أقر البرلمان أمس الأحد إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنة القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها .. حيث قدرت مبلغ "تريليون" و"519" ملياراً و"589" مليوناً و"252" ألف ريال، فيما قدرت الاستخدامات بمبلغ "تريليون" و"812" ملياراً و"532" مليوناً و "934" ألف ريال، كما أن نسبة العجز في الموازنة 3.6%. وفي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي البرفيسور/ سيف العسلي في تصريح ل"أخبار اليوم":بأن الموازنة تفتقر إلى المعايير المهنية والعلمية ..إذ أنها فيما يخص المعايير المهنية لا يوجد توافق بين المبادئ والأسس التي قيل أن الموازنة أعدت وفقاً لها . وطالما يعيش البلاد حالة كساد اقتصادي وبطالة وانخفاض الدخل يقول العسلي : كان من غير المناسب أن النشاط الاقتصادي سينخفض أو هو ماسيصل إلى انخفاض النشاط الاقتصادي ولا سيما أن العجز في الموازنة قد توافق مع تقليص النفقات . وأضاف: إن العجز الحقيقي ليس كما يقال "300" مليار ريال بل إنه يفوق أكثر من تريليون .. كون موازنة العام الجاري إجمالي النفقات لها مع الاعتماد الإضافي تصل إلى مايقارب 2 تريليون و300 ألف ريال .. مشيراً إلى وجود تراكم والتزامات من سنه سابقة ..حيث أن هناك جهات لم تعطى مخصصاتها الكافية وعليها التزامات ، مايعني أن هناك التزامات لم تظهر في الموازنة لكنها ستبقى تتراكم وعلى الدولة أن تدفعها . وبالنسبة للناحية العلمية أوضح العسلي بأن: تقديرات الموازنة ليست دقيقة والدليل على ذلك نسب النمو أو الانخفاض الموجودة بها عشوائية، وأن مايقال عن إطار الموازنة ل 3 سنوات ..الآن إطار العام الماضي لم يؤثر على موازنة العام الحالي . واعتبر موازنة العام القادم أنها جاءت مخيبة للآمال في حال صعوبة الحالة والرغبة في إنعاش الاقتصاد، إذ أن الموازنة ليست واقعية ولا حقيقة إطلاقاً .. واصفاً أنها أشبه بسلة متسول يجمع أصنافاً شتى ولا يستطيع بعد ذلك أن يفرز الحب من الشعير ..لافتاً إلى أنها لاتعد موازنة على الإطلاق بقدر ماهي أرقام رصت رصاً- حسب تعبيره . وأفاد بأن انعكاساتها على الاقتصاد اليمني في العام القادم ستكون ضارة كونها –حد قوله- " لم تجب عن الأسئلة بقدر ما أثارت أسئلة أخرى وجعلت الجهات والوزارات والأسر لاتدري مالذي سيكون .. حيث أنها في العام الماضي لم تعط الموازنة أرقاماً حقيقة ولا عجزاً حقيقياً ولا الإنفاق والإيراد . وأكد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد مزيداً من الفقر والبطالة ومن تدهور المؤسسات وعدم الوضوح والاضطراب والقلق والتشاؤم أكثر مما يبدو من المتوقع . من جهته أكد الخبير الاقتصادي/ علي الوافي – في تصريح سابق ل"أخبار اليوم" أن معدلات النمو ستتراجع نتيجة تراجع الاستثمارات العامة والخاصة .. مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعتمد في كثير من نشاطاته على القطاع العام وانخفاض النفقات الاستثمارية يوثر سلباً بصورة مباشرة على حجم البطالة حيث لا تتوفر فرص عمل لانكماش نشاط القطاع الخاص نتيجة انكماش حجم الإنفاق التنموي . وقال الوافي: إنه في حال ظلت الإيرادات والاستخدامات عند هذا المستوى الذي تم وضعه في مشروع الموازنة الجيد سيزداد التدهور في العملية الاقتصادية بشكل عام- حيث سيشهد البلد إفلاس شركات وتدهور مؤسساته الاقتصادية التنموية . واعتبر أن من السيئ جداً السيطرة على عجز الموازنة من خلال تخفيض النفقات الاستثمارية إذ أن هناك نفقات جارية غير مبررة وغير ضرورية ينبغي تخفيضها وإلغاء بعض البنود فيها . وقال إن تخصيص الموارد في إطار الأبواب الرئيسية للموازنة لا يتصف بالكفاءة ، ولاسيما أن النفقات العامة هي التي تستحوذ على النصيب الأكبر بحيث تتجاوز 80% من الاستخدامات خاصة في مرحلة الترشيد الفعلي، الأمر الذي يؤكد على غياب الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية وأن الموازنة غير تنموية في ظل مبالغة في تقدير الدعم ومخصصات الضمان الاجتماعي التي لا تفي بالغرض في ظل أتساع دائرة الفقر .
