صدر أمس القانون رقم (5) لسنة 2013م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م.. فيما يلي نصه: قانون رقم (5) لسنة 2013م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) مادة (1) : أ-يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (4.310.260.922.000) ريال فقط أربعة تريليون وثلاثمائة وعشرة مليارات ومائتان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ريال لا غير. ب -يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (289.032.740.000) ريال فقط مائتان وتسعة وثمانون ملياراً واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وأربعون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (221.102.174.000) ريال فقط مائتان وواحد وعشرون ملياراً ومائة واثنين مليوناً ومائة وأربعة وسبعون ألف ريال لا غير. ج - يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (4.943.739.000) فقط أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (63.092.321.000) ريال فقط ثلاثة وستون ملياراً واثنان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال لا غير. للقطاع الإنتاجي وذلك كما يلي : مادة (2) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (188.720.524.000) ريال فقط مائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (10.512.796.000) ريال فقط عشرة مليارات وخمسمائة واثنا عشر مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (5.466.653.000) ريال فقط خمسة مليارات وأربعمائة وستة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير . ج - يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (39.812.998.000) ريال فقط تسعة وثلاثون ملياراً وثمانمائة واثنا عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (29.314.221.000) ريال فقط تسعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألف ريال لا غير. للقطاع الخدمي وذلك كما يلي : مادة (3) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (158.605.435.000) ريال فقط مائة وثمانية وخمسون ملياراً وستمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال لا غير . ب-يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع المختلط للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (10.419.097.000) ريال فقط عشرة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعة وتسعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (1.702.583.000) ريال فقط مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال لا غير. للقطاع المختلط وذلك كما يلي : مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات القطاع الاقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة. مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 11 / ربيع اول / 1434ه الموافق : 23 / يناير / 2013م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية
