وإزاء ذلك طالب نواب بتنفيذ ما جاء في تقرير صالح باصرة وعبد القادر هلال الذي أكد تورط نافذين في الدولة بنهب الأراضي في المحافظات الجنوبية والشرقية. ورفض النواب اليوم مقترحات هيئة الرئاسة بأسماء اشتملت عليها سبع لجان لحضرموت الساحل، حضرموت الوادي، لحج، أبين، عدن، أمانة العاصمة، والحديدة، اقترحتها هيئة رئاسة النواب موزعة خمسة وثلاثين نائبا من مختلف الكتل البرلمانية والمحافظات. وبرر نواب رفض مقترح الهيئة بتغييب لجان العدل، والسلطة المحلية، والخدمات المتخصصة. وطالب النائب علي قاصرة بتشكيل كل لجنة من نواب المحافظة المعنية في حين رأى النائب الإصلاحي صادق البعداني اقتصار تشكيل لجان الأراضي على نواب أحزاب المشترك المعارضة، واقترح علي العنسي، وصالح السنباني أن ترشح الكتل البرلمانية الأسماء. وانتهى جدل الأراضي بفتح الرئاسة باب التسجيل للراغبين من النواب في عضوية اللجان الخاصة. على صعيد آخر أوصت لجنة التربية والتعليم في تقرير لها البرلمان بإلزام الحكومة صرف بدل عمل للموجهين التربويين التي صدر بها حكم قضائي،وكذا سرعة استكمال إجراءات النقل المالي لمعلمين ومعلمات منقولين من محافظات الجوف، والبيضاء، وصنعاء الى محافظات أخرى قال النائب محمد مقبل الحميري أن مرتباتهم موقوفة منذ أشهر. وشددت في تقريرها المقدم اليوم على ضرورة استكمال إجراءات النقل المالي للمعلمين والمعلمات المنقولين من محافظات الجوف، والبيضاء، وصنعاء إلى محافظات أخرى قال النائب محمد مقبل الحميري أن مرتباتهم موقوفة منذ أشهر. وكان عشرات التربويين المنقولين من محافظات "صنعاء، الجوف، البيضاء" إلى محافظات أخرى اعتصموا أمام المجلس مطالبين بالتدخل لوقف ما وصفوه بالتعسفات التي تمارس ضدهم والتلاعب بحقوقهم من قبل مكاتب التربية والمحافظين. وقالوا في بيان لهم "نحن الآن نعاني وتعاني أسرنا من تعسف المنع لمرتباتنا وقطع أرزاق أولادنا وقد مضى علينا أشهر من المعاناة النفسية والمادية". وأضاف البيان لقد تقطعت أوصالنا من السفر وذابت أكبادنا في دهاليز مكاتب التربية ونتعرض للابتزاز قسراً وإرغاماً. وأكد المعتصمون استمرارهم في أعمالهم في المحافظات المنقولين إليها وتم الرفع بهم ضمن إقرارات الإستراتيجية من المحافظات المنقولين إليها كونهم محسوبين عليها إدارياً ولم يتبق سوى نقل مرتباتهم".