اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور/ طه الفسيل أن إقرار حكومة الوفاق لموازنة 2013 بمبلغ "2 تريليون و84 مليار ريال وبعجز قدره "682 ملياراً و 787 مليوناً، يشير إلى أن الإشكالية التي كانت تعاني منها اليمن سابقاً لازالت قائمة. وقال الفسيل في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه إذا ما أرادت الحكومة تحقيق التوازن خلال عدة أعوام قادمة، فلا بد من حشد الموارد غير النفطية وتحقيق الأمن والاستقرار والعمل على التسهيل والانتقال ما بين مراكز الانتاج ومراكز الاستهلاك. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة على مشروع الموازنة العامة للعام 2013م، بمبلغ (2) تريليون و84 ملياراً و211 مليوناً و645 ألف ريال. وقدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ 682 ملياراً و787 مليوناً و340 ألف ريال. وأشار الدكتور/ الفسيل إلى أن إشكالية الكهرباء تشكل عائقاً أساسياً لعودة الأوضاع كما هي، مؤكداً أنه في حال تم التركيز على جانب الكهرباء وحشد الموارد غير النفطية وتحقيق الاستقرار وتسهيل الانتقال بين مراكز الانتاج والاستهلاك، فإنه من الممكن أن يكون للإيرادات الغير ضريبية الدور الأكبر، مشيراً إلى أن المرحلة تحتاج إلى تكاتف الجميع كما هي حاجتها إلى الشفافية، وخاصة في مناقشة الموازنة والبيان المالي لها على ضوء بيانات حقيقة، مشيراً إلى أنه وللأسف الشديد، فإن البيانات عن انجازات الموازنة للعام الحالي 2012م غير متاحة، حيث على هذا الأساس يتم تقديم الموازنة للعام 2013م. ونوه إلى أن إقرار مجلس الوزراء للموازنة قبل نهاية العالم الحالي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال الدكتور/ الفسيل إن هناك كثيراً من النفقات لازالت كما كان عليه الحال في المرحلة السابقة، مبدياً أسفه من استمرار ذلك بعد أن شهدت البلاد ثورة تغيير. وأشار الدكتور الفسيل إلى أن بدلات السفر لمسؤولين ووزراء تستنزف موارد كثيرة من الوزارات كان ممكن أن تساعد في إعادة بناء هذه الوزارات. وأكد الخبير الاقتصادي طه الفسيل على ترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات غير النفطية مع توفير البيئة الآمنة والمستقرة خلال العام القادم، مشدداً على أهمية الإصلاحات الحقيقية في الإيرادات الضريبية، وكذا لا بد من إعادة تفعيل جانب بيع الغاز، حيث سبق لدول عدة أن أعادت تسعير بيع الغاز المصدر، مطالباً الحكومة أن تعمل إزاء هذا الجانب بجدية. وقال إن معالجة العجز في الموازنة يتطلب إلى مراعاة في النظر إلى جانبين، النفقان والإيرادات، منوهاً إلى أن كثيراً من النفقات سارية وليست نفقات استثمارية والأخيرة تعتمد على تمويل المنح والقروض. وأضاف بأن هناك جوانب كثيرة يمكن أن تزيد من الايرادات ومن هذه الجوانب، إعادة تسعير الغاز والنفط، حيث في جانب النفط هناك كثير من الجوانب المحاسبية الذي يمكن أن يساهم في زيادة ايرادات الدولة من النفط إذا ما تم مراجعة الانفاقات السابقة والآليات المحاسبية وخاصة فيما يتعلق بنقط الكلفة حد قوله. وفيما يخلص الغاز، أشار الفسيل إلى أن القانون الدولي يتضمن مبدأ القوة القاصرة وهو الذي يتيح للدول المصدرة مثل اليمن فرص أسعار جديدة استناداً إلى الأسعار السائدة في السوق العالمية على الدول والشركات المستوردة. ودعا الخبير الاقتصادي إلى الإصلاح الضريبي وتسهيل محاسبة الضرائب والذي يمكن أن يحد من التهريب، مشيراً إلى أن عمليات تهريب السلاح والسلع الأخرى والتي اكتشفت مؤخراً تبدو بشكل مخيف. وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بمسؤولية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار حتى لا يظل اليمن يدور في ذات الحلقة الماضية. وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م، فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدة المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بمبلغ وقدره خمسمائة وعشرة مليارات وتسعمائة وأربعة وخمسون مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألف ريال, وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ وقدره مائة وواحد وعشرون ملياراً وستمائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألف ريال، فيما قدرت الموارد والاستخدامات لمشروع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ وقدره (فقط ستة وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وسبعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف ريال). وفيما يخص مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ (أربعة تريليونات وثلاثمائة وعشرة مليارات ومائتان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ريال, وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدرة (فقط مائتان وتسعة وثمانون ملياراً واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وأربعون ألف ريال)، في الوقت الذي تم فيه تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (فقط مائتان وواحد وعشرون مليار ومائة واثنين مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف ريال). وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره (فقط أربعه مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال). وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ وقدره (ثلاثة وستون مليار واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال). وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره (فقط مائه وثمانية وثمانون مليار وسبعمائة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال)، وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط (عشره مليارات وخمسمائة واثني عشر مليون وسبعمائة وستة وتسعون إلف ريال)، وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ فقط (خمسة مليارات وأربعمائة وستة وستون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال), وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع يقدر بمبلغ فقط (تسعة وثلاثون مليار وثمانمائة واثني عشر مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال)، في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط (تسعة وعشرون مليار وثلاثمائة وأربعه عشر مليون ومائتان وواحد وعشرون إلف ريال). وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره فقط ( مائة وثمانية وخمسون مليار وستمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون إلف ريال)، ويقدر فائض النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ وقدره ( فقط عشرة مليار وأربعمائة وتسعة عشر مليون وسبعة وتسعون ألف ريال )، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مبلغ فقط ( واحد مليار وسبعمائة واثنين مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال ). واقر المجلس الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما. وقد أشاد المجلس بجهود وزارة المالية وكافة الجهات الأخرى و ذات العلاقة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م وكذا الإطار المتوسط المدى لعامي 2014م/2015م والتي روعي في إعدادها استيفائها لتوصيات مجلس النواب عند إقراره موازنات العام الحالي 2012م، وكذا استيعابها لمضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وبرنامج حكومة الوفاق الوطني.
