أيضاً وبشكل أكبر على القطاع المصرفي نتيجة للانخفاض في البنك المركزي وإيرادات الدولة، منوهاً إلى أن الدولة في الموازنات السابقة سخرت الكثير من مواردها إزاء مشاريع استهلاكية وكان الأحرى بها أن تكثف سياسة التقشف في هذه المجالات وتوجه هذه الأموال نحو مشاريع انتاجية حقيقية يمكن على المدى الاستراتيجي أن تشكل قاعدة صلبة للاقتصاد اليمني. وقال إن هذا الإجراء من قبل الحكومة يأتي نتيجة حتمية لانخفاض أسعار النفط المتوقع أن يرتد إلى "25" دولاراً خلال عام 2009م موضحاً أن الحكومة تعتمد في موازناتها بشكل أساسي على النفط حيث تسير تلك الموازنات إلى أن إيرادات النفط والغاز تشكل ما نسبته "75%" من الإيرادات الكلية للموازنات العامة الأمر الذي يؤكد فشل الحكومة مع الأزمة المتوقعة حيث كان يجب عليها أن تعمل بشكل جاهد على تنويع إيرادات الدولة في استثمار الاحتياطات والفوائد خلال الأعوام السابقة في مجالات انتاجية حقيقية. وأشار إلى أن الحلول تتمثل في صدق الحكومة في وضع خطة إستراتيجية مستقبلية لإدارة الموارد المتاحة بشكل كفوء وفاعل قائم على أسس منهجية علمية ومن ذلك توجيه الموارد المتاحة نحو مشاريع اقتصادية تحقق موارد الدولة إضافة إلى تحسين المؤسسات العامة للدولة بصورة تحافظ على المال العام وكذا إعادة النظر بشكل عام في السياسات النقدية والمالية وتوجيه القطاع الخاص للقيام بدورة تجاه المجتمع خلال هذه الأزمة. من جانبه الخبير الاقتصادي د/ محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية اقترح أن تكون إعادة النظر في الموازنة العامة مبنية على أساس رؤية مستوعبة لحجم المشكلة المالية العامة في اليمن ليس مجرد ردود أفعال لتقلصات أسعار النفط، مشيراً إلى أن الموازنة تعتمد على مورد النفط الذي بدوره يعتمد على كمية الإنتاج، منوهاً إلى أن ذلك من الصعب السيطرة عليه. وأضاف الأفندي أنه كان الأحرى بالحكومة أن تعيد النظر منذ فترة في سياستها المالية وسياسة ترشيد الأنفاق كجزء من منظومة إصلاح شاملة. وأعرب الأفندي عن قلقه إذا ما اتجهت الدولة إلى الحل الأسهل المتمثل في تجميد بعض الإنفاق الاستثماري مشيراً إلى أنه ليس بمقدور الحكومة أن تتحكم في عناصر الانفاق الجاري بقدر ما تستطيع التحكم تجاه الأنفاق الاستثماري الذي اعتبره الأفندي مضراً. إلى ذلك أشار الدكتور الاقتصادي/ عبدالسلام الأثوري الأمين العام لمجلس الأعمال والاستثمار إلى أن الدولة لو عملت على إنتاج الطاقة الكهربائية ببدائل أخرى كالغاز سيظل هناك فارق كبير لصالحها، منوهاً إلى أن هناك بدائل اقتصادية كثيرة كان بإمكان الدولة التركيز عليها وهي تنمية الإمكانيات الانتاجية مؤكداً أن ذلك الإجراء سيعمل على تقلص النشاطات الاستثمارية الممولة من الجانب الحكومي الذي سيفقد الناس الكثير من فرص العمل، وتوقف الكثير من المشاريع التي تمولها الدولة. وأضاف الأثوري أنه ربما يحصل زيادة في سحب أكبر من احتياطات النقد الخارجي لتغطية جزء من الطلب في حاجة السوق لتمويل التجارة الخارجية الأمر الذي سيجعلنا نعود إلى المربع الأول ما قبل الإصلاحات الاقتصادية وقال أن هناك حجم كبير من التهرب الضريبي والجمركي يفقد الدولة بما يزيد عن "300" مليار ريال لم يتم استغلالها مشيراً إلى أن انعدام الرؤية لدى الحكومة في فترة من الفترات الماضية ابتداءً من سنة 2000م إلى الوقت الحالي أدى لبروز مشكلة معقدة حيث لم تعمل الدولة حسابات لطبيعة المشكلة الهيكلية بوضعها الاقتصادي واستندت بدرجة أولى على مورد النفط مما أدى إلى الضغوط على مورد النفط وتغطية احتياجات الموازنة والانفاق. وقال أن هذه المشكلة ستتضاعف على تناقض كمية الانتاج من النفط التي عرفت سابقاً بتناقض أكثر من "220" ألف برميل، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الأزمة لن تكون إلا عن طريق ترشيد الانفاق ولا بد للدولة أن تتجه إزاء تقليص نفقاتها في البنوك والصرفيات مؤكداً أن المشكلة ستظل قائمة ما لم توجد الدولة للاقتصاد اليمني بدائل أخرى في تقليص استخدام النفط. خلال اتصال الصحيفة بالخبير الاقتصادي/ سيف العسلي أشار إلى نشر تصريح سابق له والذي خلص فيه العسلي إلى أن الاعتماد الإضافي للعام 2008م يصب في غير مصلحة البلد والاقتصاد اليمني ومما لا شك فيه إقراره في ظل انخفاض أسعار النفط في موازنة 2009م التي سيكون فيها عجز كبير سيؤدي إلى تدهور الأسعار والعودة إلى التضخم.
