ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بأ ن الرئيس الإنتقالي عبدربه هادي التقى برئيسا جهازي الأمن السياسي غالب القمش والقومي علي الأنسي مساء امس الأحد ،وخلال اللقاء كشفا القمش و الآنسي لهادي خطط احباط 10 عمليات ارهابية في العاصمة صنعاء نتيجة للقبض على الخلية المدبرة للعملية الانتحارية والتي نفذت وسط عرض عسكري بميدان السبعين قبيل الذكرى ال 22 لعيد 22 مايو وسقط فيها عشرات من الشهداء والجرحى .. كما اطلعا هادي على كيفية تعامل الجهازين في احباط العملية الانتحارية داخل مدينة المكلا والتي كان مخططا لها ان تحدث خسائر بشرية كبيرة ،بالإضافة الى قضايا اخرى دار النقاش فيها في اول قاء معلن يجمع الرئيس هادي مع رئيسا الآمنين السياسي والقومي .. لو افترضنا دقة هذه المعلومات التي تتحدث عن تمكن الآمنين القومي والسياسي من احباط هذه المخططات بهذه الدقة قبل حدوثها ،مضافا على ذلك معلومات مستمرة تناقلتها وسائل الإعلام عن احباط الجهازين لعمليات اجرامية وإرهابية في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية على غير العادة من الجهازين مقارنة بسنوات ما قبل اندلاع الثورة الشبابية الشعبية مطلع 2011م ... وفي ظل هكذا نجاحات امنية غير مسبوقة ،نتسأل : هل بدأ الأمنين السياسي والقومي في تأدية مهامهم بدون تراخي او تراكن ؟؟ وهل تغير طرائق التعامل والتعاون بين الجهازين خلافا لما عُرف بهما من عمل كل جهاز بمعزل عن الآخر نظرا لنشأة القومي على حساب السياسي بقرار من المخلوع صالح ،وهذا ما كان تسبب في تنافر علاقة الجهازين في عهد صالح وحد اللحظة التي على الرغم مما يقال عن تقارب الجهازين اكثر من ذي قبل ... ؟؟ كما يتبادر الى الأذهان تساؤل آخر : هل هذه الانسجام غير المسبوق قطبي امن الدولة مؤشرا يؤكد بأن القومي والسياسي _بعد رحيل صالح من السلطة _ بعملان حاليا ضمن خط أمنية استخبارتية واحدة حددت فيها مهام كل جهاز تحت اشراف وزير الداخلية د. عبدالقادر قحطان والرئيس هادي ضمن توجه وطني يخدم امن واستقرار البلد ؟؟ قد يكون هذا الخبر غير العابر اول بشارة خير في حال ربطنا هذا التقدم بقرار اقالة عمار م ع صالح _ابن شقيق المخلوع من قيادة الأمن القومي _ ،لذا يتفائل الكثير بنجاح اي توجه هادف لإعادة دمج الجهازيين في جهاز امني استخباراتي واحد بدلا من بقائهما في حالة الانقسام التي خطط لها المخلوع صالح في السابق لضرب اجهزة الدولة التقليدية لصالح اجهزته الجديدة التي انشأت على خدمة لمشروع التوريث الذي دفنه اليمنيين بثورة شعبية سلمية والى غير رجعة .. ما من شك بأن مصلحة البلد وأحلام اليمنيين بالاستقرار ،كما لن يكتب تقدم اي خطط وطنية لفرض الأمن والإستقرار في حال ظلت المؤسسة الأمنية والعسكرية بشكل عام وجهازي الأمن السياسي والقومي في حالة إنقسام ، دونما توجهات عليا بحسم هذه الملفات الشائكة والمعقدة بهدف قيام تلك الأجهزة بالدور المنوط بهما دون تقصير في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية العاصفة في البلد ،ولن تتحقق هذه الضرورة الوطنية الملحة دونما تلبية هادي وحكومة الوفاق للمطالب المستمرة لليمنيين بتحرير الجيش والأمن من قبضة عائلة صالح .. بإمكان الرئيس الإنتقالي عبدربه هادي اتخاذ قرار حاسم لوضع الآمنين السياسي والقومي كجهازي أمن دولة يفترض دمجهما او تحديد مهام كل منهما وفق خطة وطنية هادفة لتثبت أمن الدولة مما يحيق بها من مخاطر وليس لحماية الحاكم من مطالب الشعب بالحرية والتغيير والعدالة .... البلد تنتظر من هادي فعل شيئا من هذا القبيل ،وما من مبرر الآن لبقاء حالة الإنقسام بين السياسي والقومي في بلد مستهدف امنه واستقراره من الداخل والخارج ،والتي تتضاعف بفعل غياب الدور المفترض لجهازين تم تعطيل احدهما لصالح الآخر بقرار سياسي في العهد البائد ،ما تسبب في تشتت الجهود الأمنية وتعدد اجهزة حماية البلد وأبنائه من المخاطر المفترضة في حدودها المتوقعة واللامتوقعة ،كما ان تهديدات تنظيم القاعدة واذرعها المسلحه في البلد ،تستدعي من هادي بصفته رئيس للبلد والقائد الأعلى للقوات المسلحة التعجيل بقرارات تمهد لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية على اسس وطنية وعلمية ... قد تبدو نوعا من العبث في ظل محاولات عكسية للنظام المخلوع وأدواته بإعادة السيطرة على مفاصل الدولة وأجهزتها وبالذات الأمنية التي يجيدون التغلل فيها والعبث بأمن البلد خدمة لأجندتهم الخاصة ،لكن لقاء هادي بالقمش والآنسي مهما لأكثر من سبب ،لما يحمله لقاء امس من دلالات امنية ورسائل سياسيه لصالح ونظامه اللاوطني .. لكن هذه الخطوة رغم اهميتها ،يفترض ان تتبع بخطوات اكثر جرأة وفقا لخطة حازمه تخدم توجهات البلد في المرحلة الإنتقتالية وما شهده الواقع السياسي من متغيرات جديدة ،يجب وضعها في حسبان صانع القرار والذي يفترض به الحرص على البعد الوطني والمؤسسي في بناء اجهزة ومؤسسات الدولة وبالذات الأمنية والعسكرية ... لقاء يبعث الأمل بإمكانية وقدرة هادي بمعالجة ملف اهم واخطر جهازين امنيين في البلد ينبغي اعادة النظر بواقعهما وإعادة النظر في مهامهم بخطط عاجلة تتماشى مع التحديات الراهنه في سبيل تحويلهما الى مؤسسات وطنية وظيفتها الحفاظ أمن واستقرار البلد فقط وليس لحماية رأس النظام ... مهما يكن واقع البلد وتعقيدات المرحلة وتبعات اجراء عمليات جراحية في جسد المؤسسة الأمنية ،ثمة مؤشرات مطمئنة سيما وان تأكيدات رسمية معلنة تشير الى وجود معطيات عدة في عودة علاقة جهازي الأمن السياسي والقومي الى وضعا شبه طبيعي ،وهذا ما تجسد في اداءات الجهازين في الأشهر الماضية وبالذات الأخيرة ... وفي الأخير ،يجب أن يستشعر الجميع المخاطر المحدقة بالبلد والمخاوف المهددة لحياة الناس من مخاطر الإرهاب والانفلات الأمني في البلد الذي يتم تأجيجها من عصابة حكمت البلد ردحا من الزمن ورحلت بثورة شعبية سلمية ،لهذا يسعى صالح وبقايا نظامه بطرق خرقاء للإنتقام من الناس والواقع الجديد غير مكترثين بأمن واستقرار البلد
