فيما هددت المرجعية الشيعية في النجف باتخاذ موقف خلال الساعات القليلة القادمة، ضد الغاء الحكومة العراقية للبطاقة التموينية فقد اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاجراء جاء لدعم المواطن وسلته الغذائية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين وسط توقعات بأحتجاجات شعبية ضد الالغاء. قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال وضعه الحجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى في منطقة حسينية الراشدية ببغداد أن العراق اليوم يحتاج إلى إصلاحات وتطوير وإستحداث وإصلاح لكل الأنظمة التي ورثتها بغداد في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعليم والإسكان وغيرها وحتى نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح. وأضاف:" تم في مجلس الوزراء إتخاذ خطوة في هذا الإطار عندما أصدر قراره بتوفير المواد في الأسواق وإعطاء كل مواطن عراقي مبلغ 15 ألف دينار ونحن ماضون بإصلاح أنظمة جميع القطاعات وبالاخص في المجال الصحي والمستشفيات التخصصية وإنشاء مراكز صحية ومستشفيات لعلاج الحالات الصعبة". يذكر ان الحكومة العراقية قررت الثلاثاء استبدال النقد بالبطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف واصدرت تعليمات باستبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولار) لكل فرد شهريا اعتبارا من الاول من اذار (مارس) عام 2013. وتعهد المالكي بتوفير الحكومة المواد الغذائية للمواطنين باسعار رخيصة ودفع المبالغ النقدية المخصصة لهم بدلا عن البطاقة التموينية وقال اننا "نعلم ان البطاقة التموينية لم تصل للمواطن بالشكل الصحيح ومن اجل ان تصل كاملة وزيادة اتخذت الحكومة قرارا بان توفر المواد الغذائية في الاسواق وزيادة المبلغ المخصص لكل فرد عراقي ". وشدد رئيس الوزراء بالقول في كلمته التي وزعها مكتبه الاعلامي الليلة الماضية "ان الذي دفعنا لاتخاذ القرار هو اصلاح هذه النظام لان البطاقة التموينية فاسدة وفاشلة والحكومة تتعهد بتوفير المواد الغذائية باسعار رخيصة وان تدفع لكل مواطن 15 الف دينار". واضاف "لا نريد أن تقلل من عزمنا المناكفات السياسية التي غايتها أن لا يقال أن فلانا قد نجح ولكن خيرنا من يضع لبنة في صرح بناء العراق الجديد، فالمواطن ينتظر منا تقديم الخدمة ولا يريد أن يعيش الخلافات السياسية، لأنه ليس معنياً بها ومن أجل ذلك تقدمنا بمشروع معمول به عالمياً وهو الدفع بالآجل لنستطيع تحقيق كل ما نطمح إليه من خلال وارداتنا إذا ما أستغلت إستغلالاً طيباً". واشار المالكي الى ان" القطاع الصحي كان اكثر المتضررين من الحقبة السابقة والتي شهدت حروبا ومغامرات" وقال " اننا كنا ندفع في العام الواحد اكثر من 60 مليون دولار لعلاج المرضى في الخارج من الذين لاعلاج لهم في العراق". وقال ان"الخبرات العراقية عانت كثيرا فمنها من قتل من قبل النظام السابق او سجن او قتل على يد الارهاب فيما هجر الكثير منها الى الخارج بسب الاوضاع غير المستقرة". واضاف اننا "لم نتمكن من تحقيق خطوة في تطوير القطاع الصحي في ظل التحديات الارهابية والتخريب اذ انه لا احد يقبل ان ينهض معنا بمشروع خدمي او اقتصادي في عراق كان يوصف بعراق الموت والنار". المرجعية تهاجم الغاء البطاقة التموينية وجاء دفاع المالكي هذا عن الغاء البطاقة التموينة والتطمينات التي قدمها للتعويض عنها بعد قليل من تأكيد المرجعية الشيعية في النجف بأن الغاء البطاقة غير صائب. وقال علي النجفي نجل المرجع الشيعي بشير النجفي ان "الجهة التي فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية هي قطعا غير قادرة على توفيرها وتغطية كل السوق العراقي". واضاف انه"اذا كان الفساد من اهم اسباب اتخاذ هذا القرار فهذا يدل على امرين الاول اعلان فشل حملة محاربة الفساد والثاني كيف تولى الجهة المتهمة بالفساد بتطبيق هذا القرار ولها سوابق مثل استيراد مواد تالفة وغيرها من القضايا التي عليها؟". واشار الى ان "المرجعية تنتظر تقديم الحكومة الاتحادية تبريرات مقنعة خلال اربع وعشرين ساعة وخلافه فان المرجعية الدينية سيكون لها رأي بشأن هذا الموضوع". وابلغ "وكالة الفرات نيوز" الناطقة بأسم المجلس الاعلى الاسلامي قائلا "ان "المرجعية تنتظر تقديم الحكومة الاتحادية تبريرات خلال اربع وعشرين ساعة وخلافه فان المرجعية الدينية سيكون لها رأي بشأن هذا الموضوع". واضاف النجفي ان "المواطن العراقي كان ولايزال يعاني الامرين بخصوص توزيع مفردات البطاقة التموينية". وقال ان "المرجعية لا تعتقد ان هذا القرار صائب الا اذا اقتنعت على تقديم الافضل من البطاقة التموينة"موضحا بالقول "اننا ننتظر التفسيرات حول اتخاذ هذا القرار". الدباغ يؤكد ان الغاء البطاقة التموينية لصالح المواطن ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحفي مكتوب تلقته "ايلاف" ان قرار مجلس الوزراء بإستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15 الف دينار شهريا (21 دولارا) لكل فرد بزيادة مبلغ (3.000) دينار عن قيمة المفردات سيرافقه وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من اذار (مارس) المقبل. وأشار الدباغ الى أن الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات التموينية من السوق المحلية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين. وأوضح الدباغ أن المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ (12) الف دينار (10 دولارات) للفرد الواحد شهرياً لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح 15 الف دينار (12 دولارا) للفرد الواحد شهرياً وسيتم عمل الإجراءات المالية اللازمة لضمان التوزيع النقدي على المواطنين عبر آليات ستضعها اللجنة المختصة لضمان توزيع سلس وميسّر لستة ملايين عائلة مستفيدة. وأكد الدباغ أن أن الحكومة تدعو وتشجع كافة تجار المواد الغذائية الى توفير هذه المفردات في السوق المحلية. وأكد أن وزارة التجارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين في السوق المحلية وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر إجراءات متعددة تشمل الإستيراد والبيع المباشر من قبل وزارة التجارة ومحاسبة كل أشكال الجشع والإحتكار والإضرار بالمواطنين. وسياسيون متخوفون ورافضون وفيما ينتظر خروج تظاهرات احتجاجية ضد قرار الغاء التموينية فقد لاقى هذا القرار ردود فعل عدة أبرزها ما أعلنته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن رفضها له في حال عدم توفير البدائل المناسبة لحصة المواطن الغذائية مؤكدة أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الأموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة. كما وصف نائب عن القائمة العراقية القرار بالمستعجل وغير الصائب وأزمة جديدة تضاف إلى أزمات البلاد مرجحاً وجود "لوبي ضاغط" من التجار المنتفعين وراء قرار إلغائها فيما اعتبرها "آخر القلاع الآمنة للمواطن". ومن جانبه حذر رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة من ان قرار إلغاء البطاقة التموينية سيعرض الفقراء و ذوي الدخل المحدود لمعاناة شديدة . وأضاف في تصريح صحافي وزع على الصحافة اليوم ان"قرار إلغاء البطاقة التموينية بكل مفرداتها ولجميع المشمولين بها بحاجة لمراجعة و دراسة أعمق أذ ان الغاء البطاقة التموينية سيعرض الفقراء وذوي الدخل المحدود لمعاناة معيشية شديدة وسيحملهم أعباء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمتوقع ان يكون مستويات متضاعفة" . وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء استبدال اللبطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ نقدي على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف. وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان "مجلس الوزراء قرر استبدال مبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولار) لكل فرد شهريا بدلا من البطاقة التموينية اعتبارا من الاول اذار لعام 2013. وأشار الى ان "القرار جاء بعد دراسة دامت اكثر من سنتين وتوصلت الحكومة الى ان احسن طريقة هي دفع النقد للمواطن. انها افضل طريقة لالغاء كل عمليات الفساد ويمكن تنفيذها بسهولة". وقال ان "سقف الحصة التموينية المحدد يبلغ 12 الف دينار (10 دولارات) لكن بالحقيقة ستة الاف دينار تصل الى المواطن ضمن البطاقة حاليا". واكد المسؤول العراقي ان "الحكومة اعطت الوقت الكافي للتجار للبدء باستيراد المواد الغذائية المطلوبة، كما ووضعت الية مشددة للحفاظ على اسعار هذه السلع". وتقرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول في شهر آذار 2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار . ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين جانب محدد من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.
