بالأمس أقحم الرئيس السابق علي عبد الله صالح على القضاء العسكر والمخبرين وعينهم في مفاصلة، ومن ورث نظامه اليوم يقحمون الإخوان والسلفيين والوهابيين ويعينوهم في مفاصله.. بالأمس كان قضاة اليمن صامتين وخائفين وقد نعذرهم على السكوت على عسكرة القضاء لان النظام كان استبدادي عسكري بوليسي.. أما اليوم فسكوتهم على أخونة وسلفنة القضاء اليمني مخجل ومعيب لان الثورة الشعبية قد أطاحت بالدكتاتورية إلى غير رجعة، فما لي أراكم تدسون رؤوسكم في التراب كالنعام وتخشون وزير العدل مرشد العرشاني والإخوان تحت مبرر إنكم لا تريدون الاصطدام بهم وتدارونهم وتمالئونهم خوفاً أو طمعاً.. لا تخشوهم فالله أحق أن تخشوه قفوا صفاً واحداً تجاه القرارات السرية التي يصدرها وزير العدل بتعيين رؤساء محاكم استئناف من جماعة الإخوان المسلمين، وإلحاق مجاميع غفيرة من جامعة الإيمان و التكفيرين بمعهد القضاء.. قام وزير العدل وجماعته بتخفيض نسبة القبول في المعهد العالي للقضاء من جيد جداً 80% إلى جيد 75% ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لأول مرة منذ تأسيس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لأجل إلحاق اكبر عدد ممكن من حزبه وعشيرته وجماعته.. وأقرت لجنه شكلها وزير العدل بقبول خريجي جامعة الإيمان، تلك اللجنة مشكلة من أستاذين موالين له وللجماعة.. سيبدأ التسجيل في معهد القضاء منذ يوم السبت القادم 18 مايو وقد نشر الخبر أمس الأول 8 مايو 2013م في عدد من وسائل الإعلام، ولأول مرة منذ تأسيس المعهد العالي للقضاء بداية الثمانينات سيقبل خريجي جامعة الإيمان جامعة أعدت طلابها كخطباء ووعاض ودعاة مناهجها موغلة في الماضي السحيق تدرس طلابها العقيدة الطحاوية وكتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب فما علاقة دارسيها بمعهد القضاء، كي يزج بهم فيه وهم لم يدرسوا القانون أصلاً.. قانون السلطة القضائية ينص في المادة(57) على وجوب الحصول على شهادة الشريعة والقانون أو الحقوق فيمن يعين بالقضاء من جامعة معترف بها رسمياً، وهو ما أكده قانون المعهد العالي للقضاء أي يشترط في المتقدم للدراسة بالمعهد أن يكون درس القانون، فكيف سيقبلون جامعة الإيمان وهي لا تعترف بالقانون أصلاً ؟! هي خطوة مهمة يقوم بها الجماعة في طريق استكمال أخونة وسلفنة ووهبنة القضاء اليمني.. محاكم التفتيش قادمة لا محالة.. وزير العدل يصدر تكاليف سرية بتعيين رؤساء محاكم استئناف من حزبه وجماعته بالمخالفة للدستور والقانون .. الجماعة يستغلون انشغال المجتمع والرئيس والأحزاب بالحوار الوطني، وهم يستكملون أخونة الدولة والقضاء والجميع غير معنيين. اصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قرار جمهوري يوم الثلاثاء 7مايو 2013م قضى بتعيين معاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فشن الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي هجمة قاسية ضد القرار والرئيس وكذلك فعل الصحفيين وحتى أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان لان القرار بني على معايير المحسوبية والشللية كون المعين كان مدير مكتب نصر طه مصطفى عندما كان رئيس وكالة سبأ للأنباء مدير مكتب رئيس الجمهورية حاليا. ما اضطر الرئيس لإلغاء القرار الجمهوري يوم الخميس 9 مايو2013م. جميل أن تقوم الدنيا ولا تقعد لصدور قرار رئاسي مخالف للقانون بتعيين وكيل لجهاز المحاسبة، من اصغر مفسبك إلى عند الدكتور ياسين سعيد نعمان. ولكن أين انتم يا سادة يا كرام من زماااااااااااااااااااان منذ بدأت التعيينات في مرافق الدولة السيادية الجيش و الأمن و القضاء. وكانت قائمة على المحاصصة والتقاسم والمحسوبيات والشلاليات واستولى الجماعة على نصيب الأسد في تلك التعيينات.. بدوري كنت انشر المفاسد والتعيينات التي تتم في مؤسستي مؤسسة القضاء بناءا على معايير حزبية محسوبية شللية نشرنا المفاسد في الصحافة وهنا ورفعت دعوى مطالباً بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين وكيلين لوزارة العدل ورئيس مكتب فني لوزارة العدل الذي صدر بداية مارس الماضي لمخالفة القرار للقانون ولمعايير الأقدمية والكفاءة والجدارة ولان المعينون جميعهم من نفس الجماعة والفصيل احدهم ضابط شرطة والأخر ليس قاضياً.. ولكن لم يعر كلامنا أي احد ظناً منهم أننا نزايد أو أن مرفق القضاء لا يهم الجميع.. بل إن وزير العدل صرف للوكلاء سيارات كل واحده ثمنها 14 مليون ريال وقرر لهم مكافئات تصل إلى 300 ألف ريال وخمسة مرافقين. بحت أصواتنا ونحن نحذر مما يجري في القضاء وهاهم قرروا يزجوا بأكبر عدد من عناصرهم بجامعة الإيمان في معهد القضاء، لو وقف الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، موقف واحد إزاء ذلك لأبطل سحرهم لكن صمته مريب، قامت قائمتهم على تعيين وكيل لجهاز المحاسبة لان الذي كان يستحق المنصب من الرفاق الاشتراكيين ولا يهمهم إلحاق تلك المجاميع بالقضاء هل هذا هو الحزب الذي عرفناه؟ هل؟ وزارة العدل والسلطة القضائية عديمة الأهمية؟ مقارنة بالجهاز الإداري للرقابة والمحاسبة في نظر الساسة.. دولة مدنية من أين يا من صموا أذاننا بالحديث عن الدولة المدنية وهم يحتقرون ويزدرون القضاء!! من أين؟ ستأتي المدنية والقضاء ركنها الأهم بل هو حجر الزاوية فيها لا تعيروه أدنى اهتمام . القضاء يعد بحق الحامي للحقوق والحريات والمناط به أعمال القواعد القانونية المؤطرة لتلك الحقوق .. فكيف سيحميكم وانتم لا تعيروه أدنى اهتمامكم لو لقي ربع وقفة من قبلكم كما وقفتم ضد وكيل جهاز المحاسبة لصلح شأنه.. القضاء اليوم يؤخون ويسلفن ويوهبن ويزج بالتكفيريين في أهم مناصبه ومفاصله وجامعة الإيمان قادمة ووضعت يديها على معهد القضاء .. مايو الجاري سيدخلون إلى بوابة القضاء آمنين بمباركة ياسين سعيد نعمان وحزبه الذين يشرعنوا للجماعة الاستيلاء على مؤسسات الدولة السيادية بصمتهم المريب فبالله عليكم يا مثقفين يا طبقة سياسية يا مجتمع مدني أيهما اخطر على المجتمع والدولة والمستقبل تعيين وكيل لجهاز المحاسبة أم إلحاق عدد من طلاب جامعة الإيمان بمعهد القضاء؟. أم أن الأمر لا يعنيكم .. غداً ستحاكمون أمام محاكم تفتيش الشيخ الزنداني رئيس جامعة الإيمان .. سيفتي وقضاته يطبقون.. فماذا انتم فاعلون .. اللهم إني بلغت.. لقد صدرت مئات إن لم نقل آلاف القرارات الجمهورية بالمخالفة للقانون قرارات بعيدة عن معايير القانون والمساواة والمواطنة المتساوية.. التعيينات منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني نهاية ديسمبر 2011م إلى اليوم كلها قائمة على التقاسم والمحاصصة والمحسوبيات والشلليات بعيداً عن الكفاءة والنزاهة والأقدمية بعيدة عن معايير الوظيفة العامة التي ينص عليها القانون وكان نصيب الأسد في تلك التعيينات للجنرال علي محسن والجماعة. كتبنا ولم يعر كلامنا احد لان الصحفيين عندهم جهاز المحاسبة أهم من السلطة القضائية جامعة الإيمان سيلحقوا بالقضاء يوم 18 مايو الجاري في ظل صمت مريب من الكتاب والصحفيين والقضاة.. يا قضاة اليمن لا تنتظروا الساسة فهم مشغولون بالتقاسم والمحاصصة وبوكيل جهاز المحاسبة فهو أهم عندهم من السلطة القضائية.. طبقة سياسية منحطة تعيسة وقضاة خانعون مرجفون لك الله يا يمن.. *رئيس لجنة القضاء والعدل لمجلس هيئة الظل بجبهة انقاد الثورة السلمية
