يمرس : دراسة تكشف إختلالات واسعة في السياستين النقدية والمالية اليمنية

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة تكشف إختلالات واسعة في السياستين النقدية والمالية اليمنية

سبأ عبد السلام الدعيس نشر في نبأ نيوز يوم 24 - 07 - 2008

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن ضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الاقتصاد اليمني، ما جعل الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في عرض السيولة المحلية، كهدف اساسي، بغية السيطرة على عجز الموازنة.
وأشارت الدراسة التي أعدها أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة ذمار الدكتور محمد يحيى الرفيق إلى أن ذلك التوجه أدى عدم قدرتها على الانتقال إلى مرحلة النمو، بسبب الخوف من تعرض الاقتصاد اليمني إلى صدمة، وهو ما أصاب السياسة المالية بالجمود، حيث لم تعد تلك السياسة قادرة على التحرك لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأظهرت الدراسة في عرضها لنتائج العلاقة بين السياستين النقدية والمالية أن أي زيادة في عجز الموازنة المعبر عن السياسة المالية بمليون ريال سوف يؤدي إلى تغير حجم الائتمان المحلي المعبر عن السياسة النقدية بنحو 570 الف ريال.
وعزت ضعف تنسيق العلاقة بين السياستين إلى عدة أسباب أبرزها ضعف القدرات المادية والبشرية لوزارة المالية في إدارة السياسة المالية، ويتبين ذلك من خلال تباطؤ تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، وعدم الربط بين السياسة المالية والمتغيرات الاقتصادية الكلية.
وأكدت على التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، حتى لا تتعارضان مع بعضهما بشكل يؤدي إلى إضعافهما، وبالتالي لا تستطيع السلطات الحكومية تحقيق أهدافها المرسومة.
ونصحت بالتركيز على التداخل بين تلك السياسات التي تظهر من خلال ما تملكه السياسة المالية من مدلولات نقدية مباشرة، كتمويل العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي، وهذه العملية تؤثر في السيولة، وأيضاً عمليات الحكومة في أذونات الخزانة أو حوالات الخزينة، وأي سندات حكومية، وتلك السياسات ذات أثر في سعر الفائدة وفي سوق السندات.
وقالت: "بما أن البنك المركزي لديه قدرة التأثير على عرض النقد من خلال العمليات الحكومية الجارية، فإنَّ الحكومة قد تطلب من البنك العمل على استقرار سوق السندات عن طريق عملياته في السوق المفتوحة عن طريق قيام الحكومة باستبدال ديونها القصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل"..
مؤكدة ان التنسيق بين السياستين النقدية والمالية غاية في الأهمية، ويرجع ذلك إلى الاختلاف بين طبيعة اتجاه تلك السياسات.
وعرضت الدراسة الفروق بين السياسيتين المالية والنقدية، ففيما تتجه الأولى إلى اتساع في نطاقها من حيث الحجم والمدى، تميل الثانية إلى حصر نطاقها في القطاع المالي والمصرفي، لكن عندما يكون هناك تنسيق بين السياستين فإنَّ الإجراءات النقدية يمكن أن تكون ذات أثر فعال كوسيلة للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة.
وقالت"تواجه السياسة المالية قيود دستورية وقانونية ممَّا قد يجعلها بطيئة ومتصلبة، في حين أن الإجراءات النقدية ليس عليها قيودا فهي سريعة ومرنة نسبياً، ويمكن للسلطة النقدية أن تغير إجراءاتها من خلال التغيرات في نسب الاحتياطي القانوني وأسعار الفائدة أو الخصم". ضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لم يمكن اقتصاد اليمن من .
واعتبرت الدراسة استخدام عجز الموازنة لمحاولة إظهار مدى التطور والتحسن أو التدهور في المالية العامة أحياناً مؤشراً مضلّلا؛ لأنه يتم إدخال المنح والمساعدات في الموازنة العامة.
ولفتت الدراسة الى أن ضعف القاعدة الضريبية وضعف إدارتها وتحصيلها أدى إلى الاعتماد شبه الكلي على مستلزمات الاستهلاك المستوردة من السلع الاستهلاكية وكذا الاعتماد على المساهمة الخارجية في الحياة الاقتصادية، وبخاصة المساعدات دون مقابل (هبات وقروض)، ما أدى الى ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي من 4ر34 بالمائة عام 1990 إلى 28ر162 بالمائة في العام 2006.
وأظهرت ان الوضع الاقتصادي في اليمن في حالة ضغوط تضخمية من خلال استخدامها قيم معامل الاستقرار النقدي، حيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4 بالمائة في العام 2006 في حين ان نمو عرض النقد وصل الى حوالي 8ر28 بالمائة للعام نفسه، وهذا الاختلال في التوازن بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و نمو عرض النقد بشكل كبير أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي تخفيض القوة الشرائية للريال.
ولاحظت الدارسة الخاصة ب" السبل الممكنة لتحقيق استقرار الأسعار في الاقتصاد اليمني" من خلال قياس الاستقرار النقدي في الاقتصاد اليمني أنه لا يوجد أي توازن بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو حجم الكتلة النقدية، حيث زاد حجم الافراط النقدي الى 333700.43 مليون ريال في العام 2006، وبلغت نسبة حجم الافراط النقدي من الناتج المحلي الاجمالي نحو 2645.73 بالمائة لنفس العام.
وهذا الاختلال في هيكل التوازن يتطلب - بحسب الدراسة- إصلاحات ليس على المدى القصير بل وأيضا على المدى الطويل حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي ومن ثم يتحقق النمو الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن دور أدوات السياسة النقدية في خلق الاستقرار النقدي كان محدوداً جداً، ويظهر ذلك من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة، كما أشارت النتائج إلى مضمون السياسة النقدية وتبين أن تغيرات كمية النقود وتغيرات الدخل تسيران في الاتجاه نفسه بالنسبة للاقتصاد اليمني، ولكن يلاحظ أنهما ليسا بالنسب نفسها، وتم تأكيد ذلك من خلال قياس معامل الاستقرار النقدي الذي أظهر أحيانا وجود اتجاه تضخمي، وأحيانا أخرى وجود اتجاه انكماشي؛ ولذلك نجد عدم وجود الاستقرار النقدي.
وأوصت الدارسة بضرورة التركيز على جعل معامل الاستقرار النقدي في حالة مستقرة وبالتالي تستقر الأسعار وذلك من خلال جعل نمو عرض النقد يتساوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذا ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية حتى لا يكون لعجز الموازنة اثر سلبي على تغير حجم الائتمان المحلي المعبر عن السياسة النقدية والتي عن طريقها يظهر التوسع في عملية التنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.