أقر مجلس النواب اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بعد التزام الحكومة بتوصيات تتضمن المطالبة بإصلاحات . وقدرت ايرادات الموازنة العامة بمبلغ (2.084.211.645.000) ريال، اثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وإحدى عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير . وبلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، اثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير . فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ (682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير . وحول ما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (547،325،507،000) ريال فقط ، خمسمائة وسبعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة آلاف ريال لا غير . أما فيما يخص ربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م فقد بلغ (4.310.260.922.000) ريال فقط أربعة تريليون وثلاثمائة وعشرة مليارات ومائتان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ريال لا غير . كما بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (188.720.524.000) ريال فقط مائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير . والتزمت للحكومة بتوصيات طالب فيها مجلس النواب بأن تتضمن البيانات المالية للموازنات القادمة أهدافا واضحة ومحددة تعكس طبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة والمجتمع وتنسجم مع برنامج الحكومة العام والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما طالب المجلس الحكومة بالإسراع في معالجة الاختلالات الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار وجعل هذه القضية من أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة، و اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية . وشدد مجلس النواب في توصياته على أهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية والرأسمالية المدرجة في الموازنة العامة وعدم إجراء أي خفض من اعتماداتها أثناء تنفيذ الموازنة تحت أي ظرف ، والإسراع بتلبية كافة المتطلبات اللازمة لاستيعاب القروض والمنح والمساعدات الخارجية . وأكدت توصيات مجلس النواب على محاصرة العجز لتأمين الاستقرار الاقتصادي اللازم للنمو ، من خلال ضبط الإنفاق الجاري وإلغاء النفقات غير الضرورية وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية وفقاً لما جاء في البيان المالي وما تضمنته ردود الحكومة بهذا الخصوص . وشددت توصيات مجلس النواب على إعطاء ألأولوية والتسهيلات والحوافز للاستثمارات كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية لمحاصرة البطالة وخفض معدلاتها ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في توليد النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة خصوصاً في ظل محدودية الوظائف التي توفرها الحكومة والقطاع العام والمختلط . ودعت توصيات مجلس النواب إلى العمل على زيادة البرامج والأنشطة الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ، والتوسع في أنشطة وبرامج التمويل الصغير والأصغر ونشر خدماتها في مختلف المحافظات والمديريات بما يخفض معدلات الفقر في بلادنا ويحد من آثاره السلبية . وأكدت توصيات مجلس النواب على الوقوف بجدية أمام ظاهرة تنامي الدين المحلي الذي أصبح يشكل رقماً كبيراً إضافة إلى فوائده التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى وهو ما يهدد استدامة واستقرار المالية العامة . كما شددت توصيات مجلس النواب على التأكيد على ضرورة استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وعدم مجاراته لمتطلبات السياسة المالية التوسعية مع إلتزام الحكومة بتدبير مواردها ونفقاتها بنفسها بعيداً ما أمكن عن التمويل من السوق المحلية والتوقف نهائياً عن تمويل عجز الموازنة العامة بوسائل تضخمية ، وفصل وظيفة الخزانة التي يقوم بها البنك المركزي حالياً نيابة عن الحكومة بما يمكنه من التفرغ الكامل لرسم السياسة النقدية والمصرفية وبما يعزز من تحسين أداء القطاع المالي والمصرفي في النمو الاقتصادي والتنمية .
