في إطار مؤامراته العدوانية ومخططاته التوسعية الهادفة إلى تفكيك دول المنطقة تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط"، أعلن العدو الصهيوني في 26 ديسمبر 2025 اعترافه بإقليم "أرض الصومال" أو ما يسمى "صوماليلاند" ككيان منفصل عن جمهورية الصومال، وذلك يمثل تعديا سافرا وانتهاكا خطيرا لسيادة ووحدة واستقلال الصومال وتدخلا في شؤونه الداخلية وتجاوزًا للقانون الدولي ومواثيق الأممالمتحدة ومبدأ الاتحاد الأفريقي القاضي بعدم الاعتراف بالدول الانفصالية. كما يشكل هذا الاعتراف الصهيوني تهديدا للصومال ومحيطه الإفريقي وكذلك لليمن وأمن البحر الأحمر والدول المطلة عليه، ويأتي هذا الاعتراف أيضا في إطار مؤامرات ومخططات العدو الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا إلى خارج أرضه بما فيها استخدام إقليم "أرض الصومال" كوجهةٍ لأبناء غزة .. في التقرير التالي سنتناول أبرز دوافع كيان الاحتلال الصهيوني لإعلان اعترافه بإقليم أرض الصومال ككيان منفصل عن جمهورية الصومال، وتبعات ومآلات هذا الاعتراف على الإقليم ككل ولاسيما منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط بمعناه الواسع. فإلى التفاصيل: ضمن أبرز دوافع كيان الاحتلال للاعتراف بإقليم "أرض الصومال" أو ما يسمى "صوماليلاند"، يأتي سعي العدو الصهيوني لإيجاد موطئ قدم له في الصومال، وتحويل هذا الموطئ "صوماليلاند" إلى منصة لأنشطة عدائية تهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة بأسرها. ومع أن هذه الخطوة الصهيونية لا تبدو مفاجئة إلا في توقيتها، كما يؤكد محللون سياسيون، لأنه من الواضح أن الحسابات الجيوسياسية لكيان الاحتلال الصهيوني قد تغيرت بشكل كبير بعد أكتوبر 2023 مع طوفان الأقصى والحرب العدوانية على غزة والعمليات العسكرية اللاحقة للقوات المسلحة اليمنية على السفن الصهيونية في البحر الأحمر وخليج عدن. حيث يشير المحللون السياسيون إلى أن ذلك دفع كيان الاحتلال إلى إعادة تقييم سياساته الإقليمية بعد أن أدرك أن قاعدة واحدة في إريتريا تُعرِّض الكيان لتقلبات سياسية وتحد من نطاق عملياته ضد تهديدات اليمنيين المتفرقة. واعتباراً من عام 2024 فصاعداً، كثّفت الاستخبارات الصهيونية -وتحديداً الموساد- انخراطها الهادئ مع "صوماليلاند" وأقامت علاقات سرية مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى، وعقدت اجتماعات شخصية بين رؤساء أجهزة الاستخبارات ومسئولين من "صوماليلاند"، ومهّدت الطريق دبلوماسياً للاعتراف بها في نهاية المطاف. وأوضح المحللون أنه لم يكن مستغرباً أن يعترف رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو صراحةً بجهود مدير الموساد ديفيد بارنيا والمخابرات الصهيونية لدورهما في "تمهيد الطريق" وتحقيق هذا الاعتراف من خلال سنوات من العمل الاستخباراتي السري. توقيت الاعتراف يرى المحللون أن توقيت الاعتراف الصهيوني هو الأهم من الحدث نفسه لأن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة قد تمثل نهاية الزمن العربي، حيث أن الأمن الجماعي في أضعف حالاته، ومشروعات التقسيم لدول المنطقة تجري على قدم وساق وإن كانت بحكم الأمر الواقع في سورياواليمن وليبيا والسودان وأخيراً الصومال. يعني ذلك أننا أمام عمليات هندسة جيوستراتيجية جديدة للإقليم ككل بما يخلق في نهاية المطاف تحالفات جديدة تخدم مصالح وأطماع قوى الهيمنة والطغيان وفي المقدمة العدو الصهيوني والأمريكي. تداعيات جيواستراتيجية عميقة تحمل مسألة اعتراف كيان الاحتلال الصهيوني بما يسمى "جمهوريةصوماليلاند "تداعيات جيواستراتيجية عميقة على القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر، حيث يسعى الكيان إلى تحويل كياناً انفصاليا غير معترف به إلى منصة رسمية ضمن معسكر إقليمي يرتكز على اتفاقات إبراهام وتهديد دول المنطقة وأمن البحر الأحمر وخليج عدن. موقف عربي هزيل عقب إعلان كيان الاحتلال اعترافه بما يسمى أرض الصومال أصدرت الدول العربية بيانا أدانت فيه الاعتراف الإسرائيلي وأكدت فيه رفضها بشكل قاطع إعلان إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال .. كما أكدت دعمها سيادة جمهورية الصومال ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها على كامل أراضيها. وقال البيان "ندين ونرفض إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال باعتباره خرقا سافرا للقانون الدولي وأوضح أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين .. وأضاف البيان "نرفض بشكل قاطع الربط بين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال وأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه .. ولفت البيان إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يحمل تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وبالنظرة الفاحصة والقراءة المتعمقة يمكن القول أن البيان العربي المشترك جاء كنموذج ل"الدبلوماسية الناقصة" التي أثبتت التجارب التاريخية عدم فعاليتها أمام الكيان الصهيوني، مهما كانت قوة اللغة الخطابية والتعبيرات القانونية، فهي دائما ما تبقى حبيسة الأوراق والمحافل الدولية؛ فهذا الكيان الذي اعتاد ضرب القرارات الأممية بعرض الحائط، لم يرتدع يوماً ببيان تنديد عربي مهما بلغت درجة حدته، وما يؤكد حقيقة هذا الطرح أن بيان الدول العربية ركز على استقرار منطقة البحر الأحمر من منظور سياسي وإداري واكتفى بتوصيف اعتراف الكيان بأرض الصومال ب "المخالفة القانونية" دون امتلاك أدوات ضغط حقيقية قادرة على كسر الإرادة الصهيونية، ما يجعله موقفاً شكلياً يفتقر إلى التأثير الواقعي في وجه كيان لا يفهم ولا يحترم سوى القوة المادية والنتائج الميدانية. موقف يمني متقدم على العكس تماما من الموقف العربي الهزيل المتجسد من خلال البيان العربي المشترك الذي اكتفى بتقديم ما يشبه المرافعة القانونية أمام قاض ليس له سلطة .. جاء الموقف اليمني المتقدم الذي تجسد من خلال بيان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي الذي انطلق في مضامينه من حقيقة أن الكيان الغاصب "إسرائيل" "لا تملك المشروعية لنفسها فكيف بما تعترف به للآخرين" ..حيث شدد بيان السيد القائد على أن الاعتراف الإسرائيلي "باطل ولا قيمة له قانونيًا أو أخلاقيًا"، صادر عن "جهة مغتصبة لا تملك المشروعية، محذرًا من مساعي إسرائيل لتوسيع دائرة الاعتراف والتعاون معها عبر أطراف أخرى، وتحويل إقليم "أرض الصومال" إلى منصة لأنشطة عدائية تهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن. وخلافا لمواقف الأنظمة العربية الذليلة والخاضعة التي جسدها البيان العربي المشترك ذهب السيد القائد في بيان رده على التصرف الإسرائيلي مباشرة نحو الردع الاستباقي، محولاً التهديد إلى خطوات عملية استباقية، من خلال إعلانه صراحةً أن أي تواجد إسرائيلي في "أرض الصومال" سيعامل كهدف عسكري مشروع، ما يعني نقل الصراع وفرص معادلة أمنية تجعل من كلفة التحالف مع الكيان باهظة ومحفوفة بالمخاطر العسكرية. وفي هذا السياق أكد السيد القائد موقف صنعاء الداعم للشعب الصومالي، معلنًا أن أي وجود إسرائيلي في إقليم "أرض الصومال" سيُعد "هدفًا عسكريًا" للقوات المسلحة اليمنية، باعتباره عدوانًا على الصومالواليمن وتهديدًا لأمن المنطقة. ودعا السيد القائد إلى موقف عربي وإسلامي "حازم وجاد" لدعم الصومال ومساندة شعبه، وإفشال المساعي الإسرائيلية، بما في ذلك الضغط على الجهات المتعاونة معها في إقليم "أرض الصومال"، واتخاذ خطوات على المستويين الإقليمي والدولي لمساندة الصومال داخل المؤسسات الدولية. كما دعا دول ضفتي البحر الأحمر والعالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع الاستباحة الإسرائيلية للصومال وسائر البلدان. وفي الوقت ذاته جسد البيان حقيقة الموقف اليمني المعبر عن التضامن الفعلي مع الشعب الصومالي، ولم يكتفِ البيان بالتهديد العسكري للسلطات المتواطئة، بل قدم خطاب احتواء للشعب في "أرض الصومال"، مؤكدا على نصرة الشعب الصومالي الشقيق وحمايته من الاستغلال الصهيوني. وبذلك، يكون الموقف اليمني المتقدم قد رفع رأس الأمة وسعى إلى خلق بيئة شعبية طاردة للوجود الإسرائيلي، مدعومة بمظلة حماية عسكرية تهدف إلى دفن المشروع في مهده قبل أن يتحول إلى واقع مادي على الساحل الأفريقي. خطوة عدوانية سافرة من جانبه، اعتبر المجلس السياسي الأعلى، إعلان الكيان الصهيوني الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" كيانًا منفصلًا عن جمهورية الصومال، خطوة عدوانية سافرة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الشقيقة، وتدخلًا سافراً في شؤونها الداخلية. وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه تضامنه الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق، وحقه الثابت في الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته واستقلال قراره الوطني. وأدان بأشد العبارات هذا الاعتراف من جهة مغتصِبة لا تملك المشروعية لنفسها، والذي يأتي ضمن مخططات الكيان الصهيوني التوسعية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والإضرار بالأمن القومي العربي والإسلامي. وحذر المجلس الكيان الصهيوني من أي مساعٍ أو محاولات لاتخاذ أي جزء من الأراضي الصومالية موطئ قدم له، لتنفيذ أجنداته العدوانية والاستخباراتية والعسكرية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، ولن تكون عواقبه محصورة في الصومال وحده. وحمل الأطراف المتواطئة مع الكيان الصهيوني في إقليم أرض الصومال كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تداعيات هذا المسار الخطير، وما يترتب عليه من تهديد لأمن الصومال والمنطقة. وأكد المجلس السياسي الأعلى أن أي وجود أو نشاط صهيوني في الأراضي الصومالية سيكون هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة باعتباره عدوانًا على الصومال وعلى الأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي، ولن يُنظر إليه كأمر واقع أو مسألة يمكن القبول بها. وأكد أن أمن الصومال من أمن اليمن، وأن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة، وأن الأمة قادرة إذا ما توحدت مواقفها على إفشال كل المؤامرات الصهيونية مهما تعددت أدواتها وتغيرت عناوينها. وجدد المجلس التأكيد على موقفه المبدئي والثابت في مناهضة التطبيع ورفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، ودعم قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن الأمة وكرامتها، وأن التفريط بها يفتح الباب أمام العدو الصهيوني لاستباحة مقدرات الشعوب واستهداف دولها تباعًا. ودعا المجلس السياسي الأعلى كافة الدول على ضفتي البحر الأحمر، والعالم العربي والإسلامي إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع المخطط الإسرائيلي من الاستباحة للصومال والمنطقة بكلها. انتهاك خطير لسيادة جمهورية الصومال بدوره، أدان مجلس النواب اليمني ، اعتراف كيان الاحتلال الصهيوني المجرم بما يسمى "جمهورية أرض الصومال" واعتبره تعديًا سافرًا وانتهاكًا خطيرًا لسيادة واستقلال دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وتماديًا في التدخل بشؤون الدول وتجاوزًا للقانون الدولي ومواثيق الأممالمتحدة. كما استهجن مجلس النواب في بيان صادر عنه ، الصمت العربي والإسلامي تجاه تصرف كيان الاحتلال الصهيوني وتدخله السافر في الشأن الصومالي، والذي يُعّد انتهاكًا لسيادة جمهورية الصومال وتهديدًا خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة والقرن الأفريقي، ما ينعكس سلبًا على الأمن والسلم العالمي. ودعا مجلس النواب، البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وأحرار العالم إلى الضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف منددة ورافضة لهذا التدخل السافر في شؤون الدول. وجدد موقف اليمن الثابت والداعم للقضايا العربية وللمظلومين في العالم، مؤكدًا احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها والتصدي لكافة المؤامرات والمخططات التي تُحاول فرض أجندة سايكس بيكو جديدة. وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأممالمتحدة باتخاذ مواقف حازمة، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية ازاء هذه التصرفات والممارسات العدوانية وغير القانونية وبما يضمن احترام سيادة الدول. كما جددّ مجلس النواب مطالبته بتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو على كل ما ارتكبوه من مجازر وجرائم حرب مروعة وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير قطاع غزه. عمل عدواني يستهدف العالم العربي والإسلامي وفي سياق متصل، اعتبرت حكومة التغيير والبناء، إعلان العدو الصهيوني اعترافه بإقليم أرض الصومال كيان منفصل، عملًا عدوانيًا في غاية الخطورة يستهدف العالم العربي والإسلامي ككل وجمهورية الصومال بشكل خاص والدول المشاطئة للبحر الأحمر بما في ذلك اليمن. وأكدت حكومة التغيير والبناء في بيان صادر عنها، بشأن التطورات في جمهورية الصومال الشقيق، تضامن الحكومة والشعب اليمني مع جمهورية الصومال الشقيقة إزاء الانتهاك الصهيوني الخطير لسيادتها. وجددّت التأكيد على دعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه ومساندته بكل السبل الممكنة للحفاظ على ذلك، مبينًا أن الكيان الصهيوني منزوع الشرعية ويمثل الجهة الأكثر كراهية في العالم، واعترافه بأي كيان لا يغير من معطيات الواقع شيء، ففاقد الشيء لا يعطيه. وقال البيان "إن الجمهورية اليمنية تؤكد بأنها لن تسمح بأي نشاط للعدو الصهيوني في إقليم أرض الصومال وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن جمهورية الصومال وعن الجمهورية اليمنية وأمن وسلامة المنطقة ككل بما في ذلك الخيارات العسكرية إن استدعت الحاجة إلى ذلك". ودعت حكومة التغيير والبناء، الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها الدول المشاطئة للبحر الأحمر إلى الخروج من حالة البيانات العصماء والانتقال إلى مستوى التحرك الجاد والعملي لمنع تلك التوجهات الخطيرة التي تستهدف كل المنطقة. وأشارت إلى أنه من المهم بذل جهود حقيقية وصادقة وملموسة من قبل دول وحكومات المنطقة لمواجهة وردع التوغل والصلف الصهيوني المدعوم أمريكياً ضمن المشروع المعلن لهم "الشرق الأوسط الجديد". وأوضح البيان أن التخاذل والتهاون والتواطؤ والصمت العربي، هو الذخيرة التي يعتمد عليها العدو الصهيوني في توسيع نطاق جرائمه والتوغل في استهداف سيادة وكرامة دول المنطقة وتقتضي مصلحة الجميع اليوم ردع هذا العدوان في مهده قبل أن يتطور إلى أقطار أخرى. وحذرت الحكومة، الجهات الخائنة والعميلة والمتواطئة مع الكيان الصهيوني سواء في إقليم أرض الصومال أو في دول عربية أخرى من مغبة التعاون مع الكيان المجرم، مؤكدة أن هذا التعاون سيتحول إلى نار تلتهم من تورط فيه ولا أحد لديه حصانة من استهداف الكيان الصهيوني وداعميه في واشنطن حتى أشد العملاء والخونة إخلاصاً لهم وولاءً والتجارب في هذا السياق كثيرة. وباركت حكومة التغيير والبناء، كافة البنود الواردة في بيان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، مؤكدة القيام بكل ما يلزم لتحقيق ما ورد فيها. عدوان مباشر يهدد أمن اليمنوالبحر الأحمر وبدوره، حذّر تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان من خطورة إعلان الكيان الصهيوني اعترافه بما يسمى "إقليم أرض الصومال"، معتبراً ذلك خطوة عدوانية تستهدف وحدة الصومال وسيادته، وتمثل تهديداً مباشراً لأمن اليمنوالبحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة بأسرها. وأوضح التحالف في بيان صادر عنه أن هذا التحرك يندرج ضمن مشروع استعماري يسعى العدو الصهيوني من خلاله إلى تثبيت وجوده في القرن الإفريقي، واستكمال حلقات الحصار والهيمنة على الممرات البحرية الاستراتيجية، مؤكداً أن أي اعتراف صادر عن كيان مغتصب يفتقر للشرعية القانونية والأخلاقية ويعد باطلاً وعديم القيمة. وشدد البيان على ضرورة موقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة هذه المؤامرة ودعم الشعب الصومالي، مثمناً موقف قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الذي اعتبر أي تواجد إسرائيلي في أرض الصومال عدواناً مباشراً يستوجب الردع الصارم. كما أكد التحالف أن دعم الصومال جزء لا يتجزأ من دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المعركة واحدة والعدو واحد، داعياً القوى الحرة والدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ خطوات عملية وسياسية وإعلامية ودبلوماسية لإفشال المشروع الصهيوني وحماية سيادة الدول وكرامة الشعوب. تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد لم يكن هذا البيان مجرد إدانة بروتوكولية للاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" كدولة ذات سيادة، وسلخها عن جمهورية الصومال، بل جاء وثيقةً استراتيجية حازمة لتعريف موازين القوى في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. ينطلق هذا الموقف -كما جاء في البيان- من رؤية تعتبر الجغرافيا العربية والإسلامية وحدةً واحدة لا تقبل التجزئة، حيث يرى السيد -يحفظه الله- أن أي تغلغل صهيوني في الضفة الأفريقية المقابلة لليمن هو تهديدٌ مباشرٌ ومتقدمٌ للأمن القومي العربي عموما، واليمني خصوصا. ومن هنا، فقد اكتسب البيان أهميته الكبيرة وحظي بتأييد شعبي ورسمي يمني واسع وفي هذا السياق جاء تجديد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأييده ودعمه وتفويضه لقائد الثورة والقيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السيادة اليمنية ووحدة وأمن واستقرار اليمن. وأوضح مجلس النواب في بيان صادر عنه أنه يتابع باهتمام بالغ مستجدات الأحداث الأخيرة على الساحة الوطنية والإقليمية.. مؤكدا دعمه لما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي من موجهات ومضامين. وحذر مجلس النواب في بيان صادر عنه دول وأنظمة التطبيع والعمالة من التماهي مع المخططات والأطماع الصهيونية الهادفة إلى التوسع في المنطقة، ومحاولة إيجاد موطئ قدم لها في دولة الصومال الشقيقة لاستهداف أي من دول المنطقة. كما جدد مجلس النواب تأكيده على موقف اليمن الثابت مع وحدة الشعب الصومالي ضد مخططات العدو الإسرائيلي. ودعا البرلمانات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف حازمة لإيقاف الأنشطة العدائية ضد الصومال ومنع التدخل في شؤون الدول المشاطئة للبحر الأحمر.. مجددا التحذير من أي تحركات عدائية لتفتيت الدول بنفس الطريقة التي يراد بها تفتيت الصومال. كما دعا المجلس الجميع الى التحرك بحزم لمساندة جمهورية الصومال الشقيقة وإفشال مساعي العدو الاسرائيلي والضغط على الخونة والمتواطئين معه في إقليم أرض الصومال.. مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ قرارات حازمة بشأن مساندة الصومال. وأهاب بالقوات المسلحة اليمنية الاستعداد والجهوزية الكاملة، واعتبار التحركات الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي أهدافا معادية. أحزاب المشترك تؤيد مضامين البيان إلى ذلك أدانت أحزاب اللقاء المشترك إعلان العدو الصهيوني الاعتراف بإقليم ما يسمى "أرض الصومال"، معتبرة ذلك تدخلاً سافرًا في الشأن الصومالي وانتهاكًا صريحًا لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع سياسي يخدم الأجندة الصهيونية ويهدد أمن واستقرار المنطقة. وأعلنت أحزاب المشترك في بيان تلقت اليمن نسخة منه تأييدها الكامل لما جاء في مضامين بيان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بما تضمنه من مواقف قوية ومسؤولة إزاء هذه الخطوة الخطيرة. ودعت الدول العربية والمشاطئة للبحر الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، واتخاذ مواقف عملية فاعلة ومؤثرة رفضا للاعتراف الصهيوني، والتصدي لمخططاته العدوانية التي تستهدف الأمة ومقدراتها. الأحزاب المناهضة للعدوان تثمن في السياق ثمّن تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان الموقف المبدئي والشجاع الذي أعلنه قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي باعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال عدواناً مباشراً، وتهديداً لأمن اليمن والمنطقة والبحر الأحمر، مؤكداً أن الردع الصارم هو اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني، وأن التخاذل والتواطؤ لا يؤديان إلا إلى مزيد من الاستباحة والعدوان. وجدد تحالف الأحزاب والقوى المناهضة للعدوان تأكيده أن دعم الصومال لا ينفصل عن دعم القضية الفلسطينية المركزية، فالمعركة واحدة والعدو واحد، وأي تراجع عن نصرة فلسطين يفتح الباب أمام العدو لمزيد من المؤامرات ضد بقية بلدان الأمة. ودعا كل القوى الحرة في الأمة العربية والإسلامية، وكل الدول المطلة على البحر الأحمر، إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة، سياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً، لمواجهة هذا المشروع الصهيوني الخطير، والانتصار لسيادة الدول وكرامة الشعوب. تنظيم التصحيح يعلن تأييده أعلن تنظيم التصحيح تأييده الكامل لما ورد في بيان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، المتعلق بإدانة إعلان الكيان الصهيوني اعترافه بإقليم أرض الصومال ككيان منفصل. ووصف تنظيم التصحيح في بيان له تلك الخطوة الإسرائيلية بالتصعيد العدائي الخطير، يندرج ضمن المخططات الصهيونية الرامية إلى زعزعة أمن المنطقة وتقويض استقرارها. وأكد أن الإعلان الإسرائيلي يُعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على سيادة ووحدة جمهورية الصومال الشقيقة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي العربي، ويستهدف أمن البحر الأحمر وخليج عدن، بما يحمله من تداعيات خطيرة على وحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه. وأوضح البيان، أن سعي الكيان الصهيوني لإيجاد موطئ قدم له في منطقة القرن الإفريقي، وتحديدًا في إقليم أرض الصومال، يكشف عن مشروع توسّعي عدواني يهدف إلى تفتيت الدول وإشعال بؤر التوتر، مؤكدًا أن هذا المخطط لا يستهدف الصومال وحدها، بل يمتد خطره ليطال اليمن والدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر. وأشار إلى أن أي اعتراف صادر عن كيان احتلال فاقد للمشروعية لا يملك أي قيمة قانونية أو سياسية، معتبرًا ذلك محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع يخدم الأجندة الصهيونية، داعيًا إلى موقف عربي وإسلامي موحّد وحازم للتصدي لهذه السياسات العدوانية وإفشال مخططات التقسيم والتدخل الخارجي. وجددّ تنظيم التصحيح، تضامنه الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق، ووقوفه الثابت إلى جانب القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية صمته إزاء الانتهاكات الصهيونية المتواصلة، مطالبًا إياه بالاضطلاع بدوره في حماية سيادة الدول والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أمر مخالف للقانون الدولي وكان الرئيس الصومالي قد أشار إلى أن عمل نتنياهو العدواني بالاعتراف بجزء من المنطقة الشمالية للصومال مخالف للقانون الدولي. وقال: نرفض خطوة نتنياهو بشأن أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة بلادنا وعدوانا على وحدتها. وأضاف الرئيس الصومالي: نؤكد رفضنا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، كما نرفض نقل الفوضى والصراعات التي تتسبب بها إسرائيل في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية. من جانبه أوضح وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني بأرض الصومال يقوض استقرار منطقة القرن الإفريقي. مؤكدا "أن جميع الاتصالات الدولية التي أجريناها أكدت رفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال والتمسك بوحدة بلادنا. وقال: "نحن إزاء سابقة دولية خطيرة باعتراف دولة بانفصال إقليم من دولة أخرى ذات سيادة"، مضيفا ان "الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يهدد السلم العالمي"وأكد أن الصومال لن يتورط في جريمة التهجير القسري لأهل غزة من أرضهم. وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت ان الصومال طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بدولة أرض الصومال.