لندن: دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الحكومة الى اعادة النظر بقرارها الغاء البطاقة التموينية مشككا بقدرتها على السيطرة على الاسعار ومنع ارتفاعها. واكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) رفض المرجعية الدينية في النجف قرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية عن المواطنين ودعوتها لاعادة النظر بالقرار. واضاف ان المسؤولين في الحكومة عجزوا عن معالجة مشاكل البلاد ولكن لماذا يحملون تبعات هذا العجز للمواطن العراقي من خلال الغاء البطاقة التموينية. وحذر من ان هذا الالغاء سيفتح منفذا اخرا للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية.. وتساءل قائلا "من سيضمن للمواطن العراقي عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق لذلك المرجعية تدعو الحكومة العراقية لاعادة النظر بالقرار". واضاف أن عذر الحكومة لاصدار قرار إلغاء البطاقة التموينية تنطبق عليه مقولة "العذر أقبح من الذنب".. وأشار إلى أن هذا الاجراء سيحمّل الاعداد الكبيرة من العوائل الفقيرة والضعيفة الحال اعباءً جديدة تضاف الى ما يتحملونه من مصاعب الحياة لانها تعتمد اعتماداً اساسياً في توفير احتياجاتها الغذائية الاساسية على مفردات البطاقة التموينية في حين ان دفع المال الى هذه العوائل سوف لا يلبي هذه الحاجة لأسباب متعددة منها ان هذه العائلة ربما ستصرف المال في توفير احتياجات اخرى تعتقد انها اكثر ضرورة بحسب حالها كالمرض وغيره. وعما اشار اليه مسؤولون في وزارة التجارة ع تنفيذ اجراءات صارمة لضبط اسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين قال الكربلائي ان مؤسسات الدولة المعنية ومنها وزارة التجارة لم تتمكن من ضبط الاسعار خلال شهر رمضان من كل عام ولم تستطع توفير المواد الغذائية للبطاقة التموينية بتمام كميتها وجودة نوعيتها كيف ستتمكن من السيطرة الى السوق بعد ان يكون المواطن في توفير سلته الغذائية تحت رحمة التجار والاسواق. وامس وصف رئيس ملس النواب اسامة النجيفي قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بالخطير مؤكدا انه سيؤثر على قوت الشعب موضحا ان الاصلاح الذي بررته الحكومة لايتم على حساب الشريحة الاكثر تضررا من الغاء البطاقة التموينية والذين سيزيد من اعدادهم. ورأى "ان معالجة الخلل الذي اثر على توفير مواد البطاقة التموينية اجدر من الغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية بالاسواق ولابد من حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري" كما قال في تصريح صحافي تلقته "ايلاف". واشار الى ان مجلس النواب قرر استجواب وزيري التجارة والمالية في نقاش علني امام الشعب والاستيضاح منهم خصوصا وان البرلمان لم يكن على علم بهذا الموضوع رغم انه يمثل الشعب بمختلف اطيافه ومكوناته. وردا على معارضة الغاء البطاقة التموينية فقد وعد رئيس الوزراء نوري المالكي بدراسة زيادة التعويض النقدي لالغاء البطاقة التموينية التي تمثل سلة العراقيين الغذائية من 15 الف دينار (12 دولارا) الى 25 الف دينار (22 دولارا). واكد في تصريحات متلفزة أمس ان حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية او زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. واشار الى ان مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف او مع المرتبات الشهرية للمستفيدين. وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادي عام 1991 بالنقد ، على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف. وقال علي الموسوي مستشار المالكي ان "مجلس الوزراء قرر استبدال مبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولار) لكل فرد شهريا بالبطاقة التموينية اعتبارا من الاول من اذار (مارس) المقبل". وقرر ت السلطات وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول في شهر آذار 2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار. ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين جانب محدد من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.
