يمرس : دراسة تكشف إختلالات واسعة في السياستين النقدية والمالية اليمنية

قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة تكشف إختلالات واسعة في السياستين النقدية والمالية اليمنية

سبأ عبد السلام الدعيس نشر في نبأ نيوز يوم 24 - 07 - 2008

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن ضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الاقتصاد اليمني، ما جعل الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في عرض السيولة المحلية، كهدف اساسي، بغية السيطرة على عجز الموازنة.
وأشارت الدراسة التي أعدها أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة ذمار الدكتور محمد يحيى الرفيق إلى أن ذلك التوجه أدى عدم قدرتها على الانتقال إلى مرحلة النمو، بسبب الخوف من تعرض الاقتصاد اليمني إلى صدمة، وهو ما أصاب السياسة المالية بالجمود، حيث لم تعد تلك السياسة قادرة على التحرك لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأظهرت الدراسة في عرضها لنتائج العلاقة بين السياستين النقدية والمالية أن أي زيادة في عجز الموازنة المعبر عن السياسة المالية بمليون ريال سوف يؤدي إلى تغير حجم الائتمان المحلي المعبر عن السياسة النقدية بنحو 570 الف ريال.
وعزت ضعف تنسيق العلاقة بين السياستين إلى عدة أسباب أبرزها ضعف القدرات المادية والبشرية لوزارة المالية في إدارة السياسة المالية، ويتبين ذلك من خلال تباطؤ تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وعدم الربط بين السياسة المالية والمتغيرات الاقتصادية الكلية.
وأكدت على التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، حتى لا تتعارضان مع بعضهما بشكل يؤدي إلى إضعافهما، وبالتالي لا تستطيع السلطات الحكومية تحقيق أهدافها المرسومة.
ونصحت بالتركيز على التداخل بين تلك السياسات التي تظهر من خلال ما تملكه السياسة المالية من مدلولات نقدية مباشرة، كتمويل العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي، وهذه العملية تؤثر في السيولة، وأيضاً عمليات الحكومة في أذونات الخزانة أو حوالات الخزينة، وأي سندات حكومية، وتلك السياسات ذات أثر في سعر الفائدة وفي سوق السندات.
وقالت: "بما أن البنك المركزي لديه قدرة التأثير على عرض النقد من خلال العمليات الحكومية الجارية، فإنَّ الحكومة قد تطلب من البنك العمل على استقرار سوق السندات عن طريق عملياته في السوق المفتوحة عن طريق قيام الحكومة باستبدال ديونها القصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل"..
مؤكدة ان التنسيق بين السياستين النقدية والمالية غاية في الأهمية، ويرجع ذلك إلى الاختلاف بين طبيعة اتجاه تلك السياسات.
وعرضت الدراسة الفروق بين السياسيتين المالية والنقدية، ففيما تتجه الأولى إلى اتساع في نطاقها من حيث الحجم والمدى، تميل الثانية إلى حصر نطاقها في القطاع المالي والمصرفي، لكن عندما يكون هناك تنسيق بين السياستين فإنَّ الإجراءات النقدية يمكن أن تكون ذات أثر فعال كوسيلة للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة.
وقالت"تواجه السياسة المالية قيود دستورية وقانونية ممَّا قد يجعلها بطيئة ومتصلبة، في حين أن الإجراءات النقدية ليس عليها قيودا فهي سريعة ومرنة نسبياً، ويمكن للسلطة النقدية أن تغير إجراءاتها من خلال التغيرات في نسب الاحتياطي القانوني وأسعار الفائدة أو الخصم". ضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لم يمكن اقتصاد اليمن من .
واعتبرت الدراسة استخدام عجز الموازنة لمحاولة إظهار مدى التطور والتحسن أو التدهور في المالية العامة أحياناً مؤشراً مضلّلا؛ لأنه يتم إدخال المنح والمساعدات في الموازنة العامة.
ولفتت الدراسة الى أن ضعف القاعدة الضريبية وضعف إدارتها وتحصيلها أدى إلى الاعتماد شبه الكلي على مستلزمات الاستهلاك المستوردة من السلع الاستهلاكية وكذا الاعتماد على المساهمة الخارجية في الحياة الاقتصادية، وبخاصة المساعدات دون مقابل (هبات وقروض)، ما أدى الى ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي من 4ر34 بالمائة عام 1990 إلى 28ر162 بالمائة في العام 2006.
وأظهرت ان الوضع الاقتصادي في اليمن في حالة ضغوط تضخمية من خلال استخدامها قيم معامل الاستقرار النقدي، حيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4 بالمائة في العام 2006 في حين ان نمو عرض النقد وصل الى حوالي 8ر28 بالمائة للعام نفسه، وهذا الاختلال في التوازن بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و نمو عرض النقد بشكل كبير أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي تخفيض القوة الشرائية للريال.
ولاحظت الدارسة الخاصة ب" السبل الممكنة لتحقيق استقرار الأسعار في الاقتصاد اليمني" من خلال قياس الاستقرار النقدي في الاقتصاد اليمني أنه لا يوجد أي توازن بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو حجم الكتلة النقدية، حيث زاد حجم الافراط النقدي الى 333700.43 مليون ريال في العام 2006، وبلغت نسبة حجم الافراط النقدي من الناتج المحلي الاجمالي نحو 2645.73 بالمائة لنفس العام.
وهذا الاختلال في هيكل التوازن يتطلب - بحسب الدراسة- إصلاحات ليس على المدى القصير بل وأيضا على المدى الطويل حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي ومن ثم يتحقق النمو الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن دور أدوات السياسة النقدية في خلق الاستقرار النقدي كان محدوداً جداً، ويظهر ذلك من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة، كما أشارت النتائج إلى مضمون السياسة النقدية وتبين أن تغيرات كمية النقود وتغيرات الدخل تسيران في الاتجاه نفسه بالنسبة للاقتصاد اليمني، ولكن يلاحظ أنهما ليسا بالنسب نفسها، وتم تأكيد ذلك من خلال قياس معامل الاستقرار النقدي الذي أظهر أحيانا وجود اتجاه تضخمي، وأحيانا أخرى وجود اتجاه انكماشي؛ ولذلك نجد عدم وجود الاستقرار النقدي.
وأوصت الدارسة بضرورة التركيز على جعل معامل الاستقرار النقدي في حالة مستقرة وبالتالي تستقر الأسعار وذلك من خلال جعل نمو عرض النقد يتساوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذا ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية حتى لا يكون لعجز الموازنة اثر سلبي على تغير حجم الائتمان المحلي المعبر عن السياسة النقدية والتي عن طريقها يظهر التوسع في عملية التنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.