أكد الخبير الاقتصادي سلامي صالح السلامي أن البنك المركزي لا يقوم بأي وظيفة تنموية سوى تمويل عجز الموازنة العامة. وقال أن الوضع النقدي في اليمن يتسم بتبعيته للمالية العامة وسياساتها وأدواتها ، فما تزال السياسات النقدية تتأثر كثيرا بالسياسات المالية وتقلل من استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسات النقدية مما يعيق تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وزيادة حرمان الاقتصاد من الموارد المتراكمة المختلفة ، وليس فقط من الادخار المحلي بل أن معظم النشاط المالي اليمني يوظف في تمويل عجز الموازنة العامة ، ويعزز من هذا الوضع اتجاهات الدين العام الداخلي وآلية عملة ، حيث يقوم البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بإصدار أذون الخزانة وإدارة عمليات المزادات ، وتشكل إصدارات أذون الخزانة أكثر من 96% من إجمالي الدين العام الداخلي حيث ارتفعت قيمتها من 558 مليار ريال في ديسمبر2009 إلى 647 مليار ريال في ديسمبر 2010 ثم إلى 697.7 مليار ريال نهاية ديسمبر 2011 . وأشار الخبير السلامي إلى أن ارتفاع معدل الفائدة إلى الحد الذي أصبحت فيه كلفة الإقراض معيقة للاستثمار يعني ضعف قدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه ، حيث يصل المتوسط لعائد أذون الخزانة إلى 22.70% ، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة شكل عامل جذب كبير للمستثمرين بما فيهم البنوك والمؤسسات، الأمر الذي أدى إلى مزاحمة الاستثمار المالي للاستثمار العيني (الإنتاجي)، وحرمان القطاع الخاص من الموارد المالية ، وهو ما أثر سلباً على حجم الاستثمارات الحقيقية في الاقتصاد، مما أدى إلى تزايد معدلات البطالة في الاقتصاد حيث ارتفع معدل البطالة من 16% عام 2006 إلى 18.2% عام 2010 ، وأوضح السلامي في دراسته الموسومة بالسياسة النقدية المقدمة لمؤتمر اقتصاد السوق الاجتماعي إن ارتفاع تكاليف إصدار أذون الخزانة أسهم في الحد من قدرة الدولة على دعم الاستثمار العام لاسيما وأن معظم مبالغ تلك الإصدارات تم توجيهها لتغطية الإنفاق الجاري. وهذا يبين أن أذون الخزانة قد استنفدت أغراضها وفشلت على الأقل منذ العام 1998 في تحقيق الأهداف التي قررها القانون. وتظهر الدراسة أن هدف سحب فائض السيولة النقدية، وتوجيهها لأغراض المنفعة الاقتصادية العامة ، قد انتقض هو الآخر ، لأن السيولة التي سحبت هي السيولة المتوفرة لدى البنوك، وليست السيولة التي هي خارج البنوك وهذا يلاحظ من عملية بيع أذون الخزانة العامة التي تكاد تكون على جهة واحدة وهي البنوك حيث تشير بيانات البنك المركزي لعام 2011 إلى البنوك تشترك بنسبة 85% من إجمالي إصدارات أذون الخزانة ، وكأن مهمة البنوك التجارية هي جلب الودائع، وتوظيفها في البنك المركزي . وطالبت بضرورة ابتكار وطرح أدوات مالية بديلة يمكن أن تحقق الأهداف السابقة التي قررها القانون، ولعل من أهم تلك الأدوات ما يُعرف اليوم بالصكوك الإسلامية والتي تم تطبيقها في كثير من بلدان العالم بما فيها غير الإسلامية. وخلصت الدراسة أن اصدار أذون الخزانة ليست من وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في قانونه ، فقد أثر ذلك سلبا على الوظيفة الأساسية للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وانعكس ذلك في تزايد اهتمام البنك المركزي بإدارة حسابات الحكومة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، مبتعدا بذلك عن الدور الأساسي لإدارة السياسة النقدية، ولعل أبرز مظاهر هذا الاختلال الوظيفي للبنك المركزي هو ضعف السياسة النقدية في إدارة الاقتصادي الوطني ، والاعتماد على شبكة مصرفية تقليدية ، كما تولد عن ذلك عدم مواكبة التطور السريع الذي شهدته الأنظمة المثيلة في أنحاء العالم .
