تناولت صحيفة "كوميرسانت" مصادر حصول الإرهابيين على الأسلحة؛ مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات أظهرت أنها بلدان أوروبا الشرقية. وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بانه استنادا إلى التحقيق المشترك الذي أجراه "مشروع التحقيق في الفساد والجريمة المنتظمة–OCCRP" و"شبكة البلقان للتحقيقات الصحافية-BIRN" تبين أن حكومات ثماني دول في أوروبا الوسطى تورد منذ عدة سنوات الأسلحة إلى المملكة السعودية والإمارات العربية والأردن وتركيا. وقد بلغت قيمة هذه الأسلحة خلال السنوات الأربع ونصف السنة الماضية 1,2 مليار يورو. علما أنه لم يكن قبل انطلاق موجة "الربيع العربي" عام 2011 أي وجود لمثل هذه الصفقات عمليا. وتصل هذه الأسلحة في نهاية المطاف إلى أيدي "جيش سوريا الحر" والمنظمات الإرهابية بما فيها "داعش". ووفق تقرير "صناعة القتل: قنوات توريد الأسلحة إلى الشرق الأوسط"، فقد اشترت المملكة السعودية ودولة الإمارات والأردن وتركيا الأسلحة بكميات كبيرة من بلدان وسط أوروبا، لترسلها فيما بعد إلى سورياواليمن. ويتضح من التقرير أن هذه البلدان بدأت فور انطلاق "الربيع العربي" عام 2011 بشراء الأسلحة من بلغاريا والبوسنة والهرسك ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا والجبل الأسود والتشيك وكرواتيا، رغم أن أي صفقة تذكر لم تُعقد سابقا في هذا المجال بينها. وقد بلغت قيمة هذه الصفقات منذ عام 2012 وحتى الآن 1.2 مليار يورو. وهذا معطيات رسمية فقط، مثبتة في وثائق تصدير الدول الأوروبية. لذلك، قد تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير، ولا سيما أن المحققين يشيرون إلى اختفاء المعطيات الخاصة ببيع الأسلحة من وثائق أربع دول منها عام 2015، وسبع منها عام 2016. قيمة مبيعات الدول الأوربية من الأسلحة ويتم عبر هذه القنوات توريد البنادق الرشاشة ووحدات إطلاق الصواريخ والقذائف والأسلحة المضادة للدبابات وغير ذلك. ووفق معطيات التقرير، استوردت المملكة السعودية خلال أربع سنوات أنواعا مختلفة من الأسلحة بلغت قيمتها 829 مليون يورو تليها المملكة الأردنية ب 155 مليون يورو، والإمارات العربية ب 135 مليون يورو، وتركيا ب 87 مليون يورو. وقد تمكن المحققون من متابعة حركة بعض هذه الأسلحة بعد مغادرتها بلدان وسط وشرق أوروبا بواسطة الصور وأشرطة الفيديو المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث اكتُشفت في سوريا، ليس فقط بحوزة جيش سوريا الحر، بل وبحوزة التنظيمات الإرهابية بما فيها "جبهة النصرة" و"داعش". كما اكتشف قسم منها لدى القوات الحكومية السورية وقسم لدى المجموعات السنية في اليمن. وتجدر الاشارة إلى أن هذه القنوات لتوريد الأسلحة ظهرت عقب زيارة مسؤول كرواتي رفيع المستوى إلى واشنطن عام 2012. فقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز، بعد سنة من الزيارة، أن المسؤول الكرواتي اقترح توريد الأسلحة، التي صنعت في يوغوسلافيا السابقة، والموجودة بكميات كبيرة في مستودعات كرواتيا، إلى سوريا. ولم يمض طويل على هذا العرض حتى قررت السعودية تحمل كلفة هذه الأسلحة، في حين أن وكالة الاستخبارات المركزية نظمت عملية نقلها. ومع مضي الوقت دخلت سبع دول أخرى إلى هذه الصفقة؛ حيث كان تجار الأسلحة يحصلون عليها من هذا البلدان ومن أوكرانيا وبيلاروس. ويتم نقل الجزء الأكبر من هذه الأسلحة حاليا جوا، إضافة إلى اكتشاف طرق بحرية لنقلها أيضا. كما أن غالبية هذه الأسلحة كانت تنقل من بلغاريا إلى القواعد العسكرية في المملكة السعودية والإمارات، ومنها عبر قنوات سرية إلى سورياواليمن بمشاركة وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون. يقول معدو التقرير: بالطبع تنفي حكومات البلدان المصدرة علاقتها وعلمها بتوريد الأسلحة إلى سوريا، إضافة إلى أن بعضها أكدت للمحققين التزامها بالقرارات الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة. كما تشير بعض هذه الدول إلى أن المملكة السعودية غير مدرجة في أي قائمة سوداء تمنع توريد الأسلحة إليها، وأن الدول المصدرة لا تتحمل مصير هذه الأسلحة لاحقا. غير أن ممثل منظمة العفو الدولية يشير إلى "وجود أدلة على بيع الأسلحة بصورة دورية منتظمة إلى المجموعات المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان. وفي هذه الحالة يصبح بيع الأسلحة عملية غير شرعية وانتهاكا لمعاهدة تجارة الأسلحة للأمم المتحدة والقوانين الدولية، ويجب وقفها فورا".
