طالب تقرير برلماني اليوم الحكومة بترشيد النفقات من خلال الحد من الإنفاق غير الضروري بما في ذلك المكافآت التي تصرف لقيادات في الدولة من وزراء ونواب وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء الهيئات العامة والقيادات العسكرية والأمنية إضافة لوقف شراء السيارات والأثاث وإيقاف المشاركات الخارجية إلا في الحالات القصوى، ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية. وكانت الحكومة قد شرعت مؤخرا برفع التعريفة الجمركية عن 71 سلعة بهدف في إطار سعيها للتخفيف على ميزان المدفوعات الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين. وأوصى التقرير الذي حصلت براقش نت على نسخة منه بترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخصصات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات. وخلصت التوصيات إلى ضرورة العمل على تنمية الموارد الغير نفطية, والاستفادة القصوى من المنح والقروض الخارجية المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وسد عجز الموازنة العامة للدولة, استكمال الإصلاحات الهيكلية في الجوانب المالية والإدارية, تأهيل مصفاة عدن, وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السمكية. كما شدد التقرير على ضرورة العمل على تحويل أرصدة المؤسسات العامة من الدولار للريال، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، ودراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية ومراجعة قانون التعريفة الجمركية. كما طالب التقرير بتعزيز وتدعيم استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة تمكن البنك المركزي من عدم الاستجابة لاي طلبات حكومية فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة بوسائل وطرق تضخيمية وهو ما لم يتم خلال الفترة الماضية، حيث مول البنك المركزي الجزء الاكبر من عجز الموازنة العامة لعام 2009 والفترة المنصرمة من العام 2010 عبر الاصدار النقدي وهو ما اضر بشكل كبير بقيمة العملة الوطنية.
كما قال التقرير البنك المركزي ان البنك المركزي قام باتخاذ سياسات غير ملائمة ساهمت في انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار في الآونة الأخيرة موضحا أن البنك خفض سعر الفائدة لأقل من التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار، وبصورة عضوائية إلى جانب عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي، وضعف آلية التدخل في سوق الصرف. واعتبر التقرير قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة ألتأشيري إلى مستوى أدنى من التضخم وبصورة عشوائية, قد جعل المودعين في الجهاز المصرفي بكسر ودائعهم بالريال والتوجه إلى سوق الصرف لشراء الدولار وكذا كان الأمر بالنسبة للمستثمرين في أذون الخزانة, كما اعتبر عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي قد سارع في زيادة الطلب على الدولار وتسبب في تدهور سعر صرف العملة المحلية, وأن ضعف تدخل إلية المركزي في سوق الصرف وتأخره في هذا الجانب كان من ابرز الأسباب. وارجع التقرير أسباب اختلال ميزان المدفوعات وانعكاسه على انخفاض قيمة الريال، إلى نقص تدفقات الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية وعدم استقرار الأوضاع الداخلية تزامنا من تقلص قيمة الصادرات النفطية وما نتج عنها من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بأكثر من مليار دولار، بمقابل ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة من الخارج إلى 49 مليار ريال شهريا. فضلا عن عدم استكمال الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واعتمادها سياسات انتقائية وقاصرة تجاه تنفيذه. كما أكد التقرير على أهمية استثمار البنك المركزي للاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي , وتقديم مشروع قانون يفصل خزينة الدولة عن المركزي, وتنظيم أعمال الصرافة. وأكدت اللجنة على ضرورة التزام الحكومة بتوصيات المجلس المرفقة في الموازنة العامة للدولة, وعدم فرض أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية الإ بعد استكمال الإجراءات الدستورية. وطالب التقرير الحكومة بتقديم مشروع قانون تخفيض النفقات الجارية الترفيهية من موازنة العام المالي 2010 بما في ذلك نفقات السفارات والبعثات الدبلوماسية.