كشف الرئيس السابق علي عبدالله صالح, أن أرصدة حزبه المؤتمر الشعبي العام "مجمدة", ومعها "مخصصات" الحزب. وقال صالح, خلال الفعالية التي أقامها الخميس, مع ناشطي المؤتمر في صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنت: "اعتماداتنا مجمدة, ورأسمال المؤتمر مجمد. ومهما أوقفت مخصصاتكم أو تم إقصاؤكم, فالمؤتمر يزداد قوة وصلابة". وعلمت "الأولى" من مصادر مطلعة أن خلافاً نشباً بين صالح والرئيس عبد ربه منصور هادي, ووزير المالية صخر الوجيه, حول مبلغ 450 مليون دولار يقول صالح إنها من أموال المؤتمر الشعبي المودعة في البنك المركزي, وقد اتخذ الوجيه قرارا بصرفها ضمن نفقات الدولة. ويقول صالح إن ذلك المبلغ هو حصيلة تبرعات لحملات انتخابية من تجار وشركات. وحين احتج "صالح" أبلغه "هادي" أنه لا يعرف متى قام الوجيه بصرفها, وأنه (أي وزير المالية) قام بصرفها من تلقاء نفسه. ويقول صخر الوجيه إن تلك الأموال هي أموال الدولة, وليست أموال المؤتمر الشعبي العام, بدليل أن صالح صرف منها قبل الثورة مبلغ 35 مليون دولار كسلفة لوزارة الدفاع لمواجهة نفقات على معدات للقوات الجوية. واستدل صخر بصرف هذا المبلغ لوزارة الدفاع على أن كامل المبلغ ملك للدولة. وكان المبلغ مودعا في حساب خاص يديره صالح شخصياَ, بينما كانت بقية أموال المؤتمر في حسابات يتصرف فيها الأمين العام للحزب منذ تولي عبد القادر باجمال هذا المنصب, ثم منذ تفويض "صالح" للرئيس هادي قبيل سفر الأول الى السعودية لتلقي العلاج بعد حادثة تفجير جامع دار الرئاسة. كما يملك المؤتمر الشعبي, طبقاً لمصادر "الأولى", حوالي 35 مليون دولار في رأسمال المؤسسة الاقتصادية اليمنية, إحدى أكبر الأذرع التجارية في البلاد, والتي تملك بقية رأسمالها الحكومة. وترفض الحكومة الآن منح المؤتمر الشعبي أي عائدات مقابل مساهمته تلك في رأسمال المؤسسة. كما يملك المؤتمر حصصا في مؤسسات حكومية أخرى, تم تجميدها أيضا. وبحسب المصادر يملك المؤتمر الشعبي أسهما في شركات خاصة وأهلية, وعلى رأسها شركة "سبأ فون" للاتصالات, والمملوكة للشيخ حميد الأحمر, حيث يملك المؤتمر 15% من أسهم الشركة. وبينما تقول مصادر إن حميد الأحمر اشترى مؤخرا هذه الحصة, تقول مصادر أخرى إنها لا زالت في يد المؤتمر.