أكد ماليون أن البنك المركزي لا يقوم بأي وظيفة تنموية سوى تمويل عجز الموازنة العامة، ما يعيق تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وزيادة حرمان الاقتصاد من الموارد المتراكمة المختلفة، مشيرين إلى ضعف قدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه، وذلك من خلال ارتفاع إصدارات أذون الخزانة خلال العامين الماضيين وزيادة معدل الفائدة، ما جعل تكلفة الإقراض معيقة للاستثمار. حيث ارتفعت قيمة إصدارات أذون الخزانة من 558 مليار ريال في ديسمبر2009 إلى 647 مليار ريال في ديسمبر 2010، ثم إلى 697.7 مليار ريال نهاية ديسمبر 2011. وأوضحت دراسة خاصة بالسياسة النقدية أن ارتفاع تكاليف إصدار أذون الخزانة أسهم في الحد من قدرة الدولة على دعم الاستثمار العام، لاسيما وأن معظم مبالغ تلك الإصدارات تم توجيهها لتغطية الإنفاق الجاري. كما أشارت الدراسة إلى أن هدف سحب فائض السيولة النقدية، وتوجيهها لأغراض المنفعة الاقتصادية العامة، قد انتقض هو الآخر، لأن السيولة التي سُحبت هي السيولة المتوفرة لدى البنوك، وليست السيولة التي هي خارج البنوك، وهذا يلاحظ من عملية بيع أذون الخزانة العامة التي تكاد تكون على جهة واحدة وهي البنوك، حيث تشير بيانات البنك المركزي لعام 2011 إلى أن البنوك تشترك بنسبة 85% من إجمالي إصدارات أذون الخزانة، وكأن مهمة البنوك التجارية هي جلب الودائع وتوظيفها في البنك المركزي.