لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    باجل حرق..!    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الإقتصادي (منصور البشيري) يطالب بتحسين شفافية الموازنة العامة للدولة واستقلالية الوحدات الاقتصادية عن الوزارات
أحمد الزيلعي نشر في لحج نيوز يوم 03 - 11 - 2010

ينتاب الكثير من المتابعين والمهتمين للشأن اليمني بكل تفاصيله وفصوله قلق إزاء المستقبل، وخاصة في الجانب الإقتصادي الذي يشهد تراجعا على أرض الواقع، رغم حديث التقارير الحكومية الرسمية عن مؤشرات نموا هناك وهناك، لكن الخبير الإقتصادي مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ( منصور البشيري ) يؤكد بأن الوثائق الحكومية المختلفة والدراسات الاقتصادية المختلفة تشير إلى الخطورة المحيطة بالاقتصاد الوطني جراء وجود العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها السياسة المالية بشقيها الإيرادي والإنفاقي"، أبرز تلك الإختلالات اعتماد الموازنة العامة للدولة على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل الحكومي، متحدثا في ورقة قدمها إلى مؤتمر اليمن والإقتصاد والمستقبل والذي نظمه مؤخرا المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية عن "تحدي كبيرٍ يمثله ذلك على واضعي السياسة المالية"، وبالأخص بعد التراجع الكبير الذي يشهده إنتاج النفط في اليمن ومحدودية الاكتشافات النفطية الجديدة، إلى جانب تزايد حساسية القطاع النفطي للتغيرات في الأسواق العالمية والنمو السنوي الكبير في جانب الإنفاق العام وبالذات الإنف
اق الحتمي مثل نفقات الأجور والمرتبات للكادر الحكومي، ونفقات التشغيل اللازمة لإدارة المرافق العامة وخدمات البنى التحتية، وتواضع معدلات النمو للنفقات الاستثمارية اللازمة لدعم فرص النمو الاقتصادي الكلي وتحفيز بيئة الاستثمار.
وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية خلال العامين 2009 – 2010 إلا أن (البشيري) قال إنها ما تزال تمثل أكثر من نصف الإيرادات العامة للدولة، حسب ما ذهب إليه (البشيري)إذ بلغت في المتوسط السنوي للفترة حوالي 66% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، كما أن أغلبها يأتي من عوائد التصدير للنفط والغاز الطبيعي وبنسبة 37,5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة، تليها الإيرادات من مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية وبنسبة سنوية متوسطة بلغت 29,2% من الإيرادات العامة، مشيرا إلى تحقيق مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية نمواً سنوياً متوسطاً بلغ ضعف متوسط النمو السنوي للإيرادات النفطية من الصادرات.
إضافة إلى ذلك فإن لإيرادات النفطية وبحسب مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تزال تمثل المورد الرئيس لتمويل الإنفاق العام، وبالذات الإنفاق الجاري، رغم أن نسبة تغطية الإيرادات النفطية للإنفاق العام قد تراجعت من 77.4% عام 2006 إلى حوالي 46% عام 2009، كما تراجعت نسبة تغطية الإيرادات النفطية للنفقات الجارية من حوالي 102,4% عام 2006 إلى حوالي 57,4% عام 2009، مرحعا سبب ذلك بدرجة رئيسة إلى انخفاض مبيعات النفط الخام المصدر نظراً لانخفاض كميات الإنتاج، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام وعلى قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية اللازمة لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مؤكدا أن ذلك الوضع الخطر سينعكس على زيادة عجز الموازنة العامة وتعديه للحدود الاقتصادية الآمنة، إلى جانب ما يحمله عدم الاستقرار المالي من اختلال للاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي سياق متصل أشار (البشيري ) إلى وجود سوء الاستخدام للموارد المالية العامة وتزايد مستويات الفساد المرافقة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حسب ما بينه تقريير الرقابة السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورافق سوء الاستخدام للموارد المالية العامة، استمرار الحكومة في تقديم اعتمادات إضافية متتالية، وتحيز الاعتمادات الإضافية تجاه الإنفاق الجاري والذي استحوذ في عام 2008 على ما نسبته 97% من إجمالي الاعتماد الإضافي.
واقترح تنفيذ عدد من السياسات لزيادة الإيرادات النفطية وتعزيز دورها التنموي، وأهمها دعوته للتوسع في أعمال الاستكشافات النفطية والغازية وإعادة النظر في اتفاقيات الإنتاج والمشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية والغازية العاملة في اليمن وفقاً للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنقيب والاستكشافات المستقبلية وإنشاء العديد من المصافي الحكومية بغرض الوفاء بحاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وتعظيم العائد من الثروة النفطية، إضافة إلى تحسين شفافية الموازنة العامة للدولة بشقيها الإيرادي والإنفاقي، وبالذات في جوانب الإنفاق خارج الموازنة، وفي جانب النفقات غير المبوبة والعمل على الاستفادة من الغاز في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج البترول في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ومع دخول اليمن في تنفيذ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ العام 1995م بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقلص دور القطاع العام الإنتاجي والخدمي في اليمن بصورة كبيرة، ذلك ما أكده الخبير الإقتصادي ( منصور البشيري) في دراسة له عن الإيرادات العامة غير الضريبية، مشيرا في سياقها إلى واقع الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية.
وأكد في دراسة له قدمها في مؤتمر إ"تواضع مساهمة المؤسسات العامة المالية وغير المالية في الموازنة العامة، سواء في جانب الإيرادات العامة أو في تغطية الإنفاق العام للدولة"، لم حصتها 65 مليار ريال في المتوسط السنوي خلال الفترة 2005 – 2010م، وبنسبة لا تتجاوز 4.3% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، و3,6% من إجمالي النفقات العامة للفترة نفسها، لافتا إلى تواضع تلك المبالغ مقارنة بما تقدمه الدولة من دعم من الموازنة العامة للوحدات الاقتصادية الخاسرة.
وعوضا عن ذلك، أشار مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن معظم الإيرادات الحكومية من فائض أرباح المؤسسات العامة تأتي من القطاع المالي والمصرفي، وبنسبة متوسطة تصل إلى 59% من إجمالي فائض الأرباح للفترة 2005 – 2010م وأغلبها يأتي من فائض أرباح البنك المركزي اليمني على استثماراته في الخارج (استثمار الاحتياطيات النقدية في الخارج)، تليه الأرباح من المؤسسات العاملة في قطاع النفط والمعادن بنسبة متوسطة بلغت17,7%، ثم المؤسسات العاملة في قطاعات النقل والمواصلات بنسبة سنوية متوسطة بحوالي 12%، يليه المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بنسبة 7,6% من إجمالي فائض أرباح مؤسسات القطاع العام المالية وغير المالية.
وقال بأن زيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية وتواجه زيادة تحديات حددها في القصور في البناء المؤسسي للوحدات الاقتصادية المختلفة، ويشمل ذلك قوانين الإنشاء واللوائح الداخلية والبناء التنظيمي، والأنظمة المالية والإدارية تلاه ارتفاع تكلفة الأجور والمرتبات في هذه المؤسسات، وعدم التزامها بالموازنات الوظيفية المعتمدة لها، ثم ارتفاع تكاليف الوقود والقوى المحركة في العديد من المؤسسات العامة، مضيفا إليها ضياع موارد مالية ضرورية جراء انخفاض كفاءتها التشغيلية وارتفاع نسبة الفاقد من منتجاتها النهائية انخفاض القدرات التشغيلية للعديد من المؤسسات الإنتاجية عما هو مخطط لها الإنفاق المتزايد على بعض الجوانب التي لا ترتبط بالعملية الإنتاجية (الإنفاق الترفي.
وأشار في جملة حديثه عن التحديات إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة والتدخل من قبل الجهات الحكومية في عمل منشآت القطاع العام تحقيقاً لأغراض سياسية وعدم اعتماد المؤسسات العامة على الأسس التجارية والمهنية في عملها، منوها إلى معاناة إدارة مؤسسات القطاع العام من الروتين والبيروقراطية، مما قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم كفاءتها وأخيرا الاختلالات الإدارية والمالية والهيكلية التي تعاني منها الوحدات الاقتصادية.
وإزاء ذلك اقترح ( البشيري) عددا من السياسات المقترحة لزيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية، طالب من خلالها بإعداد وإصدار الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الوحدات الاقتصادية المختلفة بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة ويضمن تحقيقها للأهداف التي أنشأت من أجلها، إلى جانب التشريعات الخاصة بإلزام الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً بأول والعمل على إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بصورة تضمن تأهيل هذه الوحدات للمنافسة وتحقيق وفورات اقتصادية.
كما دعا إلى بحث أسباب تدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاع الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما يتم توريده من فائض أرباح هذه القطاعات لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم نشاطها واستثماراتها وإنفاقها السنوي.
وشدد في مقترحاته لزيادة الإيرادات العامة من فائض الوحدات الاقتصادية على إيجاد إدارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية، بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في أنشطتها الجارية وزيادة حصة الحكومة من فائض الأرباح واستقلالية الوحدات الاقتصادية عن الوزارات وضمان عدم التدخل في إدارتها، إضافة إلى ضمان قدر كبير من المحاسبة والرقابة على أداء وعمل قيادة الوحدات الاقتصادية المختلفة ومحاسبتهم بصورة شفافة.
نيوز يمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.