أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - أمس، قوانين الربط الخاصة بالموازنة العامة للدولة ( السلطة المركزية والسلطة المحلية) والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م . قانون ربط الموازنة حيث صدر القانون رقم (49)لسنة 2009م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م.. في ما يلي نصه: باسم الشعب : رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته، وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس النواب. ( أصدرنا القانون الآتي نصه) : مادة "1" : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ تريليون وخمسمائة وعشرين مليارا وأربعمائة وأحد عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال فقط لاغير، وذلك كما يلي: الباب الأول : الإيرادات الضريبية ( أربعمائة وخمسة وخمسون مليارا و162 مليونا و620 ألف ريال). الباب الثاني: المنح ( واحد وثمانون ملياراً و685 مليوناً و974 ألف ريال). الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة( تسعمائة واثنا عشر ملياراً و184 مليوناً و392 ألف ريال). الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية ( 72 مليوناً و279 ألف ريال). الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم ( 71 ملياراً و306 ملايين و714 ألف ريال). مادة "2": تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ تريليونين و12 ملياراً و105 ملايين و231 ألف ريال فقط لاغير. وذلك كما يلي : الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين ( 584 ملياراً و609 ملايين و840 ألف ريال). الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات ( 312 ملياراً و54 مليوناً و932 ألف ريال). الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ( 522 ملياراً و284 مليونا و226 ألف ريال). استخدامات غير مبوبة (32 مليارا، و377 مليونا و85 ألف ريال) الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية ( 368 مليارا و56 مليونا و74 ألف ريال) . الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم ( 192 مليارا و723 مليونا و74 ألف ريال). مادة "3": يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م (أربعمائة وواحد وتسعين مليارا و693 مليونا و252 ألف ريال فقط لاغير). مادة "4": تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة "5": تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون ولأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة "6": يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة"7" يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010 م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 محرم 1431 ه الموافق 29 ديسمبر 2009 م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قانون ربط موازنات الوحدات المستقلة كما صدر القانون رقم (50) لسنة 2009م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م .. في مايلي نصه: باسم الشعب : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة (1) : أ - يقدر اجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010م بمبلغ (000ر028ر072ر392) ريال ثلاثمائة واثنين وتسعين ملياراً واثنين وسبعين مليوناً وثمانية وعشرين ألف ريال فقط لا غير . ب - يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2010م بمبلغ (000ر141ر711ر79) ريال ، تسعة وسبعين ملياراً وسبعمائة وأحدعشر مليوناً ومائة وواحد وأربعين ألف ريال لاغير ، وذلك كما يلي : أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها . أ - الموارد الجارية البيان التقديرات الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري 000ر648ر231ر171 الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة 000ر755ر530ر60 الباب الثالث:إيردات الأوراق المالية والعوائد000ر170ر568ر170 الباب الرابع:إيرادات جارية تحويلية 000ر659ر671ر34 جملة الموارد الجارية 000ر772ر104ر277 حساب العجز الجاري ( ) اجمالي عام الموارد الجارية 000ر772ر104ر277 ب - الموارد الرأسمالية : الباب الخامس:الإيرادات الرأسمالية 000ر215ر058ر83 الباب السادس:ايرادات تحويلية رأسمالية 000ر955ر517ر2 جملة الموارد الرأسمالية 000ر170ر576ر85 اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية000ر942ر680ر362 أ - الاستخدامات الجارية : البيان التقديرات الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها 000ر114ر348ر8 الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع000ر347ر477ر18 الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة000ر170ر568ر170 جملة الاستخدامات الجارية 000ر631ر393ر197 جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري) 000ر141ر711ر79 اجمالي عام الاستخدامات الجارية 000ر772ر104ر277 ب - الموارد الرأسمالية : البيان التقديرات الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ 000ر518ر162ر6 الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية 000ر652ر413ر79 جملة الاستخدامات الرأسمالية 000ر170ر576ر85 اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية000ر942ر680ر362 ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسب الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها . الموارد البيان التقديرات الاجمالي العام للموارد 000ر086ر391ر29 الباب الأول : الايرادات الضريبية ( ) الباب الثاني : المنح 000ر587ر300ر22 الباب الثالث : ايرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 000ر951ر085ر1 الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية ( ) الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 000ر548ر004ر6 الاستخدامات البيان التقديرات الاجمالي العام للاستخدامات 000ر086ر391ر29 الباب الأول:أجور وتعويضات العاملين000ر230ر150ر2 الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 000ر416ر817 الباب الثالث:الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 000ر773ر139ر1 الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية000ر797ر876ر24 الباب الخامس : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 000ر870ر406 مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضغ كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (4) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة. مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 12 / محرم / 1431ه الموافق 29 / ديسمبر/ 2009م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قانون ربط موازنات الوحدات الاقتصادية كما صدر القانون رقم 51 لسنة 2009م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م جاء فيه : باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته . وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة (1) : أ يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية2010 بمبلغ (000ر867ر787ر797ر2) ريال فقط / تريليونين وسبعمائة وسبعة وتسعون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثمانمائة وسبعة وستون الف ريال لاغير. ب يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ (000ر465ر769ر149) ريال فقط / مائة وتسعة واربعون ملياراً وسبعمائة وتسعة وستون مليوناً واربعمائة وخمسة وستون الف ريال لاغير وتقدر حصة الحكومة من اجمالي هذا الفائض بمبلغ (000ر824ر758ر89) ريال فقط/ تسعة وثمانون مليار وسبعمائة وثمانية وخمسون مليون وثمانمائة واربعة وعشرون ألف ريال لاغير . ج يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاعح العام ذات الطابع الانتاجي للسنةالمالية 2010م بمبلغ (000ر335ر172ر3) ريال فقط / ثلاثة مليار ومائة واثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف ريال لاغير ، منه مبلغ (000ر568ر147ر3)ريال فقط / ثلاثة مليارات ومائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف ريال لاغير عجزا معانا. د - تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ 000ر900ر525ر128ريال فقط مائة وثمانية وعشرون مليار وخمسمائة وخمسة وعشرون مليون وتسعمائة ألف ريال لا غير للقطاع الانتاجي وذلك كمايلي: الموارد الجارية :- البيان التقديرات الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري 000ر361ر107ر784ر1 ريال الباب الثاني : الايرادات المتنوعة 000ر259ر947ر310 ريال الباب الثالث : ايرادات أوراق مالية 000ر000ر509ر18 ريال الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية000ر625ر050ر65 ريال جملة الموارد الجارية 000ر245ر614ر178ر2 ريال عجز النشاط الجاري 000ر335ر172ر3 ريال اجمالي عام الموارد الجارية 000ر580ر786ر181ر2 ريال الموارد الرأسمالية :- البيان التقديرات الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية 000ر675ر493ر352 ريال . الباب السادس : ايرادات تحويلية رأسمالية 000ر612ر507ر263 ريال. اجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر287ر001ر616 ريال. اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية000ر678ر787ر797ر2 ريال. الاستخدامات الجارية : البيان التقديرات الباب الاول : المرتبات والاجور 000ر540ر130ر62 ريال . الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج 000ر349ر879ر881ر1 ريال. الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 000ر226ر007ر88 ريال . جملة الاستخدامات الجارية 000ر115ر017ر032ر2 ريال. فائض النشاط الجاري 000ر465ر769ر149 ريال . اجمالي عام الاستخدامات الجارية 000ر580ر786ر181ر2 ريال . الاستخدامات الرأسمالية :- البيان التقديرات الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 000ر503ر230ر344 ريال الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية 000ر784ر770ر271 ريال. اجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 000ر287ر001ر616 ريال . اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 000ر867ر787ر797ر2 ريال. مادة (2) : أ يقدر اجمالي اعتمادات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 م بمبلغ 000ر636ر122ر147 ريال فقط مائة وسبعة وأربعين ملياراً ومائة واثنين وعشرين مليوناً وستمائة وستة وثلاثون ألف لا غير . ب يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ 000ر756ر293ر9 ريال فقط تسعة مليارات ومأتين وثلاثة وتسعون مليوناً وسبعمائة وستة وخمسون ألف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة من اجمالي هذا الفائض بمبلغ000ر594ر985ر3 ريال فقط ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف ريال لاغير . ج يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنةالمالية 2010م بمبلغ (000ر421ر300ر23) ريال فقط / ثلاثة وعشرون ملياراً وثلاثمائة مليوناً واربعمائة وواحد وعشرون الف ريال لاغير عجزاً معاناً . د تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ (000ر287ر905ر23) ريال فقط / ثلاثة وعشرون ملياراً وتسعمائة وخمسة ملايين ومائتان وسبعة وثمانون الف ريال لاغير للقطاع الخدمي ، وذلك كما يلي : الموارد الجارية البيان التقديرات الباب الاول: ايرادات النشاط الجاري (000ر945ر287ر52) ريال الباب الثاني: الايرادات المتنوعة (000ر731ر019ر1) ريال الباب الثالث: ايرادات اوراق مالية (000ر000ر5) ريال الباب الرابع ايرادات جارية تحويلية (000ر688ر015ر3)ريال جملة الموارد الجارية (000ر364ر328ر56)ريال عجز النشاط الجاري (000ر421ر300ر23)ريال اجمالي عام الموارد الجارية (000ر785ر628ر79)ريال الموارد الرأسمالية الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية(000ر749ر446ر62)ريال الباب السادس: ايرادات تحويلية رأسمالية(000ر102ر047ر5)ريال اجمالي عام الموارد الرأسمالية (000ر851ر493ر67)ريال اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية(000ر636ر122ر147)ريال الاستخدامات الجارية الباب الاول: المرتبات والاجور (000ر654ر132ر25)ريال الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج (000ر765ر114ر36)ريال الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة(000ر610ر087ر9)ريال جملة الاستخدامات الجارية (000ر029ر335ر70) ريال فائض النشاط الجاري (000ر756ر293ر9)ريال اجمالي عام الاستخدامات الجارية(000ر785ر628ر79)ريال الاستخدامات الرأسمالية الباب الرابع: مشاريع قيد التنفيذ(000ر613ر202ر64)ريال الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية(000ر238ر291ر3)ريال اجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية (000ر851ر493ر67)ريال اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية(000ر636ر122ر147)ريال مادة (3) : أ يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010م بمبلغ (000ر833ر544ر133)ريال فقط / مائة وثلاثة وثلاثون مليارات وخمسمائة واربعة واربعون مليوناً وثمانمائة وثمانمائة و ثلاثة وثلاثون الف ريال لاغير . ب يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية2010م بمبلغ (000ر098ر901ر10) ريال فقط / عشرة مليارات وتسعمائة وواحد مليون وثمانية وتسعون الف ريال لاغير وتقدر حصة الحكومة من اجمالي هذا الفائض بمبلغ /000ر774ر794ر1 فقط / واحد مليار وسبعمائة واربعة وتسعون مليوناً وسبعمائة واربعة وسبعون الف ريال لا غير للقطاع المختلط وذلك كما يلي :- الموارد الجارية : البيان التقديرات الباب الاول:ايرادات النشاط الجاري 000ر315ر936ر96 ريال . الباب الثاني: الايرادات المتنوعة 000ر189ر580ر1 ريال . الباب الثالث: ايرادات اوراق مالية 000ر000ر450 ريال . الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية000ر375ر 114ر13 ريال . جملة الموارد الجارية 000ر879ر080ر112 ريال . عجز النشاط الجاري لا يوجد . اجمالي عام الموارد الجارية 000ر879ر080ر112 ريال . الموارد الرأسمالية :- البيان التقديرات الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية 000ر816ر935ر7 ريال . الباب السادس : ايرادات تحويلية رأسمالية 000ر138ر528ر13 ريال. اجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر954ر463ر21 ريال . اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 000ر833ر544ر133 ريال. الاستخدامات الجارية البيان التقديرات الباب الاول : المرتبات والاجور 000ر776ر657ر9 ريال الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج000ر583ر049ر56 ريال الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة000ر422ر472ر35 ريال جملة الاستخدامات الجارية 000ر781ر179ر101 ريال . فائض النشاط الجاري 000ر098ر901ر10 ريال . اجمالي عام الاستخدامات الجارية000ر879ر080ر112 ريال . الاستخدامات الرأسمالية البيان/التقديرات الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 000ر000ر488ر2 ريال . الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية000ر954ر975ر18 ريال. اجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 000ر954ر463ر21 ريال . اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 000ر833ر544ر133 ريال. مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءاً مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها . مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والانظمة واللوائح النافذة. مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في احكامه واحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الاخرى النافذة . مادة (7) يعمل بهذا القانون من اول يناير 2010م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 محرم 1431 ه الموافق 29 ديسمبر 2009م على عبدالله صالح رئيس الجمهورية
