ما بين مخاوف كبيرة من استمرار الانفلات الأمني، وغياب دور الدولة.. وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، كارثة جديدة بطريقها إلى البرلمان.. مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014، بعدما أقرته الحكومة في اجتماعها الدوري الأربعاء الماضي، بإجمالي إنفاق قدره تريليونان و883 ملياراً و532 مليوناً و192 ألف ريال. ، بزيادة 117 مليار ريال عن العام المالي 2013، ما يساوي 13.4 مليار دولار.. وقدرت إيرادات الموازنة بنحو تريليونين و 204 مليارات و 267 مليوناً و545 ألف ريال يمني، في حين بلغ العجز بالموازنة 679 ملياراً و264 مليوناً و647 ألف ريال، ويساوي إجمالي عجز الموازنة 3 مليارات دولار. ووصف خبراء الاقتصاد مشروع الموازنة بأكثر عشوائية، وارتجالية من الواقع الاقتصادي المعاش، في ظل قصور واضح في إدارة الإنفاق والسياسات المالية. وتعد موازنة العام المالي 2014 اكبر موازنة في تاريخ المالية اليمنية والأكثر عجزاً، ولا توجد إيرادات لتغطية حتى نصف الموازنة، في ظل غياب الاستقرار المالي، واستنزاف الموارد من خلال الهجمات المتكررة على المصالح العامة ، حيث لم تتجاوز إيرادات الحكومة من النفط مليارين ونصف مليار دولار العام الجاري والذي يعد المورد الرئيس للمالية العامة، وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70% من إيرادات الموازنة، وظهر جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2013 التي لم تحقق أي تحول في مؤشرات الاقتصاد.. فيما يحذر اقتصاديون من مخاطر تكرار الكارثة و تكريس حدة الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وزيادة البطالة و تدني مستوى الدخل و تدهور الخدمات العامة.. وتبقى آمال الناس معلقة بمجلس النواب لمواجهة شطحات الحكومة البعيدة عن الواقع وإيقاف تمرير الموازنة التي تدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية طاحنة. ومن المقرر أن يقدم وزير المال بياناً مالياً إلى مجلس النواب خلال أيام تمهيداً لتشكيل لجنة برلمانية لدرس مشروع الموازنة وإقراره. وقُدّر إجمالي الموارد والاستخدامات بمشاريع الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد، بنحو 598.9 بليون ريال، وفائض النشاط الجاري لها بمبلغ 156.1 بليون ريال. في حين قُدّرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36.002 بليون ريال. وقدّر مشروع الموازنة إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3.8 تريليون ريال، كما قدّر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295.6 بليون ريال، وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224.1 بليون ريال. وأشار مشروع الموازنة إلى أن اعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي، قُدّرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية بمبلغ 194.07 بليون ريال. وقُدّر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17.6 بليون ريال، وتبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9.1 بليون ريال، وبذلك فإن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدّر بمبلغ 41.5 بليون ريال، فيما قُدّرت مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39.6 بليون ريال.
