ناقش مجلس النواب في جلسته يوم أمس تقرير لجنة الصحة العامة هذا التقرير الذي اوصى بالزام وزارة الصحة العامة بأن تستكمل واجباتها التعاقدية والمالية لشركة «امتاك يمن» والخاصة بتوريد الغاز الطبيعي للوزارة، كما اكد تقرير لجنة الصحة على ضرورة محاسبة من يقوم بأي مخالفات. وكان تقرير اللجنة قد استند إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي يؤكد وجود فتوى قانونية بأحقية شركة «امتاك» بتزويد وزارة الصحة بهذا الغاز بعد توقيع عقود بين الطرفين تثبت هذه الأحقية. إلى ذلك طالب عدد من النواب بمحاسبة المسؤولين في الوزارة بعد شرائهم كميات من غاز النيتروز، مرجعين ذلك إلى ما قامت به الوزارة من شراء للغاز قبل انزال المناقصة، واكد التقرير ان هذا الشراء قد تم مباشرة، محملين لجنة المناقصات واللجنة الفنية في وزارة الصحة المسؤولية الكاملة في ما تم من اهدار للمال العام بدون وجه حق. هذا وكان البرلمان قد ارجع تقرير لجنة التربية والتعليم وذلك بعد ان حضر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي الذي اخبر المجلس ان لدى الوزارة تقرير تفصيلي يشمل كل ما في تقرير اللجنة، وقد اشار تقرير لجنة التربية والتعليم إلى وجود اختلالات مالية كبيرة حيث استقى هذا التقرير معلوماته من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات. ومما جاء في تقرير لجنة التربية والتعليم ان هناك سلف تتراكم عاماً بعد الآخر وقد بلغت هذه المبالغ مع نهاية 2006م مبلغ 6 مليار و164 مليون و232 الف ريال، اضافة إلى صرفيات غير قانونية بلغت «79» مليون و«472» الف ريال ويواصل التقرير الكشف عن هذه الخروقات في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى ان قيمة الكتب التي لا تصل إلى المحافظات وصلت إلى مبلغ «573» مليون و«429» ألف ريال، اضف إلى ذلك ما تم من اجراءات ترقيات وتعيينات غير قانونية وبلغت «511» حالة. كما اشار تقرير لجنة التربية والتعليم إلى وجود مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات رقم «3» لسنة 1997م وقد وصلت هذه المخالفات إلى مبلغ «614» مليون و«223» الف و«441» دولاراً، وأكد التقرير ان وزارة التربية والتعليم لم تورد المبالغ المحصلة من الطلاب والتي بلغت «64» مليون ريال، وذكر في التقرير انه وفي مكتب التربية بالأمانة وصلت الاختلالات المالية من عدم تنفيذ مشاريع مبلغ وقدره «283» مليون و«992» الف ريال من دون ان يعرف احد اين تذهب هذه المبالغ. اما عن مكتب التربية بمحافظة إب كشف التقرير عن وجود مبلغ «61» مليون و«273» الف ريال لم تورد إلى حساب الحكومة، وأشار التقرير إلى ان هناك مبلغ «3» مليون و«121» الف ريال صرفت بطريقة غير قانونية في محافظة شبوة، اضافة إلى مبلغ «22» مليون و«58» ألف ريال من مستحقات المعلمين لم تعرف لهم ويحتجزها مسؤولون في تربية شبوة. اما في محافظة المهرة فقد أكد التقرير ان هناك مبلغاً وقدره مليون و«185» الف ريال لم تورد لحساب الحكومة وصرف مبلغ اربعة ملايين و«999» الف ريال بطريقة غير قانونية، والكثير من المخالفات والصرفيات المخالفة للقانون في وزارة التربية والتعليم حيث يذكر التقرير ان هذه الصرفيات الغير قانونية في محافظات تعز وابين والبيضاء وصعدة قد بلغت اكثر من تسعمائة مليون ريال فيما بلغت التجاوزات والصرفيات غير القانونية في المؤسسة العامة للأثاث المدرسي والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وصلت إلى اكثر من مليار ونصف المليار ريال. كل هذه الأرقام وغيرها من الكثير مما جاء في تقرير لجنة التربية والتعليم والذي تم تأجيل البت فيه إلى ان يقوم وزير التربية باحضار تقرير خاص لدى الوزارة يشمل تقرير لجنة التربية في البرلمان. يشار إلى ان البرلمان يواصل جلساته هذا الأسبوع لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع مع عدد من المسؤولين في الحكومة.