هدى جاسم (بغداد) - تراجع مجلس الوزراء العراقي في جلسة طارئة عقدها أمس عن قرار إلغاء البطاقة التموينية، واقترح تخيير العراقيين بين البدل النقدي الذي قد يرفع إلى 25 ألف دينار عراقي، أو الاستمرار باستلام مواد البطاقة التموينية، لكنها ربطت ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة التجارة في السيطرة على أسعار السوق، بعد غضب شعبي ورفض مجلس النواب العراقي للقرار الذي اعتبره سياسيون ورجال دين يستهدف الطبقة الفقيرة والانتخابات المحلية المقبلة. ووضع وزير التيار الصدري في حكومة نوري المالكي استقالته تحت يد زعيم التيار مقتدى الصدر الذي انتقد الوزراء المصوتين على قرار الإلغاء، بينما طالبت القائمة العراقية المالكي بإجراء تعديل وزاري عاجل، وإقالة المسؤولين عن الفشل والفساد. وقتل سبعة عراقيين وأصيبت امرأة في اعتداءات بعدد من المناطق العراقية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أمس إن "مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير العراقيين بين القرار السابق استلام البدل النقدي أو الاستمرار باستلام مواد ومفردات البطاقة التموينية". وأضاف الدباغ أن "الحكومة تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها". وتابع "وتعهدت باتخاذ إجراءات إيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية". وأكد الدباغ أن "خيار استبيان العراقيين باستلام المبالغ النقدية أو مفردات البطاقة التموينية لن يطبق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة التجارة"، مبينا أن "تلك الإجراءات تتضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية، وعدم إفساح المجال للمحتكرين والمتلاعبين بأسعارها". وشدد على أن "الوزارة لن تسمح لأي ارتفاع بأسعار المواد الغذائية في السوق العراقية". وينص القرار الجديد على استمرار وزارة التجارة بإيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة، لحين استكمال القرار الجديد" دون الإشارة إلى موعد محدد. من جهته نفى وزير التجارة العراقي خير الله بابكر أمس أن يكون قد اقترح إلغاء مفردات البطاقة التموينية خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة، مؤكدا أنه قدم مقترحا "بإصلاحها". وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى رئاسة الوزراء، إن "قرار مجلس الوزراء في جلسته السابقة لم يكن إلغاء، وإنما استبدال من أجل إصلاح نظام البطاقة التموينية التي يعاني منها المواطن العراقي". وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي استبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي قدره 15 ألف دينار لكل فرد شهريا اعتبارا من مارس 2013. ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال أيام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا آمنا لتأمين متطلبات الغالبية العظمى من احتياجات العائلة العراقية الضرورية والأساسية وبينها الطحين والرز والسكر وزيت الطعام. وأثار قرار استبدال البطاقة التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ نقدي، ضجة واعتراضات واسعة من مختلف شرائح المجتمع. وقدم وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي المحسوب على التيار الصدري أمس، اعتذارا لزعيم التيار مقتدى الصدر بشأن تصويته على قرار إلغاء البطاقة التموينية، واضعا استقالته بين يدي الصدر. وقال في رسالة إلى الصدر إنه "لم يكن يعتقد أن الأمر فيه خطأ، نجتهد أحيانا لاعتقادنا أنه في مصلحة الناس واجتهادنا قابل للخطأ والصواب". ... المزيد