لم يمر أكثر من شهرين منذ ابتداء المليشيات بصرف "بطاقة سلعية" على موظفي الدوائر الحكومية، في محاولة للتخلص من استحقاق الراتب، حتى بدأت الشكاوى من المواطنين تتزايد بشكل يومي بخصوص عمليات استغلال ونهب وابتزاز تعرضوا لها بعد استخدامهم لتلك البطائق. وفي هذا الصدد قالت وزارة الصناعة والتجارة القابعة تحت سيطرة الانقلاب أنها لن توقف التعامل بالبطاقة السلعية إلا أن أقر المستفيدون بفشلها. وقال الوزير الانقلابي عبده بشر " إذا أقر المستفيدون من نظام البطاقة التموينية أنها فشلت، فنحن على استعداد كامل لإلغائها اليوم قبل الغد، وعلينا جميعاً أن ننتقد ما يجب انتقاده، وأن نقف مع أي يعمل يخدم مصلحة المواطن اليمني". وأضاف بشر في تصريح لوكالة "خبر" المملوكة لصالح، أن "بعض الموردين للسلع الغذائية كانوا يتعاملون بفوارق في البيع، حيث إن البيع عبر البطاقة التموينية كان أعلى قيمة مقارنة بالكاش، وتم إلغاء أي فارق بين التعامل بالكاش أو بالآجل". وجدد بشر تأكيده أنهم "لا يبررون لأحد، ولم ولن يسمحوا بأي تجاوز أو استغلال أو زيادة في السعر أو غيره"، كما أنهم "لن يسمحوا، أيضاً، بالتشهير بالقطاع الخاص دون وجه حق". ونفى أن تكون حكومة الانقلاب دفعت نقداً لأي تاجر، وقال: "إن حكومة الحوثي لم تدفع لأي تاجر أي مبالغ مالية نقداً، وأنه تم الاتفاق مع التجار بأن يكون السداد بالآجل"، منوهاً أنه "لم يمنح أي تاجر أي امتيازات أو فوائد مقابل خدمة البطاقة التموينة، وأن القطاع الخاص من منطلق وطني وديني تطوعوا للمساهمة في تخفيف الأعباء التي أثقلت كاهل الموظف والمواطن بشكل عام وقدموا تلك الخدمة". ويلاقي كثير من الموظفين عنتاً وغبناً كبيراً عند تعاملهم بالبطاقة، حيث يتوجب عليهم الشراء بكامل الرصيد الموجود بها، كما أن أسعار البضائع في المولات التجارية التي تتعامل بها زادت بنسب كبيرة ومتفاوتة مقارنة بالمولات الأخرى، هذا فضلاً عن تردي كثير من البضائع، حيث اكتشف كثير من الموظفين بأن نسبة كبيرة من المواد الغذائية المشتراة، وخاصة مشتقات الأجبان والألبان، تكون منتهية الصلاحية، في عملية نهب وخديعة كبرى أثارت سخط واستياء الكثيرين.
