انخفض فائض أرباح الحكومة اليمنية من وحدات القطاعات الاقتصادية إلى 85 ملياراً و996 مليون ريال يمني في العام الماضي 2011 مقابل 86 ملياراً و817 مليون ريال في العام 2010. وأشارت دراسة اقتصادية حديثة نشرت في صحيفة الثورة اليمنية الرسمية اليوم الأربعاء، إلى تقلص دور القطاع العام الإنتاجي والخدمي في اليمن بصورة كبيرة، فيما أصبحت المؤسسات العامة الإنتاجية والخدمية قليلة العدد. وتشير بيانات صادرة عن وزارة المالية اليمنية إلى تواضع مساهمة المؤسسات العامة المالية وغير المالية في الموازنة العامة سواءً في جانب الإيرادات العامة أو في تغطية الإنفاق العام للدولة، حيث لم تتجاوز حصة هذه المؤسسات 65 مليار ريال في المتوسط السنوي خلال الفترة 2005- 2010 وبنسبة لا تتجاوز 3ر4%، من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، و6ر3 %، من إجمالي النفقات العامة لذات الفترة.