عقد مجلس الشورى امس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس جلسة نقاش حول (أذون الخزانة، وأثرها على الاقتصاد والاستثمار) والتي تعد جزءً من برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تبنته الحكومة عام 1995م بتوجيه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد قدمت اللجنة المالية بالمجلس ورقة عمل بعنوان(أذون الخزانة وأثرها على الاقتصاد والاستثمار) قدمت خلالها نبذة تاريخية عن الدّين العام مشيرة إلى أن الدّين العام وصل قبل عام 1994م إلى نقطة غير قابلة للاستمرار حيث بلغت المديونية الداخلية عام 1995 حوالي 232مليار ريال. وتبنت الحكومات المتعاقبة منذ مارس 1995م وحتى منتصف 2002م برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي والمالي والادراي تم تنفيذه تدريجياً وعلى فترات زمنية ووفق مرحلتين هما: مرحلة التثبيت الاقتصادي (19995_1997) ومرحلة الاصلاح الهليكلية (1997_2002) وتهدف هاتان المرحلتان إلى وقف التدهور وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو الموجب عن طريق: أ- الإصلاحات المالية، وتمثلت في الحد من عجز الموازنة العامة عن طريق الإيرادات والتحكم في النفقات من خلال تعبئة الموارد ورفع كفاءة تحصيلها وتحرير أسعار بعض السلع الأساسية(الأسمنت، والمشتقات النفطية) كذلك التحكم بالإنفاق وتخفيض الإنفاق الغير تنموي والتحرك التدريجي لم عالجة أوضاع الدعم العشوائي الغير موجهة. ب- الإصلاحات النقدية وتهدف إلى تحقيق الجوانب التالية: التحكم بالسيولة المحلية وجعل نموها متسقاً مع معدلات نمو الاقتصاد الكلي. - التحرك التدريجي نحو إصلاح حقيقي لأسعار الصرف بغية الوصول إلى سعر السوق الموازي. - استخدام أسواق السياسات النقدية لامتصاص السيولة الفائضة والتحكم بمعدلات التضخم، وتحقيق استقرار صرف العملة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. - معالجة المديونية الخارجية وإعادة تطبيع علاقات بلادنا مع الدائنين والمانحين والمنظمات الدولية. وقدم البنك المركزي اليمني ورقة عمل بعنوان (أذون الخزانة أداة مالية ونقدية ضرورية وخطوة متقدمة نحو إنشاء سوق للأوراق المالية). تطرقت الورقة في إحدى جوانبها إلى أذون الخزانة كركن أساسي من أركان عملية الإصلاح المالي والنقدي. وأوضحت في هذا الجانب أن المؤشرات السابقة أوضحت أن السوق كان متخماً بالسيولة وهناك هروب كبير نحو الدولار أو المضاربة بالعقارات ولذا كان لا بد من وسيلة تحقق هدفين في آن معاً الأول: هدف تمويل العجز المتفاقم في الموازنة وبوسيلة غير تضخمية والثاني: امتصاص السيولة من السوق كوسيلة نقدية تحد من التضخم والسيطرة عليه وهي من أهم وظائف البنك المركزي. وطرحت الورقة تساؤلا مفاده هل أذون الخزانة عبء على الخزينة العامة؟ وقالت إنه لا بد من التمييز بين عبء الدين العام الخارجي وعبء الدين العام الداخلي، فعند ما بدأت اليمن برنامج الإصلاح في عام 1995م كان عبء الدين العام الخارجي حوالي 200% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة للترتيبات التي تمت في نادي باريس والإصلاحات الاقتصادية أصبح عبء الدين في نهاية عام 2002 56% من الناتج المحلي الاجمالي أما الدين العام الداخلي فإنه إذا أخذ بعين الاعتبار ودائع الحكومة في الجهاز المصرفي (البنك المصرفي) فإن هذا العبء في نهاية عام 2002 حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة استبعاد الودائع نظراً لتذبذبها فإن عبء الدين الداخلي هو 5.4%من الناتج المحلي الإجمالي. كما قدمت وزارة المالية ورقة عمل بعنوان(تطور حركة إصدار سندات الخزانة كأحد أهم عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في إدارة السياسة النقدية) تطرقت فيها الوزارة إلى تطور إصدارت سندات الخزينة حيث بدأ البنك المركزي تجربة إصدار أذون الخزانة لأجل 30 يوما في ديسمبر 1995 وبعد نجاح التجربة خلال الثلاثة الأشهر الأولى ديسمبر 1995م ويناير وفبراير 1996م انتقل اعتبارا من الإصدار الرابع مارس 1996م لخوض تجربة الإصدار لأجل 91 يوماً كبديل أفضل للإصدار السابق. كما تطرقت الورقة إلى موقع سندات الخزينة في استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي مشيرة إلى أن أذون الخزانة قد شملت عنصراً هاماً من عناصر استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي في إطار برنامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي تلك الاستراتيجية التي هدفت إلى تعزيز فاعلية السياسة النقدية من خلال: - استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية. - إلغاء السوق الانمائية. - تحسين دور الوساطة المالية وتعزيز القدرة التنافسية للمصارف. - دعم القدرة الفنية للبنك المركزي وتعزيز دوره في الرقابة على المصارف. - تحديث قانون البنك المركزي وقانون المصارف. - إعادة هيكلة المصارف وتخصيص المصارف الحكومية. - الغاء كافة القيود الإدارية لتبسيط المعاملات وإزالة كافة التشوهات. - العمل على إنشاء سوق الأوراق المالية.
