أقر مجلس النواب أمس الاثنين الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م بعد التصويت عليها، وعلى مشاريع قوانين الربط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الخاصة بالموازنة للعام المالي 2012م. وبلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال. كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنين تريليون وستمائة واثنين وسبعين ملياراً وسبعمائة وأربعين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال. فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ خمسمائة وواحد وستين ملياراً وستمائة وأحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف ريال. وفي هذا السياق اعتبر الخبير علي الوافي موازنة العام المالي 2012 لا تختلف عن موازنات سابقة, مشيراًَ إلى أن ميزتها السلبية أنها لازالت موازنة غير شفافة إلى حد كبير مثل سابقاتها. وأشار الوافي في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن الموازنة لم تراعي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أساسية والتي ينبغي أن تركز عليها الموازنة وإنما كانت الموازنة انعكاساً لوضع الإنفاق العام في عام 2011م وهو عام استثنائي بكل المعايير، لافتاً إلى أن معظم النفقات كانت نفقات جارية. وأضاف الوافي إن الموازنة تعد نتيجة حتمية لتلك النفقات، بحسب ما وردني في بيانها المالي، حيث لم تكن نتيجة لرؤية اقتصادية واجتماعية جديدة للحكومة. وأضاف أن هذه الموازنة تميزت عن سابقاتها بزيادة حجم العجز نتيجة لزيادة تقديرات الإنفاق العام والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون ريال، مشيراً إلى أن النفقات في حدود 80% نفقات جارية، فيما لا يزال الإنفاق الاستثماري ضئيلاً. وأَضاف إن الموازنة غابت عنها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلبها الوضع الحالي، حيث كانت بدرجة أساسية امتثالاً لواقع عاشه الشعب اليمني العام الماضي وسيستمر على الصعيد المالي العام للدولة الواقع المأساوي لهذا العام أيضاً وبزيادة إنفاق على كثير من الجوانب التي كان ينبغي أن يعاد النظر فيها، مضيفاً: والحقيقة لم تعطي الاهتمام المطلوب لتحدد طبيعة الموازنة على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة وإنما ثبتت حالة الإنفاق العام التي سادت في العام الماضي وهي حالة استثنائية وغير سليمة. وتمنى الخبير الاقتصادي أن تكون هناك جوانب إيرادية تغطي العجز الكبير وأن تحاول الحكومة فيما تبقى من هذا العام العمل على ترشيد كثير من النفقات والتي خطط لها بزيادة هذا العام وكان أمراً غير صحيح، عدا أنه امتثال لواقع جرى، كما تمنى على الحكومة أن تعمل على تخطيط موازنة تنموية بدرجة أساسية في العام القادم وتحاول أن تتلافى أوجه القصور التي وردت في هذه الموازنة عند التنفيذ فيما تبقى من الأشهر. وقال إن البيان المالي لمشروع الموازنة للعام الحالي لم يوضح حول الزيادة السعرية التي انطوى عليها القرار الحكومي الأخير بالنسبة للديزل أو التخفيض الذي طرأ على أسعار البنزين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعل من غير الواضح للبرلمان والمختصين والمتابعين وهي ميزة سلبية للموازنة بأنها لازالت غير شفافة إلى حد كبير مثل سابقاتها – حسب تعبيره.
