يمرس : تقرير برلماني يدعو الحكومة لمراجعة السياسة النقدية

الشائعات وحملات التضليل في مواجهة مشروع الجنوب الوطني الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة إيران تعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين معاديتين في سماء زنجان الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار مدير هيئة المواصفات يتفقد الإنضباط الوظيفي بالهيئة تعز: ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأتين في مديرية التعزية احتجاج قبلي يشل حركة النقل في صافر.. بسبب سجين! البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 قصة مؤلمة لوفاة 4 من أسرة واحدة غرقا في بئر ماء في بني عمر في يريم الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء المنشآت النووية الإيرانية والحرس الثوري يتوعد ب"ردّ مزلزل" قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ وزير خارجية إيران يعلن موعد وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته سريع: قصفنا أهدافا حساسة في يافا المحتلة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير برلماني يدعو الحكومة لمراجعة السياسة النقدية

عبد الله الحسامي نشر في سبأنت يوم 17 - 04 - 2010

أوصى تقرير برلماني الحكومة اليمنية بالالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن تضعه في أعلى سلم أولوياتها، مع السيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويله من مصادر آمنة وحقيقية، وعدم تكرار ما حدث في العام 2009 من اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية عبر الإصدار النقدي، والذي كان السبب الرئيس لما لحق بالعملة الوطنية من أضرار، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار.
وكان مجلس النواب قد شكل، الأسبوع قبل الماضي، لجنة مكونة من خمسة أعضاء لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال، مع الجهات المعنية في الحكومة، وهو ما قدمت اللجنة تقريرا بشأنه إلى المجلس.
طالب التقرير، الذي حصلت "السياسية" على نسخة منه، الحكومة بمراجعة السياسة النقدية والائتمانية، بما يجعل منها أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بصورة عملية ومدروسة، والاستئناس بملاحظات وآراء القطاع المصرفي، بهدف تجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة والتي ألحقت أضرارا بالغة بسعر العملة الوطنية والاقتصاد الوطني.
وانتقد التقرير بعض السياسات والإجراءات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، سواء من حيث التوقيت وحجم التدخل أم الإشارات التي أعطتها للمتعاملين في السوق. مطالبا بإعادة سياسة البنك فيما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف.
وأرجع التقرير تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي إلى التوسع الكبير في الإنفاق، مشيرا إلى أن عجز الميزانية ارتفع العام الماضي إلى 9 % مقارنة ب3.8 % عام 2008.
واعتبر أن تدهور سعر العملة الوطنية، والذي ظهر بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، يعد مشكلة ذات طابع تراكمي بفعل السياسيات الاقتصادية المتبعة.
وأوضح التقرير، الذي صدر السبت الماضي مكونا من 18 صفحة، أن التوسع الكبير في الإنفاق ترتب عليه عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009، حيث وصل إلى 541 مليار ريال، وفقا للبيانات المقدمة من البنك المركزي، وبنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز في عام 2008 بلغ 220 مليار ريال وبنسبة 3.8 %.
وقالت اللجنة التي يرأسها زكريا سعيد الزكري، ومقررها عبد الله المقطري، إن الحكومة قامت ولأول مرة بتمويل العجز من خلال البنك المركزي وعبر الإصدار النقدي، مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية من العملة المحلية في السوق ورفع الطلب على السلع والخدمات التي تمثل الواردات بالدولار الجزء الأكبر منها.
وأضافت، في التقرير، أن ارتفاع قيمة الواردات أكثر من 9 مليارات دولار العام الماضي مقارنة 6.7 مليارات في 2006، أثر في ميزان المدفوعات لصالح الواردات، فضلا عن انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع الداخلية.
واعتبر التقرير قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة التأشيري إلى مستوى أدنى من التضخم و"بصورة عشوائية وغير مدروسة", جعل المودعين في الجهاز المصرفي يقومون بكسر ودائعهم بالريال والتوجه إلى سوق الصرف لشراء الدولار، وكذا كان الأمر بالنسبة للمستثمرين في أذون الخزانة. كما اعتبر عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي قد سارع في زيادة الطلب على الدولار وتسبب في تدهور سعر صرف العملة المحلية, وأن ضعف تدخل آلية المركزي في سوق الصرف وتأخره في هذا الجانب كان من أبرز الأسباب.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الصادرات النفطية نتج عنه انخفاض الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي من النقد الأجنبي بمبلغ 1.1 مليار دولار.
وبالنسبة لإجراءات المعالجة من قبل البنك المركزي، فأشار التقرير إلى أن الحكومة واجهت الطلب على الدولار بتزويد السوق المحلية ب846 مليون دولار في الثلاثة الأشهر الفائتة، ورفع سعر الفائدة على ودائع الريال، إلى 15 في المائة ثم 20 % لتعزيز الثقة بالريال وتكثيف الرقابة الميدانية على البنوك والصرافين لوقف المضاربة.
واعتبر التقرير أن ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي تتراوح بين 48 و49 مليار ريال شهريا، شكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة وكذا على ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن موارد النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج وعبر مصافي عدن خلال الفترة الماضية من العام 2010 بلغت حوالي 467 مليون دولار.
وأوضح أن تراجع عائدات الدولة من موارد النفط الخام المصدر إلى ملياري دولار العام الماضي مقارنة 4.4 مليار دولار في العام 2008، أثر بشكل كبير على موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما أن ضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني والاعتماد بدرجة كلية على الاستيراد أثر أيضا على ميزان المدفوعات.
ورأى التقرير أن من أهم العوامل التي أدت إلى تدهور الريال اليمني عدم قيام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واعتمادها سياسة انتقائية وقاصرة تجاه تنفيذه.
وأوصت اللجنة البرلمانية، في التقرير، بتعزيز وتدعيم استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة تمكن البنك من عدم الاستجابة لأي طلبات حكومية فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة بوسائل وطرق تضخيمية.
وطالبت البنك المركزي باستثمار الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي بصورة كفؤة، وتنويع سلة احتياطات اليمن الخارجية بما يضمن تحقيق أفضل العوائد من هذه الاحتياطيات، ويعزز موقف ميزان المدفوعات، فضلا عن تقديم مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي، التي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابية والإشرافية على البنوك والمصارف في اليمن، وذلك خلال فترة أقصاها نهاية يوليو المقبل.
وشددت التوصيات على تنظيم أعمال الصرافة وإعادة النظر في الشروط والمتطلبات الخاصة بمزاولة هذه المهنة، بما يجعل منها عامل استقرار لسوق الصرف، ويكفل تلافي أوجه القصور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.
وكشف التقرير أن الكميات المستهلكة من المشتقات النفطية محليا غير واقعية، حيث تؤكد جميع المؤشرات وجود فساد كبير، وتهريب للخارج. كما أن الكميات المستهلكة محليا تزداد كلما تحركت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها، معتبرا أن ذلك مؤشرا إلى أن وتيرة التهريب تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل زيادة هامش الدعم الذي تدفعه الدولة.
وقالت اللجنة إن ما جاء من قبل الحكومة بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع، وكذا فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية. وأشارت إلى أن معالجات الحكومة للأوضاع الاقتصادية قد تركز بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية.
وقالت اللجنة إنها لا توافق الحكومة في هذا التوجه، مطالبة إياها بمكافحة الفساد المشتري في كافة الأجهزة والمؤسسات.
وخلص التقرير إلى ضرورة ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخصصات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات، والاستفادة القصوى من القروض والمنح الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وسد جانب من العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف من الضغوط عليها، وتعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف، وتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتغطية احتياجات البلد من الواردات من السلع والخدمات.
وشدد على استكمال الإصلاحات الهيكلية في الجوانب المالية والإدارية وفي بيئة الاستثمار، وعلى وجه الخصوص الجوانب الأمنية والقضائية دون انتقائية، والتي كان من الواجب تزامنها مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع تدفق الاستثمارات، والعمل على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السمكية وإزالة جميع القيود والعوائق التي تعترض نموها، وتشجيع قطاع التصدير وتعزيز قدراته التنافسية وتوفير أوجه الدعم والمساندة لمضاعفة صادرات اليمن من السلع والخدمات، وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة والمرتبطة بتبني اليمن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتكامل والاندماج في الاقتصاد الدولي لزيادة وتنمية موارد بلادنا من النقد الأجنبي.
كما أوصى الحكومة بتحصيل مديونيتها، ومتابعة تحصيل حصة الدولة من فائض النشاط الجاري لدى وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، والعمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية من خلال التطبيق الحازم للقوانين الضريبية وإصلاح المصالح الإيرادية، إلى جانب تطوير مصفاة عدن بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو إنشاء مصافي لتكرير النفط بهدف سد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.
وأكد أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس والمضمنة في تقارير الموازنات العامة والمتعلقة بمحاصرة عجز الموازنة العامة والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية، والسياسة النقدية التي تنفذ من قبل البنك المركزي.
التقرير أيضا طالب الحكومة بعدم فرض أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية، إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وتعديل قانون التعريفة الجمركية. كما طالبها بتقديم مشروع قانون بتخفيض النفقات الجارية الترفيهية من موازنة العام المالي 2010 بما في ذلك نفقات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وكانت الحكومة قد شرعت مؤخرا برفع التعريفة الجمركية عن 71 سلعة في إطار سعيها للتخفيف على ميزان المدفوعات، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين.
ونقل التقرير البرلماني تأكيدات الحكومة ترشيد النفقات هذا العام من خلال الحد من الإنفاق غير الضروري، بما في ذلك المكافآت التي تصرف لقيادات في الدولة من وزراء ونواب وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء هيئات عامة وقيادات عسكرية وأمنية إضافة لوقف شراء السيارات والأثاث وإيقاف المشاركات الخارجية، إلا في الحالات القصوى، ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية.
وكذلك العمل على تحويل أرصدة المؤسسات العامة من الدولار للريال، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، ودراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية ومراجعة قانون التعريفة الجمركية.
صحيفة السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.