اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الإقتصادي (منصور البشيري) يطالب بتحسين شفافية الموازنة العامة للدولة واستقلالية الوحدات الاقتصادية عن الوزارات
أحمد الزيلعي نشر في لحج نيوز يوم 03 - 11 - 2010

ينتاب الكثير من المتابعين والمهتمين للشأن اليمني بكل تفاصيله وفصوله قلق إزاء المستقبل، وخاصة في الجانب الإقتصادي الذي يشهد تراجعا على أرض الواقع، رغم حديث التقارير الحكومية الرسمية عن مؤشرات نموا هناك وهناك، لكن الخبير الإقتصادي مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ( منصور البشيري ) يؤكد بأن الوثائق الحكومية المختلفة والدراسات الاقتصادية المختلفة تشير إلى الخطورة المحيطة بالاقتصاد الوطني جراء وجود العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها السياسة المالية بشقيها الإيرادي والإنفاقي"، أبرز تلك الإختلالات اعتماد الموازنة العامة للدولة على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل الحكومي، متحدثا في ورقة قدمها إلى مؤتمر اليمن والإقتصاد والمستقبل والذي نظمه مؤخرا المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية عن "تحدي كبيرٍ يمثله ذلك على واضعي السياسة المالية"، وبالأخص بعد التراجع الكبير الذي يشهده إنتاج النفط في اليمن ومحدودية الاكتشافات النفطية الجديدة، إلى جانب تزايد حساسية القطاع النفطي للتغيرات في الأسواق العالمية والنمو السنوي الكبير في جانب الإنفاق العام وبالذات الإنف
اق الحتمي مثل نفقات الأجور والمرتبات للكادر الحكومي، ونفقات التشغيل اللازمة لإدارة المرافق العامة وخدمات البنى التحتية، وتواضع معدلات النمو للنفقات الاستثمارية اللازمة لدعم فرص النمو الاقتصادي الكلي وتحفيز بيئة الاستثمار.
وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية خلال العامين 2009 – 2010 إلا أن (البشيري) قال إنها ما تزال تمثل أكثر من نصف الإيرادات العامة للدولة، حسب ما ذهب إليه (البشيري)إذ بلغت في المتوسط السنوي للفترة حوالي 66% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، كما أن أغلبها يأتي من عوائد التصدير للنفط والغاز الطبيعي وبنسبة 37,5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة، تليها الإيرادات من مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية وبنسبة سنوية متوسطة بلغت 29,2% من الإيرادات العامة، مشيرا إلى تحقيق مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية نمواً سنوياً متوسطاً بلغ ضعف متوسط النمو السنوي للإيرادات النفطية من الصادرات.
إضافة إلى ذلك فإن لإيرادات النفطية وبحسب مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تزال تمثل المورد الرئيس لتمويل الإنفاق العام، وبالذات الإنفاق الجاري، رغم أن نسبة تغطية الإيرادات النفطية للإنفاق العام قد تراجعت من 77.4% عام 2006 إلى حوالي 46% عام 2009، كما تراجعت نسبة تغطية الإيرادات النفطية للنفقات الجارية من حوالي 102,4% عام 2006 إلى حوالي 57,4% عام 2009، مرحعا سبب ذلك بدرجة رئيسة إلى انخفاض مبيعات النفط الخام المصدر نظراً لانخفاض كميات الإنتاج، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام وعلى قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية اللازمة لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مؤكدا أن ذلك الوضع الخطر سينعكس على زيادة عجز الموازنة العامة وتعديه للحدود الاقتصادية الآمنة، إلى جانب ما يحمله عدم الاستقرار المالي من اختلال للاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي سياق متصل أشار (البشيري ) إلى وجود سوء الاستخدام للموارد المالية العامة وتزايد مستويات الفساد المرافقة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حسب ما بينه تقريير الرقابة السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورافق سوء الاستخدام للموارد المالية العامة، استمرار الحكومة في تقديم اعتمادات إضافية متتالية، وتحيز الاعتمادات الإضافية تجاه الإنفاق الجاري والذي استحوذ في عام 2008 على ما نسبته 97% من إجمالي الاعتماد الإضافي.
واقترح تنفيذ عدد من السياسات لزيادة الإيرادات النفطية وتعزيز دورها التنموي، وأهمها دعوته للتوسع في أعمال الاستكشافات النفطية والغازية وإعادة النظر في اتفاقيات الإنتاج والمشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية والغازية العاملة في اليمن وفقاً للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنقيب والاستكشافات المستقبلية وإنشاء العديد من المصافي الحكومية بغرض الوفاء بحاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وتعظيم العائد من الثروة النفطية، إضافة إلى تحسين شفافية الموازنة العامة للدولة بشقيها الإيرادي والإنفاقي، وبالذات في جوانب الإنفاق خارج الموازنة، وفي جانب النفقات غير المبوبة والعمل على الاستفادة من الغاز في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج البترول في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ومع دخول اليمن في تنفيذ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ العام 1995م بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقلص دور القطاع العام الإنتاجي والخدمي في اليمن بصورة كبيرة، ذلك ما أكده الخبير الإقتصادي ( منصور البشيري) في دراسة له عن الإيرادات العامة غير الضريبية، مشيرا في سياقها إلى واقع الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية.
وأكد في دراسة له قدمها في مؤتمر إ"تواضع مساهمة المؤسسات العامة المالية وغير المالية في الموازنة العامة، سواء في جانب الإيرادات العامة أو في تغطية الإنفاق العام للدولة"، لم حصتها 65 مليار ريال في المتوسط السنوي خلال الفترة 2005 – 2010م، وبنسبة لا تتجاوز 4.3% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، و3,6% من إجمالي النفقات العامة للفترة نفسها، لافتا إلى تواضع تلك المبالغ مقارنة بما تقدمه الدولة من دعم من الموازنة العامة للوحدات الاقتصادية الخاسرة.
وعوضا عن ذلك، أشار مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن معظم الإيرادات الحكومية من فائض أرباح المؤسسات العامة تأتي من القطاع المالي والمصرفي، وبنسبة متوسطة تصل إلى 59% من إجمالي فائض الأرباح للفترة 2005 – 2010م وأغلبها يأتي من فائض أرباح البنك المركزي اليمني على استثماراته في الخارج (استثمار الاحتياطيات النقدية في الخارج)، تليه الأرباح من المؤسسات العاملة في قطاع النفط والمعادن بنسبة متوسطة بلغت17,7%، ثم المؤسسات العاملة في قطاعات النقل والمواصلات بنسبة سنوية متوسطة بحوالي 12%، يليه المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بنسبة 7,6% من إجمالي فائض أرباح مؤسسات القطاع العام المالية وغير المالية.
وقال بأن زيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية وتواجه زيادة تحديات حددها في القصور في البناء المؤسسي للوحدات الاقتصادية المختلفة، ويشمل ذلك قوانين الإنشاء واللوائح الداخلية والبناء التنظيمي، والأنظمة المالية والإدارية تلاه ارتفاع تكلفة الأجور والمرتبات في هذه المؤسسات، وعدم التزامها بالموازنات الوظيفية المعتمدة لها، ثم ارتفاع تكاليف الوقود والقوى المحركة في العديد من المؤسسات العامة، مضيفا إليها ضياع موارد مالية ضرورية جراء انخفاض كفاءتها التشغيلية وارتفاع نسبة الفاقد من منتجاتها النهائية انخفاض القدرات التشغيلية للعديد من المؤسسات الإنتاجية عما هو مخطط لها الإنفاق المتزايد على بعض الجوانب التي لا ترتبط بالعملية الإنتاجية (الإنفاق الترفي.
وأشار في جملة حديثه عن التحديات إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة والتدخل من قبل الجهات الحكومية في عمل منشآت القطاع العام تحقيقاً لأغراض سياسية وعدم اعتماد المؤسسات العامة على الأسس التجارية والمهنية في عملها، منوها إلى معاناة إدارة مؤسسات القطاع العام من الروتين والبيروقراطية، مما قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم كفاءتها وأخيرا الاختلالات الإدارية والمالية والهيكلية التي تعاني منها الوحدات الاقتصادية.
وإزاء ذلك اقترح ( البشيري) عددا من السياسات المقترحة لزيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية، طالب من خلالها بإعداد وإصدار الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الوحدات الاقتصادية المختلفة بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة ويضمن تحقيقها للأهداف التي أنشأت من أجلها، إلى جانب التشريعات الخاصة بإلزام الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً بأول والعمل على إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بصورة تضمن تأهيل هذه الوحدات للمنافسة وتحقيق وفورات اقتصادية.
كما دعا إلى بحث أسباب تدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاع الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما يتم توريده من فائض أرباح هذه القطاعات لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم نشاطها واستثماراتها وإنفاقها السنوي.
وشدد في مقترحاته لزيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية على إيجاد إدارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية، بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في أنشطتها الجارية وزيادة حصة الحكومة من فائض الأرباح واستقلالية الوحدات الاقتصادية عن الوزارات وضمان عدم التدخل في إدارتها، إضافة إلى ضمان قدر كبير من المحاسبة والرقابة على أداء وعمل قيادة الوحدات الاقتصادية المختلفة ومحاسبتهم بصورة شفافة.
نيوز يمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.