ينتاب الكثير من المتابعين والمهتمين للشأن اليمني بكل تفاصيله وفصوله قلق إزاء المستقبل، وخاصة في الجانب الإقتصادي الذي يشهد تراجعا على أرض الواقع، رغم حديث التقارير الحكومية الرسمية عن مؤشرات نموا هناك وهناك، لكن الخبير الإقتصادي مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ( منصور البشيري ) يؤكد بأن الوثائق الحكومية المختلفة والدراسات الاقتصادية المختلفة تشير إلى الخطورة المحيطة بالاقتصاد الوطني جراء وجود العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها السياسة المالية بشقيها الإيرادي والإنفاقي"، أبرز تلك الإختلالات اعتماد الموازنة العامة للدولة على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل الحكومي، متحدثا في ورقة قدمها إلى مؤتمر اليمن والإقتصاد والمستقبل والذي نظمه مؤخرا المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية عن "تحدي كبيرٍ يمثله ذلك على واضعي السياسة المالية"، وبالأخص بعد التراجع الكبير الذي يشهده إنتاج النفط في اليمن ومحدودية الاكتشافات النفطية الجديدة، إلى جانب تزايد حساسية القطاع النفطي للتغيرات في الأسواق العالمية والنمو السنوي الكبير في جانب الإنفاق العام وبالذات الإنف اق الحتمي مثل نفقات الأجور والمرتبات للكادر الحكومي، ونفقات التشغيل اللازمة لإدارة المرافق العامة وخدمات البنى التحتية، وتواضع معدلات النمو للنفقات الاستثمارية اللازمة لدعم فرص النمو الاقتصادي الكلي وتحفيز بيئة الاستثمار. وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية خلال العامين 2009 – 2010 إلا أن (البشيري) قال إنها ما تزال تمثل أكثر من نصف الإيرادات العامة للدولة، حسب ما ذهب إليه (البشيري)إذ بلغت في المتوسط السنوي للفترة حوالي 66% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، كما أن أغلبها يأتي من عوائد التصدير للنفط والغاز الطبيعي وبنسبة 37,5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة، تليها الإيرادات من مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية وبنسبة سنوية متوسطة بلغت 29,2% من الإيرادات العامة، مشيرا إلى تحقيق مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية نمواً سنوياً متوسطاً بلغ ضعف متوسط النمو السنوي للإيرادات النفطية من الصادرات. إضافة إلى ذلك فإن لإيرادات النفطية وبحسب مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تزال تمثل المورد الرئيس لتمويل الإنفاق العام، وبالذات الإنفاق الجاري، رغم أن نسبة تغطية الإيرادات النفطية للإنفاق العام قد تراجعت من 77.4% عام 2006 إلى حوالي 46% عام 2009، كما تراجعت نسبة تغطية الإيرادات النفطية للنفقات الجارية من حوالي 102,4% عام 2006 إلى حوالي 57,4% عام 2009، مرحعا سبب ذلك بدرجة رئيسة إلى انخفاض مبيعات النفط الخام المصدر نظراً لانخفاض كميات الإنتاج، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام وعلى قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية اللازمة لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مؤكدا أن ذلك الوضع الخطر سينعكس على زيادة عجز الموازنة العامة وتعديه للحدود الاقتصادية الآمنة، إلى جانب ما يحمله عدم الاستقرار المالي من اختلال للاستقرار الاقتصادي الكلي. وفي سياق متصل أشار (البشيري ) إلى وجود سوء الاستخدام للموارد المالية العامة وتزايد مستويات الفساد المرافقة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حسب ما بينه تقريير الرقابة السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورافق سوء الاستخدام للموارد المالية العامة، استمرار الحكومة في تقديم اعتمادات إضافية متتالية، وتحيز الاعتمادات الإضافية تجاه الإنفاق الجاري والذي استحوذ في عام 2008 على ما نسبته 97% من إجمالي الاعتماد الإضافي. واقترح تنفيذ عدد من السياسات لزيادة الإيرادات النفطية وتعزيز دورها التنموي، وأهمها دعوته للتوسع في أعمال الاستكشافات النفطية والغازية وإعادة النظر في اتفاقيات الإنتاج والمشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية والغازية العاملة في اليمن وفقاً للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنقيب والاستكشافات المستقبلية وإنشاء العديد من المصافي الحكومية بغرض الوفاء بحاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وتعظيم العائد من الثروة النفطية، إضافة إلى تحسين شفافية الموازنة العامة للدولة بشقيها الإيرادي والإنفاقي، وبالذات في جوانب الإنفاق خارج الموازنة، وفي جانب النفقات غير المبوبة والعمل على الاستفادة من الغاز في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج البترول في مختلف القطاعات الإنتاجية. ومع دخول اليمن في تنفيذ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ العام 1995م بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقلص دور القطاع العام الإنتاجي والخدمي في اليمن بصورة كبيرة، ذلك ما أكده الخبير الإقتصادي ( منصور البشيري) في دراسة له عن الإيرادات العامة غير الضريبية، مشيرا في سياقها إلى واقع الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية. وأكد في دراسة له قدمها في مؤتمر إ"تواضع مساهمة المؤسسات العامة المالية وغير المالية في الموازنة العامة، سواء في جانب الإيرادات العامة أو في تغطية الإنفاق العام للدولة"، لم حصتها 65 مليار ريال في المتوسط السنوي خلال الفترة 2005 – 2010م، وبنسبة لا تتجاوز 4.3% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، و3,6% من إجمالي النفقات العامة للفترة نفسها، لافتا إلى تواضع تلك المبالغ مقارنة بما تقدمه الدولة من دعم من الموازنة العامة للوحدات الاقتصادية الخاسرة. وعوضا عن ذلك، أشار مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن معظم الإيرادات الحكومية من فائض أرباح المؤسسات العامة تأتي من القطاع المالي والمصرفي، وبنسبة متوسطة تصل إلى 59% من إجمالي فائض الأرباح للفترة 2005 – 2010م وأغلبها يأتي من فائض أرباح البنك المركزي اليمني على استثماراته في الخارج (استثمار الاحتياطيات النقدية في الخارج)، تليه الأرباح من المؤسسات العاملة في قطاع النفط والمعادن بنسبة متوسطة بلغت17,7%، ثم المؤسسات العاملة في قطاعات النقل والمواصلات بنسبة سنوية متوسطة بحوالي 12%، يليه المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بنسبة 7,6% من إجمالي فائض أرباح مؤسسات القطاع العام المالية وغير المالية. وقال بأن زيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية وتواجه زيادة تحديات حددها في القصور في البناء المؤسسي للوحدات الاقتصادية المختلفة، ويشمل ذلك قوانين الإنشاء واللوائح الداخلية والبناء التنظيمي، والأنظمة المالية والإدارية تلاه ارتفاع تكلفة الأجور والمرتبات في هذه المؤسسات، وعدم التزامها بالموازنات الوظيفية المعتمدة لها، ثم ارتفاع تكاليف الوقود والقوى المحركة في العديد من المؤسسات العامة، مضيفا إليها ضياع موارد مالية ضرورية جراء انخفاض كفاءتها التشغيلية وارتفاع نسبة الفاقد من منتجاتها النهائية انخفاض القدرات التشغيلية للعديد من المؤسسات الإنتاجية عما هو مخطط لها الإنفاق المتزايد على بعض الجوانب التي لا ترتبط بالعملية الإنتاجية (الإنفاق الترفي. وأشار في جملة حديثه عن التحديات إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة والتدخل من قبل الجهات الحكومية في عمل منشآت القطاع العام تحقيقاً لأغراض سياسية وعدم اعتماد المؤسسات العامة على الأسس التجارية والمهنية في عملها، منوها إلى معاناة إدارة مؤسسات القطاع العام من الروتين والبيروقراطية، مما قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم كفاءتها وأخيرا الاختلالات الإدارية والمالية والهيكلية التي تعاني منها الوحدات الاقتصادية. وإزاء ذلك اقترح ( البشيري) عددا من السياسات المقترحة لزيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية، طالب من خلالها بإعداد وإصدار الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الوحدات الاقتصادية المختلفة بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة ويضمن تحقيقها للأهداف التي أنشأت من أجلها، إلى جانب التشريعات الخاصة بإلزام الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً بأول والعمل على إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بصورة تضمن تأهيل هذه الوحدات للمنافسة وتحقيق وفورات اقتصادية. كما دعا إلى بحث أسباب تدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاع الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما يتم توريده من فائض أرباح هذه القطاعات لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم نشاطها واستثماراتها وإنفاقها السنوي. وشدد في مقترحاته لزيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية على إيجاد إدارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية، بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في أنشطتها الجارية وزيادة حصة الحكومة من فائض الأرباح واستقلالية الوحدات الاقتصادية عن الوزارات وضمان عدم التدخل في إدارتها، إضافة إلى ضمان قدر كبير من المحاسبة والرقابة على أداء وعمل قيادة الوحدات الاقتصادية المختلفة ومحاسبتهم بصورة شفافة. نيوز يمن
