يمرس : دراسة تكشف إختلالات واسعة في السياستين النقدية والمالية اليمنية

أستاذ قانون دولي مغربي: رمضان شهر الحرية.. وشعب الجنوب يستحق دولته كاملة السيادة عندما يقتل أبطال القوات المسلحة الجنوبية آل الزوكا وضريبة الانتماء الموجعة المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يترأس اجتماعاً موسعاً للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية أفق لا يخص أحداً قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات 59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء" اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!! دمعة الرئيس المشاط حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل السيد خواجه الربّان مرض الفشل الكلوي (41) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين رمضان يا خير الشهور تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟ السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة تكشف إختلالات واسعة في السياستين النقدية والمالية اليمنية

سبأ عبد السلام الدعيس نشر في نبأ نيوز يوم 24 - 07 - 2008

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن ضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الاقتصاد اليمني، ما جعل الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في عرض السيولة المحلية، كهدف اساسي، بغية السيطرة على عجز الموازنة.
وأشارت الدراسة التي أعدها أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة ذمار الدكتور محمد يحيى الرفيق إلى أن ذلك التوجه أدى عدم قدرتها على الانتقال إلى مرحلة النمو، بسبب الخوف من تعرض الاقتصاد اليمني إلى صدمة، وهو ما أصاب السياسة المالية بالجمود، حيث لم تعد تلك السياسة قادرة على التحرك لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأظهرت الدراسة في عرضها لنتائج العلاقة بين السياستين النقدية والمالية أن أي زيادة في عجز الموازنة المعبر عن السياسة المالية بمليون ريال سوف يؤدي إلى تغير حجم الائتمان المحلي المعبر عن السياسة النقدية بنحو 570 الف ريال.
وعزت ضعف تنسيق العلاقة بين السياستين إلى عدة أسباب أبرزها ضعف القدرات المادية والبشرية لوزارة المالية في إدارة السياسة المالية، ويتبين ذلك من خلال تباطؤ تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وعدم الربط بين السياسة المالية والمتغيرات الاقتصادية الكلية.
وأكدت على التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، حتى لا تتعارضان مع بعضهما بشكل يؤدي إلى إضعافهما، وبالتالي لا تستطيع السلطات الحكومية تحقيق أهدافها المرسومة.
ونصحت بالتركيز على التداخل بين تلك السياسات التي تظهر من خلال ما تملكه السياسة المالية من مدلولات نقدية مباشرة، كتمويل العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي، وهذه العملية تؤثر في السيولة، وأيضاً عمليات الحكومة في أذونات الخزانة أو حوالات الخزينة، وأي سندات حكومية، وتلك السياسات ذات أثر في سعر الفائدة وفي سوق السندات.
وقالت: "بما أن البنك المركزي لديه قدرة التأثير على عرض النقد من خلال العمليات الحكومية الجارية، فإنَّ الحكومة قد تطلب من البنك العمل على استقرار سوق السندات عن طريق عملياته في السوق المفتوحة عن طريق قيام الحكومة باستبدال ديونها القصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل"..
مؤكدة ان التنسيق بين السياستين النقدية والمالية غاية في الأهمية، ويرجع ذلك إلى الاختلاف بين طبيعة اتجاه تلك السياسات.
وعرضت الدراسة الفروق بين السياسيتين المالية والنقدية، ففيما تتجه الأولى إلى اتساع في نطاقها من حيث الحجم والمدى، تميل الثانية إلى حصر نطاقها في القطاع المالي والمصرفي، لكن عندما يكون هناك تنسيق بين السياستين فإنَّ الإجراءات النقدية يمكن أن تكون ذات أثر فعال كوسيلة للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة.
وقالت"تواجه السياسة المالية قيود دستورية وقانونية ممَّا قد يجعلها بطيئة ومتصلبة، في حين أن الإجراءات النقدية ليس عليها قيودا فهي سريعة ومرنة نسبياً، ويمكن للسلطة النقدية أن تغير إجراءاتها من خلال التغيرات في نسب الاحتياطي القانوني وأسعار الفائدة أو الخصم". ضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لم يمكن اقتصاد اليمن من .
واعتبرت الدراسة استخدام عجز الموازنة لمحاولة إظهار مدى التطور والتحسن أو التدهور في المالية العامة أحياناً مؤشراً مضلّلا؛ لأنه يتم إدخال المنح والمساعدات في الموازنة العامة.
ولفتت الدراسة الى أن ضعف القاعدة الضريبية وضعف إدارتها وتحصيلها أدى إلى الاعتماد شبه الكلي على مستلزمات الاستهلاك المستوردة من السلع الاستهلاكية وكذا الاعتماد على المساهمة الخارجية في الحياة الاقتصادية، وبخاصة المساعدات دون مقابل (هبات وقروض)، ما أدى الى ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي من 4ر34 بالمائة عام 1990 إلى 28ر162 بالمائة في العام 2006.
وأظهرت ان الوضع الاقتصادي في اليمن في حالة ضغوط تضخمية من خلال استخدامها قيم معامل الاستقرار النقدي، حيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4 بالمائة في العام 2006 في حين ان نمو عرض النقد وصل الى حوالي 8ر28 بالمائة للعام نفسه، وهذا الاختلال في التوازن بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و نمو عرض النقد بشكل كبير أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي تخفيض القوة الشرائية للريال.
ولاحظت الدارسة الخاصة ب" السبل الممكنة لتحقيق استقرار الأسعار في الاقتصاد اليمني" من خلال قياس الاستقرار النقدي في الاقتصاد اليمني أنه لا يوجد أي توازن بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو حجم الكتلة النقدية، حيث زاد حجم الافراط النقدي الى 333700.43 مليون ريال في العام 2006، وبلغت نسبة حجم الافراط النقدي من الناتج المحلي الاجمالي نحو 2645.73 بالمائة لنفس العام.
وهذا الاختلال في هيكل التوازن يتطلب - بحسب الدراسة- إصلاحات ليس على المدى القصير بل وأيضا على المدى الطويل حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي ومن ثم يتحقق النمو الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن دور أدوات السياسة النقدية في خلق الاستقرار النقدي كان محدوداً جداً، ويظهر ذلك من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة، كما أشارت النتائج إلى مضمون السياسة النقدية وتبين أن تغيرات كمية النقود وتغيرات الدخل تسيران في الاتجاه نفسه بالنسبة للاقتصاد اليمني، ولكن يلاحظ أنهما ليسا بالنسب نفسها، وتم تأكيد ذلك من خلال قياس معامل الاستقرار النقدي الذي أظهر أحيانا وجود اتجاه تضخمي، وأحيانا أخرى وجود اتجاه انكماشي؛ ولذلك نجد عدم وجود الاستقرار النقدي.
وأوصت الدارسة بضرورة التركيز على جعل معامل الاستقرار النقدي في حالة مستقرة وبالتالي تستقر الأسعار وذلك من خلال جعل نمو عرض النقد يتساوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذا ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية حتى لا يكون لعجز الموازنة اثر سلبي على تغير حجم الائتمان المحلي المعبر عن السياسة النقدية والتي عن طريقها يظهر التوسع في عملية التنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.