يمرس : البرلمان يلزم الحكومة بتعديل سياستها النقدية بعد أخطاء فادحة

بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني هولوكست القرن 21 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري بورصة مسقط تستأنف صعودها نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير الصحفي الذي يعرف كل شيء خصوم الانتقالي يتساقطون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يلزم الحكومة بتعديل سياستها النقدية بعد أخطاء فادحة

عبد الله الحسامي نشر في نبأ نيوز يوم 18 - 04 - 2010

أوصى تقرير برلماني الحكومة اليمنية بالالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن تضعه في أعلى سلم أولوياتها، مع السيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويله من مصادر آمنة وحقيقية، وعدم تكرار ما حدث في العام 2009 من اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية عبر الإصدار النقدي، والذي كان السبب الرئيس لما لحق بالعملة الوطنية من أضرار، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار.
وكان مجلس النواب قد شكل، الأسبوع قبل الماضي، لجنة مكونة من خمسة أعضاء لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال، مع الجهات المعنية في الحكومة، وهو ما قدمت اللجنة تقريرا بشأنه إلى المجلس.
وطالب التقرير، بالذي نشرته "السياسية"، الحكومة بمراجعة السياسة النقدية والائتمانية، بما يجعل منها أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بصورة عملية ومدروسة، والاستئناس بملاحظات وآراء القطاع المصرفي، بهدف تجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة والتي ألحقت أضرارا بالغة بسعر العملة الوطنية والاقتصاد الوطني.
وانتقد التقرير بعض السياسات والإجراءات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، سواء من حيث التوقيت وحجم التدخل أم الإشارات التي أعطتها للمتعاملين في السوق. مطالبا بإعادة سياسة البنك فيما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف.
وأرجع التقرير تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي إلى التوسع الكبير في الإنفاق، مشيرا إلى أن عجز الميزانية ارتفع العام الماضي إلى 9 % مقارنة ب3.8 % عام 2008.
واعتبر أن تدهور سعر العملة الوطنية، والذي ظهر بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، يعد مشكلة ذات طابع تراكمي بفعل السياسيات الاقتصادية المتبعة.
وأوضح التقرير، الذي صدر السبت الماضي مكونا من 18 صفحة، أن التوسع الكبير في الإنفاق ترتب عليه عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009، حيث وصل إلى 541 مليار ريال، وفقا للبيانات المقدمة من البنك المركزي، وبنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز في عام 2008 بلغ 220 مليار ريال وبنسبة 3.8 %.
وقالت اللجنة التي يرأسها زكريا سعيد الزكري، ومقررها عبد الله المقطري، إن الحكومة قامت ولأول مرة بتمويل العجز من خلال البنك المركزي وعبر الإصدار النقدي، مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية من العملة المحلية في السوق ورفع الطلب على السلع والخدمات التي تمثل الواردات بالدولار الجزء الأكبر منها.
وأضافت، في التقرير، أن ارتفاع قيمة الواردات أكثر من 9 مليارات دولار العام الماضي مقارنة 6.7 مليارات في 2006، أثر في ميزان المدفوعات لصالح الواردات، فضلا عن انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع الداخلية.
واعتبر التقرير قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة التأشيري إلى مستوى أدنى من التضخم و"بصورة عشوائية وغير مدروسة", جعل المودعين في الجهاز المصرفي يقومون بكسر ودائعهم بالريال والتوجه إلى سوق الصرف لشراء الدولار، وكذا كان الأمر بالنسبة للمستثمرين في أذون الخزانة. كما اعتبر عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي قد سارع في زيادة الطلب على الدولار وتسبب في تدهور سعر صرف العملة المحلية, وأن ضعف تدخل آلية المركزي في سوق الصرف وتأخره في هذا الجانب كان من أبرز الأسباب.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الصادرات النفطية نتج عنه انخفاض الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي من النقد الأجنبي بمبلغ 1.1 مليار دولار.
وبالنسبة لإجراءات المعالجة من قبل البنك المركزي، فأشار التقرير إلى أن الحكومة واجهت الطلب على الدولار بتزويد السوق المحلية ب846 مليون دولار في الثلاثة الأشهر الفائتة، ورفع سعر الفائدة على ودائع الريال، إلى 15 في المائة ثم 20 % لتعزيز الثقة بالريال وتكثيف الرقابة الميدانية على البنوك والصرافين لوقف المضاربة.
واعتبر التقرير أن ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي تتراوح بين 48 و49 مليار ريال شهريا، شكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة وكذا على ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن موارد النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج وعبر مصافي عدن خلال الفترة الماضية من العام 2010 بلغت حوالي 467 مليون دولار.
وأوضح أن تراجع عائدات الدولة من موارد النفط الخام المصدر إلى ملياري دولار العام الماضي مقارنة 4.4 مليار دولار في العام 2008، أثر بشكل كبير على موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما أن ضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني والاعتماد بدرجة كلية على الاستيراد أثر أيضا على ميزان المدفوعات.
ورأى التقرير أن من أهم العوامل التي أدت إلى تدهور الريال اليمني عدم قيام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واعتمادها سياسة انتقائية وقاصرة تجاه تنفيذه.
وأوصت اللجنة البرلمانية، في التقرير، بتعزيز وتدعيم استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة تمكن البنك من عدم الاستجابة لأي طلبات حكومية فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة بوسائل وطرق تضخيمية.
وطالبت البنك المركزي باستثمار الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي بصورة كفؤة، وتنويع سلة احتياطات اليمن الخارجية بما يضمن تحقيق أفضل العوائد من هذه الاحتياطيات، ويعزز موقف ميزان المدفوعات، فضلا عن تقديم مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي، التي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابية والإشرافية على البنوك والمصارف في اليمن، وذلك خلال فترة أقصاها نهاية يوليو المقبل.
وشددت التوصيات على تنظيم أعمال الصرافة وإعادة النظر في الشروط والمتطلبات الخاصة بمزاولة هذه المهنة، بما يجعل منها عامل استقرار لسوق الصرف، ويكفل تلافي أوجه القصور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.
وكشف التقرير أن الكميات المستهلكة من المشتقات النفطية محليا غير واقعية، حيث تؤكد جميع المؤشرات وجود فساد كبير، وتهريب للخارج. كما أن الكميات المستهلكة محليا تزداد كلما تحركت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها، معتبرا أن ذلك مؤشرا إلى أن وتيرة التهريب تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل زيادة هامش الدعم الذي تدفعه الدولة.
وقالت اللجنة إن ما جاء من قبل الحكومة بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع، وكذا فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية. وأشارت إلى أن معالجات الحكومة للأوضاع الاقتصادية قد تركز بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية.
وقالت اللجنة إنها لا توافق الحكومة في هذا التوجه، مطالبة إياها بمكافحة الفساد المشتري في كافة الأجهزة والمؤسسات.
وخلص التقرير إلى ضرورة ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخصصات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات، والاستفادة القصوى من القروض والمنح الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وسد جانب من العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف من الضغوط عليها، وتعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف، وتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتغطية احتياجات البلد من الواردات من السلع والخدمات.
وشدد على استكمال الإصلاحات الهيكلية في الجوانب المالية والإدارية وفي بيئة الاستثمار، وعلى وجه الخصوص الجوانب الأمنية والقضائية دون انتقائية، والتي كان من الواجب تزامنها مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع تدفق الاستثمارات، والعمل على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السمكية وإزالة جميع القيود والعوائق التي تعترض نموها، وتشجيع قطاع التصدير وتعزيز قدراته التنافسية وتوفير أوجه الدعم والمساندة لمضاعفة صادرات اليمن من السلع والخدمات، وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة والمرتبطة بتبني اليمن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتكامل والاندماج في الاقتصاد الدولي لزيادة وتنمية موارد بلادنا من النقد الأجنبي.
كما أوصى الحكومة بتحصيل مديونيتها، ومتابعة تحصيل حصة الدولة من فائض النشاط الجاري لدى وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، والعمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية من خلال التطبيق الحازم للقوانين الضريبية وإصلاح المصالح الإيرادية، إلى جانب تطوير مصفاة عدن بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو إنشاء مصافي لتكرير النفط بهدف سد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.
وأكد أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس والمضمنة في تقارير الموازنات العامة والمتعلقة بمحاصرة عجز الموازنة العامة والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية، والسياسة النقدية التي تنفذ من قبل البنك المركزي.
التقرير أيضا طالب الحكومة بعدم فرض أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية، إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وتعديل قانون التعريفة الجمركية. كما طالبها بتقديم مشروع قانون بتخفيض النفقات الجارية الترفيهية من موازنة العام المالي 2010 بما في ذلك نفقات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وكانت الحكومة قد شرعت مؤخرا برفع التعريفة الجمركية عن 71 سلعة في إطار سعيها للتخفيف على ميزان المدفوعات، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين.
ونقل التقرير البرلماني تأكيدات الحكومة ترشيد النفقات هذا العام من خلال الحد من الإنفاق غير الضروري، بما في ذلك المكافآت التي تصرف لقيادات في الدولة من وزراء ونواب وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء هيئات عامة وقيادات عسكرية وأمنية إضافة لوقف شراء السيارات والأثاث وإيقاف المشاركات الخارجية، إلا في الحالات القصوى، ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية.
وكذلك العمل على تحويل أرصدة المؤسسات العامة من الدولار للريال، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، ودراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية ومراجعة قانون التعريفة الجمركية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.