سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلماني يسأل حكومة الانقاذ عن أسباب ايقاف البطاقة التموينية ويكشف عن حملة لحماية المستهلك صرفت عليها مبالغ مالية ويطالبها بالتوضيح حول مصارفة العملة الصعبة
كشف النائب عبده محمد بشر عن مخالفات و عدم تطبيق لمواد و نصوص الدستور. و أكد بشر في اسئلة وجهها لاستجواب حكومة هادي و تليت في جلسة مجلس النواب، الاثنين 16 إبريل/نيسان 2018، أن الحكومة اطلقت البطاقة التموينية العام الماضي، كنها أوقفت العمل بها. و تسأل بشر عن الأسباب التي استعدت ايقاف البطاقة..؟ و المبالغ التي صرفت كقيمة للمواد التموينية اليت صرفت عبر البطاقة..؟ و الجهات التي صرفت لها و أسماء التجار و حجم الفوائد عليها..؟. كما تسأل هل تم صرف تلك المبالغ "كاش" قبل انتهاء العقد أم بعد..؟ و عدد الأشهر التي صرفت لها و لكل جهة على حده..؟ و من ضمن أسئلته اليت وجهها للحكومة: هل هنالك بدائل للتخفيف من معاناة المواطنين، خصوصا و نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم..؟ و سأل الحكومة عن أسباب ارتفاع الأسعار و ما هي الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب و للحد من العبث و محاسبة المتسببين و محاربة الفساد و الفاسدين..؟ و طالب الحكومة بإحصائية لحجم المخزون الاستراتيجي للمواد و حجم الاستهلاك الشهري للمواد الاساسية و المشتقات النفطية و الغاز المنزلي و كلفتها من العملة الأجنبية..؟ كما تسأل عن كيف يتم توفير العملة الصعبة لمواجهة شراء تلك المواد و كيف تتم عملية المصارفة، مع ذكر الجهات التي تتولى عملية المصارفة و المبالغ التي ترفد بها الوزارات و الجهات الخزينة العامة و لكل وزارة أو جهة على حده. كما طالب بتوضيح حول الإيرادات و ما قامت به الحكومة بخصوص إنعاش المؤسسات و الشركات العامة و المختلطة و الجهات الإيرادية بشكل عام، و ما قدمته من تسهيلات لشركات و مؤسسات القطاع الخاص الوطني. و كذا مدى تضاعف الإيرادات أو تناقصها خلال العام 2018. و وجه بشر للحكومة سؤالا حول المخترعين و شركات المساهمة و الاكتتاب و المركز الاقتصادي و مركز التتبع الالكتروني و الربط الشبكي و غيرها. مطالبا بالكشف عن المعرقل لها و مالذي قدمته الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور. و تسأل عن مدى تنفيذ توصيات مجلس النواب بخصوص مصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي و مدى تنفيذ المحاضر الرئاسية و ما ورد في ورش العمل ذات الطابع الاقتصادي و المقترحات المقدمة و غيرها. و طالب النائب بشر ببيان حجم المبالغ التي صرفت على الحملة التي اطلقت بداية العام الماضي لحماية المستهلك، و كذا الجهات المشاركة في الحملة و مالذي حققته من نتائج.
