تجمع العديد من المخترعين اليمنيين يوم السبت الموافق (5 / 2 / 2011م)،امام دار الرئاسة ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة و وزارة الشئون الاجتماعية، ورفعوا مذكرة قدموا فيها احتجاجاً طالبوا فيه بإنقاذ اتحاد المخترعين اليمنيين من الشخصنة والمحسوبية حيث أن رئيس الإتحاد / خالد نشوان غير موجود في اليمن ولا يعرفونه إلا بالتلفاز وأنه يدير الاتحاد لمصالحة الشخصية واجراء انتخابة كان مخالف للقانون. وطالب المخترعون اليمنيون بحل الإتحاد وإجراء انتخابات نزيهة تظم مخترعين يتم اختيارهم عبر لجنه علمية. علمآ بان المخترعين قد شاركو بالمعرض الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة قطاع الشباب في عدن ونظمه الاتحاد وأفتتحه رئيس الجمهورية بتاريخ 12/10/ 2010 م،. المخترعين أبدو استيائهم من تجاهل مطالبهم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ومن عدم الرد عليهم من الجمهورية إلى الآن، مطالبين رئيس الجمهورية و وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالتوجيه بحل هذا الاتحاد وعمل دعوة لجميع المخترعين في الجمهورية وعرضهم على لجان تقييم علمية ليتم تأسيس اتحاد مخترعين حقيقي للمخترعين فقط. الطعن جاء في مذكرة وجهها عدد من المخترعين والمشاركين في معرض عدن إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل د / أمة الرزاق علي حمد . طالبوا فيه حل للاتحاد وإنشاء اتحاد للمخترعين اليمنيين يضم كل المخترعين اليمنيين المدنيين والعسكريين من جميع محافظات الجمهورية. مذكرة الطعن أفادت أيضاً بأن الإتحاد المشكل لا يمثل المخترعين في كافة محافظات الجمهورية. وأبرزت المذكرة الطعن مخالفات قانونية جرى ارتكابها في تشكيل الإتحاد من بينها: - تم تشكيل هيئة تأسيسية من عدد محدود من المخترعين وعددهم 25 شخص دخل بينهم أعضاء ليسو مخترعين تم اكتشافهم من خلال المشاركة في معرض المخترعين. - عقد اجتماع تأسيسي وانتخابات الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش دون إنزال إعلان في الصحف الرسمية وهذا مخالف للقانون. - انتخاب خالد نشوان رئيساً للاتحاد وهو غير موجود في اليمن ولا نعرفه إلا بالتلفاز مخالف للقانون وشخصنة الاتحاد واحتكاره لمصالحة الشخصية مخالف للقانون . - عدم إنزال إعلان رسمي في الصحف بنتيجة الانتخابات وما نتج عنها مما جعلنا لا نعرف عن هذا الاتحاد والمؤسس باسمنا إلا لاحقاً. - لم يتم فحص المخترعين والاختراعات عبر لجان تقييم علمية متخصصة لضمان عدم دخول أعضاء ليسو مخترعين في الاتحاد.