( صحفيون لمناهضة الفساد Yemen JAC):هو تحالف صحفيين وكتاب وقادة رأي يعملون بشكل طوعي من أجل مكافحة الفساد في وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. وأول هدف من أهداف هذا التحالف،هو كشف قضايا الفساد وتسليط الضوء عليها ومتابعة التحقيق فيها. ولذلك جاء هذا التقرير ليترجم هذا الهدف وسواه كخطوة أولى في سبيل ترجمة كافة أهداف التحالف بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المجتمع. لكن السؤال..ما هو الفساد، وعلى أي أساس أعد هذا التقرير،وما الجدوى منه؟ ثمة توجهات عديدة في تعريف الفساد،فهناك من يعرفه بأنه خروج عن القانون والنظام،أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، بينما يعرفه آخرون بأنه قيام الموظف العام وبطرق غير سوية بارتكاب ما يعد إهدارا لواجبات وظيفته، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. ويوسع البعض مفهوم الفساد بحيث يشمل كل سلوك يجافي المصلحة العامة. هذا التوسع بدا لمعدي هذا التقرير من خلال استخدام كلمة الفساد في عديد موضوعات قد لا تمت أحيانا بصلة إلى معنى الفساد،بقدر ما تشير إلى اختلال ما في هذا الموضوع أو ذاك. لكن هناك اتفاقا دوليا على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ". وقريبا من هذا جاء تعريف الفساد في القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد،حيث عرفه بأنه"استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة".وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة،وهي الرشوة ،والمحسوبية ،والمحاباة ،والواسطة،ونهب المال العام،والابتزاز. وعلى ضوء هذا التعريف تعامل معدو التقرير مع كل ما رصد من قبلهم مما نشرته الصحافة اليمنية عن الفساد في العام 2007،وقد مر التقرير بثلاث مراحل هي: 1- مرحلة الرصد: وتمثلت برصد ما تناولته وسائل إعلامية رسمية وحزبية وأهلية بنوعيها الاليكتروني والمطبوع، بمختلف قوالب العمل الصحفي وبواسطة الكتابات. 2- الفرز: وتمثلت هذه المرحلة بفرز ما رصد في المرحلة الأولى لاستبعاد ما نشر تحت عنوان الفساد في حين أنه من حيث مضمونه بعيد عن مفهوم الفساد وفق تعريف الفساد المشار إليه سلفا. 3- الصياغة: وتمثلت بتجميع كل ما نتج عن المرحلتين الأولى والثانية وضمه بعد مراجعته تحت عناوين شملت أسماء جهات رسمية من وزارات ومؤسسات تناولتها الوسائل الإعلامية فيما نشر فيها. مصادر المعلومات التي حددها تحالف ( صحفيون لمناهضة الفساد Yemen JAC) شملت ما تكشفه الصحافة من حالات فساد،وما تتناوله تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،وكذا تقارير مجلسي النواب والشورى،إضافة إلى أحكام القضاء،وشكاوى المواطنين حول قضايا الفساد،وتقارير المنظمات المحلية والدولية والمراكز البحثية المعنية بموضوع الفساد. وبدا أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي مصدر المعلومة الرئيس الذي استندت إليه صحف ومواقع إخبارية في تقاريرها عن الفساد والمخالفات المالية. وقد اقتصر هذا التقرير على ما نشر عن الفساد في الصحافة اليمنية خلال العام 2007م من تقارير صحفية تناولت مظاهر الفساد والاختلال في مؤسسات الدولة والتي لم تكن جميعها قد ارتكبت خلال العام 2007م ان تحالف صحفيين لمناهضة الفساد وهو يعلن تقريره السنوي الأول عن الفساد في اليمن فانه يضعه أمام الجهات المختصة والمعنية بالمساءلة والمحاسبة،لاسيما هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة كبلاغ عن حالات الفساد التي تضمنها التقرير والتي تستدعي التحقيق والمساءلة والمحاسبة، ونثق أن هيئة مكافحة الفساد ستتفاعل مع التقرير وستجد الجهات التي ارتكبت المخالفات وحالات الفساد نفسها في مواجهة هيئة مكافحة الفساد التي يعتبر قانونها ما تنشره الصحف عن حالات الفساد بمثابة بلاغ إلى الهيئة..ونؤكد أن هذا الهدف هو ما سعينا إليه ونحن نعد هذا التقرير وهو ما نطالب الهيئة به ونراهن عليها كهيئة مختصة . سنعيد القول إن ( يمن جاك ) أراد من إعداد هذا التقرير- الذي يعد الأول له منذ إشهاره - تحقيق بعض أهدافه ومنها الضغط من اجل التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء،ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية،وكذا الضغط من اجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد. وستقوم إستراتيجية التحالف في مناهضة الفساد على رفع التقارير الدورية السنوية والفصلية والنصف سنوية عن حالات الفساد التي تنشرها الصحافة اليمنية متضمنة ماتم اتخاذه من إجراءات ومسائلة ومحاسبة من قبل هيئة مكافحة الفساد والأجهزة المختصة بالمساءلة حيال حالات الفساد التي في تقارير التحالف السابقة. وهكذا ستمضي سياستنا في مكافحة الفساد عبر التقارير الدورية التي سنعدها ونضعها أمام الرأي العام والمهتمين بمكافحة الفساد لاسيما الأجهزة الرسمية المختصة بمكافحة الفساد وأولهم هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام ومجلس النواب والمجالس المحلية والمنظمات المهتمة ومتابعة التحقيق فيها. سيكون من المناسب من وجهة نظرنا أن تقوم هيئة مكافحة الفساد بإعداد تقارير فصلية وسنوية عن حالات الفساد التي كافحتها ونشر تلك التقارير في مختلف وسائل الإعلام لوضعها أمام الرأي العام وكافة المهتمين. كما نوجه الدعوة هنا أيضا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - بعد توجيه الشكر على تقاريرهم وما بذلوه من جهود يستحقون عليها الثناء- إلى إن يقوموا بنشر تقارير الجهاز المركزي السابقة في موقعهم الالكتروني حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها وحتى تتمكن الصحافة من تسليط الضوء على حالات الفساد التي كشفها ويكشفها الجهاز وهي كثير وكثيرة جدا. من الضروري التأكيد هنا أننا التزمنا الموضوعية والحياد ونحن نعد هذا التقرير فمجمل الحالات التي أوردها التقرير هي تلك التي استندت فيها الصحافة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير اللجان البرلمانية بعيدا عن أية انتقائية. في ختام هذه السطور يبقى أن نوجه شكرنا لمنظمة (صحفيات بلا قيود) ورئيستها الأستاذة توكل كرمان لتوفيرها لفريق التحالف القدر الأكبر من متطلبات إعداد التقرير. لجنة إعداد التقرير أحمد الزكري نبيل عبد الرب إبراهيم غانم زكريا الحسامي حمدي عبد الوهاب توكل عبد السلام كرمان 12-5-2008 ملخص التقرير : •· وزارة الدفاع : بلغت مجموع الاختلالات في وزارة الدفاع 202.872.037.000 مائتين واثنين مليار وثمانمائة واثنين وسبعين مليون ريال وهي التي وردت في الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة على انها نفقات غير موزعة بصورة مخالفة لمبدأ الشفافية والإفصاح التي طالب مجلس النواب وزارة الدفاع بالالتزام بها عند تقديم موازنتها وحساباتها الختامية. •· * رئاسة الوزراء: بلغت مجموع الاختلالات في رئاسة الوزراء 452.227.955.000 أربعة واثنين وخمسين مليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف معظمها قروض ومساعدات بلغت 358.200.000.000 ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليار ومائتين مليون ريال اقترضتها الحكومة من اجل تنفيذ مشاريع قبل ان تتوفر لها التخطيط الدقيق والدراسات الكافية والإعداد الجيد لتنفيذها وما تتطلبه المشاريع من رقابة وإشراف جيدين ومساءلة عن التقصير عند حدوثه ، بالإضافة إلى مساعدات 7.721.200.000 سبعة مليار وسبعمائة وواحد وعشرين مليون ومائتين ألف لم تستفد منها الحكومة نتيجة سوء الإدارة والقصور في استخدام المساعدات والقروض. وكذلك النفقات غير الموزعة والبالغة 66مليارا و518مليونا و32الف ريال تصرفت فيها الحكومة بطريقة تتناقض مع الشفافية والإفصاح. •· * رئاسة الجمهورية : بلغت مجموع المخالفات بمكتب رئاسة الجمهورية مبلغ 3.357.823.953 ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ريال منها مليارين وأربعة عشر مليونا تم التصرف فيها بدون استيفاء الإجراءات المستندية والوثائق المحاسبية اللازمة وسبعمائة وثمانية وخمسين مليون ريال سلف لم يتم تصفيتها وثمانية مليون وتسعمائة ألف صرفت بغير وجه حق وثلاثة وعشرين مليون صرفت لمشتريات بالأمر المباشر بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ، وخمسة وتسعين مليون. •· * وزارة الصحة : بلغ مجموع المخالفات في وزارة الصحة 9.404.096.793 تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة ملايين وستة وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريال منها مبلغ ثمانية مليار وسبعمائة مليون ريال تم بها إبرام عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا لمشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ بسبب غياب الإشراف والرقابة، ومبلغ مائة وأربعة وثمانين مليون صرفت بغير وجه حق، ومبلغ تسعة عشر مليون ريال مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها منها •· وزارة الأشغال : بلغت الاختلالات 7.133.802.000 سبعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وثمانمائة واثنين ألف ، منها خمسة مليارات وثمانية عشر مليون ريال صرفت في مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة ومليار وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون ريال أبرمت فيها عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ سبعمائة وستين مليون ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق •· * وزارة الزراعة : بلغت مجموع مبالغ الاختلالات 10.606.554.000 عشرة مليارات وستمائة وستة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفا،منها مبلغ مليارين وخمسمائة وعشرين مليونا صرفت بغير وجه حق، ومنها مبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليون مبالغ صرفت على مشاريع اعتراها سوء التنفيذ بسبب انعدام الإشراف والرقابة، ومبلغ مليار وثمانمائة وثمانيين مليون صرفت لغير ما خصص لها وكذلك مبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون صرفت بصورة مخالفة للقانون المالي ولم تستوف المستندات ووثائق الصرف اللازمة ومبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال صرفت على عقود وقعت بصورة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا عهد وديون مجمدة لم تصف ومبلغ ثمانمائة وثمانيين مليون ريال صرفت على مشاريع لم تنفذ. •· * وزارة الخدمة المدنية : بلغت الاختلالات في الخدمة المدنية 21.500.000.000 واحد وعشرين مليار ريال وخمسمائة مليون كمستحقات لدى جهات لم تقم الوزارة بعمل ما يلزم من اجل تحصيلها. •· وزارة الأوقاف : بلغت الاختلالات في وزارة الأوقاف 127200000 مائة وسبعة وعشرين مليون ومائتين ألف ريال كمبالغ تم تحصيلها والتصرف فيها بطريقة مخالفة للقانون. •· وزارة الشؤون الاجتماعية : وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغت مجموع الاختلالات التي رصدها التقرير 2.960.988.719مبلغ مليارين وتسعمائة وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال منها تسعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائتين وعشرين ألف تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بالمخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ تسعمائة وستة وستين مليونا مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها، ومبلغ مائة وسبعة وعشرين مليونا عهد لم يتم تسويتها، وخمسة وعشرين مليون ريال صرفت من دون ان تستوفى إجراءات الصرف من مستندات ووثائق حسب القانون المالي. •· وزارة النقل : وفي وزارة النقل أورد التقرير ان مجموع الاختلالات 297.072.347 مائتين وسبعة وتسعين مليونا واثنين وسبعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريالا منها مبلغ ثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف صرفت على مشاريع تعثر تنفيذها بسبب الإهمال والتسيب ،ومبلغ ستة وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا تم تحصيلها إلى أرصدة وصناديق خاصة والتصرف فيها مخالفة للقانون المالي ولمبدأ شمولية الموازنة. •· وزارة التجارة : وفي وزارة التجارة فقد بلغت الاختلالات التي أوردها التقريرسبعة مليارات ريال صرفت جميعها بدون وجه حق. •· * وزارة الشباب وفي وزارة الشباب تم صرف مبلغ خمسة مليارات ريال على مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة. •· اللجنة العليا للانتخابات وعن اللجنة العليا للانتخابات فقد بلغ حجم الاختلالات 377.906.000 ثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة ألاف كلها عبارة عن سلف وعهد لم يتم تسويتها •· وزارة الشؤن القانونية بلغت الاختلالات فيها مائة وخمسة وخمسين مليونا وثمانية وخمسة ألف ، منها مائة وثمانية مليون مبالغ صرفت بغير وجه حق ومبلغ ثلاثة عشر مليون ريال مستحقات وعهد لم يتم تسويتها ومبلغ مائة وأربعة ملايين ريال مبالغ تم صرفها مخالفة للقانون المالي. •· مجلس الشورى : في مجلس الشورى بلغ حجم الاختلالات 20.986.555 عشرين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألف ريال وخمسمائة وخمسة وخمسين ريال كلها عهد لم يتم تسويتها. •· وزارة التربية والتعليم: في وزارة التربية والتعليم بلغت الاختلالات مائة وثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف ريال، منها مبلغ مليار وتسعمائة مليون تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ أربعة عشر مليارا و أربعة عشر مليون ريال عهد وسلف لم تصف ومبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وستين مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ ستمائة وخمسة وأربعين مليونا تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بصور مخالفة لقانون المناقصات. •· وزارة الثروة السمكية : بلغ مجموع الاختلالات في وزارة الثروة السمكية أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف،منها عهد وسلف لم تصف بمبلغ مليارين ومائة وثلاثة وتسعين مليون ريال ومبلغ مليارين وخمسمائة وأربعة عشر مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ مائة وتسعة وتسعين مليون تم الصرف فيها من دون بصور مخالفة للقانون المالي. •· وزارة النفط : بلغت مجموع الاختلالات في وزارة النفط اثنين وستين مليار وتسعمائة وواحد وستين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف منها مبلغ ثمانية وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية ملايين عهد ومستحقات للوزارة لدى جهات وأفراد لم يتم تسويتها واستخلاصها و مبلغ مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون تم صرفها بدون وجه حق بالإضافة إلى خسارات وغرامات لحقت الوزارة بسبب سوء الإدارة والإهمال بلغت ثلاثة مليارات وستمائة وستة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال ومبلغ تسعة عشر مليونا تم الصرف فيها بصورة مخالفة لقانون المناقصات •· جامعة صنعاء : بلغت الاختلالات في جامعة صنعاء مليارين وسبعمائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألف،منها مبلغ مائتين وسبعة عشر مليونا وتسعين ألف ،تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ مليارين وأربعمائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفا سلف وعهد لم يتم تسويتها ،ومبلغ سبعة ملايين على مشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعة عشر مليون ريال تم تحصيلها وصرفها بمخالفة للقانون المالي. •· جامعة إب : بلغت الاختلالات في جامعة اب مائة وخمسين مليون ريال تم صرفها بغير وجه حق •· جامعة ذمار : بلغت الاختلالات في جامعة ذمار أربعمائة وثمانية وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال صرفت بغير وجه حق. •· وزارة الخارجية : بلغت الاختلالات في وزارة الخارجية مائتين مليون ريال ومائتين وأربعة وثمانين ألف ريال منها مائة وخمسة وتسعين ألف ريال مبالغ ومستحقات للوزارة لم يتم تحصيلها ومبلغ خمسة ملايين ومائتين وخمسة وسبعين ألف ريال صرفت بغير وجه حق. •· وزارة المغتربين : بلغت الاختلالات ستة عشر مليون ريال وخمسمائة وواحد وثمانين ألف ريال صرفت بغير وجه حق. •· بنك التسليف الزراعي : وفي بنك التسليف الزراعي بلغت الاختلالات اثنين وأربعين مليارا وسبعمائة وتسعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثين ألف،منها مبلغ واحد وعشرين مليارا وستمائة وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وستين آلف ريال قروض وسلف وضمانات لم تسدد ومبلغ أربعة مليون ريال صرف بغير وجه حق. •· الهيئة العامة للطيران : بلغت الاختلالات في الهيئة العامة للطيران ثلاثة مليارات وستمائة وواحد وثمانين مليون وأربعة وثلاثين ألف ريال،منها ثلاثة مليارات وخمسمائة واثنين مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف عهد وسلف لم تسو وديون لم تحصل ومبلغ مائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستة عشر ألف ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق. •· الجمارك : بلغت الاختلالات في مصلحة الجمارك ثلاثة وخمسين مليار وثمانمائة واثني عشر مليونا وخمسة وثلاثين ألف ريال منها ستة وعشرين مليارا مستحقات لم تحصل ومبلغ اثني عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا وستة وسبعين ألف ريال ضرائب معفية بصفة غير قانونية و مبلغ خمسة عشر مليارا ومائة وثمانية وثلاثين مليون وأربعمائة وتسعة آلاف ريال مستحقات معفيه من الرسوم الجمركية بصفة غير قانونية وستة وعشرين مليارا مستحقات لم يتم تحصيلها بالإضافة إلى ثمانية وتسعين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين الف ريال تم تحصيلها وصرفها بصورة مخالفة للقانون المالي وبغير وجه حق. •· السلطة المحلية : بلغت الاختلالات في السلطة المحلية أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألف ريال،منها أربعة مليارات ريال عبارة عن حسابات خاصة وأرصدة تم تجنيبها وصرفها بصورة منافية للقانون ومخالفة لمبدأ شمولية الموازنة العامة . إضافة إلى مبلغ مائتين وأربعة وثلاثين مليونا ومائة وستة وثمانين الف ريال صرفت بغير وجه حق،ومبلغ ثلاثمائة وواحد وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسين الف ريال عهد وسلف لم تسو،ومبلغ مائة واثنين وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين الف ريال صرفت على مشاريع متعثرة بالإضافة إلى خسارات وإهدار بمبلغ واحد وأربعين مليون ومائتين وأربعة وثلاثين الف ريال. جدول حجم الاختلالات نص التقرير : •· الموازنة العامة للدولة: •1. تعثر انجاز المشاريع المستهدفة في الأعوام السابقة لعام 2007م، أدى إلى تحقيق فوائض في موازنة 2007م،في الجانب الاستثماري لأسباب راجعة لترحيل المشاريع من سنة لأخرى، وتأخير إنزال المناقصات والعشوائية في إدراج المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري وإسقاط (247)مشروعا في مجال الطرق فقط مدرجة من أعوام سابقة. •2. اشتمال تقديرات الموازنة لعام 2007م على نفقات لم تحدد نوعيتها وأوجه صرفها وصلت نسبتها إلى مجمل نفقات الموازنة (16.50%)تحت مسمى نفقات غير موزعة وبمبلغ 202مليار و 827مليونا و37الف ريال،ونفقات أخرى بمبلغ 66مليارا و518مليونا و32الف ريال،وهي مبالغ لا يمكن الرقابة عليها،وهو ما يتناقض مع مبدأ الشفافية والإفصاح الذي يجب مراعاته عند إعداد الموازنات العامة. 3. احتوى طلب الحكومة اعتمادا إضافيا بموازنة الدولة للعام المالي 2007- الذي وافق عليه مجلس النواب بمبلغ (278) ملياراً و330مليوناً و(567) ألف ريال- على مخالفات مالية منها المخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون من قبل الحكومة بصرف الاعتماد الإضافي قبل الرجوع إلى مجلس النواب والمصادقة عليه،وذلك ما أيده تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب الذي أكد أن الحكومة اعترفت بالصرف المسبق لمبلغ 160 ملياراً و242 مليونا و132 ألف ريال بنسبة 58 % من الاعتماد الإضافي. •4. رصدت الحكومة مبلغ مليار و885 مليونا و750 ألف ريال لتكاليف الترافع في قضية التحكيم مع شركة هنت الأمريكية، المنظورة أمام القضاء الفرنسي، لم توضح شيئاً بخصوص الإجراءات ولا الكشوفات التفصيلية للمبالغ. •5. رصدت الحكومة مبلغ مليارو233 مليونا و552 ألف ريال (6.4 مليون دولار)، للتسوية الودية في قضية مع شركة كندية كانت تنفذ مشروعاً في تهامة،المبلغ ألحق بالبلد أضرارا مادية ومعنوية ناتجة عن قصور وإهمال من قبل المسئولين المعنيين. •6. طالب تحالف صحفيون لمناهضة الفساد ( يمن جاك ) بمساءلة الحكومة على مخالفتها القانون في الصرف من خارج ما تم اعتماده في الموازنة التقديرية للعام 2007 والمتمثل في الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة وقال التحالف: إنه لا معنى لطلب الاعتماد الإضافي في الشهر الأخير من السنة المالية، بعد أن يكون الصرف قد تم فعلا،وفي رسالة وجهها إليه،دعا( يمن جاك) مجلس النواب إلى عدم التسرع في إقرار الاعتماد الإضافي،مشيرا إلى أن طلب الحكومة قدم إلى المجلس في آخر السنة المالية وقد تم صرف المبلغ فعلا!! كما دعا النواب إلى مساءلة الحكومة ومحاسبتها على صرف الاعتماد قبل موافقته عليه،وكذلك التأكد من حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها أيضا على ذلك،وقالت الرسالة إن هناك مخصصات مشكوك فيها ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لدعم المشتقات النفطية حيث خصص لها (71.5) مليار ريال ليصل ما تم اعتماده للدعم في عام 2007م مبلغ (400) مليار ريال ، كذلك النفقات الخاصة بوزارة الدفاع والتي وضع معظمها في الباب الرابع والتي تجنب مبدأ الإفصاح عن بنودها التفصيلية والبالغة 92.405.018مليارريال,كما أن هذا الاعتماد جاء خلافا للأعوام الماضية حيث كانت تستغل فوائض إيرادات النفط لفتح الاعتماد الإضافي أما هذا العام فقد جاء ليزيد عجز الموازنة من (188) مليار ريال إلى (466) مليار ريال. •7. وفق تقرير برلماني نشرته صحف حول الحسابات الختامية لموازنة الدولة للسنة المالية 2005 جنبت جهات حكومية جزءا من الإيرادات العامة للدولة في حسابات خاصة، بلغت 24 حسابا في 13 جهة حكومية حيث بلغت الإيرادات المجنبة فيها 11 مليارا و800 مليون ريال منها 45 مليون دولار بما يعادل 88 مليار ريال إذا احتسب على أساس متوسط سعر الصرف خلال عام 2005 ب 195 ريالا للدولار. وبلغ الإنفاق من تلك الإيرادات المجنبة خلال العام نفسه مليارين و200 مليون ريال و 35 مليون دولار بما يعادل 6 مليارات و 800 مليون ريال،وقد تبين أن العديد من أوجه الإنفاق في هذه الجهات من الموارد المجنبة يتم بصورة لا تنسجم مع الأغراض التي تبرر الجهات أنها خصصت لها ومن ذلك شراء وسائل نقل واستقبال وضيافة وبدل سفر خارجي وسوى ذلك مما له اعتمادات في موازنات تلك الجهات،كما أن الصرف من هذه الحسابات يتم بدون أسس وضوابط تنظم عملية الصرف ودون المرور بالدورة المستندية التي تمر بها عملية الصرف من نفقات الموازنة العامة. •8. إجمالي الإيرادات من 4 حسابات خاصة في مصلحة الجمارك بلغت مليارا و 525 مليونا و 659 ألف ريال أنفق منها 829 مليونا و 977 ألف ريال. •9. بلغت إيرادات مصلحة الضرائب من 5 حسابات خاصة 768 مليونا و234 ألف ريال أنفق منها 679 مليونا و 863 ألف ريال. •10. بلغت إيرادات وزارة النفط من 3 حسابات 44 ألفا و467 دولارا وبلغت إيرادات حساب صندوق دعم وزارة الثروة السمكية 107 آلاف و 492 دولارا. •11. الحسابات الخاصة في وحدات السلطة المحلية بلغت 208 حسابات في 15 محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة بلغ إجمالي مواردها خلال العام 2005 مبلغ 3 مليارات و 300 مليون ريال و 788 ألف دولار المنصرف منها 751 ألف دولار مع ملاحظة أن عدم إظهار تلك الموارد وحجم المنفق منها ضمن الموازنة العامة للدولة مخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية ويعد إخلالا بمبدأ شمولية الموازنة. •12. في مخالفة صريحة للقانون وبناء على توجيهات رئيس الوزراء وعطفا على توجيهات رئيس الجمهورية وجه وزير المالية بتحويل مبلغ وقدره مليارين و754مليون ريال من الاعتماد الإضافي المخصص للكهرباء إلى حساب شركة(تاسكو)في البنك العربي بتعز،مقابل قيمة العقد الخاص بتوريد وتركيب مواد شبكة كهربائية لمنطقة وادي حضرموت التحويل تم تجاوزا لمؤسسة الكهرباء وبدون استيفاء الإجراءات القانونية والمستندية والمحاسبية عبر الجهة المستفيدة. •· القروض الخارجية: •13. ثمانية قطاعات حكومية لم تستخدم 18.9%من القروض التي حصلت عليها اليمن خلال الفترة2001-2005م في حين أن اليمن ستسدد فوائد سنوية قيمة القروض 1،8 مليار دولار المستخدم منها فقط 225مليون دولار والفوائد المسددة 10،2ملايين دولار0 •14. الحكومة لم تستخدم سوى 31%من المساعدات الخارجية أي 176مليون دولار والمتبقي 388مليون دولار من جملة المساعدات في الفترة 2001-2005م. •15. اختلال وقصور في سياسة الحكومة الاقتراضية،حيث أن مختلف الجهات الحكومية تسعى لطلب القروض بناء على دراسات قاصرة وغير مستوفاة ولا تتسم بالدقة والواقعية في تحديد مكونات ومواصفات وتكاليف المشاريع المستهدف تمويلها بالقروض. •16. سائر اتفاقيات القروض لكهرباء ريف حجة التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان يشوبها الاختزال الشديد، وعدم الدقة في شرحها،وعدم إبانة التفاصيل المتصلة بمكونات وأهداف المشروع المستهدف من الاتفاقية التي على أساسها تم إبرام اتفاقية القرض. •17. اختلاسات ومخالفات في استخدام قرض للطرق الرئيسية ووجود تباين واختلاف في الأرقام بين وثيقة قرض جديد ومذكرتها التفسيرية وبين وثائق قرضين سابقين إضافة لاختلاف البيانات المتعلقة بأسماء وأطوال وتكاليف الطرق وعدم تنفيذ أجزاء مهمة من مكونات مشاريع الطرق في القرضين السابقين وتكرارها في القرض الجديد المصادق عليه العام الفائت ووصل المبلغ المكرر118مليونا و750 ألف ريال سعودي. •· رئاسة الجمهورية : •18. اختلالات ومخالفات مالية في حسابات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حيث بلغ رصيد حساب السلف المؤقتة وحساب المبالغ المدفوعة مقدماً لعام 2001م مبلغ 758 مليونا و856 ألفا و978 ريالا لم يتم تسويتها ومتابعتها خلال العام بالمخالفة للمواد (131. 237. 239. 241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 90م. •19. صرف عهد مالية دون تصفيتها قبل نهاية السنة المالية وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسوية العديد من السلف السابقة والتي بلغت في عام 2002 مبلغ 95.660.875 ريالا, وكذا صرف المختصين لبعض المبالغ دون إرفاق كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف وذلك بمبلغ 8.965.470 ريالا بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي. •20. إتمام بعض عمليات الشراء دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، بالإضافة إلى عدم إظهار ما تم شراؤه في كشوفات الجرد السنوية لعام 2002م ،ومن ذلك مبلغ 23.077.170 ريالا،وكذا ظهور مبالغ منصرفة بدون استيفاء الوثائق الدالة على الصرف بمبلغ 14.254.460 ريالا. •· رئاسة الوزراء: •21. صرف مبلغ 150 مليونا و161 ألف ريال قيمة شراء منزل رئيس الوزراء السابق بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي. •22. صرف مبلغ15 مليونا و312 ألف ريال قيمة سيارة صالون لرئيس الوزراء السابق من المركز التجاري للسيارات وسيارة أخرى بمبلغ13 مليونا و236 ألف ريال لنفس المستخدم, وقد تمت عملية صرف المبلغ مباشرة عبر البنك بموجب مذكرة مالية لم تؤيد بوثائق قانونية للشراء وعدم ظهورها في الجرد السنوي,الأمر الذي يمثل تجاوزاً في حيازة المركبات ووسائل النقل •· وزارة الصحة: •23. خالفت وزارة الصحة إجراءات المناقصة رقم 9 لعام 2005م لتوريد الغازات الطبية للمستشفيات اليمنية .وأوضحت التقارير بهذا الخصوص انه تم المضي في إبرام عقد بالأمر المباشر في 4/8/2006 مع مصنع إيسكو خلافا لقانون المناقصات، على الرغم من عدم امتلاكه إمكانية إنتاج غاز النايتروز بالإضافة لافتقاره إلى مختبرات فحص الجودة والرقابة وبالمقابل استبعدت الجهات المختصة وهي لجنة المناقصات بديوان وزارة الصحة واللجنة الفنية واللجنة العليا للمناقصات العرض المقدم من مصنع ريدان التابع لمجموعة إمتاك رغم انه مؤهل وصاحب العرض الأقل سعرا. •24. بالغت وزارة الصحة في تقديرات الكميات التي اشترتها الوزارة من غاز النايتروز،حيث بلغت قيمة التعاقدات للعام 1998م فقط (100)مليون لتر من أكسيد النيتروز وبمبلغ أربعة ملايين و119الف دولار ما يعادل قيمة هذا الغاز لمدة الخمس السنوات حسب تقرير لجنة تقييم المناقصات رقم5/1999م المرفوع لوزير الصحة في 25/3/2000م.ما يؤكد وجود فساد وسوء تقدير وإهدار للمال العام. •25. وجود اختلالات في نظام استعادة الكلفة في صندوق الدواء وعدم وجود آلية تنفيذ النظام لدرجة عدم قيام المرافق الصحية بمحافظة المهرة مثلا بالعمل وفق نظام استعادة الكلفة منذ إنشاء صندوق الدواء عام 1999وحتى عام 2000م الأمر الذي نتج عنه مديونية قيدت على المحافظة بمبلغ 19 مليونا و413الفا و793ريالاً. •26. مخالفة صندوق الدواء لقرارات إنشائه ولوائحه المنظمة لأعماله وكذلك اختلالات في تحصيل إيرادات الدعم الشعبي بالمخالفة للائحة المقرة من مجلس الوزراء . •27. الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميما في المهرة بخصوص عمليات الصرف لقرب المحاليل الوريدية من إنتاج شركة "يدكو" بعد أن أوصى مجلس النواب بسحبها وإتلافها. •28. مخالفة بعض المستشفيات الرئيسية بعدن في تحصيل إرادات مساهمة المجتمع، حيث يتم التحصيل بموجب سندات تتم طباعتها عبر مكتب الشؤون الصحية بالمحافظة دون أن تحمل أية ختومات لمكتب الصحة أو السلطة المحلية كما يتم تحصيلها خلافا للنسبة المحددة ب(30%) من التكلفة الحقيقية للخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية. •29. كافة إيرادات ونفقات مساهمة المجتمع لتشغيل المنشآت الصحية بمحافظة عدن لا تتم وفق الأصول المحاسبية السليمة والمراجعة. •30. تعاني المرافق الصحية من وضع مترد في مستوى النظافة والتغذية التي تهدر عليها الملايين دون الاستفادة المثلى منها خصوصا في ظل عدم سيادة مبدأ التنافس للشركات المتعهدة واحتكارها على متعهدين بعينهم يسيطرون على كافة المنشآت الصحية. •31. اختلاسات تمت في صندوق الدواء مستندة إلى رسالة رفعت لمحافظ محافظة الجوف من مدير عام الشؤون الصحية والسكان بالمحافظة مؤرخة ب6/4/2004م، وتؤكد الرسالة بأنه في شهر ديسمبر 2003م تم استلام أدوية ومستلزمات طبية من المخزن الإقليمي بصنعاءمقابل مبلغ قدره 59 ألفا و400 دولار،في حين أن ما وصل إلى مخازن المحافظة قدرت قيمته ب25 ألفا و840دولارا بواقع عجز 33 ألفا و560دولارا. •32. إجراء ترميم شكلي لمبنى مستشفى الحزم العام الآيل للسقوط في محافظة الجوف،مع انه تم صرف مبلغ قدره مليون و200 ألف يورو لترميمه مقدمة من الحكومة الألمانية،وقد سبق للبرلمان المطالبة بالتحقيق فيها وإحالة ملفاتها للقضاء،ولم يتم شيء بهذا الخصوص حتى الآن. •33. حدوث اختلاسات في مشروع إعادة تأهيل مستشفى الثورة باب (المستشفى المركزي بالمحافظة)،كما أن معظم أعمال الترميم لم تكتمل حسب الاتفاق والتعاقد مع المقاولين. •34. صرفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية 68 مليونا و948 ألف ريال في بند المكافآت بتجاوز 25 مليونا و948 ألف ريال بنسبة 38 % من الربط البالغ 43 مليون ريال،وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه النسبة تعد كبيرة مقارنة بالمهام والأعمال المناطة بموظفي الهيئة إضافة إلى صرف تلك المكافآت دون لوائح تنظم عملية الصرف. •35. بلغ التجاوز في بند المكافآت في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مبلغ 49 مليونا و551 ألف ريال بنسبة 143 % عن الربط المعتمد،وهومؤشر على المبالغة في صرف المكافآت وعدم وجود لوائح منظمة. •36. مشروع مكافحة الملاريا ينظم سنويا دورات داخلية وخارجية لجماعات ليس لها علاقة بمجال الصحة (مشايخ،أدباء،شخصيات اجتماعية) ويصدر لها مخصصات مالية شهرية باسم توعية المواطنين بمكافحة الملاريا.هذه المخصصات تبلغ ملايين الريالات وبعض المنتفعين بها لا يحضر حتى لاستلامها. •37. الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تساهم اليمن في رأسمالها بنسبة (5%)قامت بتحويل حصة اليمن من فائض أرباحها البالغ (7897)دولارا إلى حساب شخص في البنك التجاري اليمني فرع صنعاء،وأشار التقرير إلى أن ذالك المبلغ المحول إلى حساب شخص بناء على مذكرة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بتاريخ 19/11/2006م. •38. اشتكت شركة معين للمقاولات إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبية أنها تقدمت بمناقصة إلى مستشفى الثورة العام ب(صنعاء) بمبلغ 648دولارا ، لكن المستشفى أرسى المناقصة على شركة منافسة بمبلغ اكبر، رغم أن مصدر السلعة واحدة وشروط المناقصة غير مستوفاة •39. مستشفى الكويت تمرير مناقصة ب40مليون دولار لتوريد خيوط الجراحة بطريقة مخالفة للقانون رغم أن قيمة الخيوط لا تتجاوز 30%من قيمة العطاء. •40. في مستشفى الكويتبصنعاء تمرير مناقصة عامة قيمتها مستشفى الكويت تمرير مناقصة ب40مليون دولار •41. في مستشفى الكويتبصنعاء تم صرف سريري عناية مركزة لأحد الأشخاص والسماح بإخراجهما من المستشفى رغم أن كلفتهما أكثر من مليون و400الف ريال. •· وزارة الأشغال : •42. حدوث أخطاء كبيرة عند تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة اب المحتضنة لاحتفالات عيد الوحدة السابع عشر،حيث تبين صرف خمسة مليارات و18مليون ريال و802الف ريال، وكان الاستعجال في تنفيذ مشاريع الطرقات لتكون جاهزة وقت الاحتفالات سببا في حصول أخطاء وعدم التنفيذ بحسب المواصفات الصحيحة، ومنها تأخير أعمال تصريف مياه الإمطار، وضعف طبقة الإسفلت، ووجود حفر وتشققات في العديد منها، وهبوط مستوى عدد من الطرقات، وكذلك انجراف إحدى الطرقات بطول 7 كيلو مترات في عدة مقاطع من طولها الإجمالي (875)مترا،يضاف إلى ذلك أن معظم مشاريع الطرقات مهددة بالانجراف نتيجة لعدم استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتصريف مياه الأمطار،و تعود أهم أسباب فشل مشاريع الطرقات إلى ضعف الإشراف الكافي على المقاولين من قبل المهندسين المشرفين وسوء تنفيذها وعدم اهتمام وزارة الأشغال العامة والطرق بالتزام المقاولين بالمواصفات والجودة. •43. تعثر (222)مشروع طرق مرحلة من سنوات سابقة بسبب إسناد مشاريع طرق لمقاولين لا يمتلكون الإمكانيات والخبرات والكفاءة الفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع مما تسبب في التعثر وتركزت المشاريع المتعثرة في محافظات عدن وحضرموتولحج والمهرة والحديدة والمحويت وتعزوابوذمار والبيضاء وشبوة والضالع وأبين وعمران ومأرب. •44. مخالفة وزارة الطرق والأشغال العامة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بخصوص مشروعات الطرق الممولة بقروض للأعوام 1997_2004م وذلك بالتكليف المباشر لتنفيذ المشاريع كما تبين بان مسميات عدد من مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري لا توضع بشكل دقيق يعبر بوضوح عن الأسماء الحقيقة لهذه المشاريع. •45. تكرار مسميات مشاريع طرق واعتماداتها المالية ضمن البرنامج الاستثماري للسلطة المركزية والسلطة المحلية وضمن المشاريع الممولة بقروض خارجية معتمدة في إطار مشروع الطرق الريفية ومشروع الأشغال العامة. •46. إيكال تنفيذ أغلبية مشاريع الطرق المركزية في محافظة عدن للمؤسسة العامة للطرق والجسور والتي تقوم بإيكال تنفيذها لمقاولين آخرين من الباطن بطريقة مخالفة لقانون المناقصات. •47. عدم معرفة المجلس المحلي لمديرية المنصورة محافظة عدن عن مشروع تنفيذ شوارع المديرية الذي كلف 760مليون ريال،ويقول إنها سياسة متعمدة لتغييب المعلومات عنه لأغراض مشبوهة,إضافة إلى عدم معرفة المجلس بالاشتراطات الجزائية عن التجاوزات والمخالفات أوعدم الانجاز في الفترة الزمنية المحددة في المناقصة التي حددت إن تكون تكلفة السلفتة 500مليون وتكلفة الإنارة 200مليون ريال. •48. أعمال الحفريات والردميات عند تنفيذ شوارع مديرية صيرة بعدن خربت الأرض ودمرت القاعدة التحتية للخدمات الأخرى وردمت غرف التفتيش للصرف الصحي على امتداد المشروع وخربت بشكل كبير قنوات تصريف مياه الأمطار. •49. الأموال المرصودة لمشروع تنفيذ شوارع مديرية المنصورة في عدن كانت عرضة للهدر،وطريقة تنفيذ المشروع فتحت بابا للانتفاع,من خلال التوجيهات المتمثلة بوضع العراقيل المفتعلة من قبل جهات وشخصيات في المديرية والمحافظة كاعتماد 80مليونا للأعوام 2004-2006 لمشاريع ترميم الطرقات لا يعرف المجلس عنها شيء. •50. مطالبة لجنة برلمانية بفتح تحقيق حول تحويل مشروع سفلتة شوارع المنصورة القديمة إلى مناطق أخرى غير مأهولة بالسكان, وكذا عن مستوى الانجاز والمواصفات والكميات والاشتراطات الفنية والتي وصفت بأنها عبارة عن هدم وليس إنشاء كما طالبت بالكشف عن الجهة التي منحت الشركة المنفذة شهادة الانجاز مع أنها من أسوا شركات الاستثمار . •51. وزارتا الأشغال والتخطيط كلفتا مقاولا بسفلتة الشارع الدائري في مدينة القاعدة بمبلغ مليار ونصف المليار ريال أي زادت تكلفة الكيلو المتر الواحد عن 200مليون ريال،حيث التكلفة المتعارف عليها 35 مليون ريال للكيلو،ما يعني أن تكلفة السبعة كيلو 245 مليون فقط،ليبدو الفارق في هذا التكليف مبلغ مليار و355مليون ريال. •· وزارة الزراعة والري: •52. تنفيذ عدد من المشاريع المائية (سدود وحواجز وتصفية بحيرات) "عليها جملة من الملاحظات تثير القلق والاستياء من سوء التصرف والإشراف والدراسات الهندسية والفنية والتجاوزات المالية" صرف عليها مبلغ 955 مليون و 672 ألف ريال. •53. انعدام الرقابة الداخلية والإشراف والمتابعة المالية في وزارة الزراعة وعدم متابعة الوحدات المنصرف لها من مخصصات إعانة سد العجز الجاري المقدر بمبلغ مليار و542 مليون و 228 ألف ريال. •54. عدم توفير المؤيدات القانونية الكافية لكافة نفقات القروض والمساعدات الخارجية لوزارة الزراعة البالغة مليار و 924 مليون و 210 ألف ريال. •55. إجمالي المبالغ المنصرفة خارج نطاق الاختصاص في وزارة الزراعة بلغ مليار و 868 مليونا و 772 ألف ريال بالمخالفة لأهداف وقوانين إنشاء الوحدات المالية التي قامت بالصرف. •56. اختلاسات في ما يخص قيمة وحدة السحب الخاصة في القرض الخاص بالزراعة حيث تبين من مذكرة تفسيريه معدلة وجود مبلغين لقيمة القرض الفرق بينهما 847الفا و955 دولارا، وكان الفرق بين تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع وتفاصيل المكونات بفارق11مليونا و660 ألف دولار،بينما أظهرت المقارنة بين مفردات شرح مكونات المشروع في المذكرة التفسيرية والجداول المرفقة بفارقين الأول قدره 882 ألف دولار والثاني 11 مليونا و248 ألف دولار. •57. حدوث اختلالات في مخصصات القروض الخاصة بالزراعة حيث يتم تخصيص نسبة كبيرة للاستشارات والتدريب ونفقات التشغيل والاحتياطيات وصلت 52% وهي نسبة مبالغ فيها،إذ كان حسب تقرير برلماني بالإمكان تخفيضها لصالح مكونات أساسية في المشروع خاصة الأعمال المدنية والمعدات والتجهيزات الفنية ودعم الجمعيات والمزارعين وللتنمية الزراعة. •58. إدارة مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي تقوم بتجنيب (75%)من عائد آليات المشروع إلى حساب خاص تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الزراعة رقم(856)وتاريخ 22/2/2000م بالمخالفة لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. •59. بلغ إجمالي العائدات المجنبة في إدارة مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي خلال عامي 2002،2003م بلغت9 ملايين و760 ألف ريال مع عدم التزام إدارة المشروع بتنفيذ ما جاء في مذكرة وكيل الوزارة بتوريد نسبة (25%)من المبالغ المجنبة لصالح الإيراد العام. •60. عدم قيام إدارة مشروع التنمية الزراعية للمرتفعات الجنوبية بمتابعة واستعادة السيارات والمعدات التي لا زالت بحوزة أشخاص وبعض الجهات بلغ قيمتها19 مليون ريال. •61. قيام إدارة مشروع التنمية الريفية محافظة المهرة بالتعاقد بتنفيذ أعمال إنشاء وتوريد المواد والآلات والمعدات والحصول على خدمات بالمخالفة لقانون المناقصات وحسب تقارير للجهاز المركزي بلغت 37 ألف دولار و3 ملايين و432 ألف ريال بالإضافة إلى عدم احتساب غرامات التأخير على المقاولين المتأخرين في التنفيذ. •62. عدم التزام إدارة مشروع تطوير الزراعة وإنتاج البن بمقتضي أحكام قانون المناقصات ولائحة التنفيذ به عند التقاعد لتنفيذ العديد من أنشطة المشروع.وكذا عدم الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتوفرة في المعونة الفرنسية المخصصة لتنفيذ مشروعات الري (ري شجرة البن)والتي بلغت خلال الأعوام (1997-2000م)، 130 مليون ريال لم يستغل منها سوى88 مليونا و902 ألف ريال،الأمر الذي ترتب عليه تأخر وتعثر عدد من مشروعات الري التي تم الشروع في تنفيذها. •63. عدم احتساب غرامات التأخير على المقاولين المتسببين في تأخير تنفيذ مشروعي مياه (بني عشب وبيت الكولي) في كحلان محافظة حجة بمبلغ 3ملايين ريال. •64. عدم تنفيذ المقاولين لمشاريع الحواجز المائية في مديرية لودر محافظة أبين البالغ تكلفتها 3ملايين و397 ألف دولار أمريكي،حيث لم تتجاوز الأعمال المنفذة نسبة 22 % من الأعمال المتعاقد على انجازها. •65. قيمة الأعمال الإضافية لمشروع شق طريق لودر- دمان قبل تنفيذ أعمال السفلتة بلغت 140 مليونا و646 ألف ريال ومع ذلك تم أبرام عقد ملحق لتنفيذ أعمال إضافية لشق نفس الطريق بعد تنفيذ أعمال السفلتة بعام ونصف بمبلغ 50 مليون ريال. •66. قيام المختصين بإدارة مشروع شق طريق لودر- دمان بمنح أتعاب الإشراف الهندسي على تنفيذ الحواجز المائية في طريق لودر دمان بنسبة تتراوح بين 8-9 % من قيمة العقد بدلا عن النسبة القانونية بواقع 3 %. •67. قيام المختصين بإدارة مشروع شق طريق لودر- دمان صرف 6451 أنبوبا مختلف الأحجام لغرض استخدامها لمشروع مياه مودية "ولم تستخدم الكمية ولم ترجع إلى مخازن المشروع". •68. تعثر بعض المشاريع قيد التنفيذ في الاتحاد التعاوني الزراعي البالغ قيمتها في نهاية العام 2003م مبلغ 202 مليونا و519 ألف ريال،وأسباب تعثر تلك المشاريع ومستوى إنجازها غير واضحة إضافة إلى أن ملفات معظم تلك المشاريع لا تحتوى على كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات التعاقد بين الاتحاد والأطراف المساهمة . •69. بلغت مساهمة الاتحاد التعاوني بمشروع مسلخ الدواجن معبر مبلغ 335 مليونا و540 ألف ريال وهي الدفعة الأولى الممولة من القرض للاتحاد من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في حين بلغت العهد المرحلة في السنوات السابقة حتى نهاية 2003مبلغ 6 ملايين و294 ألف ريال ولم يتخذ الاتحاد الإجراءات القانونية لتسويتها. •70. إجمالي أرصدة الديون المجمدة في وزارة الزراعة وبطيئة الحركة والقروض المستحقة وغير المسددة للجمعية التعاونية للمستلزمات الزراعية بلغت حتى نهاية 2003 ملبغ 220 مليونا و461 ألف ريال. •71. قامت الجمعية التعاونية للري والمنشآت المالية بفتح اعتمادات مستندية متعلقة باستيراد أنابيب وشبكات ري مختلفة بمبلغ 342 مليونا و251 ألف ريال دون إجراء مناقصة عامة لعملية استيراد وشراء تلك المواد وقد تمت هذه الإجراءات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. •72. لم تقم الجمعية التعاونية للري والمنشآت المالية بتصفية العهد الخاصة بالمهمات والسلفيات على المرتبات وكذا سلف المشاريع حيث بلغ رصيد هذا الحساب حتى نهاية 2003مبلغ 197 مليونا و461 ألف ريال. •73. ظهور فارق بمبلغ62 مليونا و552 ألف ريال في حسابات القروض بسجلات صندوق التشجيع الزراعي والسمكي عن الحسابات الختامية للجمعية التعاونية للري والمنشات المائية. •· الخدمة المدنية: •74. أصدر مجلس الوزراء قرارات لا تتفق مع القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، حيث إن احتساب المرتبات من الدرجة(20) إلى الدرجة(1)لا يستند لنص قانوني أو قاعدة حسابية يمكن تطبيقها بالتساوي بين درجات الهيكل المعتمد لجميع الموظفين ما أدى إلى استفادة الوظائف العليا أكثر مما استفادة الوظائف الدنيا والوسطية. •75. مخالفة الحكومة للقانون بخصوص احتساب المعاش التقاعدي المدني والعسكري على أساس الحد الأدنى للمرتبات دون مراعاة لدرجاتهم الوظيفية قبل إحالتهم للتقاعد. •76. قصور نصوص اللائحة التنفيذية لقانون المرتبات وعدم إصدار الحكومة للوائح المنظمة لاعتماد البدلات المصاحبة للهيكل الموحد وبدل طبيعة العمل المنصوص عليها في القانون،كما لم تقم باتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بنقل وتسكين أعضاء السلطة القضائية إضافة إلى بروز الاستثناءات والعمل من جديد بالكوادر الخاصة بعدد من الجهات ألغاها قانون المرتبات. •77. اعتماد قواعد النقل للقوات المسلحة والأمن إلى الهيكل الجديد على الرتبة العسكرية وهذا مخالف لقانون الأجور والمرتبات الذي اعتمد النقل على أساس شروط شغل لوظيفة،وقد تسبب ذلك في إلغاء خمس درجات من الهيكل الموحد الذي يجب أن يطبق على منتسبي القوات المسلحة والأمن كاملاً لعدد (20) درجة ويعاد تصنيف الرتب العسكرية بما يتناسب ودرجات الهيكل الموحد المنصوص عليها في القانون. •78. تدخل المجالس المحلية في بعض المحافظات في إجراءات التوظيف واستبعاد بعض المسجلين لطلبات التوظيف دون وجه حق، وكذلك التلاعب ببيانات بعض المتقدمين لاسيما في بيانات البطاقة الشخصية ومحل الإقامة من قبل فروع الأحوال المدنية. •79. استمرار التوظيف بالبدل والتعاقد بالمخالفة للأسس المنظمة لعملية التوظيف والى اعتماد درجات وظيفية بتوجيهات عليا و أيضا قيام بعض مكاتب الخدمة المدنية بمخالفة أسس التوظيف في اعتماد عشرات الوظائف في ذمار وعمران وحضرموت. •· الصناديق المتخصصة: 61. تجاوزات في الاستخدامات والزيادة لموارد عدد 33 صندوقاً بلغت نحو22 مليارا و409 ملايين ريال وبنسبة 32% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لتلك الصناديق والبالغة 71 مليارا و111 مليونا و344 ألف ريال،كما أن معظم تلك التجاوزات تركزت في صناديق صيانة الطرق والجسور والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التقاعد العسكري وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق تقاعد الداخلية. 62.جود نقص في الموارد / وفر في الاستخدامات في عدد (14) صندوقاً بمبلغ 33 مليارا و17 مليونا و114 ألف ريال بنسبة 14% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لها والبالغة 21 مليارا و424 مليونا و226 ألف ريال حيث تركز معظم ذلك النقص / الوفر في صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية. 63.تجاوزات صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية في الباب الأول من الموازنة (المرتبات والأجور) وما في حكمها تركزت في بند المرتبات التعاقدية بمبلغ (44.560.748) ريالاً عن الربط المعتمد،الأمر الذي يستوجب الوقوف عليه ومدى سلامة العقود وعدم تعارضها مع قانون الأجور والمرتبات، 64.تجاوز في تنفيذ موازنة صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية في بند (البدلات- بدلات أخرى) بلغ نحو (120.582.010) ريالات وبنسبة (30%) من الربط البالغ (3.954.000) ريال ،الأمر الذي يشير إلى المغالاة في الصرف وعدم ترشيد الإنفاق في هذا الجانب. •80. تجاوزات في تنفيذ موازنة صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية في بند (حيازة الأثاث) بمبلغ (432.076.632) ريالاً. •81. تجاوزات في تنفيذ موازنة صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية لعام 2005م في بند وحيازة المركبات ووسائل النقل بلغت (58.964.634) ريالاً الأمر الذي يشير إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للصندوق مقارنة بالمهام المنجزة إلى أن هذا الإنفاق مصدره قروض وهبات ومساعدات يجب استغلالها للتنمية. •82. تركز التجاوز في الباب الأول في موازنة صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية في بند «المرتبات والأجور» في بند المكافآت بمبلغ (6.680.754) ريالاً وبنسبة 15% من المعتمد البالغ45 مليون ريال لعام 2005م .وكذلك ٍقيام إدارة الصندوق بالصرف دون وجود لوائح تنظم ذلك، بالإضافة إلى صرف مكافآت لأشخاص ليس لهم علاقة بعمل الصندوق. •83. بلغت تقديرات إيرادات الباب الأول في موازنة صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية في بند «إيرادات النشاط الجاري» المعتمدة من قبل وزارة المالية من رسوم الطرق لعام 2005م 4مليارات و724 مليون ريال بموجب قانون إنشاء الصندوق في حين بلغت الرسوم المحصلة فعلاً من شركة النفط مبلغ816 مليونا و661 ألف ريال بنسبة «11%» من الرسوم المستحقة ،وقد اتضح أن سبب ذلك هو عدم قيام وزارة المالية وشركة النفط بتوريد الإيرادات المستحقة للصندوق وفقاً للقانون الخاص بإنشاء الصندوق، الأمر الذي ترتب عليه تضخم المديونية المقيدة على شركة النفط والتي بلغت حتى نهاية العام 2005م نحو21 مليارا و500 مليون ريال تمثل رسوما مستحقة وغير موردة للصندوق. •84. الإيرادات التي ترصد في موازنة صندوق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية هي إيرادات وهمية غير حقيقية ولا تورد إلى حساب الصندوق بالنسب المحددة في القانون،وكل ما يتم تحصيله بالنسب الواردة في القانون رقم «22» لسنة 1995م الذي ألغي بالقانون رقم «27» لسنة 2000م،الأمر الذي يستوجب وفق تقرير برلماني مساءلة الحكومة لعدم تنفيذها للقانون رقم «27» لسنة 2000م وعدم التقيد بنصوصه رغم التزامها أمام المجلس بتنفيذ ذلك عند إقرار المجلس لموازنة العامين 2005 - 2006م. •85. وجود تجاوز في صندوق تقاعد الداخلية لبند المكافآت بمبلغ «5.216.636» ريال وبنسبة 95% من الربط المعتمد البالغ «5.500.000» ريالاً يستوجب إقرار لوائح تنظم عملية الصرف لتلك النفقات المتعلقة بالمكافآت والأجور الإضافية عملاً بأحكام قانون الأجور والمرتبات. •86. بلغ مجموع ما يفرضه صندوق النظافة في مدينة التربة تعز على المواطنين من رسوم تحسين تخضع للمزاج وبعيدة عن القانون ورقابة المجلس المحلي 3000ريال بعد أن كانت في 2006(500ريال). •87. أشارت تقارير صحفية إلى ما جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من تلاعب مالي بأكثر من (165)مليون ريال من صرفيات وإيرادات صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة للعام المالي 2005م •88. صرف صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة للعام المالي 2005م مبلغ (14362122)ريال دون وجه حق حسب التقرير •89. صرف صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة مبلغ (2473105)ريال كعمولات وبدون سندات رسمية. •90. صرف صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة مبلغ(36004161) ريالا لأغراض لا علاقة لها بنشاط الصندوق. •91. صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة يصرف مبلغ (2360000)ريال دون وثائق قانونية تؤكد الصرف •· القضاء: •92. في معرض الحديث عن الأوضاع القضائية وعن الاختلالات التي تعيق المسيرة العدلية فإن هيئة التفتيش القضائي تعامل وكأنها إدارة من إدارات وزارة العدل وليست هيئة تفتيشية لها صلاحياتها على مستوى الجمهورية، كما أن إن وجود هيئتين للتفتيش القضائي احدهما بوزارة العدل والثانية بالنيابة العامة لا ينسجم مع أحكام المادة(92)من قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة إلى جانب ضعف رقابة الهيئتين وتجاهل ما يتوصل إليه التفتيش القضائي من قبل وزارة العدل. •93. وجود سجون خاصة مخالفة للقانون تابعة لمكاتب البلدية والأشغال بأمانة العاصمة. •94. هناك قضايا في المحاكم عمرها أكثر من 14 سنة في صنعاء لم يتم البت فيها. •95. الاستمرار بالعمل بسجلات في وزارة العدل لا تتوافق مع الواقع العملي ، وكذا وضع شروط للتعيين لا تتوافق وأحكام قانون السلطة القضائية، واختلاف معايير التعيين في التوصيف من شخص لأخر. •· الأوقاف : •96. وجود عصابات لنهب الأوقاف في محافظة تعز ومشاكل اغتصاب ونهب وسلب لأموال الوقف في الضالع وعدم التزام جهات حكومية في تعز بدفع ما عليها من إيجارات مستحقة للأوقاف وعدم استئجار ما هو تحت يدها من مبان وعقارات. •97. أراضي وممتلكات الأوقاف في المحويت تتعرض لاغتصاب من قبل بعض الدوائر الحكومية، واستيلاء بعض الوجهاء عليه، وعدم الالتزام بعمل عقود إيجارات وعدم دفعها مستحقات الأوقاف. •98. اتهام أهالي قرى الكدم في مديرية المعافر في تعز لمدير مكتب الأوقاف في المحافظة بالاستيلاء على جزء من مقبرة القرية لبناء محراس للقات وزراعة قات في جزء آخر في مقدمة للبسط الكامل على المقبرة وتأجيرها كورش ومحطات وقود. •99. تبادل الاتهامات مدير عام مكتب الأوقاف في عمران الاتهامات مع أمين صندوق المكتب حول نهب مبالغ تصل إلى 700الف ريال. •100. مصادر في وزارة الأوقاف تقول إن ثلثي أراضي الوقف منهوبة بيد المتنفذين وكبار المشايخ وبعض ضباط الجيش. •101. وزارة الأوقاف تتقاضى 20ريالا سعوديا عن كل معتمر بطريقة غير قانونية وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه المبالغ وصلت في احد مواسم العمرة إلى 127مليونا 200الف ريال . •· الشؤون الاجتماعية والعمل : •102. إدارة برنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة لم تنفذ معظم المهام المحددة بقرار إنشائه بالإضافة إلى التعاقد مع موظفين لا يحملون أية مؤهلات علمية. •103. البيانات المالية المعدة من واقع السجلات المحاسبية لبرنامج تنمية المجتمع والأسرة لا تظهر حقيقة الإنفاق الفعلي لنشاط البرنامج،بالإضافة إلى عدم انتظام القيد بالدفاتر والسجلات،وكذلك عدم توريد مبالغ المنتجات المباعة بالمعارض المقامة بالمراكز التابعة للبرنامج، وعدم توريد الرسوم المستلمة من الطالبات في تلك المراكز وإغفال قيدها بالدفاتر، كما أن معظم صرفيات المكافآت والانتقالات والنثريات تتركز على عدد من قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية والبرنامج بطريقة مخالفة للقانون ولما هو مرصود في الموازنة السنوية للبرنامج. •104. عدم إثبات المساعدات العينية والنقدية المحلية والخارجية التي حصل عليها برنامج تنمية الأسرة والمجتمع في السجلات المحاسبية والمخزنية، وفتح إدارة البرنامج لحسابات خاصة لدى البنوك التجارية دون إثبات ذلك في السجلات المحاسبية،إلى جانب صرف مدير البرنامج من الدعم الخارجي والهيئات التي حصل عليها البرنامج بمفرده دون اطلاع إدارة الحسابات ومدير شؤون المالية وتبيين أن المبالغ المنصرفة من حساب لدى البنك اليمني للإنشاء والتعمير فرع المغتربين كانت بأسماء أشخاص ليس لهم علاقة بالجوانب المالية للبرنامج، كما أن بعض الجمعيات والمراكز المدعومة من البرنامج أو المقام معها عقد شراكة غير موجودة في الواقع وفق العناوين المثبتة في إدارة البرنامج ما يؤكد وجود مراكز وهمية والبعض توقف نشاطها. •105. ارتكاب مخالفات لقانون المناقصات في عدد من المناقصات الخاصة بالبرنامج الوطني للأسر المنتجة منها مناقصات عام 1998م-1999م(3،1) لسنة 2000م والمناقصة(1)لسنة 2001م ورقم (4)لسنة 2003م •106. اختلالات في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين،منها بيع محافظ عدن لفيلا أوصى بها "حسن إسماعيل خدابش" لدور العجزة والمسنين والمكفوفين والأمراض العقلية والمعوقين، كما أن هناك فيلا في منطقة خور مكسر طريق ساحل أبين محافظة عدن تم ترميمها بحوالي 12 مليونا و243 ألف ريال بيعت للشركة العربية للاستثمار بتاريخ 18/5/2004م بمبلغ عشرين مليون ريال على الرغم من تلقي عروض باستئجار الفيلا بما يزيد على مئة ألف ريال شهريا، وقد تم إدراج الفيلا ضمن الموجودات الثابتة بمبلغ خمسين مليونا و872 ألف ريال تمثل قيمة تقديرية لمبنى الفيلا وفقا للحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية 2005م. •107. عدم تحصيل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لعدد من مبالغ الإيرادات الخاصة به المنصوص عليها في قانون إنشائه،في حين أن إيرادات الصندوق من الرسوم الجمركية في ميزانية الدولة عام 2006م لا يتجاوز الخمسة ملايين ريال فيما قانون إنشاء الصندوق يحدد 100ريال عن كل بيان جمركي منذ صدور القانون 13 يناير 2002م. •108. ما يتحصله صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من مبالغ وإيرادات سنوية من شركات التبغ والخطوط الجوية لا تعبر عن حقيقة الإيرادات الواجب تحصيلها حسب القانون وهي خمسة ريالات عن كل علبة سجائر والخطوط الجوية اليمنية عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر مباعة بسبب استقطاع التبغ والخطوط الجوية لعمولات تحصيل غير قانونية حيث تم استقطاع 98 مليونا و64 ألف ريال من مستحقات الصندوق لدى شركة التبغ و876 مليونا من إيرادات الصندوق من شركة الطيران. •109. عدم وجود بيانات ووثائق خاصة بالمنح المالية (18.518.436)ريال المقدمة لوزرة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2004م. •110. تحدثت تقارير صحفية عن صرف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبلغ (2.032.338)ريالا كمرتبات دون أن تستكمل وترفق كافة البيانات المؤيدة لإجراءات الصرف. •111. (952.209.990)ريال المبلغ الذي صرف في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة للتغذية بالمخالفة للقانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات بدون إرفاق وثائق تؤكد كميات المواد الموردة. •112. قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب مبلغ (2.811.833)ريالا من البنك وإيداعه لدى أمين الصندوق ويمثل ذالك مستحقات الدعم لعدد من الجمعيات لم تستلم الدعم وهناك جمعيات تبقى لها جزء من الدعم بإجمالي (390.833)ريال. •113. ضياع(31)مستند صرف لمبلغ (86889670)ريال عهد مالية لم يتم إخلاؤها حتى نهاية عام2004م. •114. عدم توريد مبلغ(10.752.000)ألف ريالا من المبالغ المدورة لدى أمناء في صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظة صنعاء للعامين 2002_2003م. •115. الحساب الختامي للشؤون الاجتماعية والعمل يظهر انه تم صرف مبلغ (5.079.000)ريالا كاعتمادات تشغيل المناطق دون إرفاق وثائق تؤكد الصرف. •· وزارة النقل •116. عدم إجراء عملية تقييم طبقات الرصف قبل إنزال مناقصة المرحلة الثانية لتطوير مطار صنعاء الدولي المتعلقة بتأهيل المدرج والممرات ومواقف الطائرات للمطار الحالي، وعدم دراسة المعوقات في الناحية الشرقية قبل التفاوض والمصادقة على قرض المرحلة الأولى، وقبل توقيع الاتفاقية مع الشركات الاستشارية على أعمال التصاميم والإشراف، وكذا الموافقة على تصاميم أولية خاصة بمبنى الركاب لا تفي بمتطلبات النمو في حركة الركاب المستقبلية ما أدى إلى ارتفاع كلفة بعض مكونات المشروع بزيادة كبيرة عن المخصصات المعتمدة له. •117. احتكار الخطوط الجوية لرحلات النقل الجوي من والى المطارات وعدم ترك المجال للمنافسة مع شركات أخرى. •118. تراكم المديونية المستحقة على الخطوط الجوية وعدم تفعيل آلية تحصيلها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وفروعها. •119. كشفت تقارير صحفية مستندة على التقرير للعام المالي 2004م بمطار المكلا عن وجود ديون راكدة على عدة شركات خاصة وجهات حكومية لأكثر من عشر سنوات دون معالجات كما بلغت الديون التي لم تحصل (2،350،000)ريال من مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي الممول بقرض من الصندوق العربي لأشخاص دون وجود وثائق تؤكد صحة وقانونية الاستحقاقات والصرف. •120. اختلالات مالية أثناء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي حيث لم تلتزم الشركة المنفذة بتوريد قطع الغيار بنسبة 10%من إجمالي قيمة الأجهزة التي تم توريدها وتركيبها وكذلك احتساب قطع الغيار بنسبة (6%) بفارق نقص بمبلغ (54،422)دولار عدم إلزام الشركة المنفذة بتنفيذ معظم البرامج التدريبية المتفق عليها والبالغ إجمالي تكلفة التدريب من واقع المستخلص مبلغ (66،055)دولار أمريكي. •121. وجود عجز بمبلغ (1،107،976)ريالا على أمين الصندوق السابق بمطار عدن الدولي للعام المالي 2004م وكذلك مبلغ (2،360)دولار. •122. بلغ إجمالي المديونية على مطار عدن الدولي (236،469،522) ريال وظهور أرصدة شاذة في حساب المديونية بمبلغ(36،627،902)ريال. •· التجارة والاستثمار •123. تفاقم معوقات الاستثمار في اليمن ومنها عدم اكتمال البنية الأساسية له،وعدم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى مشكلة الأراضي سواء من حيث الادعاءات بملكيتها من قبل البعض أو من حيث حجز تلك الأراضي للمضاربة، وكذلك ضعف الخدمات بما فيها عدم قدرة الكهرباء على إمداد كثير من الاستثمارية القائمة والمستقبلية بالطاقة اللازمة، وعدم وجود قانون خاص ينظم المناطق الصناعية ويحدد أماكنها والجهات المسئولة عنها ، وكذلك التطويل في إجراءات البت في قضايا المستثمرين في أجهزة القضاء والمحاكم التجارية وصعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة ' إلى جوار انتشار ظاهرة التهريب. •124. نقص وتعارض العديد من القوانين النافذة يعد من أبرز معوقات الاستثمار في اليمن، كإغفال قانون المناقصات لنص يجيز للحاكم معاقبة المقاولين غير المؤهلين الذين ترسي عليهم مناقصات وهم غير قادرين على تنفيذها. •125. مدير مكتب الصناعة في صنعاءاتهم مسئولي مصنع اسمنت عمران بالتواطؤ مع المخالفات والتلاعب بتجارة الاسمنت في السوق السوداء وكشف ضبط شاحنات قادمة من المصنع محملة بألف كيس من الاسمنت لبيعها بطريقة غير مشروعة وأضاف أن6 معارض في صنعاء يستوعب الواحد منها أكثر من 14 ألف كيس لكنها تبيع الاسمنت ليلا بفارق 400ريال للكيس الواحد مقابل رشي لمديري المعارض0 •126. التلاعب بمادة الاسمنت كلف خزينة الدولة عام 2006م سبعة مليارات ريال نتيجة الاختلالات في آلية البيع في مصانع (عمران،البرح،وباجل). •· وزارة الشباب والرياضة : •127. خصميات غير مبررة من مخصصات الأندية الرياضية عبر صندوق رعاية النشء وذلك بعد وصولها مكتب الشباب والرياضة بمحافظة البيضاء. •128. تعرضت الكثير من أراضي للكثير من الأندية الرياضية في عدد من المحافظات للسطو من قبل أشخاص وجهات متنفذة. •129. إستاد مدينة إب الرياضي بدا تنفيذه عام 86م بملغ 130مليون ريال ثم صعد المبلغ إلى مليار ومع نهاية 2006م وصل إلى خمسة مليارات ورغم كل المليارات فأن الملعب لم يجهز بعد. •· وزارة الكهرباء والطاقة : •130. الاختلالات في التعامل مع اتفاقيات القروض الخارجية والاستفادة منها، ففي قرض محطة الكهرباء الغازية الثانية بمأرب بلغ المبلغ المخصص كاحتياطي ثلاثة ملايين دينار كويتي وبنسبة 10% من إجمالي قيمة القرض،و يعتبر هذا القرض كبيرا مقارنة بالقروض الأخرى، كما أن تأخير تحليل العروض وإجراء المناقصات وتوقيع العقود عند إنشاء المحطة الأولى أدى إلى تأخر دخول المحطة في الخدمة وتأخر إجراءات توفير التمويل المطلوب للمرحلة الثانية. •131. كشف الصحفي منير الماوري في مقال له تناقلته الصحف أن الشركة الأمريكية ( باورد كوربوريشون)التي وقع معها وزير الكهرباء والطاقة مصطفى بهران عقد تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالنووي بقيمة 15مليار دولار هي شركة غير رائدة في هذا المجال وجرى تسويقها في سوق الأسهم الأمريكية قبل شهرين من توقيع العقد وهي شركة صغيرة لا يمكنها المشروع إلا أذا كان الهدف من العقد بيعه لشركات أخرى،وقال الصحفي إن مالك الشركة مهاجر يمني كان صديقا للوزير وتقوم حوله شبهة مالية وهو أوكل المفاوضات لشريكه الأمريكي لإيهام الجانب اليمني بواقع شركته. •· اللجنة العليا للانتخابات •132. اختلالات ومخالفات ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات، منها اعتماد مرتب شهري اعتبارا من نوفمبر 2001 بمبلغ 445 ألف ريال مكافأة وبدل تغذية لمرافقي رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام ورئيس اللجنة الأمنية وسائق المستشار دون تأكيد تلك المخصصات بكشوف استحقاق تؤكد صحة وقانونية الصرف. •133. قامت اللجنة العليا للانتخابات بصرف مبالغ دون التقيد بترشيد الإنفاق من ذلك مليونين و258 ألف ريال نظير نفقات نشر وإعلان ومجلات وجرائد. •134. عدم تضمين أوراق الحساب الختامي الواردة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من اللجنة العليا للانتخابات بيانا تفصيليا بالقروض والمساعدات النقدية والعينية الأخرى التي حصلت عليها اللجنة خلال عام 2001 توضح مصدر المساعدات وقيمتها بالنقد الأجنبي المعادل بالعملة المحلية واسم الحساب المضاف إليها وكمية المساعدات العينية وأصناف التوريدات المخزنية والمخازن المودعة فيها. •135. وجود مبالغ منصرفة كعهد في العملية الانتخابية البرلمانية للمرحلة الأولى (مرحلة القيد والتسجيل لعام 96) بمبلغ 54 مليونا و 862 ألف ريال والمرحلة الثانية (مرحلة الاقتراع لعام 97) بمبلغ 296 مليونا و 423 ألف ريال ما زالت لدى رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية للجنة العليا للانتخابات والأصلية في عموم محافظات الجمهورية وهم أشخاص لا يعملون لدى اللجنة. •136. رصيد العهد الشخصية المقيدة على بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات السابقين وموظفي اللجنة حتى نهاية 2001 بلغ 26 مليونا و 621 ألف ريال منها 7 ملايين و 891 ألف ريال السلف المتبقية خلال عام 2001 والبقية رصيد مرحل من أعوام سابقة, كما بلغ رصيد حساب السلف على المرتبات حتى نهاية العام 2001 مبلغ 39 مليونا و 283 ألف ريال مرحلة من عام 1997. •137. وجود 9 سيارات مقيدة عهد في بيان وسائل النقل التابعة اللجنة العليا للانتخابات على أعضاء اللجنة العليا السابقين ولم يتم استعادتها منهم تنفيذا لأحكام المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 98 بشان استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة. •138. قيام اللجنة العليا للانتخابات بصرف بدل مواصلات شهرية لجميع موظفي اللجنة من ثابتين ومتعاقدين ومنتدبين وعددهم 157 موظفا بإجمالي مليون و 667 ألف ريال على الرغم من إضافة بدل مواصلات إلى الراتب في آخر كادر وظيفي. •· وزارة الشؤون القانونية •139. مخالفات وتجاوزات في وزارة الشؤون القانونية منها عدم تحصيل المبالغ المستحقة على أربعة من المحصلين للإيرادات في الوزارة وبمبلغ (918.610 ) ريال. •140. عدم تحصيل وزارة الشؤون القانونية لرسوم الاشتراك في الجريدة الرسمية لعام 2001 بمبلغ (9.998.380) ريالا. •141. عدم استعادة وزارة الشؤون القانونية للمبالغ التي صرفت بدون وجه حق والبالغة (8.056.069) ريالا صرفت عام 2000م. •142. الحساب الختامي لوزارة الشؤون القانونية لم يظهر بالدفاتر والسجلات الإيرادات المقدرة للباب الخامس "الاقتراض الخارجي" مبلغ وقدرة (10.310.000) ريال ما أدى إلى إظهار إجمالي الإيرادات على غير حقيقتها كما لم يظهر الحساب الختامي للوزارة من النفقات العامة مبلغ (18.928.795) ريالا. •143. إنفاق وزارة الشؤون القانونية مبلغ (60.671.722) ريال في عام 2000 خارج إطار القوانين واللوائح والقرارات النافذة منها مبلغ (15.231.001) ريال بدون وجه حق. •144. قامت وزارة الشؤون القانونية بصرف وتسوية مبالغ في عام 2001 دون وجود وثائق، عملية الصرف بلغت (36.538.489) ريال بالمخالفة لأحكام المادة 47 من القانون المالي رقم 8 لسنة 90م. •145. قامت وزارة الشئون القانونية بصرف مبلغ (8.502.232) ريالا منها 405 ألاف ريال مقابل ترميم حمام مكتب الوزير وهو ما اعتبره التقرير عدم ترشيد للنفقات ومخالفة لنصوص المواد (29، 43، 60) من القانون المالي. •146. صرف سلف دون أن يتم تسويتها وصرف عهد لمدراء المكاتب في وزارة الشؤون القانونية بمبالغ تزيد عن السقوف المحددة باللائحة التنفيذية للقانون المالي حيث تم صرف مبلغ 2.800.000 ريال عهدة لمدير عام مكتب الوزارة بمحافظة صعدة. •147. وزارة الشؤون القانونية لم ترفق محضر جرد الخزينة في 31/12/2000م وهو أمر مخالف لنص المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي, كما أن بيانات الجرد أظهرت أن الوزارة لديها سبعة عشر جهاز كمبيوتر بينما الموجود فعلاً داخل الوزارة هو عشرة أجهزة فقط. •· مجلس الشورى : •148. وجود اختلاف في النفقات الفعلية لمجلس الشورى بين كل من الحساب الختامي للدولة والمجموعة الدفترية المحاسبية للمجلس بزيادة 80.254.266 ريال عما هو في الحساب الختامي للدولة, ووجود نواقص في ملف الحساب الختامي ومرفقاته المقدم إلى الجهاز المركزي للسنة المالية 2001م وكذا وجود من المخالفات المتعلقة بعملية الصرف وعدم استكمال الوثائق اللازمة حسب القانون. •149. بلغت العهد " السف المؤقتة المنصرفة" في مجلس الشورى خلال عام2001 مبلغ (42.424.250ريالا) وقد تم تسوية مبلغ 22.427.695ريالا وبلغ الرصيد المرحل إلى عام 2002م والذي لم يتم تسويته أو تصفيته خلال عام 2001م مبلغ 20.986.555 ريالا بالإضافة إلى ظهور فوارق بين المبلغ من واقع رصيد كشف العهد والسلف المؤقتة وبين المبلغ من واقع رصيد دفتر العهد والسلف المؤقتة بمبلغ 8.582.522 ريالا. •150. صرف مجلس الشورى لمكافآت شهرية في 2001 للمنتدبين لعدد 44 منتدبا حسب الكشوفات واستمارات الصرف بينما الصحيح أن عدد المنتدبين المتوفرة بياناتهم 12 منتدبا فقط . •· وزارة التربية والتعليم : •151. تراكم أرصدة حسابات السلف المؤقتة في حسابات وزارة التربية والتعليم سنة بعد أخرى حيث بلغت في نهاية 2001 مبلغ 6مليارات و 164 مليونا و 232 ألف ريال ولا حظ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره مبلغ 79 مليونا و 472 ألف ريال •152. وجود نقص في الكتب الواصلة إلى بعض المحافظات بمبلغ 573 مليونا و 429 ألف ريال. •153. صرف مبالغ بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 3 لسنة 1997 بلغ ما أمكن الوقوف عليه614 مليونا و 223 ألفا و 441 دولارا •154. عدم متابعة توريد المبالغ المحصلة من الطلاب حصة الحكومة من إسهامات المجتمع بلغ ما أمكن الوقوف عليه 64 مليون ريال. •155. استمرار القصور في تحصيل إيرادات مستحقة للدولة طرف مكاتب التربية نظير إسهامات المجتمع وطرف الإدارة العامة للامتحانات وبعض الأشخاص مقابل الأوراق والنماذج ذات القيمة بلغت 443 مليونا و830 ألف ريال. •156. كما بلغت المدورات من المبالغ المحصلة التي لم يتم توريدها 7 ملايين ريال وهي لدى موظفي المكتب ولدى المراكز التعليمية متأخرات من عام 1999 وحتى 2003. •157. صرف مبالغ لا تخص مكتب التربية بأمانة العاصمة أو تنفيذ مشاريعه بمبلغ إجمالي 27 مليونا و 429 ألف ريال وبلغ إجمالي المبالغ المدورة لدى مديري المدارس من رسوم إسهامات المجتمع من 96 إلى 2002 مبلغ 15 مليونا و 635 ألف ريال ومبلغ مليون و 335 ألف ريال رسوم التراخيص والتجديدات للمعاهد والمراكز غير المرخصة وغير المجددة تراخيصها. •158. في محافظة اب بلغت إجمالي المبالغ المدورة من إيرادات الصندوق التي لم تورد من 1996 إلى 2002 مبلغ 61 مليونا و 273 ألف ريال. •159. وفي شبوة تم صرف مبلغ 3 ملايين و 121 ألف ريال بدون حق وبزيادة عن المستحقين والخاص بصرف 20% للمعلمين المشمولين بقانون المعلم (سابقا). •160. وجود متخلفات مالية من رسوم مدرسية للعام الدراسي 2002 ,2003 بلغت 22 مليونا و 581 ألف ريال لازالت لدى مدراء التربية بالمديريات بشبوة. •161. وفي مكتب تربية المهرة عدم توريد الإيرادات الخاصة بالرسوم المدرسية وقيمة الشهادات بمبلغ مليون و 185 ألف ريال. •162. في مكتب التربية في المهرة تم صرف عدة مبالغ للمقاول مقابل تغذية مدرسية منها مبلغ 4 ملايين و 999 ألف ريال مستحقات شهر يناير 2002 دون الوقوف على وثائق ومستندات التغذية لطلاب أربع مدارس. •163. عدم تصفية وتسوية السلف المؤقتة من الموظفين في مكتب التربية محافظة أبين خلال عام 2002 البالغة مليونين و 288 ألف ريال بمخالفة لأحكام المادة 242 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي. •164. عدم تقديم مكتب التربية بمحافظة أبين 58 استمارة صرف عام 2002 و 2120 استمارة منذ 1996 إلى 2001 بإجمالي مليار و 635 مليون و 306 آلاف ريال وإجازة 590 ألف ريال من قبل الوحدة الحسابية دون وجه حق. •165. عدم توريد مكتب محافظة البيضاء الرسوم المحصلة من رسوم الطلاب لعامي 2001و 2002 من قبل أميني الصندوق بمبلغ مليونين و 447 ألف ريال. •166. وفي محافظة صعدة تم منح بدلات بمبلغ 44 مليونا لموظفين ومدرسين لا يستحقونها. •167. سحب 3 ملايين و 733 ألف ريال مستحقات مدرسين جدد لشهر ديسمبر2002 في مكتب التربية محافظة صعدة. •168. في مكتب التربية بالبيضاء تم سحب مرتبات 20 مدرسا لشهر يناير باسم أمين الصندوق ولم تصرف للمستفيدين،وصرف 7 ملايين و 847 ألف ريال فوارق لبعض المدرسين،لم يتسلم الجهاز المركزي للرقابة أي وثيقة تؤيد صحة الصرف ومصير المبلغ. •169. عدم توريد مليونين و 232 ألف ريال حصة صندوق الصيانة والترميمات المدرسية في مكتب التربية بمحافظة البيضاء بالإضافة إلى مبالغ مستحقة للصندوق تمثل مدورات من سنوات سابقة بمبلغ مليونين و 910 آلاف ريال لدى مدراء المراكز التعليمية. •170. وجود 3 ملايين و 917 ألف ريال متبقية لدى مدراء المراكز التعليمية في مكتب التربية بالبيضاء من إيرادات الرسوم المدرسية ومليون و633 ألف ريال مدورات من إيرادات متبقية لديهم من سنوات سابقة. •171. سحب مبلغ 4 ملايين ريال باسم أمين صندوق مكتب التربية بمحافظة البيضاء من حساب الأمانات دون توضيح أسباب الصرف أو مصير المبلغ. •172. قيام بعض مدراء المدارس مكتب التربية في محافظة تعز ببيع 800 كيس قمح بمبلغ مليون و440 ألف ريال من المواد المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لطالبات المدارس الريفية. •173. قيام مدراء المدارس بمحافظة تعز بتحصيل مبالغ مالية من بعض الطالبات المستفيدات من برنامج الغذاء بدون وجه حق وبواقع 200 ريال على كل طالبة بلغ ما أمكن الوقوف عليه 266ألف ريال. •174. في مكتب محافظة حضرموت وجود نقص في المواد والكتب الدراسية الواصلة من الوزارة دون قيام المختصين بأي إجراءات بصدد معالجتها بلغ ما أمكن وقوف الجهاز عليه مليون و 981 ألف ريال. •175. وبلغت متأخرات المساهمة الاجتماعية في مكتب محافظة حضرموت في السنوات 2000-2002 مبلغ 3 ملايين و 422 ألف ريال. •176. تم صرف مبالغ دون وجه حق في مكتب التربية بحضرموت منها مليون و 207 آلاف ريال مقابل مبالغ منصرفة لمقاول التغذية بالزيادة ومبالغ غير مستحقة لعدد من الطلاب المجازين دراسيا والمجازين مرضيا وغيرها. •177. وعن الاختلالات في المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية محافظة عدن أوردت تقارير صحفية ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن إتمام المؤسسة للعديد من عمليات الشراء بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لسنة 1997 من حيث عدم وجود عرض الأسعار منها 4 ملايين و 996 ألف ريال وتبين أن رصيد المدينين بلغ حتى نهاية 2002 مبلغ 158 مليون و 814 ألف ريال بزيادة عن رصيد 2001 بمبلغ 53 مليون و 881 الفر ريال مع البطء في تحصيل تلك الإجراءات. •178. وفي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بلغت إجمالي المديونيات المقيدة على وزارة التربية حتى نهاية 2002 مبلغ 6 مليارات و 237 ملايين و 584 ألف ريال وأشارت تقارير صحفية إلى أن المؤسسة كونت مخصصا للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ مليار و 593 مليون و 524 ألف ريال بنسبة 25.5 % من مديونية الوزارة لمواجهة جزء من المديونيات المتراكمة على الوزارة والمستحقة للمؤسسة وحسب جهاز الرقابة فان ذلك غير نظامي لعدم سلامة الأسباب الموجبة لذلك مؤكدا أن تلك المديونية على وزارة التربية وهي جهة حكومية يمكنها أن ترصد في موازنتها تلك المديونية وتسديدها. •179. عدم استرداد أية مبلغ من المبالغ المنصرفة لوزارة التربية من موازنة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي منذ إنشائها عام 1992 وحتى 2002 حيث بلغ ما أمكن وقوف الجهاز عليه 586 مليونا و 393 ألف ريال. •180. بلغ إجمالي ما دفعته المؤسسة العامة للكتاب المدرسي لشركة الصناعات المتنوعة بالزيادة عن العقد الموقع لطباعة 8 عناوين بلغت 61 مليونا و 617 ألف ريال. •181. شراء مواد خام وقطع غيار من قبل المؤسسة العامة للكتاب المدرسي إدارة فرع عدن بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بلغ 26 مليونا و 830 ألف ريال وتبين أن رصيد المدينين خلال العام 2002 مبلغ 7 ملايين و 956 ألف ريال ورصيد السلف والتأمينات المدينة من واقع ميزان المراجعة النهائي للعام 2002 بلغ 327 مليونا و 743 ألف ريال. •182. في مركز البحوث والتطوير التربوي كشف تقرير برلماني عن صرف بدون استكمال الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف بمبلغ 4 ملايين و 244 ألف ريال ، صرف مبلغ 305 آلاف ريال مكافأة أعضاء اللجنة الإشرافية والمالية للبحوث في مركز البحوث والتطوير التربوي لعام 2001 وعدم إرفاق أي وثيقة،إضافة إلى أنه سبق الصرف لنفس الغرض مبلغ 4450 دولارا في أغراض غير مخصصة لها بدون وجه حق،وصرف مبلغ 4600 دولار مقابل خطط واتفاقيات على مشروع العلوم والرياضيات في مركز البحوث والتطوير التربوي،إضافة إلى صرف 800 دولار لشراء خمسة خطوط هاتف سيار ومبلغ 810 دولارات لمدير عام الشئون المالية لشراء كتب لمكتبة المركز. •183. صرف 1400 دولار لمدير مركز البحوث والتطوير التربوي لعدم توفر وسيلة مواصلات لديه حينها وصرف 750 دولارا مقابل شراء جهازي تلفون لرئيس المركز ونائبه ومبلغ 1760 دولارا قطع غيار لأجهزة الكمبيوتر وصرف 1500 دولار على ذمة بدل سفر إلى الجزائر لرئيس المركز للمشاركة بمؤتمر لوزارة التربية العربي وكذا صرف 3 آلاف دولار مقابل تقويم مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي بصورة مخالفة للقانون وإجراءات الصرف. •184. صرف2200 دولار مكافأة أعضاء اللجنة المالية والإدارية وصرف 1762 دولارا مقابل أعمال إضافية لعدد ستة أشخاص وصرف 2217 دولارا مقابل غذاء ومواصلات لمصممي وطباعي مادة العلوم والرياضيات وصرف 5400 دولار مكافأة لعدد اثنين من أعضاء اللجنة الإشرافية وكلها تمت بغير وجه حق. •185. في مركز البحوث والتطوير التربوي تم صرف 2000 دولار سلفة مؤقتة لمنسق مادة العلوم، و1000 دولار بدل سفر لرئيس المركز، وصرف 6 آلاف دولار سلفة لقطاع المناهج بنظر سكرتير مدير عام المناهج بصورة مخالفة للقانون،وصرف 10 آلاف دولار مستحقات الطباعين والمصححين والرسامين والخدمات المساعدة من مخصصات مشروع العلوم والرياضيات في مركز البحوث والتطوير التربوي وكان المفترض أن يتحمل تلك النفقات رؤساء فرق تأليف المناهج بحسب العقود المبرمة معهم وصرف 565 دولارا نثريات مقابل صف وطباعة وتصميم كتاب نائب وزير التربية والمفترض صرف المبلغ من نفقات موازنة التربية. •186. صرف 500 دولار عهدة أمين الصندوق في مركز البحوث والتطوير التربوي لمواجهة إصلاح حديقة المركز دون إرفاق أية وثيقة وصرف 3348 دولارا عهدة أخرى لأمين الصندوق لمواجهة وشراء جهاز كمبيوتر وموكيت وستائر لمكتب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المركز ونائبه دون إرفاق أية وثيقة. •187. صرف 783 دولارا في مركز البحوث والتطوير التربوي كمكافأة المكلفين بطباعة دراسة جسر المستقبل وصرف 572 دولارا سلفة بعهدة رئيس المركز و400 دولار لإقامة ورشة عمل دون أية وثيقة وصرف مبالغ متفرقة بلغت 14 ألفا و852 دولارا كان ينبغي عدم صرفها من القروض بل من موازنة المركز المعتمدة. •188. 50 معلما من محافظة الجوف اشتكوا من أن أمناء الصناديق في بعض المديريات خصموا على كل معلم مابين 600_2000ريال دون مسوغ قانوني •189. مدير التربية بمديرية الشيخ عثمان (محافظة عدن) على علم باختفاء آلات من مدرسة البولتكنيك جرى إخراجها من المدرسة خلال إجازة عيد الأضحى تبلغ قيمتها 30مليون ريال •190. بلغت إجمالي المبالغ المخصوم من مرتبات معلمي إب لشهر أكتوبر 2007دون مسوغ قانوني 34مليونا ريال منها4ملايين في مديرية العدين وحدها,وطالب المعلمون في محافظة إب بتشكيل لجنة لمحاسبة المتسببين بالخصم العشوائي وإعادة مرتباتهم المصادرة ووقف التعسفات التي تطالهم. وفي مديرية المشنة إب للشهر الخامس على التوالي يتم خصم 240ريال من مرتب كل معلم تحت مسمى التامين على الحياة من قبل الشركة المتحدة للتأمينات دون مسوغات قانونية او الرجوع إليهم . •191. استقطاع مابين600-900ريال من بدل طبيعة العمل على ألفي معلم في مديرية وصاب العالي بذمار بطريقة غير قانونية . •192. مدير التربية بمدينة الحديدة يتواطأ مع شخص على نهب بقعة ارض مساحتها 50الف متر مربع كانت مخصصة لبناء مدرسة في حي الربصة. •· وزارة الثروة السمكية: •193. قيام وزارة الثروة السمكية بسحب وفتح اعتمادات مستنديه بمبلغ 133 مليونا و430 ألف ريال دون إرفاق أي وثائق أو أوليات مؤيدة لتلك التسويات بمخالفة لأحكام المادة 203 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 . •194. عدم تسوية العهد المنصرفة في وزارة الثروة السمكية بالمخالفة لأحكام المادة 242 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي حيث بلغت العهد 48 مليونا و364 ألف ريال حتى نهاية 2003. •195. مصروفات وزارة الثروة السمكية التي لم تستكمل الوثائق المؤيدة لصرفها والتي بلغت 66 مليونا و901 ألف ريال. •196. بحسب نتائج مراجعة أعمال لجنة العمليات الوزارية للاصطياد عن الموسم 2002-2004 فإن وزارة الثروة السمكية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقات الدولة طرف شركات الاصطياد التي عملت في المياه الإقليمية اليمنية خلال الموسم 2002-2003 البالغة 10 ملايين و200 ألف دولار أمريكي. •197. قيمة القضايا المنظورة أمام المحاكم المرفوعة من الوزارة على بعض شركات الاصطياد بحسب الكشف المقدم من إدارة الشئون القانونية 6 ملايين ريال و12 مليونا و 635 ألف دولار. •198. عدم جدية تحصيل أموال المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك في محافظة الحديدة طرف المدينين،حيث تزيد المديونيات من عام لآخر حتى بلغت نهاية عام 2004 110 ملايين و474 ألف ريال. •199. وضع مبالغ من قرض لمشروع زراعي سمكي بحضرموت مخصصة للتنمية السمكية في تصرف محافظة حضرموت فيما كان ينبغي إخضاعها للجهة الحكومية المختصة ممثلة بوزارة الثروة السمكية. •· وزارة النفط •200. تكبد مصافي عدن غرامات مالية عن تأخير سداد مستحقات لشركات أجنبية قدرت بملياري ريال و 343 مليون, 516 ألف، كما فشلت المصافي في تحصيل ديون لها بذمة شركات أجنبية قدرت ب(38.608.489.411) ريال. •201. شركة مصافي عدن لم تتقيد بالقوانين واللوائح وترشيد الإنفاق, حيث قامت بشراء سيارات بالأمر المباشر بقيمة (119.818.905) ريالات،إلى جانب وجود نقص في عمليات الشراء التي تنفذها الشركة وعدم استكمال الإجراءات القانونية بشأنها أو المصادقة عليها من قبل لجنة المشتريات بالإضافة إلى شراء وحدات قياس الكثافة بمبلغ 19 مليون و169 ألف ريال. •202. بلغ حساب التبرعات والمساعدات المقدمة لموظفي شركة مصافي عدن أو غير العاملين فيها (338.635.711) ريالا،كما قامت شركة مصافي عدن بالصرف من حساب التبرعات والمساعدات بمبالغ شهرية للمحافظة عبر مكتب المحافظ بلغت 19.200.000 ريال ومبلغ 3.060.000 ريال لموظفي المحافظة. •203. دفعت شركة مصافي عدن مبلغ 27.442.352 ريال نفقات محاماة في قضية منشآت جحيف، وبتوجيه من وزير النفط السابق، و60.000.000 ريال لاستكمال مشروع إنارة ساحة العروض في البريقة وتم دفع المبلغ لمكتب المحافظة في حين أن الجهة المكلفة بالتنفيذ هي وزارة الأشغال ولها ميزانية خاصة في الوزارة. •204. قيام شركة مصافي عدن بشراء المشتقات النفطية لتغطية السوق المحلية في الوقت الذي تبيع شحنات من النفط الخام المخصص للتكرير محلياً لشركات أجنبية وبشكل مباشر. •205. شركة النفط فرع تعز أوقفت رئيس قسم المبيعات عن العمل ونقلت رئيس قسم المراجعة إلى قسم التأمينات لأنه رفض التوقيع على صرف مبلغ يزيد عن 155مليون ريال لتوفيق عبد الرحيم بدون وجه حق. •206. إهدار مئات الملايين واختفاء كميات من النفط بشركة النفط بتعز حيث كشف عن إضرار بالمال العام نتيجة العجز بالشركة بمبلغ وقدرة (31،021،640)ريالا. •207. قيام فرع شركة النفط بتعز بصرف مبلغ وقدره(155،176،104)ريال بالزيادة عن ما هو مستحق لأحد المتعهدين الذي تعامل معهم الشركة حيث تكبدت الشركة خسائر وتعرض المال العام لأضرار كبيرة. •208. صرفت شركة النفط لأحد المتعهدين (13،904،233)ريال بدون وجه حق. •209. تكبدت شركة النفط مبلغ (90،973،351)ريال متمثلة بفارق أجور النقل للمواد البترولية بواسطة العملاء للعام المالي 2006م. •210. وبخصوص العمولات غير القانونية كشفت تقارير صحفية عن تضرر المال العام بمبلغ وقدره (47،494،224)ريال. •211. صرف مبلغ (1.250.000)ريال لأحد المقاولين لبناء غرفة استراحة مع المرافق لأمن الحدود وعدم وجود أي وثائق تثبت متابعة الصندوق للمقاول في تنفيذ العمل. •212. بمخالفة قانونية أعفت لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنفط شركة هنت الأمريكية من دفع 100مليون دولار ضرائب متأخرة عن المرتبات والأجور للعمالة الأجنبية للسنوات 91-2002م. •· وزارة التعليم العالي •213. ضمن كشفها عن المخالفات والتجاوزات والعبث في المال العام في جامعة صنعاء تحدثت تقارير صحفية عن المبالغ التي صرفت في أغراض غير مخصصه لأجلها بلغت 22.899.755ريالا. •214. صرف مبالغ بدون وجه حق في جامعة صنعاء بلغت 34.107.926ريالا كبدل امتيازات غير قانونية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. •215. صرف جامعة صنعاء مبالغ بدون وجه حق منها مبلغ 22.996.080ريالا دون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف . •216. صرف جامعة صنعاء بدون وجه حق ودون وثائق تؤيد سلامة وقانونية صرفها في بعض المناقصات التي تمت في الجامعة مبلغ 98.620.00 ريالا ومبلغ 10.162.468 ريالا صرفت في المستخلص الختامي لمشروع مبنى كلية الشريعة. •217. عدم وجود وثائق في جامعة صنعاء تثبت توريد مبلغ 100.000ريال الخاص برسوم دخول المناقصة بتزويد وتركيب مضخات غاطسة للجامعة, وكذا مبلغ 13.500دولار الخاصة برسوم دخول مناقصة المتعلقة بإنشاء مبنى كلية طب الأسنان. •218. عدم سلامة وقانونية إضافة مبلغ 42.603.395ريالا لصالح المقاول المنفذ لمشروع كلية طب الأسنان ويمثل الفارق بين قيمة الغطاء المقدم من المقاول وقيمة عقد المقاول. •219. حسابات العهد التي لم تصف حتى نهاية 2003م في جامعة صنعاء بلغت 2.240.157.405ريالات. •220. قيام المختص بالوحدة الصحية بجامعة صنعاء بتجزئة المشتريات الخاصة بالأدوية خلال فترات زمنية متقاربة بغرض تغيير طريقة الشراء إلى الممارسة والأمر المباشر بلغ ما أمكن الوقوف عليه 3.878.550ريال,وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية . •221. في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء صرف مبلغ 4.567.697 ريال بدون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الصرف,وكذا عدم توريد أكثر من 4 ملايين ريال من رسوم الطلاب. •222. في كلية الزراعة بجامعة صنعاء نفذ المختصون بطريقة مخالفة للقانون بعض الأعمال وشراء احتياجات الكلية بمبلغ 3.309.00ريال بالإضافة إلى صرف سلف وعهد لم يتم استعادتها,ومن دون المطالبة بالمستندات المؤيدة لصرفها والتي بلغت 6.571.535ريالا, و16.00دولار. •223. نيابة شؤون الطلاب بجامعة صنعاء صرفت360.385دولارا لأغراض غير مخصصة,وصرف1.729.580 ريالا كبدل تغذية دون وجه حق,وصرف1.644.100ريالا من دون استيفاء المستندات المؤيدة للصرف,كما بلغت السلف والعهد التي لم تصف33.747.085ريالا إضافة إلى341.835دولارا. •224. الرسوم غير المحصلة في كلية الطب جامعة صنعاء وصلت إلى97.650دولارا و 314.900ريال. •225. إيرادات نقدية متحصلة من قبل أمناء الخزائن لم تورد في كلية الطب جامعة صنعاء بلغت 3.081.935ريالا. •226. مبالغ صرفت دون وجه حق في كلية الطب جامعة صنعاء بلغت 1.753.600ريال. •227. مبالغ صرفت دون استيفاء وإرفاق مؤيداتها القانونية في كلية الطب جامعة صنعاء بلغت 1.906.660ريال. •228. ما صرف من حساب مشروع الملاريا في جامعة صنعاء بلغ 2.436.505 ريال . •229. صرف مبلغ 6.575 دولارا في جامعة صنعاء في غير الأغراض المخصصة لها. •230. رصيد السلف والعهد لم يتم إخلاؤها في جامعة صنعاء بلغت 29.073.759ريالا و42.948 دولارا. •231. تجبي جامعة صنعاء 2500ريال عن كل طالب لما يسمى امتحانات القبول بالجامعة لكن بدون لائحة بلغت تلك الجبايات أكثر من 14 مليونا و929 ألف ريال في خمس كليات بطريقة مخالفة للقانون ،منها 6ملايين و690الفا في كلية الهندسة،3ملايين و412الفا من كلية الطب البشري. •232. في جامعة اب تم صرف نصف مليون ريال عهدة لإدارة الحسابات ولا يعلم مصيرها. •233. في جامعة اب تم صرف مبالغ كبيرة (غير محددة ) لإقامة رصيف في المجمع الرياضي وقيمة سيارة لأحد نواب رئيس الجامعة من رصيد الأنشطة الطلابية لعام 2004 البالغ 150مليون ريال لكن الجامعة لم تصرف أي مبلغ للأنشطة. •234. أكدت وثائق حددت تلاعب في محررات رسمية في جامعة ذمار صرف ما يزيد عن مليونين و42 ألف دولار لشركة موردة لتأثيث وتجهيز مباني ومختبرات كلية الهندسة رغم مخالفة الأدوات للمواصفات،المبالغ لم تثبت في السجلات ومنها الحساب الختامي والجردي لعام 2005م0 •235. وفي مذكرة للنائب العام كشف موظفون في جامعة ذمار تبديد 451الف دولار,حيث أن لجنة التحليل التي أرست المناقصة على شركة جنرال كانت مضللة إذ تم وضع70%بدلا عن 50%للتحليل الفني والجودة و30%بدلا عن 50% لمعيار السعر وجرت إرساء المناقصة على الشركة بدلا عن المنافس رقم (6) (محلات المنصور) بمبلغ يقل قليلا عن 418 ألف دولار ما يعني أن الجامعة بددت مبلغا يقترب من نسبة20% من قيمة المناقصة البالغ مليون و974الفا و417 دولارا. •236. مدير امن جامعة تعز وأستاذ القانون فيها تحصل على مبلغ 60الف ريال من اجل مراسيم دفن حمار دخل إلى الجامعة قتله حرسها،ومدير الأمن تسلم 241 ألف ريال مساعدات علاجية،وكذا مبلغ 197 ألف لشراء قطع غيار لسيارته،أما المساعدات الغذائية لأفراد الأمن بالجامعة فتصل تكلفتها الشهرية إلى 533الف ريال. •237. رغم أن القانون لا يجيز ذلك صرفت قيادة جامعة إب عام 2004م من حساب الأنشطة الطلابية ثلاثة ألاف دولار قيمة ضرائب وفيز للطلاب المتدربين في الخارج. •· وزارة الخارجية •238. القنصلية اليمنية في دبي استأجرت عقارا مؤقتا لمدة سنة لكن الوثائق توضح وجود عقدين معمدين بتاريخ واحد الأول بمبلغ 155الف درهم والثاني بمبلغ 220،5الف درهم وهو دليل على تزوير منظم لتحرير فساد مالي بمبلغ 105،5الف درهم. •239. خطاب موجه من مصلحة الهجرة والجوازات إلى وزير الخارجية كشف أن القنصلية اليمنية في دبي تحصل رسوما إضافية في تأشيرة الدخول إلى اليمن بواقع 200درهم لا تورد إلى خزينة الدولة بما يخالف القانون الذي حدد رسوم التأشيرة في الخارج بواقع 25 دولارا فقط. •240. بعض البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية العاملة في اليمن تجاوزت السقف المسموح به لنظام الإعفاءات الجمركية بشقيها النهائي والمؤقت كما أنها لم تتقيد بالضوابط المتفق عليها بمحاضر رسمية وزاد إجمالي المعفيات هنا عن2،8مليار ريال بقيمة جمركية 195،9مليون ريال. •241. المواطن خالد محمد سعد حسن احد العائدين من الكويت أثناء الضم العراقي للكويت عام 1990 ناشد رئيس الجمهورية التدخل لدى وزارة الخارجية والمغتربين بحل مشكلة المتمثلة بصرف مستحقاته القانونية البالغة 27الف و635دينار كويتي,والمقرة من قبل الأممالمتحدة ضمن تعويضات للمتضررين من الضم العراقي للكويت،وكذا محاسبة المتلاعبين بقضايا الناس وحقوقهم . •· بنك التسليف التعاوني الزراعي •242. تحدثت تقارير صحفية عن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نتائج مراجعة حسابات بنك التسليف الزراعي التعاوني الزراعي لعام2004م والذي كشف تدني نسبة تحصيل القروض وفوائدها من سنة إلى أخرى إذ بلغ إجمالي المبالغ المستحقة خلال العام 2004م مبلغ 4.594.590.000 ريال فيما بلغ المحصل منها 1.088.946.000ريال بنسبة 24%. •243. إجمالي قروض بنك التسليف التعاوني الزراعي المتعثرة من سنوات سابقة بلغت 3مليارات ريال. •244. حدوث اختلاسات في بعض فروع بنك التسليف التعاوني الزراعي فرع شبوة بمبلغ 4.034.542 ريال فرع يريم 527.545ريال. •245. اظهرتقرير صحفي مستندا إلى تقريرالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعة حسابات بنك التسليف الزراعي التعاوني الزراعي لعام2004م أن مبلغ 7.119.555.584 ريال تسهيلات الائتمانية تم سحبها على المكشوف وبدون خطابات ضمان مغطاة وكذا الاعتمادات المستندية غير مغطاة. •246. بنك التسليف الزراعي التعاوني الزراعي فرع صنعاء منح عام2004م تسهيلات لمؤسسة الغزل والنسيج برغم من ضعف المركز المالي للمؤسسة وتحقيقها خسائر على مدى سنوات وعدم كتابة الضمانات المقدمة والتي وصلت حتى النصف من عام 2005إلى 1.215.606.831 ريال بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية التي فتحها البنك في عام 2002م بمبلغ 1.073.519.117 ريالا وقرض 100.000.000 ريال قدمه البنك للجمعيات بضمانة المؤسسة ولم تسدد. •247. شركة مأرب للدواجن لم تسدد قيمة التسهيل الممنوح لها من بنك التسليف التعاوني الزراعي والبالغة مع الفوائد 138.737.759ريال,والشركة تحقق خسائر منذ سنوات بلغ أجماليها 260.170.050ريال. •248. لم يتخذ بنك التسليف التعاوني الإجراءات اللازمة مع احد العملاء الذي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وغير مغطاة بتامين نقدي نحو 129.953.150 ريالا و 19.832.198دولارا . •249. وعن الاختلالات في بنك التسليف التعاوني الزراعي فرع إب بلغت عدد القروض المتعثرة 229قرضا بمبلغ 12.381.129 ريالا. •250. وفي بنك التسليف التعاوني الزراعي فرع البيضاء وجد ضعف في تحصيل القروض المستحقة المتعثرة من سنوات سابقة وبلغت, 23.084.000ريال. •251. وجد في بنك التسليف التعاوني الزراعي فرع لحج رصيد القروض المتعثرة طويلة-متوسطة-قصيرة الأجل بلغت 21.402.178ريالا. •252. تبين أن بنك التسليف التعاوني الزراعي صرف سلف لبعض الموظفين بمسميات مختلفة كسلف دفع إيجار السكن مع عدم استعادة السلف السابقة التي بلغت3.954.384ريالا. •· الهيئة العامة للطيران •253. قيام الهيئة العامة للطيران المدني بشراء 8سيارات مختلفة برغم من عدم وجود ربط مشاريع السيارات وتمت بالأمر المباشر ومخالفة للقانون . •254. صرف الهيئة العامة للطيران المدني مبلغ 54.870.830ريال قيمة تذاكر سفر لعدة موظفين دون إرفاق المؤيدات الثبوتية المؤيدة لصحة وقانونية صرف المبلغ . •255. الاستخدامات الفعلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطيران المدني لم تتجاوز 12.77% من الربط المعتمد والبالغ 7.871.109.000ريال . •256. الهيئة العامة للطيران المدني تنفذ مشاريع خارج البرنامج الاستثماري بمبلغ 123.246.805ريال عن طريق المناقلة من حساب بناء وتشييد مشروع مطار صنعاء الذي ربط له مبلغ 6.810.560.000ريال وما نفذ منه ب 530.411.759ريالا بما نسبة 7.79 %. •257. كشفت تقارير صحفية عن نتيجة المراجعة للحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 2002م حيث وجدت عدد من المخالفات والتجاوزات,عدم وجود ضوابط ومقاييس لعملية المتابعة والتحصيل حيث بلغت المديونية المستحقة للهيئة لدى الخطوط الجوية اليمنية مبلغ 1.744.263.212ريال بنسبة 55% من إجمالي مديونية الهيئة البالغة 3.154.613.129 ريال. •258. كشفت تقارير صحفية عن نتيجة مراجعة الحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني للعام 2002 حيث تبين ان الأرصدة المجمدة المرحلة من أعوام سابقة ولم يطر عليها أي تغيير بلغت 95.712.169ريالا,سلف بدل السفر الخارجي,و121.311.862 سلف المشتريات,و 87.433.147 سلف الفروع والأقسام,و43.846.658 سلف مرتبات . •259. كشفت تقارير صحفية عن نتيجة مراجعة الحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني حيث تبين أن رصيد القروض من واقع الدفاتر والسجلات بلغت 3.181.146.599ريال . •260. المبلغ التي سحبتها الهيئة العامة للطيران المدني من قرض التنمية الدولية وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لم يحصل الجهاز المركزي على ما يؤيد قيام الهيئة بسداد أي مبلغ من القروض المستحقة وهي685.252.4447 ريال . •· جمارك •261. الإعفاءات النهائية والمؤقتة من الرسوم الجمركية حتى نهاية 2006م كبدت الخزينة العامة خسائر مجموعها 12،3مليار ريال مقارنة ب11،7مليارا في 2005م وبلغت الخسائر خلال سبع سنوات 26مليار ريال،وأرجعت تقارير صحفية سبب ذلك إلى تزايد الجهات التي تحصل على إعفاءات جمركية وإعفاءات شخصية بقرارات وتوجيهات عليا. •262. تحصيل مبلغ (98549956)ريال من جمارك حرض بصورة غير قانونية. •263. من المخالفات المالية في جمرك الحديدة لعام 2004م أن إجمالي الرسوم الجمركية الفعلية التي تم الحصول عليها خلال العام 2004م بلغت (17،747،310،968)ريالا بعجز عن الربط المقدر بمبلغ (1،774،761،096)ريالا بنسبة (10%) حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية المعفية بطريقة غير قانونية (15،138،409،041)ريالا وبلغ إجمالي الضرائب المعفية(12،575،076،320)ريال. •264. الاستحواذ على أكثر من 70 مليون ريال في بيانين جمركيين لمؤسسة المياه في الحديدة. •· أراض وعقارات •265. فساد بقضية تتعلق بأراضي مزرعة الأعلاف التابعة لمؤسسة اللحوم التي آلت إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بقرار رناسي في 28/4/2002م ،وكان سبق لمحافظ محافظة عدن رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية خلال عامي 1995_1996م بصرف عقود انتفاع ضمن أراضي مؤسسة اللحوم وتم تمليكهم بناء على موافقة وزير الزراعة في 31/3/1997م وقامت شركة التجارة الداخلية (مؤسسة اللحوم سابقا)بتوزيع عقود سكنية لموظفي المؤسسة داخل أراضي مزرعة الأعلاف، وبدوره اصدر مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بلحج عقود إيجار ضمن أراضي مؤسسة اللحوم وقام عدد ممن تم تمليكهم بالبيع لآخرين منهم من انشأ عليها مبان وكنتيجة لتكرار صرف أجزاء من تلك الأراضي لأكثر من شخص تبين أن مساحة الأراضي المصروفة بمختلف العقود والقرارات تزيد بكثير عن مساحة وحدود أراضي المزرعة. •266. اشتكى مواطنون في المحويت إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة المحاسبية تواطؤ قادة المجلس المحلي للمحافظة السماح لأحد موظفي مستشفى الجمهوري الاستيلاء على أرضية المستشفى الواقعة أمام البوابة الشرقية للمستشفى (أملاك عامة) والبناء عليها بالمخالفة للقانون0 •267. 17 مسئولا تورطوا في التصرف بأراض مخصصة لمرافق عامة في عتق محافظة شبوة يزيد عددها عن 36 قطعة ارض. •268. نافذون في الحكومة نهبوا أرضية شاسعة في معسكر عدن مساحتها 72 ألف متر مربع تقع عليها ثلاجات ضخمة لتبريد الخضار والفواكه وكانت قيادة مؤسسة الخضار أجرت الثلاجات لمدة 15 سنة ب300 ألف ريال شهريا لمستثمر يمني. •269. الشرطة العسكرية في عدن استولت على أرضية مخطط النصر السكني بمحافظة عدن وكانت مصلحة عقارات الدولة في عدن منحت عام 97م ضباطا ومسئولين بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عقود تأجير في المخطط رغم أنها كانت منحتها عام 93م ل57مواطنا. •270. تحدثت تقارير صحفية عن 918حالة صرف لعقارات عامة لأراضي صرفت بمحافظة عدن بطريقة مخالفة للقانون ، استفاد منها قادة محليون وعسكريون لكن توجيهات مركزية إلى النيابة قضت بإغلاق الملف نهائياً . •271. 65مليونا و500 ألف ريال إجمالي مبالغ التعويضات ل125مواطنا أخذت منازلهم في منطقة كالتكس محافظة عدن محتجزة لدى اللجنة المكلفة بصرف التعويضات التي يترأسها نائب محافظة عدن منذ 2006. •272. مسلحون مدعومون من رجال الأمن في محافظة عدن يستولون على أرضية المواطن فارس طه حسين مساحتها تقدر 250فدانا في منطقة بئر احمد بالقوة وأخذه من مديرية التواهي واقتياده إلى سجن إدارة الأمن دون وجه قانوني ومحاولة إجباره على تسليم الوثائق الرسمية بالأرض لهم أو يظل في السجن. •273. ورثة حيدر حسين الوصابي في مناشدتهم لرئيس الجمهورية شكوا من تعرض أرضهم في منطقة كيلو16 محافظة الحديدة للاعتداء من قبل نائب رئيس مجلس النواب،ورفضه لأوامر القضاء بتمكين الورثة الأرض ووقف العدوان عنهم،وقالوا انه وصل الأمر بالنائب إلى تهديد السلطة التنفيذية بالمحافظة إن هي قامت بواجباتها القانونية في منع الاعتداء . •274. خريجو كلية الزراعة جامعة عدن والمعاقون حركيا يحتجون في مسيرة سلمية إلى مبنى إدارة محافظة لحج من عمليات الفيد والاستحواذ من قبل مدير ضرائب لحجالسابق على المساحات المخصصة لهم , مستغلا علاقته الشخصية برئيس نيابة استئناف ومدير البحث الجنائي. •· السلطة المحلية •275. كسارة شقرة في محافظة أبين جرى بيعها من قبل وكيل المحافظة مع مشايخ ومندوبين بمبلغ ثلاثة ملايين ريال وتم تهريب الكسارة إلى محافظة تعز بواسطة موظف بحماية من ضباط الأمن وعندما ابلغ مدير عام مؤسسة الجسور عن الواقعة تم حبس ناقل الكسارة لكن البائعين ظلوا طلقاء. •276. تقرير عن المجلس المحلي لمديرية عمران اتهم مدير عام المديرية بصرف أكثر من 30مليون ريال لعدد من الأشخاص في نهاية السنة المالية بالإضافة إلى مبالغ أخرى كبدل إشراف وبدل دراسات لمشاريع التربية ولا يعرف المجلس عنها شيئا. •277. فوق الرسوم القانونية لكل عداد فرض المجلس المحلي لمديرية إب في ابريل 2005م جباية على المستفيدين من مشروع الكهرباء مبلغ ألفي ريال لصالح الشيخ (رئيس فرع المؤتمر ) مقابل غرامة أو بدل أتعاب رغم أن المقاول المنفذ للمشروع هو نجل الشيخ. •278. ذكر محافظ محافظة إب أن تكلفة مشروع مساحة العروض نصف مليار ريال و ضمن الميزانية الاستثنائية للاحتفالات لكن المهندس مقاول المشروع ذكر أن التكلفة تزيد عن مليار ريال. •279. محافظ محافظة حجة اتهم عضواً في محلي المحافظة باختلاس أربعة ملايين ريال وقال انه سيحاكم في قضايا الفساد وبدوره اتهم عضو المجلس المحافظ بالتلاعب بالاعتمادات المالية وايرادتها. •280. عدد العمال والموظفين في مشروع النظافة بأمانة العاصمة لا يزيد عن 310 اسم ثلث هذه الأسماء وهمية تذهب مرتباتهم إلى جيوب من اختلقوهم من العدم. •281. الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في مديرية معين (أمانة العاصمة) تورطت في فساد وتلاعب منها الرفع إلى الجهات المختصة بتكلفة مشاريع تزيد عن التكلفة الفعلية بمبلغ 62مليون ريال0 •282. إهدار مبلغ(41،234،648،)ريال خلال العام 2003م من قبل المختصين بالإدارة العامة للوحدة الحسابية لمديرية جبلة محافظة اب وذلك مقابل نفقات رأس مالية واستثمارية للعديد من المشاريع بالوحدة الإدارية بالمديرية. •283. محاولة السلطات المحلية بمحافظة لحج بيع هناجر خاصة بلاجئين أفارقة كانت موقعا عسكريا بخرز منح بهناجره ومرافقة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموجب محاضر تفصيلية بين مكتب المفوضية في عدن ومكتب رئاسة الجمهورية في8/9/1998م اثر توجيهات رئاسية بتحويل المعسكر لمخيم للاجئين. •284. استخدام الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية الشمايتين محافظة تعز لمعدات المجلس المحلي في استصلاح أراضي خاصة ومنذ كان رئيسا للجنة الخدمات قبل 5سنوات في الوقت في الوقت يشكو المواطنون من انقطاع حركة السير ,بالإضافة إلى استخدام نجله سيارة شاص تابعة للمجلس في بيع القات . •285. طلاب المعهد الوطني للعلوم الإدارية فرع التربة تعز يشكون فرض إدارة المعهد رسوم إجبارية وغير قانونية عليهم تصل إلى 500ريال عن كل واحد منهم بحجة التظلم على نتائج الامتحانات. •286. في مديرية الشمايتين محافظة تعز كشفت تقارير صحفية عن مبلغ (82،423،110) تكلفة مشاريع متعثرة وغير منجزة. •287. في مديرية الشمايتين محافظة تعز كشفت تقارير صحفية عن مبلغ (30،222،237)ريال إيرادات زكوية لم تورد منذ سنوات لدى متعهدين ماليين. •288. في مديرية الشمايتين محافظة تعز كشفت تقارير صحفية عن مبلغ (62.880.000) ريالا إيجارات أسواق لم تورد وكذا مبلغ (549.176) ريالا رسوم مخالفات وتنمية وإعمار تم التصرف بها. •289. معظم التعاونيات الاستهلاكية في المحافظات فقدت مشاريعها وتعرضت ممتلكاتها وأصولها الثابتة والمتحركة لعمليات سلب ونهب واستغلال شخصي غير بيع جزء من تلك الممتلكات من مكاتب تنفيذية بالمحافظات وقيادة السلطة المحلية. •290. وصف مشروع مياه منطقة كرش محافظة لحج بالفاشل حيث لم يستمر أكثر من شهرين على افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية في 30نوفمبر 1999م إذا أن خزانات المياه قائمة للعرض فقط،ومواسير المياه الجديدة بيعت من قبل احد المشايخ واستبدلها بنوع رديء. •· أخرى •291. وثائق رسمية في الهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن تؤكد قيام إدارة الموظفين باستقطاع 155.000ريال من مستحقات 12موظفا،في المقابل قيام إدارات أخرى بصرف مبالغ أضعاف المبالغ المستقطعة تبدأ من 70 ألفا وتنتهي ب 406 آلاف ريال تحت بند صرفيات متنوعة منها 70 ألف ريال بدل مرافقة و200الف لمحافظ عدن لجهوده لتسهيل العمل في المنطقة الحرة ووقوفه ضد تداخلات النافذين في ارض المنطقة الحرة ,وصرف 150الف بدل سفر لرئيس المنطقة الحرة إلى صنعاء. •292. أشارت تقارير صحفية إلى ماجاء في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة عن اختلالات في تنفيذ مشروع التنمية الريفية بمحافظة ريمة حيث لا يزال مبلغ وقدره مليون و 1767 ألف دولار بنسبة15% لم يتم تصفيتها من العهد المعروفة لتنفيذ المشروع والذي بلغت تكلفته الإجمالية مبلغ(17،012000)دولار. •293. مبلغ (105،926،348)ريال المقدم من صندوق الأممالمتحدة للبرنامج الإغاثي للبرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسرة المنتجة لم يتمكن الجهاز المركزي من فحصها والقيام بالمراجعة والتأكد من صحة النفقات •294. هدر نصف مليون دولار أمريكي ما يعادل 100 مليون ريال يمني أثناء تنفيذ بناء 66 فصلا دراسيا بمحافظة عدن بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث يمثل المبلغ المهدور نصف المبلغ الذي يمثل التكلفة الإجمالية. •295. شيخ الجعاشن (عضو مجلس الشورى) باع حراثة لمقاول من محافظة عمران بمبلغ سبعة ملايين ريال، الحراثة تتبع مديرية ذي السفال كان قد نهبها الشيخ بالقوة نقلها إلى منطقته قبل ثلاث سنوات. صادر عن تحالف صحفيين لمناهضة الفساد - لجنة إعداد التقرير السنوي الأول أحمد الزكري نبيل عبد الرب إبراهيم غانم زكريا الحسامي حمدي عبد الوهاب توكل عبد السلام كرمان 12-5-2008
