بدأت الملامح الاقتصادية لشهر رمضان تظهر بقوة في الأسواق اليمنية، حيث بادر التجار بعرض المواد الاستهلاكية الخاصة بشهر الصوم، على الرغم من ضعف "القوة الشرائية" بسبب أزمات متلاحقة تضرب البلاد. ويتخوف اليمنيون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية هذا العام بسبب أنباء عن "جرعة سعرية مرتقبة للمشتقات النفطية"، قد تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بالشهر الكريم. ويلجأ تجار المواد الاستهلاكية الى إخفاء المواد الغذائية كعادة موسمية قبيل شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار بعض السلع الرئيسية وخصوصا القمح والغاز المنزلي. ويأمل محمد الشرجبي، وهو موظف حكومي وأب لخمسة أولاد، في التجار "الرأفة" بالمواطنين هذا العام على وجه الخصوص لكثرة المصائب التي تعرض لها المواطنون. وقال "الشرجبي": "هذا العام تجرعنا ويلات كثيرة، المواطن البسيط لم يعد يحتمل جرعة سعرية، ملاك المصانع يهددون برفع أسعار الأرز والألبان إذا تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمواطن هو من سيدفع الثمن". وكانت الحكومة اليمنية قد طمأنت مواطنيها بأن الوضع التمويني والغذائي مستقر، وذلك في ظل تداول أنباء عن انخفاض المخزون التمويني وترقب جرعة سعرية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وقال وكيل وزارة الصناعة اليمني، عبدالله عبدالولي نعمان، إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات تفي باحتياجات المواطنين خاصة في شهر رمضان المبارك. وبدأ بعض المواطنين بالإقبال على متاجر المواد الغذائية والحبوب منذ الوقت الحالي لشراء احتياجات شهر رمضان، استباقا لأي زيادة قد تحدث في أسعار السلع. ويرى مراقبون أنه رغم العروض والاستعدادات المبكرة، إلا أن القوة الشرائية ما زالت ضعيفة في الشارع اليمني. ووفقا لمدير عام الغرفة التجارية بمحافظة تعزاليمنية، مفيد عبده سيف، فإن القوة الشرائية مرتبطة بالسلة الادخارية للفرد، وهذه السلة تعاني من أزمة شح الموارد، أدى إلى "تقلص السلة"، ووجود ركود في السوق وقلة الإقبال، خصوصا السلع الرئيسية. وقال سيف: "في رمضان السلوك الاستهلاكي مرتبط بمناسبة دينية، يختلف عن الظروف العادية بشكل تام ويجعل الانفاق يتزايد". وأضاف المسؤول اليمني: "رغم تضاعف استهلاك الفرد، لكن لن تكون هناك أزمة سلعية، السلع متوفرة لأربعة أشهر قادمة، والركود الحاصل يجعل التجار يبحثون عن هامش ربح بسيط جدا، ولا يستطيعون رفعه، لأن المستهلك سيبحث عن تاجر آخر". وتقول وزارة الصناعة اليمنية إنها أعدت خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة علي الأسواق والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكها خاصة في الشهر الكريم. ويتخوف يمنيون من اختفاء موسمي لمادة القمح قبيل شهر رمضان، إضافة إلى "الغاز المنزلي"، لكن وزارة الصناعة قالت إن مخزون القمح الحالي يبلغ 560 ألف طن، بالإضافة الى كميات مناسبة من الزيوت والسكر، وغيرها من المواد التي تلبي احتياجات المستهلك. وقال تقرير حكومي إن كميات القمح الواصلة عبر موانئ عدن والحديدة والصليف خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 بلغت 939 ألفا و645 طنا، بالإضافة إلى سبعة آلاف و903 أطنان من الدقيق. وأشار التقرير الصادر عن وزارة الصناعة، إلى أن كميات السكر الواصلة خلال نفس الفترة، بلغت 152 ألفا و750 طنا، فيما كان نصيب مادة الأرز 112 ألفا و721 طنا ، و34 ألفا و 435 طنا من الزيوت ، أما كميات الحليب الواصلة فكانت 16 ألفا و 741 طنا. ويعاني اليمن من أزمات إنسانية بسبب الحروب الدائرة مع تنظيم القاعدة والجماعات الحوثية المتمردة في الشمال، وهو ما ضاعف عدد النازحين، فيما ارتفع عدد المواطنين المحتاجين لمساعدات إنسانية إلى 14 مليونا من 25 مليون عدد سكان البلاد، حسب احصائيات للأمم المتحدة، صدرت الشهر الماضي.
